فصل ششم: مردم و حكومت دینى

 

فصل ششم

 

 

 

مردم و حكومت دینى

 

 

عوامل اقتدار حكومت

 

پرسش:

قدرت و اقتدار حكومت از چه عواملى ناشى مى‌شود؟

پاسخ: وظیفه اصلى مجریان هر نظام اجراى قانون است كه دو ویژگى را مى‌طلبد اول: شناخت قانون، دوم: قدرت و توانایى اجراى آن. اما اینكه قدرت چیست باید گفت كه در حكومتهاى ساده و جوامع ابتدایى عمدتاً قدرت شامل قدرت فیزیكى و بدنى بوده و شخص حاكم به صرف داشتن قدرت فیزیكى توانایى اجراى قوانین و جلوگیرى از تخلّفات و تنبیه متخلّف را داشته است اما پس از آنكه شرایط اجتماعى بشر پیچیده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بیشتر فراهم گشت و حكومتها هم از حالت ساده به شكل پیچیده‌ترى تغییر شكل داد قدرت بدنى شخصى هم جاى خود را به قدرت ارگان بخشید به این معنى كه یك حكومت باید ارگانى مثل لشكر و نیروى نظامى قوى ایجاد كند كه متشكل از مردان قوى باشند تا ضامن اجراى قوانین باشد.

با پیشرفت علمْ قدرت از حالت فیزیكى به حالت علمى ـ صنعتى تبدیل شد یعنى یك حكومت قدرتمند حكومتى است كه داراى قدرت علمى ـ صنعتى باشد تا با استفاده از توان فیزیكى و صنعتى و تكنولوژیكى و بخصوص نظامى خود بتواند جلوى تخلفات را بگیرد و اگر كسانى شورش كردند و قصد دست‌اندازى به اموال مردم و به خطر انداختن جان آنها، و یا قصد از بین بردن حكومت را داشتند جلوى آنها را بگیرد.

اما در جوامع و حكومتهاى پیشرفته فعلى قدرت و اقتدار حكومت منحصر به این موارد نیست بلكه در كنار این موارد و در درجه اول، قدرت حكومت ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبولیت مردمى آن است زیرا امروزه همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان بازور و قوه قهریه بر جامعه تحمیل كرد و اصل این است كه مردم با رضایت و رغبت مقرّرات را بپذیرند و به اجراى آن گردن نهند. پس متصدى اجراى این قوانین كه در رأس این امور قرار دارد باید مورد پذیرش مردم باشد وگرنه در دراز مدّت تنها با استفاده از

زور و قدرت فیزیكى كارى از پیش نمى‌رود. پس مجرى براى جلوگیرى از بروز اختلال در امر مدیریت و از بین رفتن و تقویت مصالح اجتماعى باید داراى اقتدار و مقبولیّت اجتماعى نیز باشد كه در فلسفه سیاست به صورتهاى مختلفى مطرح مى‌شود و معمولا به مشروعیت اجتماعى و مقبولیّت عمومى معروف است. براى دست یافتن به حفظ چنین قدرتى باید روش صحیحى را براى اجراى قانون در پیش بگیرد تا مردم اعتبار قانونى برایش قائل باشند.

پس سه نوع اقتدار داریم. اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است كه البته در نحوهِ اعمال آن اختلافهایى در مكاتب مختلف و انواع حكومتها وجود دارد اما آنچه بیشتر براى ما اهمیّت دارد نوع سوم اقتدار است كه مورد اهتمام اسلام و پیشوایان اسلامى نیز هست.

 

مقبولیت و مشروعیت

 

پرسش:

منشأ و ملاك مشروعیت حكومت در جوامع لیبرال و نظام ولایت فقیه چیست؟ و دلیل تمایز «مقبولیت مردمى» از «مشروعیت» در نظام ولایت فقیه كدام است؟

پاسخ: بحث از مشروعیت حكومت از بحثهاى ریشه‌دار فلسفه سیاست است و در این بحث مطالبى از این قبیل مطرح مى‌شود: بر چه اساس و معیارى قدرت حاكمیت بر ملت بر عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاكمه قانوناً حق استفاده از قدرت را داشته باشد؟ حكومت، قدرت اجتماعى، مشروعیت و حق تصدى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى كسى از این حق برخوردار مى‌شود كه در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ چه كسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعیت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتى چیست؟

مكتبهاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخهاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا آن اتفاق نظر هست این است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئیس حكومت مى‌بخشند، تنها مسیر مشروع انتقال قدرت، میل و اراده مردم است و دیگر مسیرها مشروعیت ندارند مثلا ممكن نیست چنین قدرتى را شخصى از پدران خود به ارث ببرد چنانكه در رژیمهاى سلطنتى اتفاق مى‌افتد یعنى در زمان ما افكار عمومى مردم جهان این را نمى‌پذیرند كه وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به فرزند او منتقل شود بدون این كه مردم هیچ نقشى در آن داشته باشند. علاوه بر اینكه این رویه مناسبترین گزینه نیست بلكه خلاف آن به وضوح مشاهده مى‌شود كه افرادى بسیار لایق‌تر و شایسته‌تر از وارث حاكم پیشین در جامعه وجود دارند. پس همیشه اینگونه نیست كه فرزند سلطان هم بعد از او از همه مردم به حق حكومت سزاوارتر باشد.

پس در باور عمومى و اعتقاد رایج در این دوران راه احراز صلاحیت حكومت و به

دست گرفتن قدرت اجرایى انتخاب مردم است و تنها از مسیر اراده مردم است كه حكومت مشروعیت پیدا مى‌كند البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى دارد در بعضى از كشورها مردم مستقیماً به حاكم رأى مى‌دهند و در برخى كشورهاى دیگر نمایندگان منتخب مردم، حاكم را انتخاب مى‌كنند و قدرت را به او مى‌سپارند. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان‌شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است یعنى پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، این شیوه حاكمیت را بهترین و كار آمدترین شیوه تشخیص داده‌اند.

مسأله مشاركت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز بصورت تئوریك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نیز این رویه اعمال مى‌شده است پس در اینكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست اما سؤال این است كه آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیت مردمى براى مشروعیت حكومت هم كفایت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟ به عبارت دیگر آیا پذیرش مردم هم شرط لازم و هم شرط كافى براى قانونى بودن حكومت است و یا فقط شرط لازم براى تحقق عینى آن است؟

در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نویسند كه در دنیاى امروز مقبولیت و مشروعیت همواره همراه یكدیگرند و از یكدیگر قابل تفكیك نیستند. یعنى دلیل ومعیار مشروع و قانونى بودن یك حكومت و برخوردارى از حق حاكمیت فقط به این است كه كه اكثریت مردم به آن رأى بدهند و به عبارت دیگر مشروعیت در سایه مقبولیت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذیرفتند و به او رأى دادند حكومت او هم مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفكر دموكراسى است كه در دنیاى امروز مقبولیت عام یافته است.

اما بر اساس آنچه كه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و موجب تمایز این نظریه از نظریه دموكراسى مى‌شود عبارت است از این كه هر چند مقبولیت مردمى شرط تحقق حكومت است امّا ملاك مشروعیت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم

نیست بلكه اساس مشروعیت را اذن الهى تشكیل مى‌دهد. و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستى دارد.

پس بحث مشروعیت عیناً همان بحث مقبولیت نیست بلكه این دو در دو رتبه متفاوت هستند یعنى بحث از مشروعیت بحث از حقانیت حكومت است به این بیان كه قبل از ایجاد عینى یك حكومت باید از لحاظ نظرى حقانیت حكومت اثبات شود و به این پرسش اساسى كه چرا حاكم حكومت را حق خود مى‌داند پاسخ عقل پسند داده شود و اگر چنین شد این حكومت مشروعیت خواهد داشت و پس از اینكه مشروعیت یك نظام از لحاظ نظرى اثبات شد. نوبت به مرتبه ایجاد چنین حكومتى در سطح جامعه و تحقق عینى آن مى‌رسد كه شرط تحقق عینى چنین حكومتى مقبولیت مردم است و اگر مردم چنین حكومتى را نخواهند هیچگاه این حكومت تحقق و دوام نخواهد یافت حتى اگر كامل‌ترین و مشروع‌ترین حكومت باشد.

با این بیان مشخص مى‌شود كه مشروعیت همان مقبولیت نمى‌باشد و اینگونه نیست كه هر حكومتى اگر مقبولیت یافت حتماً مشروعیت هم دارد. اسلام همه مردم را بندگان خدا مى‌داند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همگان بصورت یكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند چنانكه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)مى‌فرمایند: «المؤمنونَ كأَسْنانِ المشط یتساوون فى الحقوق بینهم» مومنان چون دندانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند حال بر اساس چه معیارى كسى قدرت مى‌یابد كه به نوعى بر دیگران اعمال حاكمیت كند به عبارت دیگر مشروعیت نظام ولایت فقیه از كجا نشأت مى‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت: ما مى‌پذیریم كه مجرى قانون باید برخوردار از قوه قهریه باشد كه در صورت نیاز، آن قدرت را اعمال كند و اساساً قوه مجریه بدون قوه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوه مجریه همان قوه قهریه است كه دیگران را الزام به تبعیت از قانون مى‌كند. شكى نیست كه اِعمال مجازات‌هایى كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه‌هایى از آنها را براى مجریان تعیین كرده است (و از شناخته شده‌ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است) موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در محدوده خاصى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند ابتدایى‌ترین آزادى را از او سلب كرده‌اند. شكى نیست كه مجرم باید مجازات شود اما چرا شخص خاصى باید متصدى آن بشود و نه دیگرى؟

كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند در حوزه وجودى او تصرف مى‌كند و اختیار و آزادى او را سلب مى‌كند این تصرفات از نوع تصرفات مالكانه است نظیر مالكى كه برده مملوك خود را تنبیه مى‌كند. در بینش اسلامى انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ـ ولو بندگان مجرمش ـ تصرف كنند. كسى حق سلب آزادى را حتى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است. این است كه آن معیار و ملاكى كه ـ علاوه به آنچه در همه نظامهاى انسانى و عقلانى براى شكل‌گیرى حكومت، لازم شمرده شده است ـ در بینش و رویكرد اسلامى لازم دانسته شده است.

امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد در این نظریه حكومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد و در مقابل عدم اعتقاد به لزوم اذن الهى در این موارد نوعى شرك در ربوبیت است. یعنى مجرى قانون اگر معتقد باشد بدون اذن الهى حق تصرف در بندگان خداوند را دارد در واقع ادعا كرده: همانطور كه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد من هم مستقلا مى‌توانم در بندگان خدا تصرف كنم(1). در حالى كه انسان‌ها حتى اختیار خود را براى پاره‌اى تصرف‌ها مانند قطع كردن دست ندارند، تا چه رسد به واگذارى این اختیار به دیگران.

بنابراین مشروعیت حكومت از جانب خداست و پذیرش و مقبولیت مردم شرط تحقق حكومت است. یعنى در این رویكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود و آن نیاز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست.


1. البته این شرك با شرك موجب ارتداد متفاوت است. این شرك ضعیفى است كه از كج‌اندیشى و كج‌فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتوِ آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه كوچكى نیست كه كسى خود را هم‌سطح خداوند بداند و تصرفات او در بندگانش را حق خود بشمارد.

 

مغالطه «آزادى» و فریب مردم در نهضت مشروطیت

 

پرسش:

چرا توده مردم در جریان نهضت مشروطیت از شعار دموكراسى و آزادى استقبال كردند؟

پاسخ: مى‌توان گفت آغاز مشروطیت، آغاز گسترش ارتباط فرهنگى ما و غرب بود و شعارهایى چون، آزادى و دموكراسى به عنوان سوغات غرب به بسیارى از نقاط دنیا ارسال مى‌شد و ایران هم از این جریان مستثنى نبود. وقتى شعار دموكراسى به سرزمین ما منتقل شد، مانند بسیارى از كشورهاى دیگر، در ایران هم این شعار مقبولیت عام یافت. علت چنین مقبولیتى در مجموعه‌اى از كتاب‌هاى تاریخى كه جریان مشروطیت را بررسى كرده‌اند قابل كشف و پیگیرى است و پرداختن به تمام علل به نحو تام و كامل از حوصله این نوشتار خارج است، ما فقط به مهمترین علل، آن هم به اختصار مى‌پردازیم و مطالعات كاملتر را به كتب مبسوط تاریخى ارجاع مى‌دهیم.

در یك تقسیم‌بندى كلى مى‌توان مردم دوران مشروطیت را به سه گروه عمده تقسیم كرد: اول توده مردم بودند كه از ظلم و ستم و استبداد درباریان خودكامه و مستبد به تنگ آمده بودند و در هر گوشه‌اى به دنبال رهایى از این وضعیت مى‌گشتند، مردمى كه حكومت تلخ و سیاه زورمداران، خوانین و فئودال‌ها، زجرشان مى‌داد و زندگى فلاكت‌بارى برایشان رقم مى‌زد. این فضاى خاص، مردم را از هر جهت آماده كرده بود تا براى رهایى از این اوضاع طاقت‌فرسا تلاش نمایند و كوشش كنند خود را از قید و بند استبدادها و خودكامگى‌ها رها نمایند. بنابر این وقتى شعار دموكراسى، حقوق مردم و آزادى مردم در انتخاب سرنوشت خویش مطرح شد، به راحتى آن را پذیرفتند و از آن استقبال كردند تا شاید از آن طریق از ظلم و ستمى كه بر آنها مى‌رفت خلاصى یابند و به قول معروف نفسى بكشند.

گروه دیگرى كه در جریان مشروطیت فعالیت مى‌كردند، روشنفكران و

تحصیل‌كردگان در غرب بودند كه این سوغات (دموكراسى) را به ارمغان آورده بودند. این عدّه هم به دنبال آزادى و دموكراسى بودند. این گروه با مشاهده پیشرفت‌هاى صنعتى غرب و با تبلیغاتى كه در غرب بر روى این افراد صورت گرفته بود، بهشت موعود خود را در آنجا یافته بودند و مقهور و مرعوب مغرب زمین و فرهنگ آن گشته بودند و به دنبال این بودند كه ایران را هم رنگ غربى بزنند و در این راه حاضر بودند «از فرق سر تا نوك پا غربى شوند»، گرچه به هر قیمتى تمام شود.

این گروه، به دنبال آزادى و دموكراسى بودند اما با این تفاوت كه آزادى مورد نظر اینها با آزادى مورد نظر مردم فرق داشت‌؛ مردم به دنبال آزادى از قید و بند حكومتهاى خودكامه و مستبد و مخالف ارزشهاى اسلامى بودند اما روشنفكران و غرب‌زدگان، بُعد و رویه دیگر آزادى و دموكراسى را مى‌طلبیدند. آنها در پرتو این شعارها در صدد بودند كه مردم را از اسلام دور كنند، تا دیگر پایبند قوانین و مقررات و ارزشهاى اسلامى نباشند. این گروه، مفهوم عام و مطلق آزادى و دموكراسى را ترویج مى‌كردند و به تقدیس و پرستش این ارمغان غرب مى‌پرداختند و دیگران را نیز به پرستش آن دعوت مى‌كردند، هدف از شعار دموكراسى این بود كه ارزشهاى اسلامى كنار گذاشته شود و دین از عرصه حیات سیاسى جامعه حذف گردد و آراء و خواست مردم جایگزین ارزشهاى اسلامى و مذهبى گردد. كسانى كه به این هدف پلید غرب‌زدگان و فراماسون‌ها واقف نبودند، به طور مطلق این شعار را مى‌پذیرفتند، اما كسانى كه دوراندیش و تیزبین بودند، عكس‌العمل نشان مى‌دادند كه این گروه، همان دسته سوم بودند.

دسته سوم، افراد آگاه و دوراندیشى بودند كه نسبت به توطئه عناصر خودفروخته حساسیت نشان دادند و در راه روشن كردن مردم و هدایت آنها حتى حاضر شدند جانشان را فدا كنند و با همه وجود اعلان كردند كه آزادى و دموكراسى مطلق كه مستلزم مخالفت با اسلام و مقررات اسلامى است، از دیدگاه اسلام و شریعت مطرود و محكوم است.

این گروه كه عمدتاً بزرگان دینى و علما بودند و از یك سو با استبداد و خودكامگى زورمندان و حاكمان وقت مخالف بودند و از سوى دیگر با تخریب فرهنگى و دین زدایى روشنفكران غربزده، در برابر مشروطه مطلقه، مشروطه مشروعه را مطرح كردند كه البته

از ناحیه مخالفان با عكس‌العمل‌هایى همچون ارعاب و تهدید، تبلیغات سوء و ترور شخصیّت و در نهایت ترور فیزیكى مواجه شدند كه از نمونه‌هاى بارز این دسته مى‌توان از علمایى همچون: آیة‌الله بهبهانى، میرزاى نائینى و شهید بزرگوار شیخ‌فضل الله نورى نام برد.

در انتها ذكر این نكته نیز خالى از فایده نیست كه جدال و كشمكش یاد شده بین اصولگرایان و اسلام‌خواهان از یك سو، و دگراندیشان و غرب‌زدگان از سوى دیگر، تا كنون ادامه دارد.

 

نحوه برخورد با شبهه‌افكنى در مورد نظام اسلامى

 

پرسش:

وظیفه امروز ما در قبال شیوه‌هاى ستیز دشمن با دین و حكومت دینى كدام است؟

پاسخ: دشمنان اسلام و مردم سرافراز ایران اسلامى، در محاسبات خود به این جمع‌بندى رسیده‌اند كه عامل پیروزى و پایمردى و مدار اقتدار و وحدت این ملّت عاملى دینى است و ریشه در دین و اعتقاد ایشان دارد كه اینچنین فریفته و دلباخته حكومت دینى هستند. لذا تلاش كرده و مى‌كنند تا با ترتیب دادن انواع هجمه‌هاى فكرى و فرهنگى این اعتقاد راسخ را از بین ببرند و ریشه آن را بخشكانند. از این‌رو دشمن، در راستاى فعالیت‌هاى فرهنگى خود، سه نوع نقشه و توطئه طرح‌ریزى كرده كه عبارتند از: تفكیك دین از سیاست، تفكیك حكومت دینى از ولایت فقیه و تشكیك در صحت عملكرد ولایت فقیه در ایران. با توجه به این مطلب، اگر كسانى دلبستگى به این نظام داشته باشند ـ كه بحمد الله اكثریت قاطع مردم به این نظام دلبستگى دارند و یكى از نمودهاى آن تظاهراتى است كه هر از چند گاه رخ مى‌دهد و دنیا را متحیّر مى‌سازد ـ باید به هوش باشند كه از این سه راه دشمن در آنها نفوذ نكند. بنابراین باید بكوشند كه روز به روز در پذیرش این نظریه كه دین از سیاست جدا نیست راسخ‌تر شوند. باید باور كنند كه اگر هر دین دیگرى بتواند از سیاست جدا باشد، اسلام چنین نیست و راه این كارهم شناخت اسلام و درك دقیق نظر اسلام نسبت به سیاست و اداره امور جامعه است كه باید با ادله قطعى این مسأله را براى خودشان حل كنند تا راه نفوذ و توطئه دشمن بسته شود.

دوم این كه در پذیرش این نظر راسخ‌تر شوند كه حكومت دینى تنها به این نیست كه قوانین مصوب مجلس، اسلامى باشد و یا مخالف اسلام نباشد، بلكه قوام حكومت دینى به این است كه مجریان قانون دلباخته اسلام باشند. هم اسلام شناس باشند و هم بهترین علاقمندان و مجریان احكام الهى باشند، وگرنه قانونى كه روى كاغذ نوشته شده

باشد و مجریانش آن را رعایت نكنند، چه نفعى به حال جامعه خواهد داشت؟ مگر در قانون اساسى رژیم گذشته مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمى ایران شناخته نمى شد؟ اما این قانون چه اندازه مى‌توانست در رفتار حكومتى كه سراپا تسلیم خواسته‌هاى دشمنان كافر و معاند بود مؤثر باشد؟ پس اصل دوم این است كه ما روز به روز اعتقادمان را به اصل ولایت فقیه راسخ‌تر كنیم و این تئورى را بر اساس ادله محكم تبیین كنیم كه هم باور خودمان محكم گردد و هم به نسل آینده با دلایل قوى بباورانیم كه حكومت اسلامى تنها در سایه ولایت فقیه قابل بقا خواهد بود.

بعد از دو مرحله فوق نوبت مى‌رسد به مرحله سوم كه آیا این شكل از ولایت فقیه كه در طول دو دهه گذشته در ایران اجرا شده همان ولایت فقیهى است كه از مكتب اهل‌بیت تلقى شده، یا این كه باید شكلش عوض شود؟ البته این یك مسأله فرعى است كه بعد از تبیین مرحله اول و دوم باید به آن پرداخت، بنابراین پرداختن به آن دو مرحله در اولویت قرار دارد ولى اجمالا در پاسخ مى‌توان گفت: آرى، این شكل از ولایت فقیه كه در طول دودهه گذشته بر این كشور اسلامى حاكم بوده است، همان ولایت فقیهى است كه از مكتب اهل بیت(علیهم السلام) بدست آمده است و نتیجه مجاهدت‌هاى علمى فقیهان بزرگ و وارسته شیعه امامیّه است كه در طول قرن‌ها از آبشخور زلال سنّت معصومان(علیهم السلام) برگرفته‌اند و به عنوان هدیه‌اى الهى به انسان‌ها عرضه كرده‌اند. و صد البتّه ولایت فقیه در طول قرن‌هاى متمادى، در محدوده‌اى كه فرصت ظهور و بروز پیدا كرده است، در عمل فقهاء و متدیّنان شیعه وجود داشته است و سرانجام در عصر حاضر به یُمن وجود پربركت حضرت امام خمینى(رحمه الله) و همیارى و همكارى مردم مسلمان ایران اسلامى، ولایت فقیه جامه كامل عملى پوشید و پایه و اساس شكل‌گیرى نظام دینى جمهورى اسلامى ایران گشت و به شكل ولایت مطلقه فقیه تبلور و عینیّت پیدا كرد كه قطعاً با لیبرالیزم و دموكراسى غربى هرگز روى سازگارى ندارد، در عین این كه مظهر محبّت و عطوفت و مصلحت‌اندیشى و خیرخواهى براى امّت است.

 

پشت پرده شعار تساوى حقوق شهروندان

 

پرسش:

مقصود اصلى برخى كسانى كه امروز شعار «یك درجه بودن انسانها و شهروندان» را مطرح مى‌كنند چیست؟

پاسخ: امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار یك درجه بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترویج لیبرالیسم و دموكراسى غربى هستند. آنها به دنبال این هستند كه هیچ فرقى بین انسان‌ها نیست و همه از حقوقى یكسان برخوردارند و باید نظر همگان در تدوین قوانین كشور به صورت یكسان مؤثر باشد. البته این كه انسانها داراى دو درجه نیستند مورد قبول اسلام نیز هست، در این‌باره خداوند مى‌فرماید:

«یا ایّها النّاسُ اِنّا خَلَقناكُم مِنْ ذكَر وَ اُنْثى و جَعَلْناكُم شُعُوباً و قَبائِلَ لتَعارَفوُا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَاللّهِ اَتْقاكُمْ...»(1)

اى مردم، ما شما را از یك مرد و زن بیافریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید، (اینها ملاك امتیاز نیست) گرامى‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.

در آیه فوق، انسانها از نظر خصوصیات ذاتى (انسانیت انسان) یكسان معرفى شده‌اند و از این نظر، تفاوت و درجاتى براى انسانها متصور نیست، ولى ذیل آیه اشاره به تفاوت‌هاى عرضى دارد، یعنى گر چه تكویناً انسانها در یك درجه‌اند، اما ویژگى‌ها و صفات ارزشمند اكتسابى باعث امتیاز انسانها مى‌شود، و بر این اساس انسانهاى با تقوا نزد خداوند جایگاه برترى دارند و نمى‌توان گفت انسانها نزد خداوند یكسانند.

اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانیت در یك درجه‌اند، پس باید از همه حقوق اجتماعى به طور یكسان برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى انسانها در انسانیت، تساوى در حقوق نیست و اگر چه انسانها همه در


1. حجرات /13.

انسانیت یكسان هستند اما ملاك تقسیم بندى انسان فقط «انسانیت» نیست، بلكه گاهى انسانها را با ملاكهاى دیگر تقسیم‌بندى مى‌كنند، مثلا به لحاظ جنسیت انسانها اختلاف دارند‌؛ گروهى مرد هستند و گروهى زن، به لحاظ رفتارهاى اختیارى هم انسانها مختلفند، گروهى با سعى و تلاش خود به مراحلى دست پیدا مى‌كنند كه افراد تنبل و تن‌پرور به این مراحل دسترسى ندارند، پس باهم متفاوتند و به عنوان نمونه در همه جاى دنیا رییس جمهور براى احراز سِمت ریاست جمهورى باید شرایطى داشته باشد و هرگز نمى‌پذیرند كه به صِرف تساوى انسان‌ها در اصل انسان بودن، یك نفر بى‌سواد بى‌اطلاع از اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى به عنوان رییس جمهور انتخاب شود.

گاهى هم تفاوتها بر اساس یك ملاك اعتبارى است مثل تفاوت در تابعیت، كه از ابتدایى‌ترین مسائل حقوق بین الملل خصوصى، تفاوت شهروندان و تابعین یك نظام است و این طور نیست كه همه تابعین یك نظام از حقوق مساوى برخوردار باشند، اتفاقاً تابع درجه یك و تابع درجه دو در تمام نظامهاى حقوقى دنیا پذیرفته شده است و تابع درجه یك، حقوقى دارد كه تابع درجه دو فاقد آن حقوق است مثلا‌؛ حق انتخاب شدن به عنوان رهبر جامعه، رئیس جمهور و یا احراز پست‌هاى كلیدى دیگر فقط از حقوق تابع و شهروند درجه اول است.

به هر حال پاسخ تفصیلى مغالطه فوق فرصت دیگر مى‌طلبد(1) و اینجا همین قدر باید گفت كه در این زمینه كسانى این شبهات و مغالطات را مطرح مى‌كنند كه یا آگاهى كافى به مسائل ندارند و یا اغراض سوئى را دنبال مى‌كنند، تا بتوانند با دیدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى این انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كننده و بعضاً علیه انقلاب تلاش كنند. آنها بدنبال این هستند گروهى را كه مستقیماً وابسته به صهیونیسم جهانى است در این كشور به عنوان یك مذهب رسمى اعلام كنند و همه انسانها را اعم از كافر و مسلمان در یك درجه طبقه‌بندى كنند تا بتوانند از نظر حقوق اجتماعى و احراز پست‌هاى كلیدى زمینه مناسبى براى دستیابى به اهداف سوء خود پیدا كنند. اما همان


1. ما به این مغالطه در پرسش 9 از فصل پنجم همین كتاب، پاسخ داده‌ایم.

ما به این مغالط در جواب پرسش پیشین (= پرسش ) همین مجموعه، پاسخ داده‌ایم.

طور كه گفتیم ما نمى توانیم مسلمان و كافر را در احراز پست‌هاى حساس مملكت یكسان بدانیم زیرا طبق نگرش اسلامى و آنچه خداوند مى‌فرماید:

«وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُؤمِنینَ سبیلا»(1)

و خداوند هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.

همانطورى كه یك شخص بى‌سواد نمى‌تواند رئیس جمهور كشور شود زیرا شرطى از شرایط این مسؤولیت بزرگ و خطیر را ندارد، یك غیر مسلمان هم نمى‌تواند رئیس جمهور كشور اسلامى شود. پس ما نباید با این توطئه‌ها و مغالطات بى‌اساس دست از اهداف و عقاید خود برداریم و اجازه بدهیم مخالفان و دشمنان ما به راحتى به اهداف سوء خود دست یابند حال ما را متهم به درجه‌بندى شهروندان بكنند یا متهم به چیز دیگر.


1. نساء /141.

 

موارد مجاز اِعمال خشونت

 

پرسش:

در چه صورت اِعمال خشونت از سوى مردم علیه متجاوزین به حریم دین، ناموس و جان و مال شهروندان تجویز شده است؟

پاسخ: از جمله مواردى كه خشونت حتى از ناحیه مردم تجویز شده است، آنجاست كه مردم احساس كنند كه كیان اسلامى در خطر است و توطئه‌اى علیه نظام اسلامى شكل گرفته است و دولت اسلامى به تنهائى قادر به دفاع از كیان اسلامى نیست. چون وقتى دولت اسلامى پى بُرد كه توطئه‌اى علیه نظام شكل گرفته است وظیفه دارد كه خود اقدام كند، حال اگر اقدام دولت كافى نبود مردم موظف‌اند كه به كمك دولت اسلامى بشتابند و از كیان اسلامى و نظام دفاع كنند. چنانكه نمونه‌هایى از این نوع خطرها را داشتیم كه نظام در معرض خطر جدّى قرار گرفته بود و قواى دولتى به تنهایى قادر به مهار آشوبها نبودند، مردم و بسیجیان به كمك آنان شتافتند و به سرعت به غائله و فتنه عوامل بیگانه خاتمه دادند.

حتى اگر توطئه‌اى علیه كیان اسلامى در كار بود، گرچه عده‌اى از آن غافل بودند و وجود توطئه را احساس نكردند اما دلایل روشن و شواهد قطعى بر وجود توطئه براى مردم وجود داشت و راهى بجز اِعمال خشونت براى خنثى كردن توطئه وجود نداشت، خشونت واجب و لازم است. چنانكه امام خمینى(رحمه الله) مى‌فرمودند: «... تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است و از آزادیهاى مخرّب باید جلوگیرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و كشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است، بطور قاطع اگر جلوگیرى نشود همه مسئول مى‌باشند و مردم و جوانان حزب الّهى اگر برخورد با یكى از امور مذكور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى كردند خودشان مكلف به جلوگیرى هستند...»(1)


1. وصیت نامه حضرت امام خمینى(رحمه الله)، بند «م».

بنابراین در صورتى كه برخى قصد براندازى نظام و سرنگونى آن، یا قصد توهین به اسلام و قرآن یا قصد توطئه بر علیه مصالح كشور و امنیت عمومى را داشتند گرچه دیگران به هر دلیلى متوجه خطر نشدند و یا صلاح ندیدند كه اقدام كنند، اگر راهى بجز اعمال خشونت وجود نداشته باشد، واجب است كه مردم خودشان اقدام كنند‌؛ پس در اینجا نیز خشونت جایز است. معناى سخن ما این نیست كه در همه جا باید دست به خشونت زد، بلكه رحمت الهى و مهربانى اصل است و تنها به هنگام ضرورت و اضطرار باید دست به خشونت زد. وقتى دولت اسلامى وجود دارد باید بر طبق رأى دادگاه و مقامات ذى‌صلاح دولت اسلامى عمل شود‌؛ اما اگر كار از دست دولت اسلامى خارج شد و براى حفظ اسلام و نظام اسلامى راهى جز قیام خشونت‌آمیز مردمى نبود، خشوت واجب است.

فرض دیگر صورتى است كه نظام و حكومت، اسلامى نباشد و مردم زیر سلطه حكومت طاغوت زندگى كنند در این صورت نیز اگر اصول اسلام مورد تعرّض قرار گرفت و دشمنان در صدد محو اسلام برآمدند بر مردم واجب است بپا خیزند و با تمام وجود از اسلام و قرآن دفاع كنند، چنانكه حضرت امام خمینى(رحمه الله) فرمودند: اگر اصول اسلام در خطر باشد قرآن و مذهب در مخاطره باشد در اینجا تقیه حرام است و باید قیام كرد ولو بلغ ما بلغ(1). پس در مواردى چاره‌اى جز اقدام عملى وجود ندارد و باید با خشونت، جلو خشونت و توطئه گرفته شود.


1. صحیفه نور، ج 1، ص 40.