در فصل پیشین، اصول موضوعة حقوق بشر را با رویکرد دینی بیان كردیم و گفتیم شرط تبیین خردمندانة این اصول دو چیز است: یکی شناخت دقیق ارتباط وجودی انسان با خدای متعال؛ دیگری شناخت هدف آفرینش انسان. اعلامیة جهانی حقوق بشر به دلیل ضعف شناخت تدوینکنندگان آن با رویکرد توحیدی ناسازگار است.
با این رویکرد، اكنون به بررسی اعلامیة جهانی حقوق بشر میپردازیم. هدف از این بررسی، آشنایی با كاستیها و ضعفهایی است كه در اعلامیه وجود دارد. نخست تك تك مواد اعلامیه را به طور تفصیلی بررسی میكنیم. سپس به مهمترین اشكالهای اعلامیه اشاره خواهیم كرد.(1)
مادّة اول: تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.
نویسندگان اعلامیه مشخص نكردهاند كه این مادّه از اصول موضوعه است و یا معادل و همارز سایر مواد آن. همچنین معلوم نیست، قاعدة «تمام افراد بشر باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند» توصیهای اخلاقی است یا دستوری قانونی و
1.جزوة حقوق و سیاست در قرآن، ج 2، ص 1977 ـ 1988.
حقوقی. چنانکه «رفتار برادرانه» نیز تعبیر ابهام دارد؛ یعنی معلوم نیست كه چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است. به فرض اینكه بدانیم كه دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تكلیف میكند، این پرسش همچنان مطرح است كه سزای كسی كه با این امر مخالفت و از آن سرپیچی كند چیست. حقیقت این است كه مفاد این مادّه را چیزی بیش از یك اندرز پدرانه یا برادرانه نمیتوان تلقی كرد.
از دیدگاه اسلامی، با قاطعیت میتوان گفت كه همة افراد بشر باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند، زیرا در این رویکرد همة افراد بشر در واقع و حقیقت «برادر»اند؛ یعنی از یك پدر و مادر پدید آمدهاند.(1) اما كسانی كه هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه میپندارند، چگونه میتوانند همة انسانها را برادر بدانند و به آنان توصیه میكنند كه رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنین در بینش اسلامی میتوان ادعا کرد كه همة افراد بشر آزاد آفریده شدهاند؛ چرا كه همة آنان فرزندان آدم و حوا ـ سلام اللّه علیهما ـ هستند كه هر دو انسانهایی آزاد بودهاند. کسانی كه داستان خلقت انسان را آن گونه كه در قرآن كریم آمده است نمیپذیرند و به فرضیههای زیستشناسی دل بستهاند، با چه دلیل و برهانی میتوانند اثبات كنند كه همة انسانها آزاد به دنیا میآیند؟ در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمامتر میتوانیم استدلال كنیم كه هیچ انسانی، ذاتاً، برده نیست و بردگی امری عارضی است كه بر اثر عوامل خارجی پدید میآید.
مادّه دوم: هر كس میتواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدة سیاسی یا هر عقیدة دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادیهایی كه در اعلامیة حاضر ذكر شده
1.حجرات (49)، 13:«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَی».
است بهرهمند گردد. بهعلاوه، هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آنان تعلق دارد، خواه این كشور مستقل، تحت قیومت یا غیر خود مختار بوده یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد.
این مادّه كه به صورت یك اصل قانونی یا شبه قانونی تبعیض را به طور مطلق نفی میكند، بیش از یك شعار نیست، چون قابل تبیین و توجیه عقلی نیست. در رویکرد توحیدی كه انواع تبعیض نفی شده است، اضافه بر استناد به كلام الاهی كه معتبرترین سند است، دلیل خرد پسندی وجود دارد و آن اینكه چون همة انسانها از یك پدر و مادر آفریده شدهاند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزادیها نیز برابر خواهند بود.
مادّه سوم: هر كسی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد.
بر اساس مفاد این مادّه برای هر فردی سه حق اثبات میشود: «حق حیات، حق آزادی و حق امنیّت شخصی». پرسش اصلی این است: این حقوق از كجا نشأت پذیرفته است و چرا انسان چنین حقوقی دارد؟ افزون بر آن، آیا حق حیات حقی اوّلی است كه ممكن است در بعضی اوضاع و احوال ساقط شود و از میان برود یا حقی همیشه ثابت است؟ آنچه از این مادّه استفاده میشود ـ به احتمال قریب به یقین مراد نویسندگان اعلامیه نیز همین بوده ـ این است كه حق حیاتْ مطلق است؛ یعنی هیچ كسی را، هرچند جرمی و جنایتی مرتکب شده باشد، نمیتوان كشت. از همین رو، بسیاری از كشورها با استناد به همین مادّه مجازات اعدام را لغو كردهاند. كسانی كه دچار چنین پندار بیپایهای شدهاند، به حق خداوند معتقد نیستند، بلکه همة حقوق را ناشی از تبادل منافع در جامعه میدانند و میگویند چون انسانها در زندگی اجتماعی همكاری متقابل دارند حقوق و تكلیفی پیدا میكنند. از آنان میپرسیم: چگونه بر این باورید كه اگر كسی دیگری را كشت نباید كشته شود و حتی از كسی كه هزاران انسان
بیگناه را به خاك و خون كشیده است نباید سلب حیات كرد؟ مگر نه این است كه به عقیدة خود شما اگر كسی به دیگری كمكی كند بر او حقی مییابد؟ بر این اساس، اگر كسی به دیگری خسارتی وارد کند، حقی را ضایع کرده است و شخص متضرر باید بتواند ادعای خسارت بکند. و چه زیانی بالاتر از اینكه كسی را بكشد؟ چگونه كسی كه فرد یا افرادی را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حیات دارد؟! به چه دلیل حیات یك انسان در هر اوضاع و احوالی باید محفوظ بماند؟
این پرسش دربارة حق آزادی نیز مطرح است. آیا آزادی مطلق است یا محدود؟ اگر حق آزادی مطلق است، میپرسیم: به چه دلیل آزادی هیچ كسی را در هیچ اوضاع و احوالی نمیتوان محدود كرد؟ و اگر این حق استثناپذیر است ـ و یقیناً تدوینکنندگان اعلامیه نیز بر همین باورند و به همین دلیل مجازات حبس را جایز میدانند ـ به همان دلیلی كه آنان زندان را تجویز کردهاند و موجبات محدودیت آزادی انسان را فراهم میآورند، ما نیز كسانی را به مجازات اعدام محكوم میكنیم و حق حیات را از آنان میگیریم؛ همانگونه كه آنان معتقدند كه در مواردی میتوان آزادی افرادی را سلب یا محدود كرد. چنانکه در اعلامیه نیز بر آن تصریح کردهاند: اگر كسی حقوق و آزادیهای دیگران را مراعات نكند یا مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را رعایت نكند، از بعضی ازحقوق آزادیهای خود محروم میشود.(1) طبعاً آنان برای سلب یا محدود كردن آزادی این افراد دلیلی دارند. ما نیز با استناد به دلیلی مشابه، حق حیات را از بعضی اشخاص سلب میكنیم.
خلاصه، در مادّة مزبور، سه حق در یک ردیف آمده است. اگر حق آزادی عمومیّت ندارد و قابل تخصیص است، به چه دلیلی حق حیات و حق امنیّت شخصی مطلق و تخصیص ناپذیرند؟ چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارد؟
1.اعلامیة جهانی حقوق بشر، بند دوم، مادّة بیست و نهم.
مادّه چهارم: هیچ كس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكل كه باشد ممنوع است.
ظاهر مادّة فوق این است كه در هیچ اوضاع و شرایطی نمیتوان كسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشهکن شود. این مدعا نیز دلیلی ندارد. ممكن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود. مثلاً كسی كه در برابر نظام حق و عادلانة اسلامی كه ضامن سعادت و بشریت است، شورش کند، پس از شكست خوردن برده میشود و باید به بردگی گرفته شود، زیرا مصلحت خود او و دیگر انسانها در همین است. چنین كسی اگر آزاد باشد، ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم میماند و چه بسا درصدد مبارزة مجدد و بر هم زدن آرامش جامعة اسلامی برآید. اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی كند، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع میشود به مسیر بهروزی و كمال میافتد و دیگران نیز از شر او در امان میمانند. خلاصه اینكه بعضی از انسانها ممکن است بر اثر ارتكاب اعمالی مجرمانه، زمینة بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست كه بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشد.
مادّه پنجم: هیچ كس را نمیتوان شكنجه یا مجازات كرد یا با او رفتاری كرد كه ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
مخالفان لایحة قصاص در كشور به همین مادّه تمسك میكردند. به عقیدة اینان، هیچ انسانی نباید كرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد اذیت یا اهانت قرار دهد. حتی اگر كسی مرتکب چنین رفتاری شود، دیگران حق ندارند كه وی را آزار یا توهین كنند. یك شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بیگناه را به خاك و خون كشیده باشد، همچنان محترم است و نباید به او بیحرمتی روا داشت. نهایت كیفری كه برای
چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمة مالی یا زندان است، حتی گفتن یك سخن توهینآمیز به این شخص در حكم توهین به انسانیت و جامعة بشری است.
در پاسخ به این پندار باطل باید گفت: انسان دارای دو نوع كرامت تكوینی و تشریعی است. به كرامت تكوینی در این آیة شریفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً؛(1) ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشكی و دریا (بر مركبهای راهوار) حمل كردیم و از انواع روزیهای پاكیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی كه آفریدهایم، برتری بخشیدیم». منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات، نعمتهای خاصی است كه خدای متعال فقط به انسانها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است. مراد از كرامت تشریعی و قانونی این است كه هر انسانی پیش از آنكه جرمی و گناهی مرتكب شود، حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود. البته كرامت قانونی مطلق نیست كه برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند، انسان از آنجا كه مختار و صاحب ارادة آزاد است، میتواند دست به هر كاری بزند ولی بسیاری از كارها كرامت انسانی او را از میان میبرد تا جایی كه گاه به مرتبة حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل میكند. قرآن كریم میفرماید: «أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛(2) آنها مانند چهارپایاناند، بلكه ایشان گمراهترند. اینان همان غافلاناند». شبیه این امر در آیه دیگری نیز آمده است. خداوند در جای دیگر میفرماید:(3) «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْم
1.اسراء (17)، 70.
2.اعراف (7)، 179.
3.فرقان (25)، 44: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا».
الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ؛(1)بیگمان بدترین جنبندگان، در نزد خدای متعال افرادی كر و لالی هستند كه اندیشه نمیكنند». همچنین میفرماید: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِینَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ؛(2) به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند كسانی هستند كه كافر شدند و ایمان نمیآورند». چنین كسانی كه از حیوانات گمراهترند و از دیدگاه خدای متعال بدترین جانوراناند، كرامتی ندارند. در این نگرش، حیوانات بر امثال استالین و هیتلر و ریگان و صدام برتری دارند. انصافاً كدام یك خونخوارترند؟ واقع این است كه خدای متعال كرامت تشریعی را به انسان عطا فرموده، اما بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیكوكاری خود بشر دانسته است. بنابراین، كرامت مزبور ثابت و همیشگی نخواهد بود. پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد كه كرامت و حرمت انسان حتی در صورت ارتکاب جرم، همچنان محفوظ بماند. چگونه میتوان پذیرفت كسی كه كرامت و حرمت دیگران را پاس نمیدارد، خود دارای كرامت و محترم باشد؟ حق این است كسانی كه موجبات توهین و آزار دیگران را فراهم میسازند، كرامت ندارند و کیفر آنها مشروع و قانونی است.
به نظر میرسد این ماده كاملاً ناظر به احكام ادیان الاهی ـ بهویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص ـ است. منظور این است که تازیانه زدن به شخص زناكار و بریدن دست دزد و كشتن قاتل انسان بیگناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلمداد كنند. چنانكه در داخل کشور نیز کسانی که مسلمان و اهل نماز و روزهاند تحت تأثیر همین اندیشه، لایحة قصاص را غیر انسانی و گاه «حیوانی و وحشیانه» معرفی كردند. آیا کسانی كه به حسب ظاهر مسلماناند این آیات كریمه را نخواندهاند که میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى؛(3) ای كسانی كه ایمان آوردهاید، حكم
1.انفال (8)، 22.
2.انفال (8)، 55.
3.بقره (2)، 178.
دربارة كشتگان بر شما نوشته شد»؛ «وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛(1)و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه كنید». هر خردمندی درمییابد كه قصاص ضامن حیات انسانیت است. اگر قصاص اجرا نشود، بیشك ظلم و فساد روز به روز افزایش مییابد و جامعة بشری را به ورطة هلاكت سوق میدهد. به همین جهت، در ادیان آسمانی قانون قصاص تشریع شده است. پس قانون قصاص، حدود و تعزیرات که از سوی خداوند حکیم وضع شده، حکیمانه است نه وحشیانه. كسانی كه به قوانین الاهی اعتراض دارند باید بدانند كه شخص مجرم خود كرامت و حرمت خویش را از بین برده است. بر اساس دلایل نقلی و عقلی نباید مجرم را احترام و تكریم كرد. و از مدّعیان طرفداری از كرامت انسانها باید پرسید: آیا همة انسانها كرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از كرامت برخوردارند؟!
افزون بر این، نویسندگان و امضا كنندگان «اعلامیه» كه هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر میدهند و انسان را در هر حال دارای کرامت میدانند، كسانی هستند كه شهرهای هیروشیما و ناكازاكی را در ژاپن بمباران كردند و هزاران انسان را به خاك و خون كشیدند؛ کسانی که جنایتكارترین و خونخوارترین كشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد كردند و به هر وسیلة ممكن از آن دفاع و حمایت میكنند؛ كشورهایی كه پیشرفتهترین و پیچیدهترین وسایل و ابزارهای شكنجة انسان را میسازند و در اختیار هواداران خود قرار میدهند تا حقطلبان و عدالتخواهان جهان را با وحشتناكترین و هولانگیزترین شیوهها شکنجه کنند. کشتار مردم بیدفاع عراق، افغانستان و فلسطین، زندان ابوغریب در عراق و زندان گوانتانامو و... ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است.
كوتاه سخن آنكه انسانها كرامت دارند، اما كسی كه بیگناهی را به قتل میرساند، باید او را كشت، چون او دیگر كرامت ندارد. نكتة جالب توّجه آنكه: به اعتقاد ما، حفظ
1.بقره (2)، 179.
عقاید حقه و اخلاق حسنه مهمتر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونهای كه اگر جان فدای آن شود صحیح است. بنابراین، اگر كسی با عقاید درست و اخلاق نیك انسانها سر ستیز و پیكار داشته باشد یا به آن توهین كند، در واقع چیزی والاتر از جان انسانها را آماج كین و دشمنی قرار میدهد و شایسته مجازات سنگین است.
مواد ششم تا پانزدهم بیانگر حقوقی است كه فی الجمله مطابق با احكام و قوانین اسلامی است، مشروط بر اینكه با حقوق الاهی و حقوق اجتماعی تعارض و ناسازگاری نداشته باشد كه در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم میشوند.
مادّه شانزدهم: زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب، با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كلیة امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.
اگر مراد این باشد كه هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشكیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد كه هر زنی حق دارد با هر مردی كه بخواهد ازدواج كند و به همین ترتیب هر مردی بتواند با هر زنی كه بخواهد زناشویی كند پذیرفته نیست. همان گونه كه مصالح جامعه اقتضا میكند كه برای ازدواج دختران و پسران شرط سنیقائل شوند و قانون مدنی هر كشوری حداقل سن ازدواج را تعیین میكند، چه بسا همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد كه مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و دیگر محارم خود ازدواج نكند و زن به همسری پدر، برادر، پسر، عمو، دایی، و سایر محارم خویش درنیاید. همچنین یك نظام اسلامی میتواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد كه با غیر مسلمانان ازدواج نكنند.(1)
1.البته اینكه ممنوعیّت مذكور شامل ازدواج با هر غیر مسلمانی است یا فقط ازدواج با غیر اهل كتاب را در بر میگیرد و شامل هر قسم ازدواجی است یا تنها ازدواج دائم را در برمیگیرد، در اینجا محل كلام نیست و تعیین آن برعهدة قانون اسلامی است.
اجتماعی باید به گونهای نظم و جریان یابد كه مصالح مادی و معنوی جامعه تأمین گردد. اطلاق مادّة مزبور نمیتواند این هدف را تأمین نماید. به بیان دیگر، اطلاق این مادّه كه به موجب آن هر مردی میتواند با هر زنی ازدواج كند، نمیتواند بر قوانین مدنی کشورها حاكم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج فی الجمله محدودیتهایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد كه این مادّه از آنها غفلت كرده است.
خلاصة كلام، اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود كه هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد، این مادّه را به همین صورت نمیتوان پذیرفت و اگر اعلامیة مزبور عهدهدار بیان حقوقی است كه در مواردی استنثناپذیر و قیدبردار میباشد، این مادّه باید با قید و شرطهایی همراه شود تا نیازهای طبیعی، فطری و معنوی انسانها را تأمین كند.
مادّه هجدهم: هر كس حق دارد از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر كس میتواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
مادّه نوزدهم: هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقیدة خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
این دو مادّه و بهخصوص «مادّة هجدهم» مستقیماً ناظر به احكامی است كه در همة ادیان الاهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است. تدوینکنندگان اعلامیه در برابر احكام ارتداد، موضع منفی دارند و معتقدند هر شخصی مجاز است كه از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. البته دفاع از احكام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، كاری است ظریف و دقیق كه در جای مناسب خود باید به آن پرداخته شود. به عقیدة ما، اگر بر كسی اتمام حجت شود
و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف كند و آشكارا در حلقة متدینان درآید و سپس در جامعهای كه نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین میگیرد و ارادة خدای متعال را منشأ همة حقوق و تكالیف قلمداد میكند آشكارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد، چنین كسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این اقدام اگر مجاز باشد، زمینة بسیار مساعدی برای نفوذ دشمنان نظام و دین فراهم میسازد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون جامعة اسلامی، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار دهند. البته انكار و مخالفت با دین مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصة اجتماع نیابد، مفاسدی به دنبال ندارد و طبعاً احكام و کیفر ارتداد را نیز نخواهد داشت. كفر و شرك باطنی فقط عقوبت آخرتی دارد. اما اگر ارتداد به عرصة اجتماع كشیده شود، بر اساس مصالح اجتماعی كیفر متناسب آن نیز اجرا میگردد.
به اعتقاد ما منشأ همة حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است. انسان مخلوق و مملوك خدای متعال است. قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین میکند. از این رو، همان گونه كه خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد كه حیات انسان دیگری را سلب كند، حق دارد كسانی را كه آشكارا به حقانیت دین الاهی اعتراف كردهاند، سپس با وجود امكان بحث و تحقیق به مخالفت با آن برمیخیزند، محكوم به مرگ نماید. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است كه با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود میشود.
مادّه بیستم مخالفت اصولی ندارد و از ذكر آن در میگذریم.
مادّه بیست و یكم: هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومی كشور خود، به طور مستقیم یا به واسطة نمایندگانی كه آزادانه انتخاب میشوند شركت جوید. هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید. اساس و منشأ قدرت
حكومت ارادة مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود كه از روی صداقت و به طور ادواری صورتپذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رأی تأمین گردد.
اگر مقصود مادّة مزبور این باشد كه در ادارة امور کشور هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعی، ثروت، وضع ولادت، نباید در كار باشد، البته ادعایی درست و پذیرفتنی است؛ اما اگر مقصود این باشد كه همة افراد حتی آنان كه صلاحیت دخالت ندارند، میتوانند در تدبیر امور دخالت و شركت نمایند، قابل قبول نیست. اصولاً معقول و مقبول نیست كسی عهدهدار كاری شود كه از حیطة صلاحیت او بیرون است. نویسندگان اعلامیه اگر واقعاً معتقدند كه هر شخصی، هرچند ناصالح و بیلیاقت، اجازة دخالت در ادارة امور كشور را دارد، چگونه میتوانند این مطلب را تبیین و توجیه كنند؟ و اگر بر این اعتقادند كه فقط اشخاص «صالح و لایق» مجازند كه در تدبیر امور كشور دخالت كنند، باید به آن اشاره میکردند تا از هرگونه تفسیر و تأویل انحرافی و نادرست پیشگیری میکردند. «اطلاق» این فقره از مادّة بیست و یكم دستاویز بسیار خوبی برای كسانی است كه میخواهند متصدی مقامات و مناصبی شوند كه صلاحیت آنها را ندارند. از این گذشته، در همة كشورها برای تصدی مقامات و مناصب اجتماعی قید و شرطهایی نظیر عدم سوءسابقه و... اعمال میشود که با اطلاق مادّة مزبور سازگاری ندارد. خلاصه آنكه بند اول مادّة بیست و یكم با اطلاقی كه دارد پذیرفته نیست. برای تصدی هر یك از امور اجتماعی وجود یك سلسله شرایط لازم و ضروری است. مثلاً از دیدگاه اسلامی یكی از شرایط عمومی احراز مقامات و مناصب این است كه شخص داوطلبْ متجاهر به فسق نباشد و با قوانین اسلام مخالفت نکند. كسی كه تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام میكند كه از اطاعت قوانین اسلامی امتناع دارد، چگونه میخواهد مجری قوانین اسلامی باشد؟
درباره مفاد بند سوم این مادّه كه اراده ملت را اساس و منشأ قدرت حكومت میداند در جای مناسب آن به تفصیل بحث كردهایم.(1)
مواد بیست و دوم و بیست و سوم به سبب موافقت اصولی، نیازی به بحث ندارد.
مادّه بیست و چهارم: هر كس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد، به خصوص به محدودیت معقول ساعات كار و مرخصیهای ادواری با اخذ حقوق ذیحق است.
مادّه مذكور متضمن این است كه ساعات كار هر شخص باید عادلانه باشد. مثلاً كارفرما حق ندارد كارگر را مجبور به انجام كار در همة ایام هفته كند و كارگر باید یكی دو روز در هفته فراغت داشته باشد و چون كارگر معمولاً چنان درآمدی ندارد كه بتواند روزهای تعطیلی را هم با آن زندگی كند، توصیه شده است كه در فاصلههای معیّن از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار شود. به نظر میرسد چارة كار منحصر در این نیست كه كارفرما روزهای تعطیلی نیز به كارگر مزد بدهد. كارگر میتواند در روزهای تعطیل مزد نگیرد، اما در روزهای كار چنان مزدی بگیرد كه ذخیره كردن بخشی از آن امكانپذیر باشد. مثلاً میتواند به جای آنكه پنج روز در هفته كار كند و مزد هفت روز كار در برابر هر روز صد تومان بگیرد، همان پنج روز در هفته را كار كند، اما در برابر هر روز كار صد و چهل تومان دریافت دارد كه در حقیقت مزد هفتة او تأمین گردد.
نظیر همین سخن را درباره حق تأمین اجتماعی كه در مادّة بیست و پنجم آمده است نیز میتوان گفت: اگر كارگری میتواند در ایام كار چنان دستمزدی بگیرد كه در زمان بیكاری و بیماری و ناتوانی و پیری و نقص اعضا هم قادر به امور زندگی باشد، چه ضرورت دارد كه كارفرما یا دولت موظف باشد كه برای او پساندازی منظور دارد؟ البته اگر پیشآمدی رخ دهد كه در آن ذخیرة خود كارگر كافی نباشد، طبعاً دولت باید
1.ر.ك: حقوق و سیاست در قرآن، 1377، ص 204 ـ 224.
او را تأمین كند. در نظام اسلامی سه گروه از هشت گروه مستحق زكات «فقرا، مساكین و بدهكاران» هستند. كسانی كه بدون تقصیر مبتلا به فقر، مسكنت و بدهكاری میشوند، میتوانند از زكات استفاده كنند. بنابراین، هیچ ضرورتی ایجاب نمیكند كه كارفرما را ملزم كند تا در برابر روزهای تعطیلی نیز مزد بپردازد یا كارگر را در برابر بیكاری یا بیماری بیمه كند. البته اگر كارگر و كارفرما راجع به این امور به توافق برسند باكی نیست، اما الزام و اجبار كارفرما شیوة منحصر به فرد و غیر قابل اجتناب نیست. ما نیز معتقدیم كه هر كس حق دارد خود و خانوادهاش از خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، مراقبتهای پزشكی، خدمات لازم اجتماعی و سایر مایحتاج زندگی در حد متوسط برخوردار باشد. در فقه اسلامی گفته میشود كه نیازهای زندگی اشخاص فقیر باید تا سطح زندگی متوسط افراد جامعه تأمین شود. راه تأمین كردن افراد جامعه منحصر در آنچه نویسندگان اعلامیه پیشنهاد و توصیه كردهاند، نیست و راههای بهتری نیز وجود دارد. نهایت اینكه اگر همة راههای دیگر به بن بست انجامید، دولت موظف است كه برای شخص زمینة زندگی آبرومندانه را فراهم آورد.
مفاد مادّة بیست و ششم ناظر به حق آموزش و پرورش و چگونگی آن، مورد تأیید است.
مادّه بیست و هفتم: هر كس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه شركت كند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. هر كس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
آنچه در این مادّه آمده، درست است، مشروط بر اینكه مخالف مصالح اجتماعی نباشد و به بیان دیگر، با حق اللّه و حق جامعه، بهخصوص در زمینة بهرهمندی از فنون و هنرها و برخورداری از منافع آثار هنری، در تعارض نباشد. در رویکرد دینی حقوق بشر، هرزگی و بیبندوباری، ترویج فساد و فحشا هنر نیست.
مادّه بیست و هشتم: هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بینالمللی حقوق و آزادیهایی را كه در این اعلامیه ذكر گردیده است، تأمین كند و آنها را به عمل بگذارد.
گویا نویسندگان اعلامیه خواستهاند با نگارش این مادّه به كسانی كه تحت نظامهای سیاسی ظالمانه و غیر انسانیاند اجازه دهند كه از حقوق خود دفاع كنند و حتی در صدد سرنگونی و براندازی آن نظامها برآیند. اما چون برای مناسبات بینالمللی ارزش و اهمیت فراوان قائلاند، نخواستهاند كه مقصود خود را صریحاً باز گویند و به همین جهت غرض خود را به صورت رمز و كنایه گفتهاند. در نظام حقوقی اسلام، هر كسی حق دارد با هر نظام غیر الاهی و ضد انسانی به مبارزة مسلحانه برخیزد. مواد بیست و نهم و سی به دلیل هماهنگی با رویکرد حقوقی اسلام، نیاز به بحث ندارد.
پس از آشنایی با موادّ اعلامیة جهانی حقوق بشر، اكنون به کاستیها و ضعفهای عمدة آن اشاره میكنیم:(1)
در ترتیب و تنظیم مواد این اعلامیه از روش عقلانی و شیوة منطقی پیروی نشده است. با مقایسة این «اعلامیه» با «قانوننامه» حَمُورابی(2) كه تقریباً 4100 سال پیش مشتمل بر 285 مادّه، به صورت عالمانه در زمینة «حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول»،
1. جزوة حقوق و سیاست در قرآن، ج 2، ص 2009 ـ 2013.
2.حمورابی (Hammurabi) ششمین پادشاه از اولین سلسلة سلاطین قدیم بابل (2123 ـ 2081 ق. م.) است.
«تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزارهای بدنی» و «كار» تنظیم شده نقاط ضعف این اعلامیه روشن میشود، «اعلامیه»ای كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینة حقوق بشر تدوین و تصویب كرده است، وكلاً مشتمل بر «30» مادّه است كه بدون هیچ نظم و ترتیب خردپسندانهای كنار هم چیده شدهاند.(1) راستی پس از گذشت بیش از چهل قرن از زمان حَمُورابی و بعد از این همه پیشرفت در عرصة تمدن، فرهنگ، علم و معرفت، تدوین «اعلامیة جهانی حقوق بشر» با این کیفیت مایة افتخاری نخواهد بود!
این اعلامیه به دین و مذهب بیاعتناست و به اصطلاح جنبة لائیك(2) دارد. در این اعلامیه هیچگونه اشارهای به خدا و پیامبر و دین نشده است و حتی تعبیری كه بیانگر وجود خدا باشد، در آن به كار نرفته است. در نخستین مادّة اعلامیه آمده كه «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند»، نه اینكه «تمام افراد بشر آزاد آفریده شدهاند»، تا كلمة «آفریده شدن» به وجود «آفریننده» اشعار نداشته باشد.
البته در موادی از اعلامیه واژههای «دین» و «مذهب» به كار رفته است. به طور نمونه «هركس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث «دین»، ...، از تمام حقوق و آزادیهایی كه در اعلامیة حاضر ذكر شده است بهرهمند گردد».؛(3) «زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظرِ مذهب با همدیگر زناشویی كنند»؛(4) «هر كس حق دارد از آزادی مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده
1.اعلامیة جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948م/ نوزدهم آذر 1327ش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
2. Laic
3.اعلامیة جهانی حقوق بشر، بند اول، مادّة دوم.
4.همان، بند اول، مادّة شانزدهم.
و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است... ».(1) اما آنچه از این مواد استفاده میشود این است كه اولاً: دینداری با بیدینی مساوی است، ثانیاً: هیچ دین و مذهبی نسبت به دین و مذهب دیگر، برتری ندارد.
همچنین دربارة «اخلاق» مینویسد: «هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است كه به وسیلة قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یك جامعة دموكراتیك، وضع گردیده است».(2) اما مراد آن از «اخلاق»، همان اخلاق مقبول در یك جامعة دموكراتیك است.
میتوان ادعا كرد كه اعلامیه نسبت به ادیان الاهی، صریحاً موضع منفی دارد. مخالفت آشكار اعلامیه با قانون «قصاص»، نمونهای از موضعگیری منفی اعلامیه در مقابل احکام و تعالیم ادیان آسمانی است. «هیچ كس را نمیتوان شكنجه یا مجازات كرد یا با او رفتاری كرد كه ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».(3) مفاد این سخن نفی و انكار قانون «قصاص» است قانونی كه مورد تأیید و تأكید همة ادیان الهی است. امروزه در كشورهای غربی با استناد به همین نگرش هرگونه كیفر بدنی محكوم میشود و مجازات افراد متخلف از قانون فقط زندان و جریمة مالی است. لیبرالها و طرفداران (به اصطلاح) حقوق بشر نیز تحت تأثیر این نگرش با قانون قصاص اظهار مخالفت میكنند. به گمان آنان، اگر كسی هزاران انسان بیگناه را به خاك و خون بكشد نباید کیفر جسمانی شود، زیرا مجازات بدنی رفتاری است «برخلاف انسانیت و شئون بشری».
1. همان، مادّة هیجدم.
2.همان، بند دوم، مادّة بیست و نهم.
3.همان، مادّة پنجم.
نهایت كیفری كه چنین قاتل خونآشامی باید ببیند، زندان یا جریمة مالی است. این در حالی است كه كشورهای تدوینکنندة اعلامیه، در مقام عمل سبعانهترین و وحشتانگیزترین اعمال را نسبت به مردم مستضعف و مظلوم جهان مرتكب میشوند. در واقع، اعلامیة حقوق بشر وسیلهای است برای سوء استفادة قدرتهای غربی که همواره دولتهای رقیب خود را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم میکنند. حتی یك كشور عضو سازمان ملل متحد را نمیتوان یافت كه در عمل به مفاد این اعلامیه پایبندی كامل داشته باشد. دلیلش این است كه التزامات عملی از التزامات درونی و نفسانی نشأت میگیرد. بدون یك جهانبینی الاهی هیچگونه التزام نفسانی ممكن نیست. بنابراین، شگفتآور نیست كسانی كه در واقع متدین به دینی الاهی نیستند، هیچگاه به این گونه اعلامیهها پایبند نباشند.
مفاد اعلامیه یك سلسله مطالب شعارگونه است. تدوینکنندگان اعلامیه برای هیچ یك از حقوق و آزادیهایی مندرج در آن دلیل خردمندانهای اقامه نكردهاند. برای اثبات این مدعا كافی است اصول موضوعة این اعلامیه مورد توجه قرار گیرد. هرچند در متن اعلامیه به این اصول تصریح نشده است، اما با دقت و باریكبینی میتوان موضوعه بودن اصول مزبور را اثبات کرد.
اصل اول: «هر انسانی، ذاتاً، آزاد است». در مادّة یكم اعلامیه چنین تعبیر شده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند». هر كسی حق دارد از نویسندگان اعلامیه بپرسد: به چه دلیل هر انسانی، ذاتاً، آزاد است؟ چگونه میتوانید چنین مطلبی را اثبات كنید؟ اگر شخصی مانند ارسطو معتقد باشد كه بعضی از انسانها، به حكم چگونگی تن و روان «برده»اند، ادعای او را چگونه رد میكنید؟
اصل دوم: «همة انسانها با هم برابرند». به این اصل نیز در مادّة یكم تصریح کردهاند: «تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». نویسندگان اعلامیه كه به استناد فرضیة معروف زیستشناسی نوین معتقدند كه هر یك از نژادهای مختلف انسانی از حیوانی پدید آمده و انسانها از یك اصل نیستند، چگونه ادعای مساوات و برابری افراد بشر را دارند؟ نهایت چیزی كه آنان میتوانند اثبات كنند این است كه افراد یك نژاد برابرند، چون پدر و مادر واحدی دارند. اما سرخپوستان آمریكا و سیاهپوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور كه هر كدام علیالفرض از لحاظ نسبی به حیوانی میرسند، چگونه میتوانند برابر و برادر یکدیگر باشند؟ بر فرض كه آنان بتوانند از طریقی مساوات تكوینی همة افراد بشر را اثبات كنند، اما مساوات تشریعی یعنی مساوات از لحاظ حیثیت و حقوق را نمیتوانند اثبات کنند. به چه دلیل تمام افراد بشر باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند؟ اصولاً اثبات برادری و رفتار برادرانة انسانها با یکدیگر در رویکرد مادی قابل تبیین نیست.
اصل سوم: «انسانیت محترم است و نباید كاری كرد كه به كرامت انسانی لطمهای وارد آید».؛ یعنی با هیچ كس نمیتوان «رفتاری كرد كه ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».(1) میپرسیم: چرا انسان کرامت دارد؟ كرامت انسان از كجا ناشی میشود؟ چرا کرامت انسان مطلق است، به گونهای که نباید در هیچ حالی كرامت انسانی از میان برود؟ كسی كه به كرامت انسانی دیگران اعتنا ندارد و همواره همنوعان خود را شكنجه میكند و به قتل میرساند، چرا كرامتش محفوظ بماند؟
اصول موضوعة مزبور، بدیهی نیستند، نویسندگان اعلامیه نیز تبیین و تحلیلی ارائه نکردهاند. سایر مواد اعلامیه نیز برهانپذیر نیستند. حق آن است كه هر گفتار یا نوشتاری كه نظریهای نو عرضه میدارد، مستند به دلایل متقن باشد بهویژه اعلامیهای كه
1.همان، مادّة پنجم.
مسائل بسیار خطیر و اساسی (حقوق بشر) را برای همة جهانیان اعلام میدارد؛ مسائلی كه ممکن است از سوی بسیاری از مخاطبان متعلق به فرهنگها و ادیان و مكاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود. بدین ترتیب، هر مادّه از اعلامیه باید نتیجة یك رشته استدلالهای عقلی و واضح باشد و سزاوار بود كه نویسندگان اعلامیه نخست اصول مبنایی اعلامیه را بیان میکردند.
ارتباط اعلامیه به منزلة یك نظامنامة حقوقی با نظامهای ارزشی دیگر و نیز با جهانبینی آن معلوم نیست. صورتی که جهانبینی یك سلسله بینشهای كلی دربارة عالم هستی است كه مجموعة نظامهای ارزشی بر اساس آنها شکل میگیرد. و نظام جامع ارزشی به نوبة خود دارای نظام اخلاقی است كه به داوری ارزشی دربارة رفتار فردی میپردازد و نیز نظام حقوقی دارد كه رفتار اجتماعی افراد را ارزشگذاری میكند و بر آنها نظارت و حاكمیت دارد. پس نظام حقوقی برخاسته از نظام كلی ارزشهاست. پس نباید نظام حقوقی را مستقل و بیگانه از جهانبینی و كل نظام ارزشی انگاشت، بلكه باید پیوند آن را با جهانبینی و ایدئولوژی توضیح و تبیین كرد، و این كاری است كه اعلامیه نویسان از آن غفلت کردهاند و یا تغافل ورزیدهاند.
تأكید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادیهاست. در بندهای دوم و سوم مادّة بیست و نهم و مادّة سی ام و در همة مواد، سخن از حقوق و آزادیهای بشر است و به تكالیف و وظیفهها چندان اعتنایی نشده است. در صورتی كه حق و تكلیف متضایفاند. در زندگی اجتماعی نمیتوان برای فرد یا گروهی حقی تعیین كرد و بر دیگران تكلیفی
مقرر نداشت. از این رو، در یك نظامنامة حقوقی باید حقوق و تكالیف در كنار هم مورد توجه قرار گیرد، به گونهای كه هیچ یك دیگری را تحتالشعاع قرار ندهد. البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تكالیف جزئی اشارت رفته است. اما این واقعیت كه انسان در زندگی اجتماعی همان گونه كه از حقوق و آزادیهایی بهرهمند میشود، باید به تكالیف و وظیفههایی پایبند باشد، به هیچ وجه مورد توجه و تأكید واقع نشده و از اصول تكالیف اجتماعی انسانها نیز ذكری به میان نیامده است.
مواد اعلامیه در بسیاری از موارد با یكدیگر سازگاری ندارند و ظاهر آنها یكدیگر را نقض میكنند، به گونهای كه اگر كسی بخواهد به طور دقیق مطابق همة مواد آن رفتار كند، ممکن نیست. اینك به برخی از این موارد اشاره میکنیم:
الف) بند سوم مادّة بیست و ششم میگوید: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اما در بند اول همان مادّه آمده كه آموزش ابتدایی اجباری است. حال پدر و مادری كه نمیخواهند فرزندشان به مدرسه برود، بلكه میخواهند كه از همان شش و هفت سالگی او را به كارگاهی بفرستند، آیا حق چنین كاری را دارند یا نه؟ مطابق بند سوم پاسخ مثبت و بر اساس بند اول پاسخ منفی است. اگر اختیار را با پدر و مادر بدانند، باید بپذیرند كه آموزش ابتدایی اجباری نیست؛ اگر آموزش ابتدایی را اجباری بدانند، باید قبول كنند كه والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان خود نسبت به دیگران آزاد نیستند. به هر حال، این نوعی ناسازگاری است.
ب) مادّة سوم میگوید: «هر كس حق زندگی... دارد». مادّة هجدهم میگوید: «هر كس حق دارد از آزادی فكر و وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن...
تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». بر اساس احکام بعضی از ادیان و مذاهب، این دو مادّه قابل جمع نیستند. مثلاً در آیین هندو(1)، قربانی کردن انسان روا است و تا همین اواخر انجام میگرفت. آیا پیروان این آیین حق دارند مثلاً فرزندان خود را در راه خدایان خود قربانی كنند یا نه؟ مطابق مادّة سوم پاسخ منفی است، در صورتی كه بر اساس مادّة هجدهم پاسخ مثبت است. البته در این گونه موارد میتوان و به حدس و گمان مدعی شد كه نویسندگان اعلامیه جانب حق حیات را میگیرند و اجرای مراسم دینی را ممنوع میدارند. اما در هر حال میتوان پرسید كه چرا آزادی اجرای مراسم دینی فدای حق حیات میشود و نه برعكس. چه چیزی آزادی اجرای مراسم دینی را محدود میكند؟ چه اصلی مشخص میسازد كه كدام یك از آداب و مراسم دینی و مذهبی صحیح و آزاد است و كدام یك نادرست و ممنوع؟ گذشته از این، در موارد مشابه آن نیز معلوم نیست كه آیا اجرای مناسك و شعائر دینی آزاد است و پارهای از اصول و مواد دیگر محدود میشود یا به عكس.
ج) در مادّة نوزدهم میخوانیم: «هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». در بند اول مادّة بیست و یكم میخوانیم: «هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومی كشور خود... شركت جوید». از طرف دیگر، در بند سوم همان مادّة بیست و یكم آماده است: «اساس و منشأ قدرت حكومت ارادة مردم است». جمع این مواد، در مورد كسانی كه بر ضد یك نظام قانونی و مبتنی بر خواست اكثریت، اقدام به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی میکنند، امكانپذیر نیست. مطابق مادّة نوزدهم كسانی كه قصد براندازی یك نظام مشروع و مورد حمایت مردم را دارند، باید آزاد باشند، چون
1. Hinduism
هر كسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و میتواند آزادانه و بدون مداخلة دیگران به عقاید خود پایبند باشد و در عین حال در ادارة امور كشور خود شركت جوید؛ اما مطابق بند سوم مادّة بیست و یکم اینان نباید آزاد باشند، زیرا قیام در برابر نظام سیاسی كه متكی به ارادة ملت است و اقتدار قانونی دارد، مجاز نیست. به دیگر سخن، چون نظام سیاسی مورد نظر قانونی است باید برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادی فعالیتهای مخالفان امكانپذیر نیست. یا حاکمیت نظام قانونی باید پابرجا باشد و یا مخالفان نظام باید آزاد باشند. حال چه باید كرد؟ اگر از اطلاق آزادی فعالیتهای سیاسی صرفنظر كنند، كدام اصل میتواند آن را مقید كند؟ و اگر بناست كه اطلاق مذكور به وسیلة هیچ اصلی مقید نگردد، با حق بقایی كه هر نظام سیاسی قانونی باید داشته باشد چه میكنند؟ دولتهایی كه با امضای خود به اعلامیه ارزش و اعتبار بخشیدهاند، با مخالفان سیاسی داخلی كشور خود كه به فعالیتهای نظامی و مسلحانه نیز دست میزنند چگونه رفتار میكنند؟ (البته دولتهای مزبور خود را نظامهای قانونی و مشروع میدانند.) آیا از نظر اعلامیه هر نوع فعالیت سیاسی، اگرچه موجب سقوط یك نظام عادلانه و مورد حمایت مردم گردد، مجاز است یا خیر؟
در اعلامیه موارد مبهمی وجود دارد كه در آنها به طور شفاف اظهار نظر نشده است. مثلاً بند اول مادّة هفدهم میگوید: «هر شخص... حق مالكیت دارد»؛ و آن را به این معنا میگیریم كه هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی و مشروع به دست آورده است حق مالكیت دارد. از سوی دیگر، شك نیست كه در سرتاسر جهان، دولتها تصرفات كمابیش فراوانی در اموال مردم میكنند و مثلاً بخشی از آنها را تحت عناوینی از قبیل مالیات، عوارض و... میگیرند. از اینگونه تصرفات هم گزیر و گریزی نیست، چراكه
دولتها به آنها نیازمندند، و بدون آن نمیتوانند وظایف و تكالیف خود را انجام دهند. پرسش این است: «اعلامیه» دربارة این گونه تصرفات كه منجر به سلب مالكیت مردم نسبت به بخشی از اموالشان میشود چه میگوید؟ اگر كسی با استناد به اینكه اموالش اجرت كارها و زحماتی است كه متحمل شده است، از پرداخت «مالیات»، «عوارض» و... امتناع كند، چگونه میتوان او را مجاب و ملزم به پرداخت كرد؟
اگر به اطلاق مادّة هفدهم استناد شود، حق با مالک است و هرگونه تصرف از سوی دولت ممنوع است كه نتیجة آن فروپاشی نظام حكومت است. از سوی دیگر، اصل ضرورت دولت ایجاب میكند كه دولت بتواند تصرفاتی داشته باشد و اطلاق مادّة مزبور باید مقید گردد، در صورتی كه دلیلی بر تقیید نداریم. در هر حال، چگونه میتوان این دو سخن را جمع كرد كه هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی كسب كرده است حق مالكیت دارد و نیز دولت حق دارد بخشی از اموال هر شخص را بگیرد؟ به طور قطع مقصود نویسندگان اعلامیه این نبوده است كه افراد هر جامعه نباید به احكام و مقررات اقتصادی دولت تن در دهند. اشكال این است كه چرا برای رفع این توهم اندیشه نكردهاند؟ چرا اصلی نیاوردهاند كه حق مالكیت را مقید و محدود سازد؟ اعلامیه نسبت به قلمرو حاکمیت دولت و حریم مالکیت افراد دچار ابهام است.
خلاصه، اعلامیة جهانی حقوق بشر، به دلیل کاستیهای اساسی نمیتواند یك نظام حقوقی جهانی و مطلوب باشد. مهمترین کاستیهای اعلامیه را میتوان چنین فهرست كرد: اعلامیه بدون اصول مبنایی و ترتیب منطقی تدوین گردیده است؛ ارتباط آن با جهانبینی و مجموعة نظام ارزشی، آنگونه كه بایسته است، به خوبی تبیین نشده؛ فقدان شالودة نظری مستحكم موجب گردیده تا اعلامیه دچار نوعی تناقض درونی گردد و مواد آن با یكدیگر ناسازگار تلقی گردد؛ اعلامیه نهتنها به دین و مذهب بیاعتناست، بلكه رویكرد خصمانه دارد؛ تأكید بر حقوق و غفلت از تكالیف انسان نیز از دیگر
ضعفهای اعلامیه است. ابهام و كلیگویی نیز بر این كاستیها فزونی یافته و اعلامیه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داده است. در صورتی كه انتظار میرفت، نویسندگان اعلامیهای كه داعیة جهانی بودن دارد، در حد امكان، كاستیها را جبران و نقصها را برطرف میكردند. مادامی كه چنین باشد، اعلامیه نمیتواند حقوق همة انسانها را تأمین و تكالیف آنها را مشخص كند.
در بررسی تفصیلی اعلامیة جهانی حقوق بشر چند نكته حائز اهمیت است:
یك) تعدادی از مواد اعلامیة جهانی حقوق بشر بیانگر حقوقی است كه در مجموع مخالفتی با احكام اسلامی ندارد. (مواد 6-15)
دو) حقوقی نظیر برابری، برادری، عدم تبعیض، حق آزادی، و امنیت شخصی كه در مواد 1ـ 4 آمده، بیشتر شعارگونه است و بر مبنای تدوینکنندگان اعلامیه و تحلیل عقلی توجیهناپذیر است. در صورتی كه از دیدگاه اسلام، حقوق مزبور از لحاظ مبنایی به خوبی قایل تبیین و توجیه عقلی است.
سه) اعلامیه برای بشر حق كرامت دائمی، مطلق و خدشهناپذیر قائل است. و از این رو، حتّی كسانی که در ظاهر مسلماناند، با استناد به آن، احکام حدود، قصاص و تعزیرات اسلامی را معارض با كرامت انسانی میدانند. این مهمترین چالش اعلامیه به شمار میرود. (مادّة 15)
چهار) دو مادّة 18 و 19 اعلامیه که مربوط به حق آزادی فكر، وجدان و آزادی عقیده و بیان است، در تعارض آشکار و مستقیم با احكام ارتداد است.
پنج) ضعف اصلی اعلامیه، افراط در جنبة حقوق فردی و غفلت از حق خدای متعال و حقوق جامعه است. به همین دلیل، حقوق مندرج در اعلامیه مطلق است. در صورتی كه ما معتقدیم، منشأ همة حقوق حق خداوند است و حقوق فردی و اجتماعی مادامی محترم است كه با حق خداوند در تعارض نباشد.
شش) از نظر اعلامیه، منشأ قدرت و مشروعیت حكومت، ارادة ملت است. این امر از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست.
افزون بر اینها، اعلامیه برخی كاستیهای عمده و اساسی نظیر «فقدان نظم و ترتیب منطقی، بیاعتنایی به دین، فقدان شالودة نظری، عدم انسجام و شفافیت و ..». دارد. مهمتر از همه، برهانناپذیری مواد اعلامیه است. به بیان دیگر، ادعاهایی كه در اعلامیه وجود دارد، قابل تبیین فلسفی نیست.