در مباحث پیشین گفتیم كه به اعتقاد ما خاستگاه حق و تكلیف، حكمت بالغة الاهی است. خدای متعال جهان را آفریده است تا كمالاتی بیشتر در آن تحقق یابد. تكامل جمادات، نباتات و حیوانات به وسیلة نیروهای طبیعیای كه خداوند در آنها به ودیعت نهاده است، انجام میگیرد. اما در انسانها استكمال از طریق ارادة آزاد و اختیار، صورت میپذیرد.
برای تحقق استكمال انسان، افزون بر تدبیر تكوینی، تدبیر تشریعی نیز لازم و ضروری است كه بخشی از آن به صورت نظام حقوقی اسلام تجلی مییابد. پس نظام حقوقی اسلام مجموعة حقوق و تكالیفی است كه رعایت دقیق آنها موجب تحقق بیشتر كمالات انسانی است. به بیان دیگر، هدف نظام حقوقی اسلام تحقق بخشیدن به همة مصالح واقعی انسانها به بهترین وجه و با اعتماد بر وجوه اشتراك و تساوی افراد بشر است.
طبعاً در موارد اشتراك باید حقوق و تكالیف مشترك و یكسان وضع شود، اما در مواردی كه تفاوتها مصالح متفاوتی را اقتضا میكند، به ناچار باید حقوق و تكالیف مختلف وضع گردد. عدم رعایت حقوق و تكالیف متفاوت، درست مانند عدم رعایت
حقوق و تكالیف مشترك، سبب میشود كه مصالح بشر كاملاً تأمین نشود. پس همانگونه كه استعدادهای همانند ملاك حقوق و تكالیف مشترك انسانهاست، تواناییهای ناهمانند نیز معیار حقوق و تكالیف مختلف آنها میباشد. بر این اساس است كه ما اختلاف طبیعی و تكوینی زن و مرد را زمینهساز تفاوت در حقوق و تكالیف آنان میدانیم. در این زمینه توجه به چند نكته ضروری است.
1. اختلاف زن و مرد در بعضى از حقوق و تكالیف هرگز موجب تفاوت در كمال حقیقى و انسانى آنها (تقرب هر چه بیشتر به خداى متعال) نمیگردد. هر انسانی كه از حقوق خود به بهترین شیوه بهره بردارى كند و تكالیف خود را به بهترین وجه انجام دهد، به قرب الهى نائل مىشود. نهایت آنكه هر یك از زن و مرد به دلیل استعدادهای ویژة خود، در بعضى از ابعاد و وجوه پرستش و بندگى خداى متعال بهتر تكامل مییابد. به تعبیر عرفانى پارهاى از اسما و صفات الهى در مرد و برخی در زن بیشتر ظهور و بروز پیدا میكند. به طور نمونه، اسما و صفاتى كه نیازمند تعقل، تدبر، و استقامت است بیشتر در مرد ظهور مىیابد و تجلی اسما و صفاتى مرتبط با رحمت، محبت و لطف در زن بیشتر است. به بیان دیگر، هر یك از زن و مرد زمینة كمالیابی ویژهای دارند و از این لحاظ ممكن است تفاوتی در نوع كمال آنها دیده شود، اما در اصل كمال كه قرب الاهی است، تفاوتی بین آن دو وجود ندارد. براى فهم بیشتر این واقعیت توجه به یك نمونة تاریخى كافی است. پس از وفات پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله)، سرزمین فدك كه از طریق ارث به حضرت فاطمة زهرا(علیها السلام) رسیده بود، توسط حكومت وقت تصرف شد. آن حضرت براى احقاق حق خود با حاكم وقت به گفتوگو پرداخت و چون به نتیجه مطلوب نرسید، به مسجد (جایی كه در صدر اسلام تنها مركز دادخواهى بود) رفت و شكایت خود را در آن مجمع عمومى مطرح كرد. پس از آنكه خطبة غرّا و طولانى و احتجاج حضرت مؤثر واقع نشد و حاكم وقت پاسخ منفی داد، وى دل آزرده
و خشمناك به خانه برگشت و به شوهرش حضرت على بن ابىطالب† نیز در پاسخ همسر عزیزش و براى تسلیت و دلدارى او سخنانى گفت. اگر وقوع چنین گفتوگویى میان دختر پیامبر و امیر مؤمنان ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ حقیقت داشته باشد و آنگاه در سخنان آن دو بزرگوار نیك تأمل كنیم، درمییابیم كه گفتار حضرت زهرا(علیها السلام) رنگ عاطفى شدیدى دارد، در صورتى كه در كلام حضرت علی(علیه السلام) جنبة تعقل، تدبر، ژرفبینى و دوراندیشى غلبه دارد.(1) با توجه به اینكه هر دو بزرگوار از معصومان(علیهم السلام) هستند و جز براى كسب رضاى خداى متعال و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف الهى دست به كارى، اعم از گفتار و كردار، نمىزنند، تفاوت رفتارهایشان فقط نشاندهندة این است كه مسئلة مورد گفتوگو ابعاد و جهات گوناگون داشته و هر كدام به مقتضاى ویژگیهاى خود به یكى از آن جنبهها بیشتر پرداخته است. به بیان دیگر، عبادت، عبودیت، عمل به تكلیف و انجام وظیفه جنبههاى فراوانی دارد و هر یك از آنها در موضعگیریهاى یكى از این بزرگان تجلی مىنماید. به هر حال، در اصل رسیدن به كمال حقیقى میان زن و مرد تفاوتی نیست. ممكن است میزان تقرب زنى به خداى متعال بسى بیشتر از میزان تقرب بسیارى از مردان باشد و برعكس.
2. از آنجا كه این اختلافات حقوقی ناشی از ناهمانندیهاى تكوینى است، ظالمانه نخواهد بود. ظلم وقتى مصداق مىیابد كه از فعلیت یافتن استعدادها و تواناییهای كسی جلوگیری شود یا كسی را از حق مسلّم خویش كه در اثر انجام وظایف آن را كسب كرده است محروم دارند. اما اگر برای كسی بر اساس استعداد و تواناییهایش حقوق و تكالیفی تعیین كنند ظلمی اعمال نشده است. اگر چنین عملی را تبعیض هم بنامند باكی نیست، چون ناعادلانه و بیدادگرانه نیست، بلكه این عمل نوعی تقسیم كار واقعبینانه است.
1.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 29، ص 234 ـ 235؛ احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضی، 1403 ق، ج 1، ص 107.
3. چنانكه پیشتر گفتهایم اولاً: حق و تكلیف متضایفاند؛ یعنی اگر برای كسی حقی وضع شود بر دیگران نیز تكلیفی وضع میشود و ثانیاً: حق و تكلیف هر كسی متوازن و متساوی است؛ یعنی برای هر كسی به نسبت تكلیف و مسئولیتش حق و اختیاری نیز جعل میشود و این دو اصل در مبحث حقوق مرد و زن نیز صادق است. هر یك از مرد و زن به تناسب تكالیفی كه دارند، دارای حقوق و اختیاراتی نیز میباشند؛ به این معنا كه جعل یك حق براى زن به جعل حق دیگرى براى مرد مىانجامد و وضع یك تكلیف بر زن به وضع تكلیف دیگرى بر مرد منجر مىشود. بنابراین، حقوق و تكالیف هر یك از این دو جنس با هم متعادل و متوازن است: از این دیدگاه نیز ستمی در كار نیست.
4. گفتیم كه در نظام حقوقى اسلام اختلافات حقوقى زن و مرد مبتنى بر اختلافات طبیعى و تكوینى آنهاست و اختلافات تكوینى نیز به دو بخش كلى بدنى و روحى تقسیم میشود. اختلافات بدنى بیشترین تأثیرش را در ایجاد تفاوت بین سهم مرد و زن در توالد و تناسل، تغذیه و تربیت فرزندان نشان مىدهد. از لحاظ روحی زن غالباً روحیة انفعالى تأثیرپذیر و عاطفى دارد و مرد دارای روحیة تعقلى ژرفبین و دوراندیش است.
در زمینة اختلافات طبیعى زن و مرد به تفاوتهاى دیگرى نیز اشاره كردهاند كه چندان مهم نیست و دلایلی محكم ندارد. از جمله گفتهاند كه حجم مغز زن كوچكتر از حجم مغز مرد است. اگر این ادعا ثابت شود، میتواند موجب تفاوتهای روانی بهویژه در جنبة شناخت و آگاهی گردد. همچنین گفتهاند كه قدرت فهم و ادراك زن در همة زمینهها یا دستكم در امور عقلی و استدلالی كمتر از مرد است. برای ما هنوز این ادعاها ثابت نشده است، اگرچه تحقیقات روانشناختی آماری نشان میدهد كه استعداد فراگیری زن در بعضی از علوم و معارف مانند رشتههای ریاضی و فلسفه ضعیفتر از
مرد است. همچنین مدعی شدهاند كه بهره یا ضریب هوشی(1) زن كمتر از مرد است. به گمان ما هنوز این ادعا چندان روشن نیست و جاى بحث و گفتوگو دارد. آیا «هوش» نام یك قوة ویژه در بدن است یا مجموعهاى از چند قوه و استعداد مانند حافظه و سرعت انتقال و تعمق در امور را هوش مینامند؟ شناخت ابعاد و جهات متعدد دارد و ظاهراً روانشناسان «هوش» را به مجموع آنها اطلاق كردهاند. اگر چنین باشد، شاید نتوان اساساً بهرة هوشی زن و مرد را مقایسه كرد، زیرا چه بسا در پارهای از مراحل گوناگون شناخت و فراگیری زن قویتر از مرد باشد و در پارهای دیگر مرد نسبت به زن قویتر باشد. به هر حال، ثبوت این ادعاها یقینی نیست و به فرض آنكه یقینی هم باشد اهمیتی ندارد. نكتة حائز اهمیت در مبحث حقوق مرد و زن این است كه چون زن عواطف و احساسات بسیار شدید و قوی دارد، چنانكه باید و شاید نمیتواند بر خود مسلط باشد و چون تسلط بر خود و مهار كردن عواطف و احساسات شرط اصلی تفكر صحیح و سنجش و داوری درست است، زن در این زمینه بسیار آسیبپذیر است. اما مرد چون عواطف و احساسات ضعیفتری دارد، به آسانی میتواند بر خود تسلط یابد و با فرونشاندن گرد و غبارهای برخاسته از عواطف و احساسات به روشنی واقعیات را ببیند و با واقعبینی حكم و داوری كند. به بیان دیگر، تفكر واقع بینانه، ژرفنگرانه و درست فقط در فضای خالی از عواطف و احساسات امكانپذیر است. بنابراین، پیش از هر كار باید عوامل مزاحم را برطرف كرد. مردان نسبت به زنان در این كار توفیق بیشتری دارند. اینكه قدرت تعقل در مرد بیشتر است، ناشی از قوّت خود مرد نیست، بلكه معلول كم بودن موانع تعقل در وی است. البته در روش مقایسهای همواره ملاك وضعیت اکثر زنان و مردان است؛ هرچند هر قاعده كلی ممکن است استثناپذیر هم باشد.
1. ضریب هوشی به معنای نسبت سن عقلی فرد به سن واقعی او ضرب در عدد 100 است.
پس از یادآوری چند نكته به موارد اختلاف تشریعى اشاره میکنیم. اختلافات تشریعى زن و مرد را به سه گروه مىتوان تقسیم كرد: اختلافات فردى، اختلافات خانوادگى و اختلافات اجتماعى.
دربارة اختلافات فردى مانند اینكه زن در هر ماه چند روز نماز نمىگزارد و روزه نمىگیرد،(1)در صورتی كه براى مرد چنین معافیتى وجود ندارد، در قرآن كریم آیهاى در این باره به نظر ما نرسید. با مطالعه و تحقیق در روایات معصومان(علیه السلام) است كه مىتوان موارد اختلاف فردى میان زن و مرد را دریافت. البته اختلافات فردى از نوع اختلافات تشریعى است، اما تحت عنوان اختلافات حقوقى به معناى خاص كلمه مطرح نمیشود؛ چرا كه اختلافات حقوقى فقط شامل اختلافات خانوادگى و اجتماعى مىگردد كه در زیر بررسی میكنیم:
از دیدگاه قرآن كریم، میان مرد و زن در زمینة اجتماعی دو تفاوت حقوقی وجود دارد: یكی اینكه نبوت مختص مردان است:«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِی إِلَیْهِم؛(2)». دیگر اینكه شهادت و گواهى دو زن همتراز شهادت و گواهى یك مرد است: «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى؛(3)و دو گواه از
1. در دوران عادت ماهانه.
2.یوسف (12)، 109؛ نحل (16)، 43؛ انبیاء (21)، 7 «با اندكی تفاوت».
3.بقره (2)، 282.
مردان خویش به گواهى گیرید. و اگر دو مرد نباشند یك مرد و دو زن از گواهانى كه از آنان خرسندید تا اگر یكى از آن دو (زن) از یاد برد، یكى از آن دو (زن) به یاد آن (زن) دیگر بیاورد».
البته در روایات به موارد دیگری از اختلافات حقوقى زن و مرد در اجتماع اشاره شده است، از جمله:
1. اختصاص جهاد ابتدایى به مردان: زن مكلف به جهاد ابتدایى نشده است.
2. تقدم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادام كه مردان به اندازة كافى باشند، در جهاد دفاعى نوبت به زنان نمىرسد؛ یعنی در جنگ دفاعى اصل بر مسئولیت مردان است و فقط در اوضاع و احوال استثنایى زنان مكلف به شركت در جنگ مىگردند.
3. اختصاص حكومت و امارت به مردان: تقریباً مورد اتفاق فقهاى شیعه است كه زن نمىتواند حاكم و امیر مردم باشد. شاید رمز اینكه قرآن كریم نبوت را مختص مردان دانسته است نیز همین باشد، چون نبوت هم نوعى زعامت، تدبیر و ادارة جامعه است.
4. اختصاص تصدى امر قضا به مردان: البته این مسئله اختلافى است. بعضی از فقهاى شیعه زن را مجاز به تصدى امر قضا مىدانند، ولى قول مشهور اختصاص قضاوت به مردان است.
5. اختصاص مرجعیت تقلید به مردان: در این مسئله نیز بعضی از فقهاى شیعه احتمال دادهاند كه زن میتواند مرجع تقلید شود، البته به این معنا كه فقط بیان كنندة احكام الهى باشد.
در این قسمت اختلافات حقوقى زن و مرد در مسائل خانوادگى را به تفصیل باز میگوییم و به اندازة توان، حكمتهاى این اختلافات را بیان میكنیم. از مجموع هشتاد آیة ناظر به این موضوع، حدود بیست آیه در سورة بقره و حدود بیست آیه در سورة نساء و در
حدود چهل آیه در سایر سورهها واقع شده است. پیش از بررسی این آیات یادآوری میكنیم كه ما دربارة هیچ یك از احكام الهى ادعا نداریم كه همة حكمتهایش را دریافتهایم و معتقدیم كه عقل بشرى قاصرتر و عاجزتر از آن است كه همة حكمتهاى احكام خداى متعال را ادراك كند. در این مبحث نیز مدعى نیستیم كه حكمتهاى هر اختلاف حقوقى موجود میان مرد و زن را درك كردهایم. نهایت آنكه بر اساس نكتههایی كه خاطرنشان ساختیم، مىتوانیم تا حدودى بعضى از حكمتهاى این اختلافات را بیان كنیم.
تأكید فراوانی كه قرآن كریم بر امور خانواده و حل و فصل مسائل و مشكلات خانوادگى دارد، از دیدگاه جامعهشناختى بسیار شایان توجه است. در مبحث جامعه و تاریخ(1) و نیز در مبحث اخلاق(2)، اشاره كردهایم كه اسلام براى خانواده به عنوان نخستین هستة زندگى اجتماعى و یكى از بزرگترین نهادهاى جامعه اهمیت فراوان قائل است و مىكوشد با وضع احكام و مقررات خاص این نهاد مهم را تقویت كند و از امورى كه سبب تزلزل و فروریزى این نهاد میگردد جلوگیری كند و عوامل سد ثغور و حفظ و دوام آن را فراهم آورد. مىتوان گفت كه از دیدگاه اسلام، سنگ بناى بهروزى و پیشرفت مادى و معنوى جامعه در خانواده نهاده مىشود و كلید سعادت بشریت در دست خانواده است. اگر خانوادهاى بر اساس صحیح شكل بگیرد و در آن احكام و مقررات صحیح كاملاً اجرا شود، میتواند هستهاى سالم براى پدید آمدن یك جامعة مطلوب و آرمانى باشد. از سوى دیگر، گامهاى نخست مبارزه با مفاسد و نابسامانیهاى اجتماعى باید در محیط خانواده برداشته شود. طبیعىترین، اصیلترین و كارآمدترین راه اصلاح جامعه اصلاح نظام خانواده است. بسیارى از مسائل و مشكلاتى كه جامعه با
1. محمدتقی مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسلامی، دوم، بهار 1372، ص 418.
2.محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج 3، ص 51 ـ 148.
آنها دست به گریبان است، در خانواده البته با ابعادى كوچكتر وجود دارد بنابراین، با به سامان آمدن اوضاع و احوال خانواده اعضاى آن هم خود اصلاح مىشوند و هم تا حد فراوانى براى بهبود بخشیدن به امور و شئون اجتماعى آمادگى كسب مىكنند. این همه اهتمام به مسائل خانوادگى را با بىاعتنایى جوامع كنونى غرب به خانواده مقایسه كنید.
از دیدگاه اسلامى، مرد و زن همان گونه كه به لحاظ تكوینی و طبیعی نمىتوانند مستقل از هم باشند، از لحاظ تشریعى نیز نباید بیارتباط باشند. اختلافات تكوینى و طبیعى مرد و زن در طرح خلقت و نظام آفرینش مورد توجه بوده است. تكوینیات مرد و زن به گونهاى است كه گویى این دو براى هم آفریده شدهاند: هیچ كدام بینیاز از دیگری نیست، زیرا اولاً: غریزة جنسى مرد با برقرار شدن ارتباط جنسى وى با زن ارضا مىشود و زن نیز غریزة جنسى خود را توسط مرد اشباع میكند؛ ثانیاً: اگر زن نباشد توالد و تناسلى امكانپذیر نمىشود، همچنانكه بدون مرد هم این امر صورت نمىپذیرد؛ ثالثاً: امور و شئون جامعه به گونهاى است كه تصدى همة آنها توسط مردان یا زنان ممكن نیست؛ بعضى از آنها بیشتر جنبة عاطفی دارد و برخى تعقل بیشترى مىطلبد. پس تدبیر و ادارة جامعه جز با حضور و مشاركت هر دو ممكن نیست. خلاصه آنكه دقت در نظام تكوین نشان مىدهد كه گویا هر یك از مرد و زن نیمى از یك موجود كامل است و تمامیت هر كدام از آنان در گرو پیوند با دیگرى است. براى ادامة نسل بشر و تشكیل جامعه و تكامل فردى و اجتماعى بشر، وجود و ارتباط زن و مرد ضرورت دارد.
در قرآن كریم چندین آیه بر این دلالت دارد كه مرد و زن مكمل یكدیگرند و براى هم خلق شدهاند، از جمله آیة شریفة: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً؛(1) یكى از نشانههاى او (= خداى متعال) این است كه برایتان از جنس خودتان
1.روم (30)، 21.
همسرانى آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستى و مهربانى نهاد». و آیه كریمه «وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً؛(1) خداى متعال برایتان از جنس خودتان همسرانى ساخت و برایتان از همسرانتان فرزندان و نوادگان پدید آورد». البته مفاد دو آیة شریفه این نیست كه خداى متعال زن خاصى را براى مردى خاص یا مرد معیّنى را براى زنى معیّن آفریده است، بلكه منظور این است كه جنس هر یك را برای دیگری خلق كرده است. این گونه آفریدن مرد و زن براى این است كه زوج یعنى جفت هم شوند. پس زوجیت مرد و زن در نظام تكوین مورد عنایت است که آثار فراوانی بر آن مترتب میشود. نخستین اثر زوجیت ارضای غریزة جنسى زن و مرد است كه در آیة نخست با تعبیر «لتسكنوا الیها» بدان اشاره شده است. چون طبیعت این غریزه به گونهاى است كه توسط جنس مخالف ارضا مىشود، مرد فقط در اثر ارتباط با زن بصورت طبیعی اشباع مىگردد و به سكون و آرامش مىرسد و زن نیز فقط در اثر تماس با مرد احساس آرامش مىكند. دومین اثر زوجیت، عاطفة خاصى است كه میان زن و شوهر پدیدار مىشود و در آیة اول از آن به «مودة و رحمة» تعبیر شده است. مسلّماً هر انسانى اعم از مرد یا زن داراى عواطف متعدد و گوناگونی است. مثلاً یك مرد مؤمن عاطفة خاصى به همة مؤمنان اعم از مرد و زن دارد و یك زن مؤمن به همة مؤمنان زن یا مرد عاطفهاى خاص در خود مىیابد. اما از میان همة عواطف عاطفهاى هست كه جز در میان دو همسر پدیدار نمىشود و مادامی كه پیوند زناشویى برقرار نشود، این عاطفه نیز به وجود نمیآید. این عاطفه موجب مىشود كه رابطة زن و مرد فقط به ارضای غریزة جنسی محدود نشود، بلكه همدیگر را همچنان بخواهند و دوست بدارند تا با هم بمانند و كانون خانوادگى از هم نپاشد. به عبارت دیگر، خداى متعال براى آنكه خانواده به عنوان یك نهاد بسیار اساسى و مهم اجتماعى تشكل پیدا كند و پایدار بماند تا نسل بشر منقرض نگردد، دو وسیله ایجاد كرده است كه هر دو تضمینكننده دوام
1.نحل (16)، 72.
خانواده و بقای نسلاند: یكى غریزة جنسى و دیگرى عاطفة زن و شوهرى. اثر سوم زوجیت، توالد و تناسل است كه در آیة دوم با عبارت «وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَة»(1) بیان شده است. پیدایش خانواده زمینه براى توالد و تناسل است و توالد و تناسل نیز به سهم خود مقدمة پیدایش جامعه مىشود. به دیگر سخن، احتیاج متقابل مرد و زن به یكدیگر و جذب و انجذاب دو سویة آنان باعث تكون خانواده مىشود. خانواده موجب تولید مثل و تكثیر نفس مىگردد و بر اثر ازدیاد نفوس جامعه تحقق مىیابد. چنانكه در آیة دیگری نیز به این واقعیت اشاره شده است: «جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا... یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ؛(2) (خداى متعال) برایتان از جنس خودتان همسرانى آفرید... و بدین وسیله افزونتان مىكند».
در جامعه بهترین عاملی كه افراد را به همدیگر مرتبط و متصل مىسازد پیوند خانوادگى است. به همین جهت، اسلام بر این حقیقت تأكید فراوان دارد كه همة انسانها از یك مرد و زن پدید آمدهاند و بنابراین، اعضای یك خانواده بزرگ به شمار مىآیند. توجه به این پیوند خانوادگى یكى از مهمترین عواملى است كه ارتباطات عادلانه، نیكوكارانه و دوستانه را بین افراد بشر تقویت و تحكیم مىكند.
اسلام براى استوار ساختن بنیان خانواده راههاى گوناگونی ارائه مىكند. ما نخست فهرستوار به آنها اشاره مىكنیم و سپس آیاتى را كه دلالت بر این مطلب دارد خواهیم آورد.
بدون شك هیچ یك از غرایز آدمى نمیتواند راههاى صحیح و مشروع ارضای خود را
1. نحل (16)، 72.
2.شوری (42)، 11.
به انسان نشان دهد. مثلاً غریزه گرسنگى فقط اقتضا مىكند كه انسان غذایى بخورد تا سیر شود، اما اینكه چه غذایى باشد، چه كسى آن را تهیه كند و از چه راهى به دست آمده باشد و...، اموری هستند كه اصل غریزة گرسنگى نمیتواند آنها را معیّن سازد. اما عقل انسان میتواند این گونه امور را به گونهای تعیین و تنظیم كند كه هم غریزة گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى همة انسانها تأمین گردد. به بیان دیگر، براى ارضای هر غریزه راههاى گوناگونی وجود دارد كه خود غریزه نمىتواند از میان آنها راه درست و پسندیده را برگزیند و به انسان عرضه كند. سایر ابعاد و وجوه انسان میتواند راه یا راههاى درست را مشخص كند و بدین ترتیب قلمرو ارضای غریزه را محدود نماید. غریزة جنسى نیز از این قاعده بر كنار نیست و فقط اقتضا دارد كه مرد با زن و زن با مرد آمیزش جنسى داشته باشد. در اسلام ارضای آزادانه و بدون قید و شرط این غریزه پذیرفته نیست، بلكه راههاى ارضا محدود شده و غریزه در مسیر فطرت و اقتضای مصالح فردى و اجتماعى همة انسانها هدایت شده است. بنابراین، از دیدگاه اسلام:
اولاً: مسیر فطرى غریزة جنسى این است كه با تمتع از جنس مخالف ارضا شود. پس ارضای آن به وسیلة جنس موافق ممنوع است.
ثانیاً: تمتع از جنس مخالف نیز محدود به چارچوبة قانونى و شرعى یعنى «نكاح» و ازدواج است. اصل این است كه غریزة جنسی در محیط خانواده ارضا شود. بنابراین، ارتباطات جنسى نامشروع و بى قید و شرط (= زنا) ممنوع است؛ خواه ارتباط جنسى با روسپیان رسمى (= سفاح) باشد و خواه آنچه امروزه در اصطلاح «رفیقهبازی» نامیده میشود و بر اساس آن مرد و زنی بدون ازدواج شرعی و قانونی نیاز جنسی یكدیگر را برآورده میسازند و این كار كه كم و بیش مقررات خصوصی نیز بر آن حاكم است، ممكن است سالها ادامه پیدا كند، بدون اینكه زن فاحشة رسمی باشد (= اتخاذ خدن). در
اسلام فقط یك مورد هست كه در آن ارتباط جنسى با زنى غیر از همسر شرعى و قانونى ممنوع نیست، و آن آمیزش با كنیز (= ملك یمین) است كه خود مصالح خاصى دارد.(1)
ازدواج شرعى دوگونه است: یكی ازدواج دائم؛ یعنی زن و مرد تصمیم میگیرند تا زمانی كه زندهاند زندگی مشترك داشته باشند و اصل هم همین است. دیگری ازدواج موقت كه بنا به مصالحی محدود به زمانی معیّن است. اگر در نظر آوریم كه زن در ایام قاعدگى كه در هر ماه چندین روز را در بر مىگیرد، به كلى فاقد آمادگى براى مقاربت است و حال آنكه مرد همیشه این آمادگى را دارد. زن در دوران باردارى و اغلب حتى در دوران شیردهى نمىتواند آبستن شود و فرزندى دیگر بیاورد، در صورتى كه مرد چه بسا خواهان فرزند دیگرى است. افزون بر این، در دوران بارداری و شیردهی زن، اساساً میل جنسى چندانى هم ندارد، به خصوص در دوران باردارى كه مقاربت كمابیش با سختى صورت مىپذیرد. زن یا مرد ممكن است براى تحصیل علم یا تجارت یا هر مقصود دیگرى مدتى در شهر یا كشورى غیر از محل اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. بدون شك شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است یا مردى كه خود در شهر یا كشور بیگانه زندگى مىكند، نیاز جنسى دارد، در صورتی كه همسرش در دسترس نیست. در ازدواج دائم هزینة زندگى زن (= نفقه) بر عهده شوهر است؛ و ممكن است مردى نتواند هزینة ازدواج دائم را تأمین كند. اما در ازدواج موقت پرداخت مخارج زن الزامى نیست، بلكه بستگى به توافق طرفین و اشتراط در ضمن عقد دارد. ممكن است غریزة جنسى در مردى چنان قوی باشد كه یك زن نتواند او را ارضا كند. با توجّه به این نكاتْ تصدیق مىكنیم كه ازدواج موقت(2) مصالح بسیاری دارد. هرگاه مردی به هر دلیل نتواند ازدواج دائم كند و فشار غریزة جنسى او نیز به حدى باشد كه ارضا نكردن آن
1. ر.ک: بحث بردگی در اسلام.
2.در فقه به آن، نكاح منقطع، مؤجل و متعه اطلاق میشود.
موجب نابهنجارى بدنى یا روحى شود و ارضای آن از طریق غیر مشروع جرم باشد، ازدواج موقت یگانه راه و تنها چاره است.
با توجه به اینها و مصالحی كه اشاره خواهیم كرد، ازدواج دائم نیز به یك بار محدود نشده است، بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قیود و شرایط خاصی همزمان تا چهار زن نیز داشته باشد. ممكن است در برههاى از زمان مصالح اجتماعى یا فردى یك جامعه افزایش سریعتر جمعیت را ایجاب كند. مثلاً تعداد مسلمانان در یك جامعة غیر اسلامى بسیار كم باشد، به گونهاى كه اگر سرعت رشد جمعیتشان برابر با سرعت رشد جمعیت سایر افراد آن جامعه باشد، بخشى از مصالحشان استیفا نخواهد شد. در این صورت، اگر هر مردى به یك همسر اكتفا كند، با توجه به اینكه همسرش تنها در محدودههاى زمانى خاصى آمادگى كامل براى باردارى دارد، هدف مطلوب كه افزایش هر چه بیشتر جمعیت است، تأمین نخواهد شد. همچنین امكان دارد در بعضى از مقاطع تاریخى تعداد دختران و زنان آمادة ازدواج یك جامعه بیش از تعداد پسران و مردان باشد. در چنین مواردى منع تعدد زوجات موجب میگردد كه فحشا و دیگر مفاسد اجتماعى مترتب بر آن در جامعه گسترش یابد. با وجود این، در اسلام هیچگاه مردى مكلف نیست كه بیش از یك زن بگیرد. در عمل نیز از ظهور اسلام تا امروز در همة كشورها، اعم از اسلامى و غیر اسلامى، اكثریت قریب به اتفاق مردان تك همسربوده و هستند. اما واقعبینى حكم مىكند كه براى اوضاع و احوال استثنایى نیز چارهاى اندیشیده شود. البته اینها همه حكمتهای جواز تعدد زوجات نیست و ممكن است حكمتهای دیگری در این حكم باشد كه ما به آنها احاطه نداشته باشیم.
اسلام براى تقویت و تحكیم بنیان خانواده، همانگونه كه ازدواج قانونی مرد و زن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت میكند، با همجنسبازی و زنا به شدت مبارزه میكند.
اسلام به منظور استحكام بنیان خانواده نوعی تقسیم كار میان زن و مرد را توصیه میكند و هر كدام را سفارش به اموری میكند كه از وی بهتر ساخته است. این تقسیم وظایف در تقویت و استحكام خانواده تأثیر بسزایی دارد. به حكم عقل در هر زندگی جمعى كوچك یا بزرگ باید هر كارى به كسى سپرده شود كه میتواند آن را بهتر از دیگران انجام دهد. این بهترین روش برای تأمین مصالح زندگی جمعی و فردی است.
حكمت الهى اقتضا دارد كه مصالح اعضاى یك خانواده از بهترین راه استیفا شود. بنابراین، طبیعى است كه خداى متعال از هر یك از زن و شوهر كارهایى را بخواهد كه توانایی انجام آنها در او بیشتر باشد. بدون شك هر یك از زن و مرد در برابر تكالیف و مسئولیتهایى كه بر عهده دارد، حقوق و اختیاراتى نیز خواهد داشت.
حمل و باردارى وظیفهای است كه به حكم تكوین، نه به امر شرع، بر عهدة زن نهاده شده است و از این رو خارج از محل بحث است. رضاع و شیردهى به لحاظ اینكه از شخص پدر بر نمىآید، همانند باردارى است، در عین حال، زن مىتواند به فرزند خود شیر بدهد یا ندهد. بنابراین، باید دید كه حكم شرع در این باره چیست. ناگفته پیداست كه نیاز كودك به شیر مادر چنان نیست، كه زندگیاش وابسته به آن باشد، اما دانشمندان و كارشناسان در این حقیقت اتفاق نظر دارند كه بهترین خوراك برای كودك شیر مادر است، پس اقتضاى طبیعت این است كه هر مادری به فرزند خودش شیر بدهد. در عین حال، خداى متعال، مادر را به این كار توانفرسا الزام نفرموده است، بلكه وى را بدین كار توصیه اخلاقى كرده است: «یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ؛(1) مادران
1.بقره (2)، 233.
فرزندان خویش را دو سال تمام شیر مىدهند، براى كسى كه مىخواهد شیر دادن را به انجام برساند (كامل كند)». شریعت اسلام به مادر حق داده است كه در برابر این كار از شوهرش درخواست اجرت نماید و اگر پدر از پرداخت آن امتناع ورزد، مادر میتواند از شیردادن خودداری كند.
حضانت و نگهداری كودك اگر چه براى پدر محال و نا مقدور نیست و گاهى به سبب بیمارى یا مرگ یا جدا شدن همسر یا عوامل گوناگون دیگرى بر عهدة او قرار مىگیرد، لكن بى شك براى مادر میسرتر و آسانتر است. پس حكمت اقتضا مىكند كه این كار از زن خواسته شود، اما نه به صورت الزام و تكلیف كه اگر از انجام دادن آن سر باز زند تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. خانهدارى یعنى كارهایى از قبیل شستوشوى خانه، شستن لباسها و فراهم آوردن غذا، اگر چه عملاً در همة جوامع بر عهدة زن است، لكن از نظر اسلام تكلیف الزامىِ وى نیست. اگر زن داوطلبانه و با رضا و رغبت كارهاى خانه را بر عهده بگیرد امری پسندیده است و در غیر این صورت مىتواند در برابر انجام دادن اینگونه امور مزد بخواهد و اگر شوهر از پرداخت آن خودداری كند، زن میتواند كارهای خانهداری را انجام ندهد.
خلاصه آنكه شیر دادن، بچهدارى و خانهداری از امورى هستند كه زن به لحاظ تكوینی استعداد بیشترى براى پرداختن به آنها را دارد و از نظر تشریعی نیز بر او تكلیف شده است، اما نه تكلیف ایجابى و الزامى، بلكه تكلیف استحبابى و اخلاقى. چنانكه زن میتواند در برابر انجام آنها از شوهرش مزد بگیرد.
در برابر وظایفی كه زن در عرصة زندگی خانوادگی بر عهده میگیرد، شوهر نیز مكلف به یك سلسله تكلیفهاى وجوبى و استحبابى است كه مهمترین آنها پرداخت هزینة
زندگى زن (و فرزندان) است. بر شوهر واجب است كه هزینة خوراك، پوشاك، مسكن و سایر ضروریات زندگى همسر خود را بپردازد؛ بچه دار باشد یا نباشد. نباید گفت چون پرداخت هزینة زندگى زن در مقابل رنجهایی است كه وى در دوران باردارى، شیردهى، بچهدارى و خانهداری متحمل مىشود، پس پرداخت هزینة زندگى زنى نازا، مریض یا معلول بر شوهر واجب نیست، زیرا در مقام وضع احكام و قوانین اجتماعى و تعیین حقوق و تكالیف افراد جامعه، همیشه باید اوضاع و احوال اغلب را لحاظ كرد و موارد استثنایى نمیتواند ملاك باشد. حكمتهایى كه در مرحلة وضع مقررات اجتماعى در نظر گرفته مىشود، همین كه در اكثریت قاطع مواردْ تحقق داشته باشد، كافى است. پرداخت هزینة زندگى زن نیز بر اساس حكمتهاى نوعى واجب است؛ یعنى چون در نوع خانوادهها زن متكفل تكالیفی از قبیل باردارى، شیردهی، بچهدارى و خانهدارى است، ضرورت دارد كه پرداخت هزینة زندگى او بر شوهر واجب شود.
اگر پرداخت هزینة زندگى زن بر شوهر واجب باشد، نفقة فرزندان نیز به طریق اولى واجب خواهد بود. به همین دلیل، زن حق دارد در برابر شیر دادن به بچه و پرستارى و مراقبت از وی از شوهرش مطالبة مزد كند. این مزد در واقع بخشی از هزینة زندگی فرزند است كه پدر به مادرش میپردازد. پس بر مرد است كه هزینة زندگی خانوادهاش را بپردازد. ثبوت چنین تكلیف الزامی نسبتاً دشواری بر عهدة مرد، ایجاب میكند كه زمینه و امكان فعالیت اقتصادی برای او بیشتر از زن باشد. البته زنانی هم هستند كه شوهر ندارند و مجبورند برای ادامة زندگی خودشان كار كنند یا زنانی هم هستند كه میخواهند اضافه بر خانهداری در بیرون از منزل نیز فعالیت اقتصادی و درآمد داشته باشند اما به هر حال باید پذیرفت كه در هر جامعه، و به ویژه در جامعة مطلوب و آرمانی اسلام، مردان بیش از زنان عهدهدار تأمین هزینة زندگی هستند. اسلام به طور جدی خواستار آن است كه كانون خانوادگی ثابت و مستحكم باشد. به همین دلیل،
نظام خانوادگی را به گونهای پیشنهاد میكند كه در آن وظیفة زن شیر دادن به فرزند، بچهداری و خانهداری است و تكلیف مرد تأمین هزینة زندگی همة اعضای خانواده است. از این رو، این دین مبین باید طرحی ارائه كند كه براساس آن مرد بتواند به خوبی از عهده پرداخت هزینة زندگی خانوادهاش برآید تا زن مجبور به فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه نشود و بتواند رسالت مادری را به خوبی انجام دهد. فقط در این صورت نظام خانوادگی مطلوب و پایدار خواهد بود.
گام دیگری كه اسلام برای تقویت و تحكیم بنیان خانواده بر میدارد، این است كه سهمالارث مرد را دو برابر سهمالارث زن مقرر مىكند. البته در موارد استثنایی سهمالارث زن بیشتر از سهمالارث مرد یا مساوى با آن یا بیشتر از نصف آن است. اسلام با تشریع سهمالارث بیشتر براى مرد سرمایه بیشتری در اختیار او قرار داده است تا زمینة فعالیت اقتصادى بهتری برایش فراهم سازد. افزایش امكان فعالیت اقتصادى به سهم خود مىتواند سبب افزایش درآمد مرد گردد و افزایش درآمد مرد را قادر میسازد تا مخارج خانوادة خود را بهتر تأمین كند.
در جوامع غربى، مرد ملزم به پرداخت مخارج خانواده نیست و غربیان تحت عنوان استقلال اقتصادى زن از وی مىخواهند كه فعالیت اقتصادى داشته باشد و خود هزینة زندگىاش را تأمین كند و مىپندارند كه با این اقدام به زن خدمتى كردهاند، در صورتی كه این امر زمینه تزلزل و فرو ریختن بنیان خانواده را فراهم مىآورد.
با توجه به اینكه مرد از قدرت تعقل، ژرفبینى و آیندهنگرى بیشتری برخوردار است و
ضمناً عهدهدار مخارج خانواده میباشد، از این رو، براى مدیریت خانواده شایستهتر است. زیرا، اولاً: بسیارى از شئون مدیریت مربوط به امور اقتصادى و مالى است؛ ثانیاً: قدرت تدبیر و ادارة مرد بیشتر از زن است. البته تراضى، همكارى و تعاون، تشاور و موارد مشابه را به هیچ وجه نفى و انكار نمىكنیم. سخن اصلی در تصمیمگیریهاى نهایى است كه باید بر عهدة مرد نهاده شود. قرآن كریم نیز در آنجا كه مىفرماید: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ؛(1) مردان كار اندیش زناناند براى اینكه خداى متعال بعضى از ایشان (مردان) را بر بعضى دیگر (زنان) برترى داده است و براى اینكه از مالهاى خویش خرج كردهاند»، به همین دو امتیاز مرد بر زن یعنى تعقل و تدبیر بیشتر و بهتر و عهدهدارى مخارج خانواده اشاره دارد و همین دو عامل را سبب اولویت مرد بر زن در تصدى مدیریت خانواده مىداند. این رویكرد در استحكام خانواده نقش اساسی دارد. بدین ترتیب، از دیدگاه قرآن كریم تعقل و تدبیر بیشتر مرد یكى از دو عاملى است كه مرد را شایستة مدیریت خانواده مىسازد. شاید بتوان این نكته را تعمیم داد و نتیجه گرفت كه در جامعه نیز مرد به همین ملاك براى مدیریت لایقتر و شایستهتر از زن است.
اگر اختلافات و نزاعهاى خانوادگى به حدى برسد كه امید اصلاح و بهبود به كلی از میان برود، كسى كه حق دارد تصمیم به انحلال خانواد (طلاق) بگیرد مرد است؛ اگر چه زن نیز مىتواند به وسائلى كه یكى از آنها شرط در ضمن عقد است حق طلاق را به دست آورد.
1. نساء (4)، 34.
در یک نگاه کلی مقتضای حكمت بالغة الاهی تحقق كمالات بیشتر جهان و انسان است. برای تحقق كمال انسان، افزون بر تدبیر تكوینی به تدبیر تشریعی یعنی نظام حقوقی نیز نیاز هست. هدف نظام حقوقی اسلام تأمین مصالح واقعی انسانهاست و برای تحقق این هدف، حقوق و تكالیف مشترك و متفاوت بر مبنای اشتراك و اختلاف تكوینی مرد و زن وضع شده است. تفاوتهای حقوقی میان مرد و زن در جهت استكمال حقیقی آنها و عادلانه است.
اختلافهای تشریعی مرد و زن در زندگی فردی، اجتماعی و مسائل مربوط به خانواده قابل بحث و بررسی است. اختلافات تشریعی فردی، تحت عنوان اختلافات حقوقی به معنای خاص كلمه مطرح نمیشود. مهمترین تفاوتها در مسائل اجتماعی و خانوادگی تجلی پیدا میكند. با توجه به آیات و روایات، نبوت، قضاوت، شهادت، مرجعیت و جهاد ابتدایی تكالیف ویژهای است كه در عرصة اجتماع متوجه مردان است.
در عرصة زندگی خانوادگی، آیات فراوانی ناظر به اختلافات تشریعی مرد و زن است. چون از دیدگاه اسلام، خانواده به عنوان نخستین هستة زندگی اجتماعی، اهمیت خاصی دارد. سنگ بنای بهروزی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه در خانواده نهاده میشود. كلید سعادت بشریت در دست خانواده است. از این رو، اسلام سعی كرده است با وضع احكام و مقررات این نهاد مهم را تقویت نماید و راهكارهایی را در این زمینه ارائه داده است. ازدواج قانونی، تقسیم كار، تشریع قانون ارث، تفویضی مدیریت خانه به مرد، و اختصاص حق طلاق به مرد مهمترین آنهاست. این اختلافات تشریعی مبتنی بر اختلافات تكوینی مرد و زن است و بر اساس حكمت بالغة الاهی قابل تفسیر است.
مقتضای حكمت این است كه در موارد اشتراك، حقوق و تكالیف مشترك و در موارد افتراق، حقوق و تكالیف متفاوت وضع و رعایت گردد. البته تفاوتهای تشریعی در بعضی از حقوق و تكالیف هرگز موجب تفاوت در كمال حقیقی و انسانی زن و مرد نیست. هر انسانی كه از حقوق خود به بهترین وجه بهرهبرداری كند و تكالیف خود را به خوبی انجام دهد، به كمال نهایی خواهد رسید. بنابراین، خاستگاه تفاوت تشریعی زن و مرد، تفاوت تكوینی
آنهاست. تفاوتهای تشریعی در سه حوزة «فردی، خانوادگی و اجتماعی» قابل بحث و بررسی است. اختلافات تشریعی فردی تحت عنوان اختلافات حقوقی به معنای خاص كلمه مطرح نمیگردد. مهمترین تفاوتهای حقوقی اجتماعی میان زن و مرد عبارتاند از: «اختصاص جهاد ابتدایی به مردان، اولویت مردان بر زنان در جهاد دفاعی، اختصاص حكومت و امارت و تصدی امر قضا به مردان و اختصاص مرجعیت تقلید به مردان». در خصوص تفاوتهای حقوقی خانوادگی، توجه به این نكته لازم است كه خانواده مهمترین نهاد حقوقی در اسلام است. در رویكرد اسلام زن و مرد همانگونه كه استقلال تكوینی ندارند، از لحاظ تشریعی نیز بیارتباط نیستند؛ یعنی زن و مرد مكمل یكدیگرند. «ازدواج قانونی، تقسیم كار، قانون ارث و مدیریت مرد» راهكارهاییاند كه برای استحكام خانواده مورد عنایت شارع است. توصیة اسلام این است كه هر یك از زن و مرد به جای اعتراض باید واقعیت را بپذیرند و آرزوی تغییر تفاوتهای تكوینی و یا تشریعی تأثیری در واقع ندارد. مهم آن است كه هر انسانی استعداد و توانایی خود را در مسیر تكامل به كار بگیرد. اسلام خانواده را هستة اولیة تشكل و تكون جامعه میداند. در این رویكرد، خانواده خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعی است. با عنایت به جایگاه رفیع این نهاد با ارزش، اسلام سعی كرده است از طریق ازدواج مشروع و ترویج آن، بنیان خانواده را مستحكم كند و برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی انسانها و اهداف خدای متعال از آفرینش، احكام و مقرراتی وضع كرده است. البته ممكن است همة اسرار و حكمت آنها برای ما قابل فهم نباشد، مانند تحریم ازدواج با محارم و یا ممنوعیت ازدواج مسلمان با كافر مشرک. اما خالق جهان و انسان به طور قطع بر اساس مصالح بندگانش احکام را تشریع کرده است.