فصل سوم:
اصول موضوعه حقوق بشر
حقوق و تکالیف بشر در اسلام بر اصول موضوعهای(1) مبتنی است که از یکسو با جهانبینی (هستها و نیستها) و از سوی دیگر با ایدئولوژی و مجموعة نظام ارزشی (باید و نبایدهای اخلاقی) برخاسته از جهانبینی ارتباط دارند. این اصول که در واقع، نشانة ارتباط نظام حقوقی با بینش نظری و گرایشهای عملی آن است عبارتاند از:(2)
1) اصل توحید
برای تعیین حقوق و تكالیف انسان، پیش از هر چیزی باید ارتباط وجودی او را با خدای متعال در نظر گرفت؛ خدایی كه وجودش وابسته و متكی به غیر نیست و اساساً کل جهان هستی وابسته و نیازمند به آفریدگار یگانه و بینیاز است.(3) انسان نیز مانند هر موجود دیگری در وجود و شئون وجودی خود متكی و قائم به خدای یگانه است.
1.از تعبیر اصول موضوعه نباید توهم شود که این اصول قابل اثبات نیست و بدون برهان پذیرفته شده است، بلکه اصول مزبور برهانپذیر است و هر یک در جای مناسب خود (فلسفة، کلام، فلسفة اخلاق و ...) اثبات شدهاند. در اینجا به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث، آنها را به عنوان اصول موضوعه میپذیریم.
2.ر.ك: جزوة حقوق و سیاست در قرآن، ص 2014 ـ 2023.
3 ر.ک: معارف قرآن، پیشین، ص 47 به بعد.
چراکه كل ما سوی الله به لحاظ تکوینی عبد محض اوست و محال است كه از این عبودیت تكوینی خارج شود، زیرا خروج از این عبودیت به معنای نیستی و عدم است: انسان یا هست و هستی وابسته و نیازمند دارد، یا نیست. شق سومی که انسان وجود مستقل داشته باشد، امکان ندارد. این نگرش و بینش انسان را از این پندار باطل میرهاند كه در زندگی خود مستقل و بینیاز است و الزامی ندارد كه از کسی اطاعت کند. از دیدگاه فلسفی، آزادی مطلق هرگز پذیرفتنی نیست. توحید و مسائلی كه بر آن متفرع میشود اساس و مبنای تعیین حقوق و تكالیف انسان است.
2) اصل حکمت بالغة الاهی
حکمت الاهی همانند اصل توحید در جمیع مباحث و مسائل ارزشی (اخلاق و حقوق) كارساز است. تبیین و توجیه خردپسندانة اجزا و عناصر نظام حقوقی و اخلاقی اسلام جز با توجه تام به حكمت خدای متعال امكانپذیر نیست. نخستین و بنیادیترین حقوق و تكالیف بشر، فقط با استناد به اقتضای هدف آفرینش و حكمت بالغة الاهی قابل تبیین است: خدای متعال حكیم است. حکیم به کسی گفته میشود که کارش بر اساس حکمت و برای رسیدن به هدف ارزندهای انجام میگیرد. از تناسب هدف با كار حکیمانه بایدها و نبایدها (حقوق و تكالیف) ناشی میشود. البته خدای متعال نسبت به عالم و آدم ربوبیت مطلقه دارد و این تدبیر عام و همگانی بر اساس حكمت صورت میپذیرد. اگر حكمت الاهی و هدف آفرینش مورد غفلت یا تغافل واقع شود، هیچ حق و تكلیفی قابل اثبات نیست.
از این اصل كه خدای متعال حكیم است و عالم را برای هدف شایستهای آفریده است، میتوان نتیجه گرفت كه عالم خلقت باید به سوی كمال و بهرههای وجودی بیشتر حركت كند. بر مبنای حكمت الاهی انسانها وظیفه دارند که در مسیر كمالجویی
حرکت کنند تا كمال بیشتری در جهان هستی تحقق یابد. از این حقیقت دو نتیجه میتوان گرفت: نخست آنكه در هنگام تعارض، موجود ناقص باید فدای موجود كامل شود. مثلاً در دَوَران امر میان حیات یك انسان و بقای یك حیوان، باید حیوان فدای انسان گردد. اشکال اساسی نظامهای حقوقی غیردینی این است که نمیتوانند حق تصرف انسان در اشیا و موجودات دیگر را توجیه کنند و آن را امری مسلّم پنداشتهاند.(1) بر اساس حكمت الاهی تبیین عقلانیِ حق تصرف انسان آسان است. اگر، به فرض، حیات یك انسان جز با كشته شدن یك گوسفند ممكن نیست، باید گوسفند را كشت تا او زنده بماند، زیرا حكمت الاهی مقتضی آن است كه كمال بیشتری در جهان هستی تحقق یابد و این هدف جز با فدا شدن موجود ناقص تأمین نمیشود.
دوم آنكه به هنگام دَوَران امر میان دو كمال یك موجود، باید كمالی كه از لحاظ کیفی کماهمیتتر است فدای كمال برتر شود. مثلاً اگر یكی از كمالات معنوی و روحی انسان با یكی از كمالات مادی و جسمانی او در تعارض باشد، باید كمال مادی كه از لحاظ كیفی کمارزشتر است فدای كمال معنوی كه ارزشمند است، گردد.
این دو اصل مربوط به خداشناسی است. اصل توحید، مخلوقیت، وابستگی، نیازمندی و عبودیت همة موجودات را نسبت به خداوند اثبات میکند. اصل حکمت بیانگر حکیمانه و هدفمند بودن نظام آفرینش و تحقق کمال بیشتر در جهان هستی است.(2)
3) اصل جاودانگی روح
انسان اضافه بر جسم و بدن دارای نفس و روح است. روح كه از سنخ مادیات نیست، ابدی و جاودانی است و با مرگ بدن از میان نمیرود. بنابراین، آدمی حیات همیشگی
1. ر.ک: حقوق و سیاست در قرآن، ص 172 ـ 174.
2.معارف قرآن، پیشین، ص 154 ـ 179.
دارد و مردنش چیزی بیش از انتقال از سرای دنیا به جهان آخرت نیست. انسان دو گونه زندگی دارد: یكی زندگی دنیوی كه موقت و زودگذر است و دیگری زندگی اخروی كه پایدار است.(1)
4) اصل رابطة دنیا و آخرت
زندگی این جهانی مقدمه برای حیات اخروی است. نعمتها و مواهب طبیعی ابزاری برای تحصیل كمالات معنوی و سعادت همیشگی انسان بهشمار میرود. اثر این دو اصل (جاودانگی روح و رابطة دنیا و آخرت) كه مربوط به مبحث معاد از جهانبینی اسلامی است، در نظام حقوقی اسلام این است كه در دَوَران امر بین منافع مادی دنیوی و مصالح معنوی و اخروی باید مصالح معنوی را مقدم داشت تا سعادت ابدی و اخروی انسان لطمه نبیند. این قاعده در زمینة اخلاق و امور فردی هم باید رعایت شود، زیرا زندگی فردی و اجتماعی دنیا وسیلهای برای سعادت اخروی است و بدیهی است که وسیله باید فدای هدف گردد و نه برعکس.(2)
5) اصل کرامت انسانی
حق کرامت یا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند دیگر اصول نظری حقوق بشر، اهمیت فوقالعادهای دارد. فلسفة آفرینش انسان رسیدن به کمال است. برای ایجاد زمینة مناسب برای تکامل انسان باید اولاً احترام اجتماعی انسان که نیاز طبیعی و فطری اوست، حفظ گردد و ثانیاً فرصت بهرهمندی از امکانات و نعمتهای موجود برایش فراهم شود. اسلام، اگر نه بیش از همة مکتبها، دستکم در ردیف آنها حق کرامت و
1. همان، ص 445 به بعد.
2. همان، ص 501 ـ 512.
احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری میداند. کرامت بر دو نوع است: یکی کرامت ذاتی یا خدادادی؛ دیگری کرامت اکتسابی که انسان با افعال اختیاری خویش آن را کسب میکند.(1)
6) اصل اختیار
هدف آفرینش تحقق كمالات بیشتر در جهان هستی است. در این میان، انسان كمال خاص خود را دارد كه متمایز و ممتاز از كمالات موجودات دیگر است. آنچه سبب امتیاز کمال انسان از سایر كمالات میشود اختیاری بودن آن است. كمالاتی كه برای جمادات، نباتات و حیوانات حاصل میشود اختیاری نیست. مثلاً یك درخت بدون اراده رشد میكند و گل و میوه میآورد. البته انسان نیز در كمالات غیر ارادی و ناخواسته، با حیوانات، نباتات و جمادات شریک است. اما كمال حقیقی انسان جز از طریق اعمال ارادی قابل حصول نیست. این كمال حقیقی انسان برتر از همة كمالات دیگر است و نسبتش با آنها نسبت ذیالمقدمه با مقدمه است. هیچ كسی ناآگاهانه و بدون توجه نمیتواند به این کمال برسد و اکراه و اجبار در تحقق آن تأثیری ندارد. تحصیل این كمال فقط از طریق اختیار و افعال مختارانه ممكن است. اگر خدای متعال در دنیا فقط یك راه در پیش پای انسان میگذاشت، غرض خلقت كه همانا رسیدن انسان به كمال حقیقی اوست نقض میشد؛ چرا كه انتخاب و گزینش آزادانه فقط زمانی صورت میپذیرد كه انسان بر سر دو راهی و چند راهی واقع شود. از این رو، حكمت الاهی و هدف آفرینش اقتضا دارد كه زمینة گزینش (راههای متعدد) وجود داشته باشد تا انتخاب آزادانه و وصول به كمال راستین امكانپذیر گردد. هر چند فقط یكی از راهها راه استكمال واقعی است، ولی اگر راههای دیگری وجود نداشته باشد حركت انتخابی
1. نظریة حقوقی اسلام، ص 294 ـ 302.
و استكمالی در كار نخواهد بود. پس وجود راههای سقوط و تنزلْ زمینة ترقی و تکامل را فراهم میآورد.(1)
پنج اصلی كه تا حال بیان کردیم ـ اصل توحید (مخلوقیت، وابستگی، نیازمندی، و عبودیت انسان، نسبت به خدای متعال)؛ اصل حكمت الاهی (تحقق بیشترین كمال ممكن و فدا شدن كمالات ناقصتر برای ماندن كمالات كاملتر)؛ اصل جاودانگی روح انسانی؛ اصل رابطة دنیا و آخرت (مقدمه بودن زندگی دنیا برای حیات اخروی)؛ و اصل اختیار (مختار بودن انسان در گزینش راه سعادت و شقاوت) از مسائل صرفاً فلسفی هستند؛ یعنی یك سلسله مسائل عقلی محض که ناظر به جهان هستی و هستیآفریناند. اصول موضوعة دیگری نیز هست كه كل نظام ارزشی (ایدئولوژی اسلامی) بر آن مبتنی است. مهمترین اصولی که در حل مسائل اخلاقی و حقوقی ارزش حیاتی دارند عبارتاند از:
7) اصل زندگی اجتماعی
برای دسترس به كمال حقیقی و مطلوب، زندگی اجتماعی ضروری است. البته كسانی مدعی شدهاند كه انسانیت محصول زندگی اجتماعی است، به گونهای که انسان بیرون از اجتماع انسان نیست. اما این ادعای مبالغهآمیز كه بدون زندگی اجتماعی وجود انسان محال باشد، پذیرفته نیست. ما بر این باور هستیم كه اگر زندگی اجتماعی نباشد و انسانها به تنهایی زندگی كنند و حتّی اگر ارتباطات اجتماعی ضعیف باشد، كمالات انسانی به صورت مطلوب تحقق پیدا نمیکند. در فراز و نشیب زندگی اجتماعی است كه انسان هر لحظه بر سر دو راهیها قرار میگیرد و زمینة انتخاب و اختیار فراهم میگردد. وانگهی، در جامعه است كه ابزار و وسائل تکامل در دسترس افراد قرار میگیرد. مصداق بارز این امر مسئلة تعلیم و تربیت و فعالیتهای علمی فكری و فرهنگی
1 معارف قرآن، پیشین، ص 374 ـ 393.
است كه جز در ظرف جامعه تحققپذیر نیست. هر انسانی اگر از میراث علمی، فلسفی، عرفانی، دینی، ادبی، هنری و... پیشینیان بهرهمند نشود، نمیتواند در مسیر كمالجویی پیشرفت مطلوب داشته باشد. بدون شک، زندگی اجتماعی از آن جهت كه زمینة تحقق كمالات مادی و معنوی را بهتر فراهم میسازد، قطعاً بر زندگی فردی برتری دارد. از آنجا که انسان درصدد كسب كمالات بیشتر است باید زندگی اجتماعی را برگزیند.
اعتقاد به تأثیر بسیار مثبت و حیاتیِ زندگی اجتماعی در تحقق بیشترین كمالات انسانی، نشانة این حقیقت است که یک نظام حقوقی باید به جامعه و زندگی اجتماعی توجه ویژه داشته باشد. نظام حقوقی که اصل زندگی اجتماعی را نپذیرد، نمیتواند مبنای محکمی برای مسائل حقوقی ارائه کند. در نتیجه هر كسی میتواند زندگی اجتماعی را نپذیرد و احكام و مقررات اجتماعی را رعایت نکند؛ یعنی تكالیف خود را نسبت به دیگران انجام ندهد. بنابراین، پذیرش اصل زندگی اجتماعی، برای اثبات و تعیین حقوق و تکالیف انسانها و اجرای آن، امری ضروری است.
8) اصل ضرورت قانون
از آنجا که رسیدن به كمالات حقیقی انسان در گرو زندگی اجتماعی است، باید امنیّت جامعه و نظام اجتماعی تأمین شود. لازمة چنین کاری محدود ساختن آزادیهای فردی است. اگر در کرة زمین فقط یک انسان زندگی میکرد، میتوانست بدون هیچ گونه محدودیتی زندگی كند و از نعمتها و مواهب مادی و طبیعی بهره ببرد. اما اگر چنین نباشد، چنانکه از همان روز نخست بیش از یك انسان بر روی زمین میزیسته است، بیش از دو راه وجود ندارد: یا هر فردی باید آزادیهای نامحدود و مطلق داشته باشد و جامعهای تحقق نیابد؛ یا زندگی اجتماعی پدید آید که بهناچار آزادی فردی محدود
میشود. چراکه جمع میان آزادیهای مطلق فرد و بهرهوری از امتیازات زندگی جمعی امكانپذیر نیست. اگر هر شخصی مطابق خواستههای خود با دیگران رفتار کند و در چگونگی بهرهبرداریاش از امكانات طبیعی و مادی کاملاً آزاد گذاشته شود، اصولاً جامعه شکل نمیگیرد. پس برای تأسیس جامعه و حفظ زندگی اجتماعی چارهای جز محدود كردن آزادیهای فردی نیست. به بیان دیگر، زندگی اجتماعی حدود و ضوابطی دارد که رعایت آنها در مقام عملْ ضرورت دارد. خلاصه آنكه زندگی اجتماعی بستر مناسب برای تحقق كمالات انسانی است و برقراری حیات جمعی نیز در گرو رعایت حدود و ضوابط اجتماعی است. در نتیجه وجود قانون و مقررات اجتماعی ضرورت تام پیدا میکند. قانون با محدود کردن آزادیهای فردی زمینة تقسیم عادلانة مواهب و نعم طبیعی و مادی را میان شهروندان فراهم میآورد.
9) اصل تلازم حق و تکلیف
منظور از اصل تلازم حق و تکلیف این است كه قوانین اجتماعی و حقوقی دو سویهاند: از یکسو، برای کسی اثبات حق و اختیار مینماید و از سوی دیگر، بر دیگران اثبات تكلیف میکند. بدین معنا حق و تكلیف هماره متلازماند. با این نگرش، اعتبارات عقلایی آنگاه صحیح است كه آثار عملی داشته باشد؛ یعنی اعتبار حق برای کسی در صورتی معقول و صحیح است كه دیگران مكلف به رعایت آن حق باشند و در غیر این صورت امری بیهوده خواهد بود. مثلاً اگر فقط یك انسان بر روی زمین زندگی کند، اثبات و تعیین هر گونه حقی برای او بیهوده است، زیرا وقتی انسان دیگری وجود ندارد تا مکلف به رعایت حق او باشد، این اعتبار هیچ ثمرة عملی ندارد. البته مقصود از حق در اینجا فقط حق حقوقی و اجتماعی است و شامل حقوق اخلاقی و دینی نمیشود. اساساً در مواردی که حق برای موجودی اعتبار و وضع میشود، باید موجود با شعوری
كه مكلف به رعایت آن حق باشد نیز لحاظ شود. هرگز نمیتوان گفت كه حق كوه دماوند این است كه در سلسله جبال البرز واقع باشد، زیرا كسی نیست كه مكلف به رعایت این حق باشد. چنانکه کسی نمیتواند برای رودخانهای حق جاری شدن در سرزمین خاص را اعتبار کند، چون این اعتبار لغو است. اما اگر برای گیاهان و درختان خانة کسی حق آبیاری شدن قائل شوند لغو نیست، زیرا در آن صورت صاحبخانه مكلف خواهد بود كه به آنها آب بدهد. البته ضرورتی ندارد كه صاحب حق موجود با شعور باشد. کسی كه تكلیف متوجه اوست الزاماً باید موجود باشعور مانند انسان، باشد. به همین جهت، حیوانات، نباتات و حتی جمادات حقوقی دارند که انسانها مكلفاند آنها را رعایت کنند، مثلاً بر چهارپایان، بیش از توانشان، بار نگذارند، حیوانات اهلی و خانگی را تشنه و گرسنه نگذارند، زمینهای خشك و بایر را آباد كنند، و ... . اما هیچگاه نمیتوان از حق درخت بر كوه یا حق كوه بر دریا یا حق دریا بر ماهی سخن گفت. خلاصه آنكه اعتبار و وضع حق به معنای حقوقی و اجتماعی آن، برای یك موجود فقط زمانی معقول و صحیح است كه در برابرش انسان عهدهدار تکلیف گردد.
متضایف و متلازم بودن حق و تكلیف در فهم رابطة احكام وضعی و تكلیفی در علم اصول فقه نقش اساسی دارد. دانشمندان علم اصول در اینكه كدام یك منشأ دیگری است، بحثهایی کردهاند. بعضی احكام وضعی را ناشی از احكام تكلیفی دانستهاند و بعضی دیگر برعكس. حقیقت این است كه این دو متلازماند و اعتبار یكی بدون دیگری ممكن نیست. معنای وضع حق برای موجودی اثبات تكلیف بر دیگر موجودات مختار است و برعكس. لازم نیست كه یكی اصل و دیگری فرع باشد، چون حق و تکلیف، به ویژه در امور اجتماعی، متلازماند.(1)
به هر حال، معنای ضرورت قانون و مقررات اجتماعی این است كه باید برای افراد
1.نظریة حقوقی اسلام، ج 1، ص 79 و 80، ج 2، ص 36.
جامعه، حقوق و تكالیفی معیّن گردد. پس سخن گفتن از حقوق و آزادیها و غفلت یا تغافل از تكالیف و مسئولیتها معقول نیست.
10) اصل رعایت معیارها
بقای جامعه و استمرار زندگی اجتماعی مستلزم پذیرش حدود و ضوابط حقوقی، وضع و اثبات حقوق و تكالیف است. تعیین مرزهای حقوقی و اجتماعی نیازمند ملاكها و معیارهایی است که باید رعایت گردد. این معیارها به دو دستة کمّی و کیفی تقسیم میشوند: در جامعه به هر فرد یا گروه باید گفته شود: از نعمت مورد نظر به اندازة معیّن استفاده كند. این تعبیر بیانگر حالت ایجابی و مثبت امر میباشد که دلالت بر حق فرد یا گروه دارد و رعایت آن را بر دیگران تكلیف میكند. تعبیر «اندازة معیّن» بیانگر حق دیگران است و فرد یا گروه را به رعایت آن ملزم میسازد. تعیین حق بهرهمندی افراد و گروهها، در هنگام تزاحم بر اساس معیارهایی كمّی یا كیفی صورت میگیرد:
اگر در مقام بهرهوری از نعمتی، میان دو گروه نابرابر، تزاحمی حاصل شود، گروه اکثریت مقدم میشود، زیرا حكمت الاهی مقتضی آن است كه كمالات بیشتری در جهان هستی پدیدار شود و با فدا شدن گروه اقلیت این مقصود حاصل میآید. بنابراین، اگر زندگی اكثریت افراد جامعه متوقف بر چیزی باشد كه در اختیار اقلیت قرار دارد، آن شیء از دست اقلیت خارج میشود و در دسترس اكثریت قرار میگیرد. این معیار كمّی است.
در معیار كمّی تكیه بر كمّیت و تعداد افراد است، اما در معیار كیفی تأكید بر نوع مصلحت است. اگر تحصیل مصلحت یك گروه با استیفای مصلحت گروهی مساوی آن در تعارض باشد، اما دو مصلحت به لحاظ کیفی متفاوت باشند؛ یعنی یكی مادی و دیگری معنوی باشد، گروهی كه دارای مصلحتی معنوی است بر گروه دیگر مقدم میشود؛ چراكه
این مقتضای حكمت الاهی است. پس اگر مصلحت دنیایی و مادی نیمی از افراد جامعه با مصلحت معنوی و آخرتی نیمی دیگر تزاحم پیدا کند، باید مصلحت دنیایی را فدای مصلحت آخرتی كرد؛ چون اصالت با دین است و نه دنیا. باید مال را فدای عقیده كرد، نه عقیده را قربانی مال. برای گسترش حقایق و معارف دینی در جهان، باید از منافع دنیوی چشمپوشی کرد. البته این در صورتی است كه تزاحم مصالح، در كار باشد وگرنه تمام مصالح اعم از اكثریت و اقلیت دنیایی و آخرتی، مادی و معنوی، باید تأمین گردد.
11) اصل آزادی
كمال حقیقی و مختص انسان فقط از راه افعال اختیاری به دست میآید. هر اندازه زمینة گزینش آزاد فراهمگردد، كمالات برتر و ارزشمندتری تحقق مییابد. به دیگر سخن، از آنجا كه ارزش كمال انسان به اختیاری بودن آن است، فعالیتهای انسان هر اندازه از روی اختیار باشد، بهتر میتواند در جهت استكمال واقع شود. از این رو، در اداره و تدبیر جامعه، باید در حد امکان، افراد در انجام وظایف خود آزاد باشند. حتی اقداماتی که ضروری به نظر میرسد، نخست باید به صورت پیشنهاد ارائه گردد، تا مردم آن را با اختیار انجام دهند؛ چون کاری كه بدون الزام و اجبار و به صورت داوطلبانه انجام گیرد مطلوب است. مثلاً اگر قرار باشد فعالیتهای اقتصادی در مسیر خاصی انجام یابد، یا بخشی از درآمد مردم به مصرف عمومی برسد، یا به افرادی برای تقویت نیروی دفاعی کشور نیاز باشد، همة اینها نخست باید به صورت پیشنهاد به مردم عرضه شود تا کسانی كه میخواهند با اختیار خود تکامل یابند. در این صورت، هم كمالات فردی تحقق مییابد و هم مصالح اجتماعی تأمین میشود. این روش پسندیدهتر از شیوهای است كه نظامهای سیاسی جامع القوا(1) به كار میگیرند. نظامهای استبدادی زمینة آزادی
1.totaliter
را از مردم سلب میکنند. در نتیجه، مصالح اجتماعی چنانكه باید و شاید تأمین نمیشود و كمالات فردی نیز تحقق نمییابد.
از آنجا كه امور و شئون اجتماعی بسیار و گوناگون است، افراد کمتر میتوانند از احوال و اعمال یکدیگر آگاه شوند. به احتمال بسیار اگر مردم به حال خود رها شوند، اصطكاك و تصادم فراوان پیش میآید. به همین سبب، وجود یك دستگاه رهبری و هماهنگكننده ضروری است که در حد ممکن مردم را ارشاد و راهنمایی کند.
در نتیجه، هر قدر انسان در انجام یك عمل صحیح آزاد باشد، كمال حاصل از آن كار برتر و ارجمندتر خواهد بود. بنابراین، نظام حقوقی باید اصل را بر آزادی مردم قرار دهد تا آنان در گزینش روش زندگی و نوع حرفه و شغل و در انجام وظایف اجتماعی آزادی کامل داشته باشند، تا زمینة تکامل آنان بیشتر فراهم گردد.(1)
12) اصل ضرورت حكومت
این پندار كه انسانها بر اثر تربیت صحیح بتوانند به جایی برسند كه به دور از هر گونه خودبینی و خویشتنگزینی، همه در اندیشة مصلحت و كمال دیگران باشند، بسیار خیالپردازانه خواهد بود. فرشته شدن همة بشر آرزویی تحقق نیافتنی است. واقعیت این است كه همواره در هر جامعهای افرادی هستند كه برخلاف مصالح مادی و معنوی همنوعان خود گام برمیدارند. آزاد گذاشتن چنین افرادی نهتنها به مصلحت نیست، بلکه زمینة فروپاشی نظام اجتماعی را فراهم میسازد. چون همة انسانها به گونهای نیستند (و نخواهند بود) كه آزادانه و داوطلبانه، وظایف خود را انجام دهند. واقعبینی، وجود حکومتی را ایجاب میكند كه در هنگام ضرورت، اعمال قدرت كند و كسانی را كه با اختیار انجام وظیفه نمیکنند، با الزام و اجبار وادار به این کار نماید، تا هدف
1. جزوة حقوق و سیاست در قرآن، ج 2، ص 1989 ـ 2008؛ نظریة سیاسی اسلام، ج 1، ص 63 ـ 97.
آفرینش تأمین گردد. البته هر کسی حق ندارد با استناد به اصل ضرورت حکومت، خود را متصدی این امر خطیر بداند. حکومتی مشروعیت دارد که ناشی از ارادة الاهی باشد، چنانکه مقبولیت آن در گرو خواست مردم است. حدود صلاحیت و اقتدار حکومت با توجه به سایر اصول باید معیّن گردد.(1)
1. جزوة حقوق و سیاست، ج 2، ص 2022 ـ 2023؛ ر.ك: حقوق و سیاست در قرآن، ص 181 به بعد.
خلاصة فصل سوم
طرح جامع در زمینة حقوق و تکالیف بشر، نیازمند اصول موضوعهای است که مبانی یک نظام حقوقی را تشکیل میدهد. این اصول نشانة ارتباط عمیق نظام حقوقی با جهانبینی از یکسو، و با مجموعة نظام ارزشی آن از سوی دیگر است. اصل توحید، اصل حکمت الاهی، اصل جاودانگی روح انسان، اصل ارتباط تنگاتنگ دنیا و آخرت، اصل اختیار، که صبغة فلسفی و عقلی دارند، بیانگر مخلوقیت و ارتباط وجودی انسان به خالق هستی، هدفمند بودن آفرینش و تحقق کمال بیشتر انسانها، ارتباط مستحکم دنیا و آخرت، اصالت و جاودانگی روح انسان و در واقع نمایانگر نوعی جهانبینی است. افزون بر مبانی عقلی و فلسفی، اصول دیگری نظیر اصل اجتماعی بودن انسان، اصل ضرورت قانون و حکومت، اصل تلازم حق و تکلیف، اصل آزادی و اصل رعایت معیارهای کمّی و کیفی، در تبیین و توجیه مسائل اخلاقی و حقوقی نقش حیاتی دارند، به گونهای که کل نظام ارزشی (ایدئولوژی اسلامی) بر آنها مبتنی است. اصول مزبور هر کدام در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش دارند، نظام حقوقی مبتنی بر این اصول موضوعه، کاستیها و ابهامهای موجود در اعلامیة جهانی حقوق بشر را مرتفع و جبران میسازد.