مسئله شورا بهخاطر این نیست که اسلام درباره این مسایل حکمی ندارد. مسائل اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی آن بسیار زیاد و متنوع است و بیان همه آنها عملا میسر نیست. ... از اینرو شارع حکم عناوینی کلی را تعیین میکند، و تشخیص مصادیق آن را به عهده حاکم اسلامی می گذارد. ... وقتی حاکم معصوم نبود و علم الهی نداشت، ناچار برای اطمینان بیشتر راهی جز مشورت با متخصصان ندارد. ... مرحله الزامی امر به مشورت در اینجاست.
پاسخ به شبهات درباره دین، جلسه هفتم؛ آیا لزوم مشورت بهمعنای عدم دخالت دین در امور اجتماعی است؟ [1]