همانطور كه گفته شد، از دیدگاه اسلام جامعه نیازمند قانون است؛ آن هم قانونى كه سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین كند. مجرى قانون هم باید فردى كاملاً آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبیق قانون بر مصادیق و موارد خاص باشد كه این لازمه مدیریّت است. این اصل نظریه اسلام در باب حكومت است كه جامعه ما آن را به عنوان نظریه ولایت فقیه مىشناسد. در تبیین این نظریه بیان شد كه انسان ممكن است بتواند تنها در جنگل و یا در غار زندگى كند، ولى هیچگاه پیشرفتهاى مادّى و معنوى بشر جز در سایه زندگى اجتماعى حاصل نمىگردد. تمامى علوم، فنون و تكنولوژىهاى پدید آمده، حاصل زندگى اجتماعى است. حتى كسانى كه به خودسازى و تهذیب اخلاق پرداختند و مراتب سیر و سلوك و عرفان را پیمودهاند، در سایه زندگى اجتماعى و استفاده از اساتید اخلاق و مربّیان به این مقامات رسیدهاند. پس اگر این ارتباط بین ابناء بشر نبود، هیچگاه پیشرفت مادى و معنوى حاصل نمىشد. بنابراین، زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد و براى این كه افراد بتوانند از این نعمت الهى استفاده كنند، لازم است مقرّراتى بر زندگى اجتماعى آنها حاكم گردد.
بدیهى است كه اگر مقرّراتى نباشد، هرج و مرج، اختلال و بىنظمى در سطح جامعه حاصل مىشود و زندگى انسان به زندگى حیوانى تبدیل مىگردد. البته بعضى تصور مىكنند كه انسانها ذاتا گرگ یكدیگرند و باید به وسیله نیروى قهریه آنها را متعادل كرد، اما چنین نسبتى به انسان افراطى است. ولى به هر حال در انسان گرایشهایى وجود دارد كه اگر با برقرارى نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد كشیده خواهد شد.
سپس این سؤال مطرح شد كه این مقرّرات باید چگونه مقرّراتى و با چه ویژگىهایى باشد، تا بتواند جامعه انسانى را به سمت سعادت دنیا و آخرت هدایت كند؟ اجمالاً گفته شد كه عدهاى معتقدند قانون فقط باید نظم و امنیّت را در جامعه تأمین كند و هیچ وظیفه دیگرى
ندارد. عده دیگرى معتقدند كه قانون باید علاوه بر نظم و امنیّتْ عدالت را نیز در جامعه تأمین كند. بنابراین، در تعریف قانون نظرات مختلفى مطرح است كه اجمالاً بیان شد. در همین راستا، كسانى گفتهاند كه نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسانها باشد. در روزنامهها، مجلاّت و سخنرانىها هم، با انگیزههاى مختلفى، به طرفدارى از این نظریه پرداختهاند و معتقدند كه آزادى بیان از حقوق طبیعى انسانهاست و هیچ قانونى نمىتواند این حق طبیعى را از انسانها سلب كند.
گفتیم كه این نظرات از سوى اشخاص گوناگونى و با انگیزههاى مختلف مطرح شده است و بنده هیچ نظرى نسبت به این كه طراحان این مطالب از چه گروهى هستند، چه انگیزهاى دارند و چرا این مطالب را مطرح مىكنند ندارم. من به عنوان طلبهاى كه 50 سال با علوم دینى سروكار داشته است، تنها مىتوانم درباره فلسفه حقوق یا سیاست از دیدگاه اسلامى بحث كنم و نظر دهم. شاید اكثر مردم بدانند كه بنده به هیچ گروه، حزب، تشكیلات و جناحى وابستگى ندارم و فقط به حكم وظیفه شرعى مطالبى را عرض مىكنم. اگر عدهاى مىخواهند جوّ ناسالمى را به وجود بیاورند و تفسیرهاى نادرستى ارائه دهند، یا احیانا مطالبى را تحریف كنند، از ابتدا و انتهاى آن كلماتى را حذف كنند و جملهاى را از شخصى مطرح كنند و آن را زیر ذرهبین بگذارند و سوءاستفادههایى بكنند، ما با این افراد كارى نداریم. همیشه در جامعه چنین افرادى بودهاند و در آینده نیز خواهند بود. البته گاهى ارائه یك نظر با موافقین و مخالفین آن نظر مواجه مىشود كه طبیعى است.
اگر به یاد داشته باشید بنده قبلاً و كرارا روى این مسأله تأكید كردهام كه ما گاهى واژهاى را به كار مىبریم كه مفهوم دقیق و مشخصى ندارد و هر كس معنایى را از آن مىفهمد و این موجب اشتباه مىشود و باعث مىشود كه شنونده به طور صحیح مقصود گوینده را نفهمد و در بعضى مواقع نیز موجب مغالطه مىشود. حال گاهى مغالطهاى اتفاقا رخ مىدهد و گاهى كسى عمدا مغالطه مىكند. از جمله آن واژهها، «حق طبیعى» است كه در اینجا مطرح شده است و باید بیان شود كه اصولاً «حق» چیست و طبیعى بودن آن به چه معناست؟
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مىدانند كه یكى از مكاتب فلسفه حقوقْ «مكتب حقوق
طبیعى» است. از گذشتههاى دور و از وقتى كه تاریخ فلسفه تدوین شد، عدهاى پیرامون این موضوع به بحث پرداختهاند.
برخى از فلاسفه یونان قدیم معتقد بودند: انسانها حقوقى دارند كه طبیعت به آنها داده است و هیچكس نمىتواند آن حقوق را سلب كند، زیرا طبیعت انسانى این حقوق را براى افراد ایجاب كرده است و بر این اساس نتایجى گرفتهاند و خود این نتایج ظاهرا با یكدیگر سازگارى ندارند و از همینجا یكى از مغالطات معروف، در باب فلسفه حقوق و اخلاق، پدید آمده كه به «مغالطه طبیعت گرایانه» معروف است. عدهاى هم گفتهاند كه انسان داراى طبیعتهاى چندگانه است، به عنوان مثال انسانهاى سفیدپوست یك طبیعت و انسانهاى سیاهپوست طبیعت دیگرى دارند. سیاهپوستان از نظر جسمى قوىتر و از نظر فكرى ضعیفتر از سفیدپوستان مىباشند؛ نظیر این نظر از ارسطو هم نقل شده است. (یك وقت اشتباه نشود، بنده این نظرات را نمىپذیرم و فقط نقل مىكنم.) پس چون سیاهپوستها از نظر بدنى قوىتر هستند، باید تنها كار بدنى انجام دهند؟! و سفیدپوستها چون از نظر فكرى قوىتر هستند، باید كارهاى مدیریّتى جامعه به آنها سپرده شود. نتیجه این كه بعضى از آدمها براى خدمت كردن به دیگران آفریده شدهاند، بنابراین، بردگى یك «قانون طبیعى» است. فعلاً ما وارد این بحث نمىشویم كه آیا طبیعت سیاهپوستها چنین اقتضایى دارد، یا خیر؟ این خود بحث مفصلى است و به وقت بیشترى نیاز دارد.
به هر حال، عاقلانهترین، معتدلترین و سالمترین مطلبى كه در باب حقوق طبیعى در طول تاریخ گفته شده است، این است كه اگر چیزى مقتضاى طبیعت كلّى انسانها بود، باید تحقق یابد. نباید انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبیعتش مىباشد، محروم كرد. تا اینجا مطلب قابل قبول است، ولى اثبات قطعى آن احتیاج به استدلال دارد كه چرا باید نیازى را كه مقتضاى طبیعت انسان است برآورده كرد و نباید انسان را از آن محروم ساخت؟ به هر حال، اصل این مطلب قابل قبول و به عنوان یك اصل مشترك پذیرفته شده است.
ما نیز معتقدیم كه آنچه مقتضاى طبیعت انسان است و طبعا بین همه انسانها مشترك است، نباید انسان را از چنین نیازى محروم كرد. در تأیید این مطلب هم استدلالهاى عقلانى وجود دارد كه فعلاً در صدد بیان آنها نیستیم. اما سؤال این است كه مصادیق این نیاز چیست؟ طبیعت انسان احتیاج به خوراك دارد، همه انسانها احتیاج به غذا دارند. بنابراین، هیچ انسانى
را نباید از غذا خوردن محروم كرد و یا از سخن گفتن بازداشت، یعنى نباید زبانش را برید یا دارویى به او خوراند كه از سخن گفتن محروم شود و یا كارهاى دیگرى از این قبیل، اما باید توجه داشت كه آنها از مطرح كردن چنین مطالبى اهداف خاصى دارند.
مىدانید كه در عصر اخیر مسألهاى به عنوان اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شد. ابتدا این اعلامیه توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، كشورهاى دیگرى به آنها ملحق شدند و در نتیجه آن اعلامیه به صورت اعلامیه جهانى مطرح شد. در این اعلامیه، حقوقى براى انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسكن، آزادى اختیار شغل، آزادى انتخاب مذهب و انتخاب همسر است. این كه این حقوق ـ كه استدلالى هم در اعلامیه براى آنها نشده ـ از كجا نشأت گرفتهاند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شدهاند، تاریخچه مفصلى دارد.
درباره این اعلامیه، از سوى حقوقدانانى كه آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهایى مطرح شد؛ از جمله این كه: ریشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مىكنید و آنها را مطلق مىدانید و معتقدید كه هیچ كس نباید آنها را محدود كند چیست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ آیا مرز و حدود مشخصى دارند یا خیر؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانوناند و هیچ قانونى اجازه محدود كردن این حقوق را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه تعیین حدود آزادى بیان را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه محدود كردن انتخاب همسر را ندارد؟ آیا هیچ قانونى اجازه ندارد كه بیان كند شما حق انتخاب مسكن بیرون از محدوده را ندارید؟ آیا قانون اجازه ندارد مرز مشخصى براى این حقوق تعیین كند؟
وقتى ما مىگوییم فلان مطلبى حق طبیعى است و مقتضاى طبیعت انسان است، به فرض این كه استدلال عقلى هم داشتیم، آیا معنایش این است كه این حقوق حد و مرزى ندارند؟ اگر مرزى دارند چه كسى حد و مرزشان را تعیین مىكند؟ حقیقت این است كه خود نویسندگان اعلامیه و كسانى كه آن را تفسیر كردهاند، غالبا ـ تا آن جا كه بنده اطلاع دارم ـ از پاسخ دادن صحیح به این پرسشها طفره رفتهاند.
بالاخره منظور از این كه آزادى فوق قانون است چیست؟ آیا آزادىهایى وجود دارند كه
هیچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نباید بپرسیم كه انتهاى این آزادىها تا كجاست؟ آیا آزادى بیان این است كه هر كس هر چیز دلش خواست بگوید؟! مىبینیم در هیچ كشورى چنین اجازهاى را نمىدهند و براى آزادى بیان حد و مرزى قائل مىشوند؛ مثلاً توهین به شخصیت افراد در هیچ جاى عالم پذیرفته نیست.
این سؤال كه حد و مرز آزادىها تا به كجاست و چه كسى آن را تعیین مىكند؟ یك جواب اجمالى دارد و آن این است كه: وقتى گفته مىشود آزادى فوق قانون است و نباید محدود شود، منظور آزادىهاى مشروع است. عدهاى هم گفتهاند آزادىهاى مشروع و معقول و عدهاى هم قیدهاى دیگرى اضافهكردهاند. در بعضى از بندهاى اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقى» وجود دارد كه رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقى را متذكر مىشود و كم و بیش داراى مفاهیم مبهمى است. روشن است كه منظورشان از مشروع این نیست كه شریعتى مثل اسلام آن را تجویز كرده است. درست است كه از نظر لغت ریشه مشروع و شریعت یكى است، اما مشروع در زمینه حقوق و سیاست به معناى قانونى و آن چیزى است كه دولت آن را معتبر مىداند، نه این كه حتما شرع اجازه داده باشد. این مطلب نباید بعضى از متدیّنین را به شبهه بیندازد كه وقتى مىگوییم حقوق مشروع یا آزادىهاى مشروع؛ یعنى، آنچه شریعت اسلام تعیین كرده است. منظور آنها از مشروع یعنى حقوقى كه معتبر و قانونى است و نامشروع امورى است كه تجاوز به حقوق دیگران است.
امّا این سؤال مطرح مىشود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسى باید آنها را تعیین كند؟ چارهاى جز این نیست كه پاسخ دهند: جزئیات و حدود مربوط به آزادى را قانون تعیین مىكند و این جاست كه اولین تناقض و تعارض پیدا مىشود: از یك طرف مىگویند این حقوق و آزادىها فوق قانون است و هیچ قانونى نباید آنها را محدود كند. اما وقتى مىگوییم: آزادى مطلق است یا محدود؟ مىگویند: مطلق نیست و چون نمىتوانند جواب درستى بدهند، مىگویند: منظورمان آزادىهاى مشروع است. مىگوییم مشروع یعنى چه ؟ مىگویند: یعنى چیزى كه قانون تصویب كرده است. این قانون است كه حدّ آزادى را تعیین مىكند. شما كه گفتید این آزادىها فوق قانون است؛ ممكن است در جواب
بگویید منظور از آزادىهاى مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا مىدانند. به آنها مىگوییم اگر مطلبى را همه مردم و عقلا مىدانند، دیگر جاى بحث ندارد؛ چون ما و همه مسلمانها از آن جملهایم و مسلمانهاى عالم كه در حدود یك میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیّت جهان را شامل مىشوند، از جمله عقلاء هستند و مىتوانند بگویند كه در اسلام چه نوع آزادىهایى پذیرفته شده است و آنها چه نوع آزادىهایى را مىپذیرند و قبول دارند و چه نوع آزادىهایى را مردود مىدانند. بالاخره این سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتى كه ما داریم، هنوز بىپاسخ مانده است و فیلسوفان حقوق جوابى قطعى براى آن ندارند كه چه چیزى آزادىها را محدود مىكند؟
آنچه شارحین اعلامیه حقوق بشر و فیلسوفان حقوق در كتابهاى فلسفه حقوق درباره حدود آزادى نوشتهاند چند چیز است: نخستین چیزى كه به عنوان محدود كننده آزادىهاى فردى مطرح شده، آزادى دیگران است؛ یعنى، هر فردى تا آنجا آزاد است كه مزاحم آزادى دیگران نشود و به حقوق دیگران تجاوز نكند. این مهمترین موضوعى است كه فیلسوفان حقوق گفتهاند و روى آن پافشارى مىكنند و در واقع در اعلامیه حقوق بشر، كه به منزله انجیل فیلسوفان حقوق غربى است، بر آن تأكید شده است كه هر كسى تا آنجا آزاد است كه به آزادى دیگران لطمه وارد نكند. ولى اگر آزادى فردى براى دیگرى مزاحمت فراهم كرد، او از چنان آزادىاى محروم است و در این جاست كه آزادى محدود مىشود.
در اینجا سؤالهاى زیادى مطرح مىشود كه: اولاً مزاحمت با آزادى دیگران را در چه مقولهها و عرصههایى تصور مىكنید؟ آیا این مزاحمتها فقط در امور مادّى است، یا امور معنوى را هم شامل مىشود؟ آیا مخالفت با مقدّسات دینى مردم مخالفت با آزادى آنها هست یا نیست؟ تفكر لیبرال غربى مىگوید: حدود آزادىها امور معنوى را شامل نمىشود و مخالفت با امور معنوى آزادى را محدود نمىكند، لذا وقتى گفته مىشود كه اسلام توهین كننده به خدا و پیغمبر (صلىاللهعلیهوآله) و مقدّسات اسلام را مرتد مىداند؛ به عنوان مثال قتل سلمان رشدى را به جهت توهین به مقدّسات اسلام جایز مىداند، نمىپذیرند و مىگویند بیان آزاد است. او نویسنده است و هرچه بخواهد مىتواند بنویسد، شما هم هر چه مىخواهید بنویسید! سؤال ما این است
كه آیا مطالب این كتاب توهین به مقدّسات دیگران هست یا نیست؟ مسلما نمىتوانید بگویید كه توهین نیست.
آیا آزادى بیان آن قدر گسترده است كه فردى بتواند از آن طرف دنیا به مقدّسات بیش از یك میلیارد مسلمان كه پیغمبرشان را از جان خودشان بیشتر دوست مىدارند و حاضرند صدها عزیز خود را فداى او كنند، توهین كند؟ آیا به این كار آزادى بیان مىگویند؟! و این همان مطلبى است كه همه مردم آن را درك مىكنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شریعتى اجازه مىدهد كه یك نفر به مقدّسات یك میلیارد انسان دیگر توهین كند؟! اگر منظور از آزادى بیان در اعلامیه حقوق بشر چنین چیزى است، ما براحتى و بدون چون و چرا این اعلامیه را نمىپذیریم.
سؤال اساسى ما از كسانى كه این اعلامیه را معتبر مىدانند و آن را در حدّ انجیل
محترم مىشمارند، این است كه این اعلامیه از كجا اعتبار پیدا كرده است؟ آیا دلیل عقلى دارد؟ در این صورت، شما باید با عقل هم بر آن استدلال كنید. براحتى نمىتوان گفت كه «آزادى فوق قانون است و نمىتوان آن را محدود كرد». اگر مىگویید كه اعتبارش بدان جهت است كه نمایندگان كشورها آن را امضاء كردهاند، پس معلوم مىشود كه اعتبارش تابع امضاء مىباشد. حال كسانى كه این اعلامیه را امضاء نكردهاند و یا به صورت مشروط امضاء كردهاند چطور؟ آیا آنها هم باید بدون چون و چرا از آن تبعیّت كنند؟
هر جامعهاى داراى فرهنگ، مقدّسات و احكام خاصى مىباشد و در یكى از بندهاى همین اعلامیه حقوق بشر آمده است كه هر كسى در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتى انسان مذهبى را انتخاب كرد، باید به احكامش عمل كند. انتخاب مذهب فقط به این نیست كه به زبان بگوید، بلكه باید در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل كند. حال ما آزادانه اسلام را انتخاب كردیم، اسلام هم مىگوید كسى كه به اولیاء اسلام توهین كند، مجازاتش مرگ است. فرهنگ غربى مىگوید كه این حكم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبیعى انسانهاست؛ زیرا هر انسانى به مقتضاى طبیعتش حق دارد هر چه مىخواهد بگوید! پس این دو مطلب كه در اعلامیه حقوق بشر آمده است با یكدیگر تعارض دارند.
برمىگردیم به سخن اول كه چه دلیلى بر این مطلب هست كه هر كسى حق دارد هر چه مىخواهد بگوید؟! پس چرا شما در كشور خودتان اجازه نمىدهید هر كس هر چه مىخواهد بگوید؟! اگر كسى تهمت زد، در دادگاه از او شكایت مىكنید. وقتى او مىگوید «آزادى بیان» است و هر مطلبى را كه خواستم بیان كردم، به چه دلیل مىگویید این حرف را نباید مطرح مىكرد؟ پس معلوم مىشود كه آزادى بیان مطلق نیست و بعضى مطالب را نمىتوان گفت. این مطلب را همه انسانهاى عالم قبول دارند كه آزادى مطلق نیست و گرنه انسانیّت و جامعهاى باقى نمىماند، تا در آن قانونى حاكم و حقوقى رعایت شود. پس هیچ كس نمىپذیرد كه آزادى مطلق باشد، اما سخن در این است كه حدّش تا كجاست؟ آزادى بیان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتیم كه نمىتوانید بگویید نامحدود است، هیچ كس هم نگفته است و عملاً هم هیچ دولتى نمىتواند بپذیرد كه هر كس هر چه دلش مىخواهد بگوید و بنویسد ولو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهى دیگران شود و یا بر خلاف امنیّت ملّى باشد. اما گاهى به زبان و در مقام سخن مىگویند كه جاى بحث دارد.
اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو مىكنیم. اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال مىكنیم. مؤدّبانه خدمت نویسندگان اعلامیه حقوق بشر زانو مىزنیم و اجازه مىگیریم كه سؤالمان را مطرح كنیم. سؤالمان این است كه به چه دلیل انسان آزاد است كه هرچه مىخواهد بگوید؟ اگر آزادى مطلق است، چرا خود شما نمىپذیرید؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهین كردن آیا خودتان قبول دارید كه آزادى مطلق است؟ پس قبول كردید كه آزادى محدود است. پس محدودیتش تا كجاست؟ تا آن جا كه شما دلتان مىخواهد؟! وقتى مىگویید نباید مزاحم آزادى دیگران شد، سؤال ما این است كه شما تا چه حد آزادىهاى دیگران را معتبر مىدانید؟ آیا حدّ آزادى را تنها تا آنجا مىدانید كه موجب وارد شدن خسارت مالى و جانى و حیثیّتى به دیگران نشود؟ آیا لطمههایى كه بر روح، حیات معنوى و ایدهها و آرمانهاى مقدّسشان وارد مىشود، ممنوع است یا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافى نداریم. ما هم مىگوییم آزادى بیان محدودیّت دارد. به مقدّسات نباید توهین شود، چرا كه این تجاوز به حقوق دیگران است.
حال در ادامه این بحث، این سؤال مطرح مىشود كه بر اساس بینش اسلامى آزادى چگونه
است و قلمرو و حدومرز آن چیست؟ با توجه به ویژگىهایى كه قبلاً براى قانون ذكر شد، معلوم گردید كه وجود قانون در جامعه براى رسیدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمین مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمین نمىشود. در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مىرود كه انسان هم از نعمتهاى مادّى خدادادى؛ از قبیل علوم، تكنولوژى و صنایع و هم زیر نظر اساتید و مربّیان از معارف و كمالات روحى بهرهمند گردد. كسب این معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى میسّر است. در نتیجه، قانون باید به گونهاى باشد كه رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمین كند. پس این كه قانون فقط نظم جامعه را برقرار كند، كافى نیست. مثلاً اگر دو نفر، بدون این كه به دیگران لطمهاى وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه یكدیگر را بكشند آیا كار صحیحى انجام دادهاند؟
اگر به یاد داشته باشید چندى پیش، در یكى از شهرهاى آمریكا، گروهى انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه این افراد عضو یك فرقه مذهبى هستند كه در رسم خودشان خودكشى را كمال مىدانند! البته این مطلب جاى سؤال و شك دارد و احتمال مىرود كه خود دولتمردان آمریكا، چون این گروه را مخالف نظام خویش مىدیدند، همه آنها را سر به نیست كرده باشند. فرض كنید كه این گروه طبق عقیده مذهبى مورد نظرشان این كار را انجام دادهاند، آیا این كار صحیح است؟ آیا مىتوان گفت كه چون به دیگران لطمهاى وارد نشده است و خودشان با هم توافق كردهاند و همدیگر را كشتهاند، كار درستى انجام دادهاند؟ آیا دولت باید اجازه چنین كارى را بدهد؟ آیا قانون باید این اجازه را بدهد یا خیر؟ اگر ملاك فقط این است كه نظم و امنیّت رعایت شود، این نظم و امنیّت با خودكشى دسته جمعى برقرار مىماند! قانون هم كه وظیفه دیگرى ندارد.
در نگرش و گرایش لیبرالى، وظیفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگیرى از هرج و مرج است نه چیز دیگر. نتیجه این طرز تفكر همان چیزى است كه كم و بیش در كشورهاى غربى ملاحظه مىشود. از قبیل فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غیره. همه این مسائل نتیجه این است كه مىگویند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط باید نظم را برقرار كند. دولت فقط باید پلیس مسلّح در داخل دبیرستانها باشد، تا بچهها همدیگر را و یا معلمانشان را نكشند؛ برقرارى نظم و امنیّت در آنجا تا همین حد
است. آیا وظیفه قانون فقط همین است؟ یا وظایف دیگرى از قبیل ایجاد زمینه رشد و تعالى انسانها نیز بر عهده قانون است؟ باید از مفاسد اخلاقى هم جلوگیرى كند؟
بر اساس آنچه كه عرض كردیم و بینشى كه داریم، نتیجهگیرى مىكنیم كه قانون باید مصالح معنوى را هم در نظر داشته باشد. بنابراین، آنچه براى مصالح معنوى انسانها و براى شخصیت، روح الهى، مقام خلیفةاللّهى و انسانیّت ایجاد مزاحمت مىكند و همچنین آنچه به مصالح مادّى و سلامتى و امنیّت انسانها ضرر مىرساند نیز ممنوع است. مگر اجتماع براى این شكل نگرفته است كه انسان در جهت انسانیّت رشد كند و نه تنها به اهداف حیوانى، بلكه به اهداف انسانى نیز برسد؟! پس قانون باید متكفّل مصالح مادّى و معنوى هر دو باشد. لذا تعرض به حیثیّت، كرامت و مقدّسات مذهبى مردم، چون مانع از رشد و تعالى روحى و معنوى انسانها مىشود، ممنوع است. همانطور كه ترویج مواد مخدر یا تزریق سموم ممنوع است، چون انسان را بیمار مىكند و از هستى ساقط مىكند و مصالح مادّى او را به خطر مىاندازد. حال اگر كسى به این سموم معتاد شد و در كارهاى حیوانىاش خللى ایجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولى فهم و شعورش را از دست داد جایز خواهد بود؟ و اگر نوعى دیگر از آفات و سموم به كار گرفته شد كه باعث از بین رفتن سلامت معنوى و ایمانش شد، آیا انجام این كار ممنوع نیست؟ مگر این ضرر زدن به انسانیّت انسان نیست؟ اگر كسانى، در جامعه، شرایطى فراهم كردند كه مردم را از دیندارى دور كنند، باید آزاد باشند؟ «صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(1)
چیزى كه راه تعالى، ترقّى و آشنا شدن انسانها به حقایق دین را ببندد و باعث مشوّه جلوه دادن دین در نزد جوانها مىشود، ممنوع است؛ چون به انسانیّت انسان ضرر مىرساند. چطور چیزى كه به حیوانیتش لطمه مىزد ممنوع است، ولى چیزى كه به انسانیّتش ضرر مىرساند باید آزاد باشد؟! دنیا مىگوید: بله، اما اسلام مىگوید: نه. ما معتقدیم قانونى كه در جامعه پیاده مىشود باید مصالح معنوى انسانها را رعایت كند و رعایت مصالح معنوى بالاتر و مهمتر از مصالح مادى است. (توجه داشته باشیم كه آنچه مىگوییم مربوط به بحث علمى است و ممكن است مصداق عینى پیدا نكند، لذا این طور تلقى نشود كه نظر بنده این است كه باید از اقتصاد صرف نظر كرد.)
1. بقره/ 217.
اگر در شرایطى قرار گرفتیم كه امر دایر شد بین این كه با پیشرفت اقتصادْ دینمان لطمه بخورد یا در دینمان پیشرفت كنیم ولو این كه اندك ضررى به اقتصادمان وارد آید، كدام را انتخاب مىكنیم؟ ما معتقدیم پیشرفت اسلام تضمین كننده پیشرفت اقتصادى نیز هست. منتها در یك برنامه دراز مدّت، به این شرط كه به طور كامل پیاده شود. ولى گاهى ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و كسانى را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعیّت به این صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده، مصلحت دینى تقدّم دارد یا دنیوى؟ چنانكه فرمودهاند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِینِكَ»(1)؛ اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت كن، اگر خطر دایر شد بین مال و جان، مال را فداى جان كن. اما اگر امر دایر شد بین جان و دین، زنده ماندن با كفر یا كشته شدن با ایمان، باید جال و مال را سپر دین قرار داد؛ اینجا اگر انسان كشته شود ضرر نمىكند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ.»(2)
كسى كه در راه دینش كشته شود چه ضررى مىكند؟! او یكراست به بهشت مىرود. اما به فرض كه صد سال دیگر بىدین زنده بماند، چه فایدهاى دارد، جز اینكه روز به روز بر عذابش افزوده مىشود. پس از دیدگاه اسلامى، مصالح دینى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است. بنابراین، قانون علاوه بر این كه باید مصالح معنوى را رعایت كند، باید اولویّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را به كسى تحمیل نمىكنیم، اگر كسانى خواستند مىپذیرند و اگر نخواستند رد مىكنند. بر اساس این استدلالها، ما مطلبى غیر منطقى بیان نكردهایم.
بنابراین، از نظر ما آزادى محدود است، همانطور كه همه عقلاى عالم مىگویند. فرقى كه ما با آنها داریم این است كه آنها مىگویند قید آزادى تجاوز به آزادى دیگران است و ما مىگوییم قید آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح اجتماعى است. انسانها در زندگى آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد
1. ابن ابى الحدید، شرح نهجالبلاغه، ج 8 ، ص 250.
2. توبه/ 52.
امضاء كنند و خلاصه مُجازند كه هر كارى را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادّى و معنوى جامعه لطمه نزنند. آنجا كه آزادى، از لحاظ مادى، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنین آنجا كه استفاده از آزادىها با مصالح معنوى جامعه اصطكاك پیدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادى ممنوع است؛ این دلیل و منطق ماست. اگر كسانى منطقى بهتر از ما دارند، حاضریم كه بشنویم و استفاده كنیم. از اساتید فلسفه حقوق خواهش مىكنم بیشتر توجه كنند.
تا آنجا كه ما اطلاع داریم، هیچ فیلسوف حقوق و سیاست تا به حال پاسخ قطعى و منطقى به این سؤال كه حدّ آزادى كجاست نداده است. اگر در قانون اساسى ما و یا قوانین عادى، یا در كلمات بزرگان عالم، یا حتى در كلمات حضرت امام (رحمهالله) تعابیر متشابهى وجود داشته باشد، باید به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسیر كنند. ما هم طرفدار اجراى قانونیم، تعهد ما به قوانین در كشور اسلامى بیش از دیگران است. فرق ما این است كه ما قوانین را از آن رو معتبر مىدانیم كه ولىّ فقیه آنها را امضاء كرده است؛ چون امام (رحمهالله) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامى واجب است». عدهاى هم مىگویند: چون مردم رأى دادهاند. حال كدام منطق قوىتر است؟ كدام یك بُرد و تأثیرش بیشتر است؟
وقتى به كسى بگویند چون مردم رأى دادهاند واجب است به این قانون عمل كنى؟ ممكن است بگوید من به این نماینده رأى ندادهام. یا من از این قانون راضى نبودم! ولى وقتى امام (رحمهالله) فرمود: اگر دولت اسلامى دستورى داد، وقتى مجلس شوراى اسلامى چیزى را تصویب كرد، باید به عنوان وظیفه شرعى از آن اطاعت كرد؛ آن وقت ببینید چه پشتوانهاى به وجود مىآید. حالا ما قانون مدارتر هستیم یا آنها؟ اگر در قانون ابهامى هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسیر كند. حتى اگر در قانون اساسى هم ابهامى وجود داشته باشد، باید به مرجع صلاحیّتدار رجوع كرد تا تفسیر كند و لاغیر. نتیجه گرفتیم كه آزادى در بین همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از دیدگاه اسلامى حدّش مصالح مادى و معنوى جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمهاى نرسد.