رابطه متقابل مردم و حكومت (5)
رابطه متقابل مردم و حكومت (5)
رابطه مردم و حكومت: فرمانبرى و فرمانروایى، یا ...؟
موضوع بحث ما درباره «رابطه مردم و حكومت در اسلام» است. در این جلسه، مسأله را از زاویه اى دیگر مورد بررسى قرار مى‌دهیم و سپس بقیه وقت را صرف پاسخ دادن به پرسش ها مى‌كنیم.
اصولا رابطه بین مردم و حكومت، به چند صورت تصور مى‌شود. البته این چند صورت، صرفاً یك تصور ذهنى نیست بلكه چیزى است كه در واقعیت تاریخى وجود داشته و كمابیش هم وجود دارد. یك نوع رابطه این است كه حكومت فرمانروا باشد و مردم فرمانبردار. در طول تاریخ، اغلب حكومت هایى كه ما سراغ داریم، به زور تسلط پیدا كرده و خودشان را بر مردم تحمیل كرده اند. توقع آنها از مردم این بود كه بى چون و چرا از آنها اطاعت كنند. اگر هم در موردى بر خلاف این توقع عمل مى‌كردند، در واقع به این دلیل بوده كه دل مردم را به دست بیاورند و وضع كشورشان را آرام كنند تا بتوانند راحت حكومت كنند، وگرنه توقع آنها این بوده است كه آنها دستور بدهند و مردم هم عمل كنند و رابطه آنها رابطه فرمانروا و فرمانبردار باشد. تعبیر فرمانروا كه در ادبیات فارسى ما درباره حكومت به كار مى‌رود، بى مناسبت با این تفكر نیست. البته من موفق نشدم كه آمار بگیرم و حكومت هاى مختلف در نقاط مختلف جهان را بررسى كنم و ببینم چند درصد از آنها این گونه بوده اند. در هر حال آنچه در تاریخ سراغ دارم، اكثر قریب به اتفاق حكومت ها این چنین بوده اند.
در مقابل آن نوع حكومت، گرایش هایى نیز در گوشه و كنار تاریخ پیدا مى‌شود كه قضیه به عكس بوده است؛ یعنى مردم، خودشان تكلیفشان را روشن نموده، خواسته هایشان را بر حكومت دیكته مى‌كردند. به عبارت دیگر، به جاى آن كه حكومت دستوراتش را بر مردم دیكته كند، در این نوع حكومت، این مردم هستند كه مقررات را بر حكومت دیكته مى‌كنند و حكومت كارگزار و اجرا كننده خواسته هاى آنان است. البته من مورخ نیستم و در بررسى اسناد تاریخى نمى‌دانم این مطلب چه اندازه صحت دارد، ولى نقل مى‌شود كه در روزگارهاى قدیم در چین، هندوستان و كمابیش در یونان هم این گونه بوده است. در یونان، گرایش به حكومت مردم در چند قرن قبل از میلاد وجود داشته و چند دهه اى هم كه حكومت در آتن برقرار شده بود، به همین نحو بوده است. گفته مى‌شود دموكراسى هم از همان جا گرفته شده و به وجود آمده است.
پس این دو گرایش متفاوت است، یكى این كه دولت1 فرمانروا باشد و مردم فرمانبردار و دیگرى عكس آن.
نوع سومى از رابطه را هم مى‌توان فرض كرد كه در آن، رابطه بین حكومت و مردم صرفاً رابطه بین فرمانروا و فرمانبردار نباشد؛ براى مثال، مى‌توان فرض كرد كه یك نوع قرارداد متقابل بین مردم و حكومت برقرار شود و در واقع نوعى تقسیم كار باشد كه یك سرى از كارها را حكومت و برخى دیگر از كارها را مردم انجام دهند. خود این كه چه شكل خاصى براى این مدل حكومت تصور بشود كه این تقسیم كار بین مردم و حكومت انجام گیرد و هیچ كدام فرمانروا نباشند، به صورت هاى مختلفى مى‌توان فرض كرد.
1. مقصود ما از دولت یا حكومت یا حاكم، هیأت حاكمه یا دستگاهى است كه در كشورى وجود دارد و متصدى رتق و فتق امور جامعه است؛ خواه این كه فرد و سلطان مستبدى باشد، یا دستگاه و دربارى باشد یا یك گروه به شكل هاى دیگر.
در هر حال هیچ مقطعى از تاریخ نشان نمى‌دهد كه در واقعیت خارجى این رابطه نوع سوم بین حكومت و مردم به وجود آمده باشد. آن دو نوع دیگر هم گونه هاى مختلفى داشته است. حاكم هاى مستبد و دیكتاتورى بوده اند كه تابع هیچ مقرراتى نبوده اند و قانون همان چیزى بوده كه رأى ملوكانه به آن تعلق مى‌گرفته است. گونه هاى تنظیم شده اى هم وجود داشته كه در آن، یك سلسله اصول اخلاقى و اجتماعى را رعایت مى‌كردند و در نهایت، دستور از حاكم بوده و مردم فرمانبر بودند. ویژگى این نوع حكومت این است كه اگر بنا بر این شد كه حاكم فرمانروا باشد و مردم تنها نقش فرمانبردار را داشته باشند، در این صورت اگر حاكم دستوراتى بدهد یا احكام و مقررات و قوانینى وضع كند كه مطابق خواست مردم نباشد، آنان مجبورند اطاعت كنند، حتى اگر تمام مردم مخالف باشند؛ زیرا تمام مردم نیز بالاخره «مردم» هستند نه حكومت، و فرمان حق حكومت است. در این جا حكومت فرمان مى‌دهد و مردم باید اطاعت كنند. مردم چه موافق چه مخالف، و مخالفان خواه در اقلیت باشند یا در اكثریت، در هر حال شأن مردم فرمانبردارى و شأن حكومت فرمانروایى است.
اما در نوع دوم كه بنا بر این شد كه مردم خودشان فرمانده باشند و قانون را خود مردم وضع كنند و خلاصه این كه اراده مردم بر جامعه حاكم باشد، در این صورت حكومت حق ندارد قانون و مقرراتى بر خلاف خواست مردم وضع كند، بلكه مردم حق دارند هر وقت كه خواستند حكومت را عزل كنند. در این مدل حكومتى، حكومت كارگزار مردم و به تعبیر دیگر وكیل مردم است. تا وقتى كه مردم بخواهند، این وكیل از جانب آنها وكالت داد و هر وقت هم نخواستند، او را عزل مى‌كنند. در چنین نظامى خواست مردم هر چه كه باشد همان معتبر است حتى اگر بر خلاف ارزش هاى اخلاقى و الهى باشد. حكومت این حق را ندارد كه بگوید چون رأى و یا خواست شما با فلان اصل اخلاقى یا
با فلان قانون الهى مخالفت دارد، من به آن عمل نمى‌كنم. حكومت باید مطابق خواست مردم عمل كند و اگر نخواهد چنین كند، باید استعفا بدهد.
البته اصل اولى این است كه خواست همه مردم ملاك اعتبار است، لكن چون نوعاً توافق همگانى و همسانى خواست عموم مردم میسر نیست، مبنا را بر خواست اكثریت به جاى خواست عموم مردم قرار مى‌دهند. از سوى دیگر نیز چون به خصوص در جوامع گسترده و پیچیده امروزى، دموكراسى مستقیم، كه در آن، مردم مستقیماً در سرنوشت خود دخالت كرده و اظهارنظر كنند، یا ناممكن است و یا دشوار، به اندیشه دموكراسى غیرمستقیم و بحث انتخابات روى آوردند. در دموكراسى غیرمستقیم، نمایندگان منتخب مردم به جاى آنان تصمیم گیرى مى‌كنند.
به هر حال در حكومت دموكراسى، حكومت در واقع مجرى خواست ها و دستورات مردم است و به منزله كارمندى است كه مردم حقوقش را پرداخت مى‌كنند. در این جا در واقع، این مردمند كه خودشان قانون وضع مى‌كنند، خودشان مجرى و سازمان هاى حكومتى را تعیین مى‌كنند، و در نهایت خود مردم نیز بودجه حكومت را مى‌پردازند تا دولت به آنان خدمت كند؛ نظیر كارمندى كه در استخدام كارفرمایى است، با این تفاوت كه این جا یك دستگاه را به جاى یك فرد استخدام مى‌كنند.
تصور كلى این است كه مدل حكومتى باید به یكى از این دو نحو باشد كه یا مردم در آن حاكم هستند و حكومت كارگزار و خادم، و به تعبیر ساده تر نوكر، یا برعكس، حكومت آقا و فرمانده و سرور است و مردم نوكر آن. روح بحث هایى كه در فلسفه سیاست، در مكاتب مختلف و محافل علمى بحث مى‌شود به همین دو گونه حكومت برمى‌گردد، لیكن ضعف و شدت و كم رنگ و پررنگ دارد.
ناگفته نماند كه مدل سرورى و فرمان فرمایى حكومت، شكل هاى بسیار مختلفى داشته است. از جمله شكل هاى آن، حكومت تئوكراسى بوده است كه در آن پاپ ها در واقع خودشان را سرور مردم و مردم را به نحوى برده خود مى‌دانستند. البته ادعاى آنان با این توجیه همراه بود كه ما این حق را از خدا داریم و خدا به ما این حق را داده كه بر مردم حكومت كنیم و این بندگان خدا به خواست خدا برده ما هستند.
جایگاه مردم و حاكم در اندیشه سیاسى اسلام
بسیارى از افراد با این تصور كه حكومت منحصر به یكى از دو نوع مذكور است، در مقام تفسیر حكومت اسلامى بر مى‌آیند كه این حكومت چه صیغه اى است. آیا حكومت اسلامى از صنف حكومت هاى دموكراتیك است كه در آن مردم بر سرنوشت خودشان حاكمند و حق دارند هر قانونى را كه مى‌خواهند وضع كنند؟ یعنى آیا پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم(علیه السلام) یا ولىّ فقیه، كه به باور ما جانشین امام زمان(علیه السلام) است، كارگزار و وكیل و نوكر مردم هستند، به نحوى كه مردم اختیار دارند خودشان قانون وضع كنند و مجرى آن را نیز تعیین كنند؟ اگر این گونه نیست پس لزوماً آن شكل دیگر است؛ یعنى اگر حكومت اسلامى دموكراتیك نیست پس لزوماً مردم برده حكومت و حكومت صاحب اختیار مردم است و مردم باید بى چون و چرا از آن اطاعت كنند.
عده اى چنین استدلال مى‌كنند كه حكومت دو نوع بیشتر ندارد و حكومت اسلامى به اعتراف خود طراحان و نظریه پردازان آن دموكراتیك نیست، پس حكومت دیكتاتورى خواهد بود! چون پیروان ولایت فقیه مى‌گویند ولىّ فقیه نیز در واقع از طرف خدا اذن حكومت دارد و این طور نیست كه مردم او را تعیین و به این مقام نصب كنند؛ پس در حكومت مبتنى بر نظریه ولایت فقیه
دموكراسى وجود ندارد. وقتى دموكراسى نشد دیكتاتورى خواهد شد و بدین معنا خواهد بود كه ولىّ فقیه مثل دیكتاتور حق دارد قانون وضع كند، دستور بدهد و مردم هم نوكر و در خدمت و تحت فرمان او هستند. ممكن است به جهت احترام به آنان یا رعایت برخى مصالح با صراحت به آنها نگوید كه من سرور شما و شما نوكر من هستید، ولى حقیقت امر این چنین است.
اما آیا واقعاً این چنین است كه فقط دو نوع رابطه بین مردم و حكومت وجود دارد و حقیقتِ هر نوع حكومتى فرمانروایى و فرمانبردارى است و اختلاف فقط در این است كه چه كسى فرمانروا و چه كسى فرمانبردار باشد؟! واقعیت این است كه حكومت منحصر به این دو نوع نیست و ادعاى ما این است كه حكومت اسلامى هیچ یك از دو نوع مذكور نمى‌باشد. بر اساس نظریه حكومت اسلامى، مردم و حكومت دو طبقه نیستند كه یكى بالا و دیگرى پایین، یكى فرمانده و دیگرى فرمانبردار باشد، بلكه همه، از حاكم و رعیت، در برابر قانون یكسان و برابر هستند. به هنگام تولد، روى پیشانى هیچ كس عنوان «حاكم» یا «ولىّ فقیه» یا «سلطان» یا «رییس جمهور» نوشته نشده و كارگزاران حكومت از همین مردمند و با دیگران هیچ تفاوتى ندارند. در حكومت اسلامى، رابطه مردم با حكومت نه چنین است كه حكومت آقا و مردم نوكر باشند و نه برعكس كه مردم آقا و حكومت نوكر باشد، بلكه همه یكسانند. در این جا آنچه در واقع انجام مى‌شود نوعى تقسیم كار است و آن كسى كه دستور مى‌دهد فراتر از همه ما است؛ از این روى نه دولت و حكومت فرمانروا است و نه مردم، بلكه فرمان دهنده حقیقى خداى مردم است.
به نظر ما حكومت الهى، گونه سومى از حكومت است. نه آن مدل دموكراسى است و نه مدل دیكتاتورى یا سلطنتى، بلكه تافته اى جدا بافته است. در این جا حاكمیت از آنِ آفریننده و صاحب اختیار همه مردم است. در
مقابل حكم او تمام مردم یكسانند، چه پیغمبر و امام و ولىّ فقیه باشند و چه از شهروندان عادى. حتى اگر برده اى با پیامبر یا امام یا ولىّ فقیه به عنوان رهبر مسلمین، نسبت به یك موضوع حقوقى اختلاف پیدا كنند، وقتى نزد قاضى مراجعه كنند، باید یكسان كنار هم بنشینند و قاضى هم باید با آنها یكسان سخن بگوید. قاضى حق ندارد در مقام قضاوت تبعیض قایل شود و یكى را مثلاً با عنوان «حضرت نبى اكرم» مخاطب ساخته، دیگرى را «عبد بیچاره» خطاب نماید، بلكه باید هر دو را یكسان نگاه كند1. اگر لقب مى‌گوید، باید هر دو را با لقب بگوید، اگر با كنیه مى‌گوید، باید هر دو را با كنیه بگوید، یك جور با آنها حرف بزند و یك جور به آنها گوش بدهد. این كه یكى پیامبر است و دیگرى برده، هیچ تفاوتى در این مسأله ایجاد نمى‌كند.
پیامبر نیز حق ندارد به دل خواه خود، هر چه كه خواست به مردم دیكته كند، تا روزى گفته شود چون مردم او را انتخاب نكرده اند و حكومت بر وفق خواست مردم نیست، پس حكومت، دیكتاتورى و حاكم نیز دیكتاتور است! پیامبر و غیر او، هرگز حق ندارند حتى یك كلمه بر خلاف حكم خدا حكمى صادر كنند. او، و به طور كلى حاكم اسلامى، مجرى قانون است؛ اما نه قانون مردم بلكه قانون خدا. او فرمانبردار است، اما نسبت به خدا. از خودش هیچ اراده اى ندارد: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الاَْقاویلِ لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ2؛ یعنى اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) سخنى را به دروغ بر ما ببندد و قانونى را كه ما وضع نكرده ایم، بگوید این قانون خدا است، ما به سختى با او برخورد مى‌كنیم:
1. بر اساس روایات و آموزه هاى اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) قاضى باید حتى در نگاه ظاهرى نیز عدالت را رعایت كند. چنان چه در نامه امام على(علیه السلام) به محمد بن ابوبكر، استاندار مصر آمده است: «وَ آسِ بَیْنَهُمْ فى اللَّحْظَةِ و النَّظْرَةِ...» با مردم در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به آنان به تساوى رفتار كن...» (ر.ك: نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 27.)
2. حاقه (69)، 44ـ46.
لاََخَذْنا مِنْهُ بِالَْیمینِ؛ یمین كنایه از قدرت است، و معناى آیه فوق این است كه با كمال قدرت با او رفتار مى‌كنیم، ثَمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ؛ یعنى رگ حیاتش را قطع مى‌كنیم. بنابراین او كه پیامبر الهى است حق ندارد چیزى از پیش خودش بگوید، چه رسد به امام یا ولىّ فقیه. اگر بخواهد در بعضى از موارد مقررات خاص حكومتى وضع كند (احكام حكومتى)، آن هم باید با اجازه خداوند متعال باشد.
پس همه نسبت به خداى متعال بنده و مطیع و یكسان هستند، فقط مسؤولیت و مأموریتى به حاكم اسلامى داده شده كه احكام الهى را در زمین اجرا كند. این نیز بدان جهت است كه با توجه به ضرورت وجود حكومت در جامعه، وجود یك سلسله مقررات و قوانین الزامى است و براى اجراى قوانین و نیز حل اختلافاتى كه در فهم و عمل به قانون پیش مى‌آید، هر جامعه اى نیاز به یك مجرى و فصل الخطاب دارد كه در مقام اجرا بتواند حرف آخر را بزند و اختلافات را حل كند. اگر بنا باشد هر كسى بگوید به نظر من قانون این را مى‌گوید و قرائت من از قانون این است، اختلافات حل نمى‌شود. آن كسى كه گفتار او فصل الخطاب است و حرف آخر را مى‌زند، نه از روى خواست و هواى نفسش مى‌گوید، بلكه كلام او یا وحى مستقیم خدا است (وقتى پیامبر باشد) یا الهام الهى است (وقتى امام معصوم باشد) یا برداشت مُجاز و معتبرى از محتواى وحى و كلام معصوم است (آن گاه كه دست رسى به پیامبر و امام معصوم نباشد). به هر حال از این لحاظ كه همه در مقابل قانون برابرند، تفاوتى نمى‌كند.
اندیشه سیاسى اسلام: مردم و حاكم، مسؤول در برابر خداوند
اكنون با این وصف آیا حاكم اسلامى دیكتاتور است؟ پاسخ منفى است. او
نمى‌تواند از خودش چیزى دیكته كند. آیا حاكم اسلامى عبد و برده مردم و كارگزار آنها است؟ باز هم پاسخ منفى است. مردم بر او تسلطى ندارند تا بگویند ما تو را نمى‌خواهیم و از این مقام عزل مى‌كنیم؛ چون خدا او را بر سایر مردم حاكم قرار داده است. آیا وى نوكر و حقوق بگیر مردم است؟ نه، حقوق حاكم را خدا از بیت المال تعیین كرده است. خداوند متعال بر مردم واجب كرده است كه بخشى از اموالشان را در اختیار حاكم اسلامى قرار دهند. علاوه بر آن اختیار انفال و اموال و درآمدهایى را كه متعلق به عموم جامعه است در دست حاكم اسلامى قرار داده است. به هر حال تعیین كننده و اعطا كننده خدا است، و حاكم اسلامى منّت مردم را نمى‌كشد و نان خور آنها نیست. چنین كسى مى‌تواند قوانینى را كه خداوند متعال مقرر ساخته است، اجرا كند گرچه خوشایند مردم نباشد. اگر حاكم فقط نوكر یا وكیل مردم بود، حق نداشت چیزى را كه مردم نمى‌خواستند بر آنان تحمیل كند یا دستورى بدهد كه همه مردم یا اكثریت آنان نمى‌پسندند. اما آیا حكومت اسلامى حق دارد چنین دستورى بدهد؟ بلى، حق دارد؛ چون دستور و قانون خدا است.
بنابراین در حكومت اسلامى قانون الهى بایستى اجرا گردد. حتى اگر روزى اكثریت مردم آن را نخواسته باشند حكومت اسلامى حق دارد و بایستى قانون اسلام و از جمله حدود الهى را كه امروز مورد پسند دنیا نیست، اجرا كند. ممكن است مردم بخواهند برخى از كارهایى در جامعه مجاز و آزاد باشد كه خداى متعال آنها را مجاز ندانسته است؛ در این صورت حكومت اسلامى، آن كار را ممنوع ساخته و آزادى آنان را محدود مى‌نماید و به آنان اجازه انجام آن كار را نمى‌دهد، گرچه اكثریت مردم بخواهند. این بدان جهت است كه حاكم اسلامى كارگزار مردم نیست، بلكه مأمورى از طرف خدا، براى اجراى قوانین الهى است. البته همه مردم وظیفه دارند كه احكام خدا را اجرا كنند، اما
حاكم به خصوص مأموریت دارد كه قانون خدا را بر آنها الزام نموده و متخلفان را مجازات كند. خود مجازات متخلفان نیز حكم خدا است. پس حكومت اسلامى نه دیكتاتور است، كه خودش تصمیم گیرنده باشد و از پیش خود هر چه را كه مى‌خواهد دستور دهد و مردم موظف باشند اجرا كنند، و نه نوكر و وكیل مردم است كه هر چه مردم مى‌گویند، اجرا كند.
در حكومت اسلامى، همه در برابر قانون برابرند و از این لحاظ، حكومت كنندگان با حكومت شوندگان هیچ فرقى با یكدیگر ندارند و رتبه بالاتر و فروتر نداریم.1 در این جا قضیه شهروند درجه یك و دو مطرح نیست. شهروند درجه یك و دو، در مقایسه شهروندان اصلى جامعه اسلامى با كسانى است كه در سایه حكومت اسلامى، تطفلا جان و مالشان محفوظ است؛ مثل اهل كتاب و كلیه كسانى كه مسلمان نیستند ولى در پناه حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند. این عده چون مسلمان نیستند، احكام اصلى اسلام بر آنها اجرا نمى‌شود و مالیات هاى اصلى اسلام (خمس و زكات) از آنها گرفته نمى‌شود و در عوض جزیه مى‌دهند و برابر این مالیات ناچیز، جان و مال آنها در سایه حكومت اسلامى تطفلا محفوظ است. این افراد را به لحاظ برخى تفاوت هاى حقوقى كه اسلام در مورد آنان قایل شده، مى‌توان شهروند درجه دو دانست. اما گذشته از این تفاوت ها، در بسیارى از حقوق، شخص حاكم و همین شهروند غیرمسلمان كوچك ترین تفاوتى با یكدیگر ندارند و به این لحاظ هر دو شهروند درجه یك محسوب مى‌شوند. حاكم حق ندارد بگوید من یك سر و گردن از این شهروند عادى بالاترم، به این دلیل كه رییس جمهور یا نخست وزیر یا ولىّ فقیه هستم. او نیز بنده اى نظیر سایر بندگان خدا است؛ نهایت این
1. در این زمنیه، ر.ك: علامه طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، طهران: دارالكتب الاسلامیة، الطبعة الرابعة، 1362؛ ص 129ـ132 (فصل دوازدهم ذیل آیه 200 سوره آل عمران).
كه او مأموریتى ویژه دارد1. این نیز خصوصیت هر تشكیلاتى است كه رییس و مرئوس دارد و بالاخره یك نفر به خاطر برترى، مهارت یا صلاحیتى كه دارد، باید آن جمع و آن تشكیلات را اداره كند و دیگران نیز باید دستورات او را مورد توجه قرار دهند. اما این بدان معنى نیست كه در این جا هم شهروند درجه یك و دو داریم.
خلاصه بحث
پس در اسلام نه چنان است كه حاكم فرمانروا باشد و مردم مطیع، و نه چنان است كه مردم فرمانروا باشند و حاكم مطیع و برده و كارگزار و نوكر، یا به تعبیر مؤدبانه تر، وكیل یا هر عنوان دیگر.
این دو حق و تكلیف از دو طرف، هر دو از جانب خدا تعیین مى‌شود. خداوند دو حق متوازن براى مردم و حكومت قرار داده است؛ حقى براى مردم علیه حكومت و حقى براى حكومت علیه مردمْ تعیین كننده حق، آن كسى است كه هر دو را آفریده است. مردم حق ندارند خودشان تصمیم بگیرند كه براى خودشان حقوقى قرار بدهند؛ چون مالك خودشان نیستند و هستى آنها از خودشان نیست. هم چنین به همین دلیل حق ندارند تصمیم بگیرند كه براى دیگرى حقى قرار بدهند. حكومت نیز به همین دلیل حق ندارد كه براى خودش یا دیگران حقى قرار بدهد. حاكم هم بنده اى از بندگان خدا است و هستىِ او هم مانند همه كس و همه چیز دیگر، از آنِ خدا و متعلق به خدا است.
1. و این تعبیر شایع در نامه هاى مولى الموحدین، امیر المؤمنین(علیه السلام) است كه خطاب به مردم تحت حاكمیت خود، یا به استانداران، فرمانداران و كارگزاران كشور، فرماندهان نظامى یا حتى خطاب به سران دشمنان شماره یك خود (معاویه) مى‌نگارد. تعبیر آن حضرت چنین است: «من عبدالله علىّ امیر المؤمنین الى...؛ از بنده خدا، على امیر المؤمنین به...» (ر.ك: نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه هاى: 1، 50، 51، 53، 60، 63، 75.
اما از آن جا كه خداى متعال حكیم است، خود، هم براى حكومت و هم براى مردم حقوقى متوازن قرار داده است. هم حكومت به لحاظ خدماتى كه به مردم ارایه مى‌دهد، بر آنان حقوقى دارد و هم مردم حقوقى بر حكومت دارند.
این مدلى دیگر از حكومت و رابطه متقابل مردم و حكومت است كه ذهن هایى كه با فرهنگ غربى خو گرفته اند چندان با آن آشنا نیستند و نمى‌توانند به درستى آن را درك كنند. به همین روى نیز وقتى گفته مى‌شود حكومت الهى، حكومت اسلامى، حكومت دینى، بسیارى تصور مى‌كنند كه این همان دموكراسى پاپ ها است كه خود نوعى دیكتاتورى است؛ در صورتى كه هیچ ربطى به آن ندارد.
بگذریم از این كه تا آن جا كه ما سراغ داریم، اصولا نمونه اى از حكومت دموكراسى در دنیا وجود ندارد. یا حكومت زورمداران، قلدرها، قداره بندها، فئودال ها و امثال آنان بوده، یا مانند امروزه، حكومت سرمایه دارها است. این كه به ظاهر مى‌گویند فلان كس رأى آورد یا فلان كس رأى نیاورد، واقع و پشت پرده آن، دعواهایى است كه بین دو گروه سرمایه دار، مثلاً صاحبان كارخانه هاى اسلحه سازى با صنایع نفت و پتروشیمى وجود دارد. به ظاهر احزابى هستند كه گاهى این و گاهى آن حاكم مى‌شود، ولى در واقع پول و سرمایه سرمایه دارها است كه تعیین كننده و حاكم است. آن كسى كه پشت پرده تصمیم مى‌گیرد و پول تبلیغات را مى‌دهد تا یك حزب رأى بیاورد، صاحبان سرمایه هستند. روند طبیعى و معمول این است كه هر كس تبلیغاتش بیشتر باشد در انتخابات برنده مى‌شود. اما توده مردم در تأمین هزینه زندگى روزمره خود نیز با دشوارى روبه رو هستند، چه رسد به این كه بخواهند خرج تبلیغات را بدهند؛ آن هم خرج هاى كلان با آن ارقام نجومى كه در كشورهاى اروپایى و آمریكایى براى تبلیغات انتخاباتى هزینه مى‌شود. شاید شما هم شنیده یا
خوانده باشید كه مثلاً شاه مخلوع ایران از كسانى بود كه در انتخابات آمریكا به حزب جمهورى خواه كمك مى‌كرد. كمك كننده هایى كه در دنیا از همه معروف ترند و كمك آنها نیز تعیین كننده است، صهیونیست ها و سرمایه داران صهیونیست هستند. تعیین كننده حكومت هاى آمریكا یا مشابه آن در بعضى از كشورهاى دیگر، در واقع همین سرمایه داران صهیونیست هستند.
مردم عادى غالباً شناخت چندانى از یك كاندیداى مطرح در انتخابات ندارند و فقط شاهد حجم وسیع و سنگین تبلیغات او هستند. غالباً نیز شركت آنها در انتخابات خیلى ضعیف است، به طورى كه اغلب زیرِ 50 درصد در انتخابات شركت مى‌كنند، كه آن هم به زور تبلیغات ناشى از پول سرمایه داران است. این است كه حكومت در حقیقت متعلق به سرمایه داران است. این هم مطلبى نیست كه بنده مدّعى آن باشم، بلكه خود نویسندگان و محققان غربى بدان اعتراف نموده اند و در این زمینه كتاب ها و مقالات متعددى نوشته اند.
به هر حال از نظر تئورى، آنچه كه در دنیا مرسوم است این است كه یا مردم مقهور و مطیع حكومتند و یا حكومت و حاكم تحت سیطره خواست و اراده مردم است. توضیح دادیم كه در اسلام حكومت به گونه دیگرى است. شق سوم این است كه مردم و حاكم، هر دو یك مولا دارند و آن هم خدا است. در مقابل خدا هر دو عبدند، اما در مقابل یكدیگر هر دو آقا هستند و هم این بر او حقوقى دارد و برعكس.
نمونه هایى از حقوق متقابل مردم و حكومت در كلام امیر المؤمنین(علیه السلام)
با توجه این كه امسال، سال امیرالمؤمنین(علیه السلام) و رفتار علوى است، به این مناسبت قطعه اى از نهج البلاغه را براى شما مى‌خوانم. خطبه مفصلى است از امیرالمؤمنین(علیه السلام) كه حضرت در آن مى‌فرماید: اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ لى
عَلَیْكُمْ حَقّاً بِوِلایَةِ اَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلىَّ مِنَ الْحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَیْكُمْ1؛ خدا براى من بر شما حقى قرار داده، به عنوان این كه ولىّ امر شما هستم، و حقى براى شما بر عهده من قرار داده، مثل آن حقى كه براى من قرار داده است. تعبیر حضرت را ملاحظه كنید. آن حضرت نمى‌فرماید شما به من حقى داده اید، بلكه مى‌فرماید خدا قرار داده است؛ هم براى من حق قرار داده و هم براى شما. این گونه نیست كه فقط براى حاكم حق قرار داده و مردم در مقابل او محكوم و فرمانبردار محض باشند، و نه برعكس. پس تعیین كننده حق، و متقابلا تعیین كننده تكلیف، خداى متعال است. چون همان گونه كه در ابتداى این سلسله مباحث توضیح دادیم، وقتى براى یكى علیه دیگرى حقى تعیین مى‌شود، خود به خود براى آن دیگرى تكلیفى به وجود خواهد آمد. وقتى حاكم حق دارد كه دستور بدهد، پس مردم مكلفند كه مطابق دستور او عمل كنند. در مواردى هم كه مردم حق دارند، حكومت مكلف است كه حق آنها را رعایت كند؛ چون حق و تكلیف متوازن و متضایفند.
ادامه خطبه، بیان بسیار جالب و مفصلى است. اى كاش فرصتى مى‌بود كه خطبه را به قسمت هاى مختلف تقسیم مى‌كردیم و طى چند جلسه، هر بار بخشى از این كلام مبارك را مرور مى‌كردیم. این كلام نورانى حاوى مطالبى بسیار عالى و آموزنده، و مشتمل بر معارفى است كه حل كننده بسیارى از مسایل فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و به طور كلى فلسفه هاى عملى مى‌باشد. به هر حال، در این مجال چند سطر دیگر از این خطبه را مرور مى‌كنیم:
ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِه حُقُوقاً ... اِفْتَرَضَها لِبَعْضِ النّاسِ عَلَى بَعْض؛ خداى متعال از آن جا كه حقوقى بر بندگان دارد، بر اساس حق خودش حقوقى را
1. نهج البلاغه فیض الاسلام، خ 207.
براى بعضى از مردمان علیه برخى دیگر قرار داده است. این حق اساساً متعلق به خدا است و كسى نباید به خدا بدهد. این حق خدایى او است. چون او خدا است و خالق و مالك همه چیز و همه كس است و هستى همه عالَم از او است، چنین حقوقى را بر بندگانش دارد. بر اساس آن حق ذاتى كه خدا بر بندگان دارد، حقوقى را براى بعضى از بندگان بر برخى دیگر قرار داده است. فَجَعَلَها تَتَكافَأُ فى وُجُوهِها؛ این حقوقى كه براى برخى مردم بر برخى دیگر قرار داده، متوازن است. هم سان و هموزن بودن به این معنى است كه وقتى حقى را براى این طرف قرار مى‌دهد، در مقابلش حقى هم براى آن طرف قرار مى‌دهد، تا با یكدیگر هم سنگ بشوند. این گونه نیست كه یك طرف بچربد و سنگین شود و آن طرف سبك باشد. «تَتَكافَأُ» یعنى تكافؤ و هم سانى دارد و این حقوق كفو هم هستند. وَ یُوجِبُ بَعْضُها بَعْضاً وَ لا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُها اِلاّبِبَعْض؛ وجود بعضى از این حقوق است كه حقى را بر دیگرى ایجاب مى‌كند. نمى‌شود این حق را واجب كرد مگر این كه آن حق بر آن دیگرى ثابت شده باشد. اینها با یكدیگر هم وزن و هم سنگ هستند.
پس حق را باید خدا تعیین كند و این ناشى از حق الوهیت و ربوبیتى است كه خودش دارد. وَ اَعْظَمُ مَاافْتَرَضَ سُبْحانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الوالِى عَلَى الرَّعِیَّةِ و حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوالى؛ اما بالاترین و بزرگ ترین حقى كه خدا براى بنده اى بر بنده دیگر قرار داده است حقى است كه حكومت بر مردم و مردم بر حكومت دارند. این دو حقِ متوازن، بزرگ ترین حقى است كه خدا براى بندگان قرار داده است. حقوق دیگرى هم نظیر حق پدر و مادر بر فرزند و فرزند بر پدر و مادر، همسر بر همسر و غیر آنها وجود دارد كه آنها را نیز خدا براى مردم تعین كرده است؛ اما از بزرگ ترین حقوقى كه خدا براى تنظیم روابط بین مردم قرار داده، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حكومت است.
فَجَعَلَها نِظاماً لاَُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدینِهِمْ؛ این حقوقى را كه خدا بین مردم و حكومت تقسیم كرده و متوازن قرار داده است، سرّى دارد. این طور نیست كه بى حساب و كتاب و همین طور بى جهت حقوقى را به هر یك داده باشد. سرّى دارد كه حقوقى خاص را براى حاكم و حقوق خاص دیگرى را براى مردم قرار داده است. یك حكمت جعل این حقوق متوازن بین مردم و حكومت این است كه هم بستگى و هم دلىِ بین مردم و حكومت استوارى و استقامت پیدا كند. وقتى هم این بر او حق دارد و هم او بر این، یك نوع پیوند متقابلى بین آنها برقرار مى‌شود و هر دو به هم، بسته مى‌شوند. اگر این حق یك سویه و از یك طرف بود، قطع پیوند یكى از دیگرى به راحتى میسر بود؛ اما دو سویه بودن حقوق باعث مى‌شود كه الفت، هم دلى، مهربانى، صمیمیت و یگانگى بین همه افراد جامعه تقویت بشود.
فلسفه و حكمت بالاتر در جعل این حقوق این است كه: عِزاً لِدینِهِمْ؛ یعنى این حقوق به گونه اى وضع شده و بین مردم و دستگاه حكومت تقسیم شده كه دینشان عزت پیدا مى‌كند. تنها این نیست كه زندگى دنیوى آنها در اثر این همبستگى آباد شود و نظم پیدا كند، بلكه اثر مهم تر این امر، آن است كه دینشان عزت پیدا مى‌كند و در سایه دین، عزت یافته به سعادت ابدى نایل مى‌شوند.
در حقوقى كه براى حاكم و رعیت قرار داده شده، تنها این مصلحت رعایت نشده كه آسایش زندگى فراهم شده، امنیت برقرار گردد و از هرج و مرج جلوگیرى شود. این یك طرف قضیه است. قضیه مهم تر و سرّ بالاترش این است كه در سایه این حقوقى كه خدا براى مردم و حكومت قرار داده، دین عزت پیدا كند. به عبارت دیگر، در این تشریع و در این تقسیم حقوق و وظایف، دو مسأله لحاظ شده است: یكى مصلحت دنیا و مادیات، و دیگرى
مصلحت آخرت و معنویات؛ و این بر خلاف چیزى است كه در همه فلسفه هاى سیاسى دنیا ملحوظ است. نهایت چیزى كه آنها رعایت مى‌كنند، امنیت، آرامش، بهداشت، رفاه زندگى و چیزهایى از این قبیل است. اما هدف اصلى در هیچ فلسفه سیاسى، مسأله رشد معنوى و تقرب الى اللّه و كمال انسانى نیست. فقط در نظریات فلسفى اندیشمندان سابق، اشاره هایى به این جهات شده است. در فلسفه هاى افلاطون و ارسطو اشاره اى به این مطلب شده است كه سعادت نهایى انسان باید در كمال معنوى و روحى او نیز جستجو گردد و همه قواى انسان، اعم از مادى و معنوى باید تكامل پیدا كند، و جهت گیرى حكومت باید به گونه اى باشد كه همه این نیروها و استعدادها رشد كنند. البته باید توجه داشت كه معنویت در فرهنگ افلاطون و ارسطو و پیروانشان معناى خاص خودش را دارد. این طور كه تاریخ مى‌گوید، آنها مثل ما موحد و قایل به خداى یگانه و ادیان آسمانى نبوده اند، بلكه قایل به ارباب انواع و مبتلا به نوعى شرك بوده اند. البته در این زمینه بنده ادعاى قطعى نمى‌كنم و جاى تحقیق بیشتر وجود دارد.
در ادامه خطبه، حضرت مى‌فرماید: فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ اِلاّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ وَ لا یَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِیَّةِ1؛ پس كار رعیت سامان نمى‌یابد مگر به شایستگى و درست كارى حكمرانان و كار حاكمان سامان نمى‌یابد مگر با پایدارى مردم. اگر حاكم مسؤول صلاح جامعه و فرمانده باشد و دیگران فرمانبردار، در نتیجه مسؤولیت اصلاح جامعه فقط بر عهده حاكم است. هر جا فسادى باشد از چشم حاكم دیده مى‌شود؛ چون دستورات حاكم و حكومت است كه اجرا مى‌شود و خواسته هاى مردم نقشى در فرامین و قوانین حكومتى
1. یعنى مردم یك حكومت، صالح نمى‌گردند و كارشان سامان نمى‌یابد الاّ با سامان یافتن و صالح شدن حكومت، و حكومت نیز صلاح و سامان نخواهد یافت الاّ با استقامت مردم (در عمل و پشتیبانى از حق).
ندارد. پس هر جا فسادى هست، از این جا ناشى مى‌شود كه حاكم نتوانسته مقررات خوبى وضع كند یا نتوانسته درست اجرا كند. از آن سو در دموكراسى، هر جا فسادى هست، از خود مردم ناشى مى‌شود و حاكم گناهى ندارد؛ زیرا در این نوع حكومت آنچه كه مردم مى‌گویند و مى‌خواهند حاكم است، پس هر جا فسادى هست، مربوط به خود مردم است. اما در تئورى حكومت اسلامى كه مسؤولیت ها تقسیم مى‌شود، حاكم فقط بخشى از مسؤولیت ها را بر عهده دارد و مردم نیز كه خودشان از اراده، شعور و آگاهى برخوردارند، مسؤولیت و تكلیف دارند. اگر هم مردم و هم حكومت به تكالیف خود عمل كنند، مصالح به خوبى تأمین مى‌شود و جامعه سامان خوبى مى‌یابد. اما اگر یكى به وظایفش عمل كند و دیگرى عمل نكند، هیچ ضمانتى براى سامان یافتن آن جامعه نیست؛ زیرا مسؤول كل امور جامعه نه مردم منهاى حكومت هستند و نه حكومت منهاى مردم، بلكه هر دو مسؤولند. پس صلاح هر یكى، بستگى به دیگرى دارد؛ مثل دو آجرى مى‌ماند كه به یكدیگر تكیه داده شده باشند كه هر گاه یكى از آنها را برداریم آن دیگرى خواهد افتاد. این دو (حكومت و مردم) باید با اتكاى به یكدیگر و به كمك هم، جامعه را اصلاح كنند. اگر یكى از آنها خراب شود، سست گردد و بشكند، آن یكى هم مى‌افتد. فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ اِلاّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ؛ مردم اصلاح نمى‌شوند مگر وقتى كه حكومت صالح شود. عكس آن نیز صحیح است: وَ لا یَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِیَّةِ؛ دستگاه حكومت هم صالح نمى‌ماند، مگر اینكه مردم صالح بمانند و در مسؤولیت ها و تكالیف خودشان استقامت داشته باشند.
در این دو تعبیر حضرت تفاوت ظریفى وجود دارد كه قابل توجه است. در مورد اول فرمود: فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ اِلاّبِصَلاحِ الْوُلاةِ؛ یعنى جامعه اصلاح نمى‌شود، مگر اینكه والیان و دستگاه حكومتى صالح باشند. اما در طرف مقابل
مى‌فرماید: وَلا یَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِیَّةِ. در این طرف نمى‌فرماید صلاح والیان به صلاح رعیت بستگى دارد، بلكه مى‌فرماید به استقامت آنان بستگى دارد. تعبیر استقامت در جایى به كار مى‌رود كه علاوه بر صلاح اولیه، تداوم هم داشته باشد. از این روى مسأله استقامت، مشكل تر از اصلاح اولیه است. شاید سرّ دشوارى استقامت این باشد كه صرف این كه مردم در ابتدا صالح باشند و وظیفه خودشان را نسبت به حكومت انجام دهند، كافى نیست، بلكه این صلاحیت و صالح بودن باید استمرار داشته باشد. مردم بیشتر از حاكم در معرض تحولند. در حكومت اسلامى كسى كه به عنوان حاكم انتخاب مى‌شود معمولاً سى ـ چهل سال زحمت كشیده و ملكه تقوا و عدالت را در نفس خود ایجاد كرده و پرورش داده است، و طبعاً كسى كه چهل سال نفس خود را تربیت كرده و ملازم با تقوا بوده است ناگهانى و یك دفعه عوض نمى‌شود. احتمال این كه شخصى مانند امام(رحمه الله) روزى از مسیر تقوا منحرف بشود، چقدر است؟ كسى كه هفتاد سال با زهد، تقوا و پارسایى و فداكارى زندگى كرده و در سال هاى جوانى پا بر سر نفس خود گذاشته است، احتمال این كه در سال هاى پیرى و آخر عمر دنیاپرست و هوس ران بشود، بسیار ناچیز است. اما این مسأله در مورد مردم فرق مى‌كند. مردم قشرهاى مختلف و در مراتب بسیار متفاوتى از نظر ایمان و تقوا و پاى بندى به ارزش ها هستند و احتمال تحول در مردم بسیار بیشتر از حاكم است. بنابراین در مورد مردم بیش از آن كه صلاح اولیه نقش دارد استمرار این صلاح و استقامت آن اهمیت مى‌یابد. اما به هر حال این دو صلاحیت (صلاح حكومت و مردم) به هم متكى است و در صورتى جامعه صالح خواهد شد و سامان خواهد یافت كه هم حكومت صالح باشد و هم مردم استقامت داشته و در راه راست استوار باشند.
حال اگر مردم و حكومت به وظایف خود عمل كردند و هر دو حقوق
یكدیگر را رعایت نمودند نتیجه چه خواهد شد؟ فَاِذا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ اِلىَ الْوالى حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوالى اِلَیْها حَقَّها عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قامَتْ مَناهِجُ الدّینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلى أَذْلالِهَا السُّنَنُ فَصَلُحَ بِذلِكَ الزَّمانُ. اگر مردم به وظیفه خودشان عمل كردند چند فایده دارد:
اولین فایده اش این است كه حق در جامعه عزیز مى‌شود، و متقابلا باطل ضعیف مى‌گردد. اداى حقوق و تكالیف از سوى مردم و حكومت باعث تقویت این روحیه در بین افراد مى‌گردد و به تدریج به فرهنگ عمومى جامعه تبدیل مى‌شود.
فایده دیگر این است كه در چنین جامعه اى اگر كسى بخواهد در مسیر باطل حركت كند، جامعه به او اجازه چنین حركتى را نمى‌دهد؛ چون برخلاف فرهنگ پذیرفته شده و جارى جامعه است.
سومین فایده آن، عدالت گسترى است: وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ؛ نشانه هاى عدالت در سراسر جامعه ظهور پیدا مى‌كند؛ چون عدل و حق توأم هستند و عدالت در واقع رساندن حق به صاحب حق است.
فایده دیگر آن كه: وَ جَرَتْ عَلى اَذْلالِهَا السُّنَنُ؛ یعنى در پرتو عمل به وظایف، سنت هاى الهى در مجارى مختلف جامعه جریان خواهد یافت.
نتیجه نهایى نیز این است كه: فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ وَ طُمِعَ فى بَقَاءِ الدَّوْلَةِ و یَئِسَتْ مَطامِعُ الاْعْداءِ؛ زمانه شایسته خواهد شد و روزگار به نیكویى خواهد گرایید، و چنین دولتى مى‌تواند پایدار باشد، و طمع دشمنان از آن قطع خواهد شد.
پس براى این كه دولتى پا بر جا باشد، باید حقوق مردم و حقوق حاكم به طور متوازن و بر طبق اصولى كه خداوند متعال مقرر فرموده است، رعایت شود. اگر هر دو با هم همكارى كردند و وظایف الهى را به كمك هم اجرا كردند
و پشت به پشت هم دادند، جامعه اصلاح مى‌شود و دشمنان دیگر طمعى در چنین جامعه اى نخواهند داشت. عكس آن نیز صادق خواهد بود؛ آن جا كه در ادامه همین خطبه مى‌فرماید، اگر هر كدام از اینها به وظایفشان عمل نكردند، این جامعه ذلیل مى‌شود و دشمنان چشم طمع به آن خواهند دوخت، و عزت دین سرنگون مى‌شود و در نهایت، به بدبختى آن جامعه منتهى خواهد شد.
امیدواریم كه خداى متعال به همه دولت مردان و مردم ما توفیق عنایت فرماید كه به وظایف الهى خودشان درست عمل كنند، و حقوق یكدیگر را رعایت كنند تا ان شاءالله جامعه ما هر روز بیش از پیش روى صلاح را ببینند و دشمنان از آن ناامید شوند.
