بخش دوم/فصل پنجم: محدودة وظایف و اختیارات ولی فقیه

فصل پنجم: محدودة وظایف و اختیارات ولی فقیه

1. گونه‌شناسی احکام

پیش از تبیین میزان اختیارات ولی فقیه و بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهیت احکام شرع می‌توان به بحث حیطة اختیارات ولی فقیه وارد شد. احکام شرع اسلام از زوایای گوناگونی تقسیم شده‌اند که در اینجا به دو مبنای تقسیم اشاره می‌کنیم: براساس یک تقسیم‌بندی، احکام شرع به احکام ثابت و متغیر، و در تقسیم‌بندی دیگری به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم می‌شود.
 

1ـ1. احکام ثابت و متغیر

احکام اسلام براساس یک تقسیم‌بندی، به دو دستة احکام ثابت و متغیر تقسیم می‏شود. احکام ثابت، احکامی‌اند که با تغییرات شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‌کنند؛ اما احکام متغیر احکامی هستند که با تغییر شرایط زمانی و مکانی، در آنها تغییر رخ می‏دهد. درحقیقت، با تغییر و تحولات در جوامع بشری و با شرایط گوناگون زمانی و مکانی، هیچ تغییری در احکام ثابت اسلام پدید نمی‏آید و شکل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر و ثابت باقی می‏ماند و باید تحت هر شرایطی و در همة ادوار به آنها عمل شود. اگر در تصویب قوانین حکومت اسلامی، احکام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوب برخلاف قوانین و احکام اسلام باشند، آن قوانین غیراسلامی‌اند؛ هرچند همة نمایندگان مردم به‌اتفاق‌آرا به آنها رأی داده باشند. قانونی که ضد احکام ثابت اسلام باشد، سندیت

و مشروعیت ندارد؛ چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌ اسلامی باشد».

بنابراین، احکام ثابت اسلام که با نص قرآن و روایات متواتر و معتبر و صحیح، احکام ثابت ذکر شده‏اند، باید رعایت شوند و هیچ‌گونه تغییر و نسخی در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، سلسله‌احکام متغیری وجود دارد که مرجعی صلاحیت‏دار برحسب نیازهای زمان و شرایط منطقه‏ای و مکانی آنها را تعیین می‏کند. احکام متغیر را در فرهنگ امروز، با عنوان قوانین موضوعه می‌شناسند که در نهادهای قانون‌گذاری، وضع و تصویب می‏‌شوند؛ اما در فرهنگ اسلامی و در اصطلاحات فقهی، احکام متغیر همان احکام سلطانی هستند که تصویب و وضع آنها در حوزة اختیارات ولی فقیه است و وی می‏تواند متناسب با نیازهای متغیر جامعه، مقررات خاصی وضع و اجرا کند و دست‌کم مقررات مصوب برای اجرا، باید به تأیید و امضای او برسد. البته گاهی ولی فقیه، مستقیم قوانین و مقرراتی وضع می‏کند و گاهی قوانین را کارشناسان و بازوان مشورتی ولیّ امر مسلمین ـ‌که در زمینه‏های مورد نظر تخصص کافی دارندـ پس از بحث و بررسی‏های کافی تصویب می‏کنند. به‌هرحال، از دیدگاه اسلامی، اعتبار مقررات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولیّ امر مسلمین است؛ وگرنه آنها خودبه‌خود اعتباری ندارند.

نباید ازنظر دور داشت که ولیّ امر مسلمین و هیچ منبع قانون‌گذاری دیگری، حق ندارد که بدون رعایت قواعد کلی اسلام و موازین و ارزش‌های اسلامی، به‌دل‌خواه خود، احکام و قوانین متغیر وضع کند. به‌عبارت‌دیگر، قوانین موضوعه و مقررات متغیر نیز باید در چارچوب احکام و قوانین کلی و ثابت اسلامی، به‌دست فقیه و کارشناس مسائل فقهی و دینی ـ‌که آنها را می‏شناسد و توانایی تطبیقشان را بر مصادیق و موارد خاص داردـ تصویب و تنظیم شوند. همچنین در تصویب آنها باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کرد. تشخیص چارچوب‌های کلی قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقررات موضوعه و همچنین تطبیق ارزش‌های اسلامی بر قوانین موضوعه دشوار است و به کارشناسی‏های دقیق و فقهی نیاز دارد. بنابراین، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی درنهایت باید

به تأیید شورای نگهبان ـ‌که مرکب از گروهی از فقیهان برجسته و حقوق‌دانان است‌ـ برسد تا مبادا آن قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی باشد.

2ـ1. احکام اولیه، ثانویه و حکومتی

احکام اولیه: این احكام در شرایط عادی متوجه مکلف می‌شوند؛ مثلاً وجوب وضو برای نماز یکی از احکام اولیة اسلام است که در شرایط عادی متوجه مکلف شده است، نه در شرایط غیرعادی و استثنایی.

احکام ثانویه: گاهی ممکن است شرایطی استثنایی پیش آید که شارع مقدس یا قانون‏گذار اسلام، آن را نادیده نگرفته، و برای آن قواعد کلی وضع کرده است؛ بدین‌گونه‌که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جای‌گزین «حکم اولی» می‏شود. در اصطلاح فقیهان، احکامی را که در شرایط خاص جای‌گزین احکام اولیة اسلام می‏شوند، «احکام ثانویه» می‌نامند. احکام ثانویه در یک تقسیم، خود دو دسته می‏شود: دستة اول احکام ثانویه‏ای است که دلیل آن در قرآن یا روایات، به‌صراحت آمده؛ مثلاً اصل این است که افراد برای اقامة نماز وضو بگیرند یا در مواردی واجب است که غسل کنند؛ اما اگر آب در دسترس نبود یا آب حلالی پیدا نشد که بتوان این اعمال را گزارد، نماز از کسی ساقط نمی‌شود، بلکه در اینجا شارع مقدس و قانون‏گذار اسلام، به‌صراحت حکم ثانوی «تیمم» را جای‌گزین حکم اولی «وضو» و «غسل» کرده است:

وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛(1) «و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده، یا با زنان آمیزش کرده، و آب نیافته است، پس بر خاکی پاک تیمم، و صورت و دست‏هایتان را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است».

دستة دوم، احکام ثانویه‏ای است که ذکر آن به‌‌طور مشخص در قرآن یا روایات نرفته، بلکه قاعدة کلی آن در منابع دینی آمده است و هرگاه مصداقی برای آن قاعدة

---

(1). نساء (4)، 43.

کلی یافت شود، حکم اولی برداشته می‏شود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:

وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج؛(1) «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است».

در آیة دیگری نیز آمده است:

یُرِیدُ الله بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر؛(2) «خدا برای شما آسانی می‏خواهد و برای شما دشواری نمی‏خواهد».

پس نِشستنِ حکم ثانوی تیمم به‌جای حکم اولی وضو، یک حکم خاص و مشخص است؛ اما حکم «نفی عسروحرج» یک حکم کلی است که می‏تواند مصادیق بسیار مختلفی داشته باشد. البته در برخی منابع دینی، مصادیقی از آن احکام کلی را برشمرده، و احکام صادرشدة اسلام را بر برخی مصادیق تطبیق داده‌اند؛ چنان‌که در روایتی آمده است:

عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه علیه السلام : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ الله عزّوجلَّ؛ «ما جَعَلَ عَلَیْکم فى الدِّینِ مِن حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛(3) «عبدالاعلی می‏گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به زمین خوردم و ناخنم زخمی شده است؛ بر روی انگشتم مرهمی گذاشته‏ام؛ چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته می‏شود: «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است». بر همان مرهم مسح بکش».

حکم حکومتی یا ولایی: این نوع از احکام که گاهی از آن به حکم سلطانی نیز یاد می‌کنند، قسم دیگری از احکام شرع است که اجازة صدور آن با ولی فقیه است. گاهی در برخی مسائل حکم اولی وجود ندارد و هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام‌بودن آن در اختیار نیست و عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همة مردم بتوانند به عقل خویش استناد کنند. همچنین اجماع یا اتفاق علما در آن مسئله وجود ندارد.

---

(1). حج (22)، 78. برخی آیات دیگر دربارة نفی حرج ازاین‌قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9)، 91؛ نور (24)، 61؛ احزاب (33)، 37ـ38 و 50؛ فتح (48)، 17.

(2). بقره (2)، 185.

(3). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج3، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ص33، روایت 4.

مقررات راهنمایی و رانندگی از جملة این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بی‏معنا بود؛ ولی امروزه این مقررات در سلامت عبورومرور نقش مهمی ایفا می‏کند و نبود این مقررات، سبب به‌خطرافتادن جان هزاران نفر می‏شود. اما در مورد قوانین رانندگی، روش واحدی میان کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای گوناگون کم‌وبیش باهم اختلافاتی دارند. مثلاً در گذشته، در کشورهای مشترک‌المنافع و ژاپن، وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت می‏کردند و هم‌اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل‏ها از سمت چپ حرکت می‏کنند؛ درحالی‌که در بیشتر کشورها از جمله ایران، اتومبیل‏ها از سمت راست حرکت می‏کنند. به‌هرحال، در کشور واحد باید عملکرد یک‌سان وجود داشته باشد و همه از سمت چپ یا راست حرکت کنند؛ اما برای این مسئله، آیه یا روایت یا حکم عقلی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم می‏توان گفت که همه از سمت راست حرکت کنند و هم می‏توان گفت که همه از سمت چپ حرکت کنند. در هر دو حال، نظم مورد نظر تأمین می‏شود. در اینجا، ما به مرجع صلاحیت‏داری نیازمندیم تا یکی از این دو را تعیین کند. حکم مرجع صلاحیت‏دار در این مورد حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا ولایی خواهد بود. 

بنابراین اولاً احکام اسلام فقط مبتنی‌بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه براساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً احکام اسلام، تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و همچنین احکامی را دربرمی‌گیرد که ولیّ ‏امر مسلمین صادر می‏کند؛ حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از احکام اسلام ناظر به شرایط استثنایی و خاص است و هم در بخش عبادات و هم معاملات فقه، احکام ثانویه‌ای داریم که خود شارع مقدس، آنها را به‌عنوان بدل اضطراری تعیین کرده است؛ مانند تیمم به‌جای وضو. اما در برخی احکام ثانویه، شارع حکم کلی را بیان کرده، و تشخیص مصادیق آن را در امور فردی بر عهدة مکلف، و در امور اجتماعی و سیاسی بر عهدة ولیّ امر گذاشته است.

دستة دیگری از احکام هست که براساس آن، مدیر جامعه اعم از معصوم علیه السلام و غیرمعصوم، می‌تواند برای ادارة جامعه «حکم» صادر کند، نه اینکه فقط «فتوا» دهد؛ مثلا

امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حاکمیتشان، حکم حکومتی صادر فرمودند و برای هر اسبی مقداری مالیات درنظر گرفتند. بدیهی است که این حکم حضرت، حکمی نیست که اوّلی باشد و در شرع تعیین شده باشد، بلکه خود ایشان چنین حکمی صادر کردند. در اینجا، حاکم در جایگاه ولایت و امامت به صدور چنین حکمی اقدام می‌کند و حکمش، به‌سبب منصب ولایت یا امامت وی لازم‌الاجراست. ما در حال حاضر، از چنین کسی به «مجتهد جامع‌الشرایط» یا «حاکم شرع» یاد می‌کنیم.

پس آن‌که متصدی و مسئول شرعی ادارة جامعه است، می‌تواند احکامی صادر کند و دستور به اجرای کاری دهد؛ البته باید براساس تشخیص مصالح و مفاسد و رعایت ضوابط، به صدور حکم شرعی اقدام کند. گاهی در بخش عبادات فقه امامیه، در آن قسمت که جنبة حکومتی پیدا می‌کند، مانند نماز جمعه و نماز عیدین و حج، حاکم می‌تواند دستورهایی بدهد؛ مثلاً امر کند که بنا به مصالح مسلمانان، در یک سال، مراسم حج برگزار نشود یا حتی در مواردی، مانند جایی که خانة خدا خلوت شده است، بر حاکم لازم می‌شود که هزینة حجاج را از بیت‌المال بپردازد و کسانی را به حج بفرستد تا حج رونق خود را حفظ کند. این موارد از قبیل احکام حکومتی است و اصل اینکه حاکم حق چنین اقدامی دارد، حکم اوّلی است؛ اما زمانی که او دستور می‌دهد که امسال باید چنین کرد و چنان نکرد، حکم حکومتی شکل می‌گیرد.

در اینجا مجدداً تأكید می‌كنیم که تمام احکام حکومتی باید طبق موازین و ضوابط شرع و در چارچوب قواعد کلی فقه اسلامی باشد و حاکم حق ندارد که ازروی هوای نفس و مطابق میل خود به صدور حکم اقدام کند. درواقع، فقه باید قواعد و چارچوب کلی را در اختیار حاکم قرار دهد تا حاکم بتواند با تشخیص این قواعد و شناخت امور اهم و مهم، هنگام تزاحم مصالح و مفاسد، حکم صحیح را صادر کند. توضیح آنکه تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، گاهی در مسائل فردی مطرح است. دراین‌‌صورت، فرد موظف است که با کنارهم‌چیدن قواعد کلی و اهم و مهم‌کردن، به وظیفة شرعی خود پی ببرد؛ مثلاً گفته‌اند که اگر آب برای بدن ضرر دارد، وظیفة مکلف این است که به‌جای وضو تیمم کند؛ اما پرسش این است که چه کسی باید تشخیص دهد آب برای بدن ضرر دارد؟ بدیهی است که در این موارد خود وضوگیرنده باید تشخیص

دهد؛ البته اگر وی در تشخیص خود دچار شک و شبهه شد، می‌تواند با اهل خبره، مانند پزشک مشورت کند.

اما گاهی تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، به امور اجتماعی مربوط می‌شود. دراین‌‌صورت، روشن است که تشخیص فردی هریک از افراد جامعه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد؛ چون نظام اجتماعی ازهم خواهد پاشید. مثلاً ممکن است دربارة صحت ازدواج زن و مردی اختلافی پیش آید، از این جهت كه یکی مقلد یک مرجع بوده است و دیگری مقلد مرجع دیگر، و به فتوای یکی آن ازدواج صحیح است و به فتوای دیگری صحیح نیست. حال، آیا این مرد و زن می‌توانند بگویند که هریک از ما به نظر مرجع تقلید خود عمل کند؟ بدیهی است که این مسئله مانند آن مسائل فردی نیست که هرکس به نظر مرجع خویش عمل کند. در اینجاست که ما به حکم حکومتی نیاز داریم و کسی که برای اظهارنظر در مسائل اجتماعی صلاحیت دارد، باید حکم کند که این ازدواج صحیح است یا خیر.

در هر مسئلة اجتماعی که شما تصور کنید، این نکتة بدیهی پذیرفته شده است؛ مثلاً در میدان جنگ، نیروها بر سر دوراهی می‌رسند. تشخیص‌ عده‌ای از آنان این است اگر از سمت راست بروند به صلاح آنان است، و عده‌ای نیز معتقدند که باید از سمت چپ بروند. در این موارد چه باید کرد؟ در اینجا فرض کنید که هر دو گروه در این زمینه متخصص‌اند و راه را نیز می‌شناسند؛ اما در مقام عمل باهم اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند. حکم کلی در این‌گونه موارد این است که به اقدامی باید دست زد که ضررش کمتر، و فایده‌اش بیشتر باشد. اما چه کسی باید نظر دهد که اکنون کدام راه زیان کمتر، و کدام فایدة بیشتری دارد؟ بدیهی است که در چنین مواردی، از هرچه فرمانده می‌گوید باید پیروی کرد؛ حتی اگر اشتباه کند. این، حکم حکومتی است. اگر این‌گونه نباشد و فصل‌الخطابی درنظر گرفته نشود، هیچ‌گاه پیروزی در جنگ به‌دست نخواهد آمد. باید كسی در اینجا باشد که قاطعانه بگوید چنین باید کرد و دیگران نیز باید موظف به تبعیت از آن باشند تا غرض حاصل شود. 

از آنچه گذشت، روشن شد که شأن فقیه به‌عنوان مرجع تقلید این است که حکم کلی صادر کند و کشف موضوع و تعیین مصداق را بر عهدة مکلف بگذارد. بنابراین

شأن فقیه، تعیین موضوع و مصداق نیست؛ مثلاً گاهی فقیه در کتاب فقهی خویش فتوا می‌دهد: حیوانی که خون جهنده(1) دارد، خونش نجس است. در اینجا فقیه مشخص نمی‏کند که کدام حیوان خون جهنده دارد، بلکه تعیین مصداق آن را به مکلفان وامی‏گذارد یا مثلاً فقیه فتوا می‌دهد که مُسکرِ (مست‌کننده) بالاصاله نجس است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا الکل‏هایی که امروزه در موارد مختلف استفاده می‏شود، مُسکر است؟ در این حالت نیز وظیفه و شأن فقیه بیان حکم کلی مسئله است و تعیین مصادیق بر عهدة مکلفان است. علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند؛ مثلاً می‏توان از قصاب‏ها پرسید که آیا فلان حیوان خون جهنده دارد یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‏های عملیه ضرورت ندارد.

درکل، قاعده این است که تشخیص مصداق بر عهدة فقیه نیست و کار او فقط بیان حکم کلی است؛ اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص بر عهدة مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان ازدست می‌رود و اختلاف و هرج‌ومرج پیش می‌آید. در این‌گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایة وفاق حاصل می‏شود، خود تشخیص موضوع و بیان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصمیم‌ها و دستورهای ولی ‏فقیه ‌طبعاً در عرصة مسائل اجتماعی است، و او حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را درنظر دارد. در بسیاری از این موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را برای همگان الزامی می‏سازد.

بنابراین، مبنای حکم حکومتی، حکم اولی یا حکم ثانوی اسلام است، نه آنکه چیزی خارج از اسلام و برخلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، آنجاست که مردم نمی‏توانند حکم اولی یا ثانوی را تشخیص دهند یا وجود مراجع متعدد تشخیص، به تشتت و هرج‌ومرج در امور جامعه می‏انجامد. در این موارد، فقیه خود تشخیص و تعیین مصادیق را برعهده می‌گیرد و حکم صادر می‏کند. در حکم حکومتی، ولی فقیه با استفاده از روش اجتهاد، به این نتیجه رسیده است كه حکمی که صادر می‌کند موجب رضایت

---

(1). خون جهنده یعنی خونی که وقتی رگ حیوان را ببُرند، جَستن می‏کند.

الهی می‌شود و خداوند متعال راضی به ترک آن نیست. این حکم برای همگان لازم‏الاتباع است، زیرا برطرف‌کنندة اختلاف‏ها و تأمین‌كنندة مصالح جامعه است.

ازاین‌رو معنای حکم حکومتی این نیست که فقیه، حکمی برخلاف دستور و قانون اسلام می‏دهد؛ بلکه وی با حکم خویش درپی همان مصلحتی است که مبنای حکم اولی یا ثانوی اسلام است؛ یعنی اسلام در آنجا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنت بدان تصریح نشده است. اگر در جایی می‌بینیم که فقیه حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل می‏کند و تغییر می‏دهد، به‌دلیل رعایت اهم و مهم است؛ یعنی برای حفظ و رعایت مصلحت، حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری دارد، کنار می‌گذارد. البته اهم و مهم‌کردن، به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولی ‏فقیه اختصاص ندارد؛ بلکه در احکام و تکالیف فردی نیز هست؛ مثلاً در خانه‌ای، کودکی در حال غرق‌شدن است. اگر کسی ناظر این صحنه باشد، نمی‌تواند بگوید که چون من اجازة ورود به خانه ندارم، بگذار بچه غرق شود! اگر هیچ آیه یا روایت یا فتوای فقیهی وجود نداشته باشد، هرکسی تکلیف خود را می‏داند. شکی نیست که در این مورد، حفظ جان یک انسان بسیار مهم‌تر از رعایت این مسئله است که نباید بی‌اجازة دیگران در ملک آنها تصرف کرد.

بنابراین، فقیه نه ازروی میل و هوای نفسانی، بلکه به‌سبب انس با کتاب و سنت، برای رعایت مصلحت جامعة اسلامی، حکم ولایی صادر می‏کند. تشخیص این مصالح، به نظر کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی نیاز دارد و از طریق رأی مردم یا رفراندوم دست‏یافتنی نیست. به‌عبارت‌دیگر، فقیه با احاطه بر احکام و معارف اسلام، حکم خدا را کشف می‏کند؛ هرچند به‌صراحت دربارة آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد. مثلاً چون عزت اسلامی درخطر است یا جان مسلمانان به‌سبب امراض شایع درمعرض تهدید است، برای یک یا چند سال به تعطیلی حج حکم می‏کند. فقیه هیچ‏گاه در حکم خویش، برخلاف اسلام سخن نمی‏گوید، بلکه درپی تأمین مصلحت جامعة اسلامی و کشف حکم خداست. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورهای شرع است، نه خارج از تعالیم دینی. به‌عبارت‌دیگر، حفظ جان مسلمانان و تأمین عزت اسلام نیز حکم خداست و این حکم در مقایسه با انجام حج اهمیت بیشتری دارد. در چنین

وضعیتی، فقیه در نتیجة اُنس با دستورهای شرع و کتاب و سنت، به تعطیلی موقت حج حکم می‏دهد. اگر فقیه بداند که چنین فتوایی خواست خدا نیست و آن را صادر کند، در باطنْ کافر شده است:

وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأولئِکَ هُمُ الْکافِروُن؛(1) «و کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکرده‏اند، خود کافران‌اند».

2. ماهیت ولایت مطلقه و مقیده

هرجا وظیفه‏ای به کسی محول می‏شود و تکلیفی بر عهدة کسی می‌گذارند، متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار کنند که با بهره‏گیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفه‏ای بر عهدة کسی نهند، اما اختیارات لازم را برای ایفای آن وظایف در اختیار او نگذارند، جعل و قراردادن آن وظیفه لغو و بیهوده است؛ مثلاً اگر کسی در خانه کاری را از فرزندش بخواهد، ولی ابزار لازم برای انجام‌دادن خواستة خود را در اختیار او ننهد، بی‏گمان کار لغو و بیهوده‏ای مرتکب شده است.

مطلب دیگر اینکه میان اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن برقرار باشد؛ چنان‌که هرقدر وظیفه سنگین‏تر باشد، اختیارات نیز باید گسترده‏تر شود. حکومت اسلامی، افزون بر تمام وظایف و کارویژه‏های حکومت‌های دیگر، وظایف دیگری همچون ترویج و اقامة شعائر اسلامی، اجرای حدود و احکام اسلام و جلوگیری از تخلف از احکام شریعت دارد که باید دربرابر آنها پاسخ‌گو باشد. بر این‌ اساس، ازآنجاکه مجموعة وظایف دولت اسلامی، در حجم و وسعت، از وظایف دیگر حکومت‌ها بیشتر است، به‌طبع باید اختیارات و امکانات آن نیز وسیع‏تر از اختیارات و امکانات دیگر حکومت‌ها باشد تا بتواند به‌خوبی از عهدة تکالیف و وظایف خود برآید.

برای روشن‏تر و عینی‏تر‌شدن مطلب پیش‌گفته، مثالی می‌آوریم: پیشرفت‏های پی‌درپی تکنولوژی و تغییر و تحول در ساختارهای پیشین، شرایط و وضعیت‏های جدیدی در جوامع بشری پیش می‏آورد که ایجاب می‏کند نحوة تعامل و زندگی و رفتار بشر با محیط

---

(1). مائده (5)، 44.

پیرامون خود دگرگون شود. تا زمانی که ماشین اختراع نشده، و بشر به فناوری ساخت خودرو دست نیافته بود، محیط‌های زندگی انسان‌ها، کوچه‏ها و گذرگاه‌های تنگ و باریک داشت که حداکثر عبور اسب و قاطر در آنها ممکن بود؛ اما وقتی خودرو زیاد شد و مردم ناچار شدند که با خودرو در شهرها حرکت کنند، باید به‌جای کوچه‏های باریک، خیابان‌ها و کوچه‏های عریض احداث می‌شد تا هم امکان تردد خودروها فراهم آید و رفت‌و‏آمد آسان باشد و هم از خطرها و خسارات احتمالی جلوگیری شود. دولت برای توسعه و احداث خیابان‌ها و کوچه‏ها ناچار باید در املاک و خانه‏های مردم تصرف، و آنها را تخریب کند. حال اگر دولت برای تصرف در خانه‏های مردم اختیار نداشته باشد، چنین درخواستی لغو، تناقض‏آمیز و ناشدنی است. بنابراین، باید به دولت متناسب با وظایفش اختیاراتی داد تا ابزار کافی برای عمل به وظایف داشته باشد. البته دولت باید خساراتی را که بر مردم وارد می‏شود، جبران کند و برای آنها تسهیلاتی فراهم آورد تا بتوانند زندگی‏شان را از نو سامان دهند. در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای ایفای وظایف محول‌شده ـ‌ مانند اختیار تصرف در املاک و اموال مردم به‌منظور ایفای وظایف و تأمین مصلحت مسلمانان‌ـ به «ولایت مطلقة فقیه» تعبیر می‏کنند. 

پس اگر ولی فقیه دارای همة اختیاراتی باشد که در پرتو آنها بتواند به تمام وظایف خود عمل کند و همة نیازمندی‌های جامعه را مشروع و برطبق موازین اسلام برآورد، می‌گویند ولایت مطلقه دارد؛ اما اگر برای ولی فقیه فقط در حد ضرورت، ولایت قائل شویم، یعنی فقط در مواردی مانند به‌خطرافتادن جان مردم، برای او حق تصرف در اموال مردم قائل شویم و به وی اجازة تصرفاتی چون توسعه و زیباسازی شهر و احداث فضاهای سبز و میدان‌ها ندهیم،‌ می‌گویند این ولایت محدود و مقید است. به‌عبارت‌دیگر، ولایت مطلقة فقیه بدین معناست که کسی که در علم و تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به امام معصوم علیه السلام دارد و واجد شرایط تشکیل حکومت است، در تدبیر امور جامعه تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام را خواهد داشت. امام خمینی رحمه الله به این مطلب این‌چنین تصریح فرمودند:

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [(آگاهی به قانون الهی و عدالت)]

باشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا می‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همة عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیهم السلام ، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست؛ روی عنوان «عالم عادل» است.(1)

بنابراین، روشن شد که با فراهم‌بودن زمینة اعمال کامل اختیارات فقیه در عصر غیبت، ولایت مطلقة فقیه مطرح، و فقیه جامع‌الشرایط واجد همة‌ اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام می‌شود؛ اما اگر امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولی فقیه نتواند در امر حکومت به رتق‌وفتق امور مسلمانان بپردازد، در این حالت، حوزة اختیارات و عملکرد مجتهد جامع‌الشرایط محدود خواهد شد و وی قادر نخواهد بود که بر امور مختلف جامعه ولایت کند. مثلاً در حکومت طاغوت، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه فقط می‏توانست در «امور حسبیه» و موارد ضروری دخالت کند. در این حالت، فقیهان، به‌دور از چشم حکومتْ ولایت می‌کردند و به کارهای مردم در امور شرعی و دینی می‌پرداختند. مثلاً افرادی مانند آموزگاران و دیگر کارمندان دولت، برای حلال‌شدن حقوق خویش، نزد فقیهان و مراجعِ تقلید می‌رفتند و اجازه می‌گرفتند که از حکومت طاغوت حقوق بگیرند. نیز به‌منظور تعیین «قیّم» برای اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولی ‏فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایط اجازه می‏گرفتند. این همان «ولایت مقید» است که درواقع، نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است؛ اما اگر فقیه قدرت و

---

(1). سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص40.

حکومت را در اختیار داشته باشد و مبسوط‌الید شود، حوزة فعالیت او تنها در امور حسبیه و موارد اضطراری نیست و حتی در جایی که اضطرار و نیاز شدید نباشد، می‏تواند ولایت کند که از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر می‏کنند. تعبیر نخست، یعنی ولایت عامه، رایج‏تر از ولایت مطلقه است. پس قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه، فقط در امور حسبیه و ضروری حق تصرف و دخالت دارد. بنابراین، اگر برای زیباسازی شهر به تخریب خانه‏ای نیاز باشد، چون چنین چیزی ضروری نیست، فقیه نمی‏تواند دستور تخریب آن را بدهد. این فقها به «ولایت مقید»، نه مطلق معتقدند؛ برخلاف معتقدان به ولایت مطلقة فقیه که همة موارد نیاز جامعة اسلامی را، چه اضطراری و چه غیراضطراری، در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‏دانند.

از آنچه تا کنون گفتیم، روشن می‌شود که واژة مطلقه در ولایت مطلقة فقیه به چند نکته اشاره می‌کند:

الف) ولایت مطلقة فقیه در مقابل ولایت محدود فقیهان در زمان طاغوت است. توضیح اینکه در دوران حکومت‌های طاغوتی، که از آن به زمان عدم بسط ید فقیه تعبیر می‏کنند، فقیهان شیعه به‌سبب محدودیت‌ها و موانعی که حکومت‌ها بر آنان تحمیل می‌کردند، نمی‏توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند و مردم، تنها می‏توانستند در برخی امور اجتماعی، آن‌هم گاه پنهانی و به‌دور از چشم دولت حاکم، به آنان مراجعه کنند. اِعمال این ولایت فقیهان، چه ازنظر محدوده و چه ازنظر مورد، بسیار محدود بود و آنان نمی‏توانستند در همة آنچه اختیار آن ازجانب خداوند متعال و معصومان علیهم السلام به آنها داده شده بود، دخالت کنند؛ اما اگر فقها بسط ید پیدا کنند و زمینة اعمال حاکمیت کامل آنان فراهم شود، خواهند توانست از مطلق اختیارات و حقوقی استفاده کنند که ازجانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان برای ایشان مقرر شده است.

ب) فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‏گیرد، هرآنچه از اختیارات و حقوقی که برای ادارة حکومت لازم و ضروری است، در دست دارد و از این نظر نمی‏توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم علیه السلام قائل شد؛ یعنی نمی‌توان گفت که برخی حقوق و اختیارات برای ادارة یک حکومت لازم و ضروری است، ولی به امام معصوم علیه السلام

اختصاص دارد و فقط اگر شخص ایشان در رأس حکومت باشد، می‏تواند از آنها استفاده کند؛ اما فقیه نمی‏تواند و چنین حقی ندارد. بدیهی است که این سخن، پذیرفتنی نیست؛ زیرا ممکن است فرض کنید که این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارة یک حکومت لازم‌اند و نبود آنها موجب خلل در ادارة امور می‏شود و حاکم بدون آنها نمی‏تواند به وظیفة خود که همان ادارة امور جامعه است، عمل کند. بنابراین، عقلاً به‌هیچ‌وجه نمی‏توان در این زمینه تفاوتی میان امام معصوم علیه السلام و ولی فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینة این قبیل حقوق و اختیارات، با ازدست‌رفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعة اسلامی برابر است. ازاین‌رو لازم است که فقیه نیز مانند امام معصوم علیه السلام از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. 

ج) مطلب دیگری که ولایت مطلقة فقیه به آن اشاره می‌کند، دربارة این سؤال است: آیا دامنة تصرف و اختیارات ولی فقیه تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاری است یا اگر مسئله به این حد نیز نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی درمیان باشد، فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال برای روشن‌شدن مطلب مناسب است:

فرض اول: وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و به‌سبب کمبود خیابان یا کم‌عرض‌بودن آن، مردم و ماشین‏ها ساعت‏های متوالی در ترافیک معطّل می‏مانند و بنابراین، وضعیت خیابان‏های فعلی پاسخ‏گوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و ضروری است. نیز وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است که متخصصان و پزشکان دربارة آن به مردم و حکومت هشدارهای پی‏درپی و جدی می‏دهند و راهکار پیشنهادی آنان ایجاد فضای سبز و احداث پارک است. در این‌گونه موارد، هیچ شکی نیست که ولی فقیه می‏تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود ـ حتی اگر صاحبان املاکی که این بزرگراه و پارک در آن ساخته می‏شود راضی نباشندـ با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارت‏های آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعی را برآورد.

فرض دوم: فرض کنید می‏خواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان یا یک پارک

در نقطه‏ای احداث کنیم؛ ولی این‌طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم، وضعیت ترافیک شهر دچار اختلال شود یا اگر آن پارک را احداث نکنیم، ازنظر فضای سبز و تصفیة هوای شهر دچار مشکل جدی شویم. ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب‌کردن خانه‏ها و مغازه‏ها و تصرف در املاکی است که گاه برخی صاحبان آنها ـ‌حتی اگر قیمت روز ملک آنها را بپردازیم و همة خسارت‏های آنان را جبران کنیم‌ـ راضی به خراب‌کردن بنا و تصرف دیگران در ملکشان نیستند. آیا دامنة اختیارات حکومتی فقیه چنین مواردی را نیز شامل می‏شود تا وی بتواند با وجود نارضایتی آنان به احداث میدان و پارک دستور دهد؟

ولایت مطلقة فقیه بدان معناست که دامنة اختیارات و ولایت فقیه، محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست، بلکه مطلق است و حتی جایی را شامل می‌شود که مسئله به‌حد ضرورت و ناچاری نرسیده است، ولی توجیه عقلی و عقلایی دارد. ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعی لازم نیست که از قبیل فرض اول باشد، بلکه حتی اگر از قبیل فرض دوم بود، ولی فقیه مجاز به تصرف است و دامنة ولایت او این‌ موارد را نیز دربرمی‌گیرد. 

با این توضیحات، روشن می‏شود که ولایت مطلقة فقیه، به‌معنای آن نیست که فقیه بدون درنظرگرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می‏کند و هرچه دلش خواست، انجام می‏دهد؛ بلکه او مجری احکام اسلام است و اصولاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات می‌کند، اجرای احکام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی در پرتو اجرای این احکام است. بنابراین، بدیهی است که مبنای تصمیم‏ها، انتخاب‏ها، عزل و نصب‏ها و همة کارهای فقیه، اجرای احکام اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی و رضایت خداوند متعال است. اگر ولی فقیهی از این مبنا عدول کند، خودبه‏خود صلاحیتش را ازدست خواهد داد و ولایتش ازبین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیم‏ها و نظرهای وی مطاع نخواهد بود.

بر این‌ اساس، به‌عبارتی می‏توان گفت که ولایت فقیه درواقع، ولایت قانون است؛ چون فقیه، ملزم و مکلّف است که در محدودة قوانین اسلام عمل کند و حق ندارد از این محدوده تخطّی کند. همان‌گونه که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام چنین‌اند.

بنابراین، به‌جای تعبیر ولایت فقیه می‏توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به‌کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است. همچنین باید به‌خاطر آوریم که یکی از شرایط ولیّ فقیه، عدالت است و عادل کسی است که بر محور امرونهی و فرمان خدا، نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل می‏کند.

با وجود نکات پیش‌گفته می‌گوییم: عده‌ای مغرض و ناآشنا با مبانی دینی، در برخی گفته‏ها و نوشته‏های خود، به‌منظور تضعیف این نظریه، ولایت مطلقة فقیه را به این معنا گرفته‌اند که فقیه در همه‌چیز اختیار دارد و حتی می‏تواند توحید را تغییر دهد و انکار کند یا مثلاً نماز را از دین بردارد. بطلان این سخن، روشن است؛ زیرا اولین وظیفة فقیه، حفظ اسلام است و مگر اسلام، بدون توحید و ‏نبوت و ضروریات دین از قبیل نماز و روزه، معنا پیدا می‌کند؟ اگر این موارد را از اسلام برداریم، پس اسلام چیست که فقیه می‏خواهد آن را حفظ کند؟

آنچه گاهی موجب القای این‌گونه شبهات و مغالطه‏ها می‏شود، این است که فقیه برای حفظ مصالح اسلام، اگر امر دایر بین اهم و مهم شود، می‏تواند مهم را فدای اهم کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایی به جامعة اسلامی می‏شود، فقیه حق دارد که بگوید امسال به حج نروید و با اینکه یک عده از مردم مستطیع هستند، براساس مصالح اهم، فعلاً حج را تعطیل کند. نیز مثلاً اگر وقت نماز است، ولی شواهد و قراین حاکی از حملة قریب‌الوقوع دشمن است و ازاین‌رو جبهه باید در آماده‏باش کامل باشد، فقیه حق دارد که بگوید نماز را به‌تأخیر بینداز و خواندن نماز اول وقت بر تو حرام است. در این مثال، نه‌تنها فقیه بلکه فرمانده منصوب فقیه نیز اگر چنین تشخیصی دهد، می‏تواند این دستور را صادر کند؛ اما همة اینها غیر از این است که فقیه بگوید من از امروز می‏گویم که اسلام دیگر اصلاً حج و نماز ندارد. آنچه در این‌گونه موارد اتفاق می‏افتد و فقیه انجام می‏دهد، تشخیص اهم و مهم و فداکردن مهم به‌خاطر اهم است. این مسئلة تازه‏ای نیست، بلکه تمام فقیهان شیعه آن را مطرح کرده‌اند. مثلاً در بسیاری کتب فقهی چنین آمده است: ممکن است کسی برحسب اتفاق ببیند که کودکی در استخر خانة همسایه در حال غرق‌شدن است و صاحب خانه نیز در منزل نیست و برای نجات جان آن کودک، لازم است که بی‏اجازه وارد خانة مردم شود؛ اما این کار ازنظر فقهی

غصب محسوب می‏شود و حرام است. آیا در اینجا فرد می‏تواند بگوید چون من برای ورود به خانة مردم اجازه ندارم هرچند آن کودک هلاک شود، اقدامی نمی‏کنم؟ هیچ عاقلی شک نمی‏کند که آنچه در اینجا حتماً باید انجام داد، نجات جان کودک است و حتی اگر صاحب خانه حضور داشت و به‌صراحت می‏گفت راضی نیستم که وارد خانة من شوی و خود نیز هیچ اقدامی برای نجات جان کودک نمی‏کرد، ما به حرف او اعتنایی نمی‏کردیم و به‌سرعت دست‌به‌کار نجات جان کودک می‏شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روی ما وجود دارد: یکی اینکه تصرف در ملک دیگران بدون اجازه و رضایت آنان غصب و حرام است، و دیگر اینکه نجات جان مسلمان واجب است. شرایط نیز به‌گونه‏ای است که ما نمی‏توانیم به هر دو مسئله عمل کنیم. اینجاست که باید بسنجیم و ببینیم کدام مسئله، مهم‌تر از دیگری است تا همان را رعایت کنیم و تکلیف دیگر را که اهمیت کمتری دارد، به‌ناچار ترک گوییم. در فقه، در اصطلاح به این کار تقدیم اهم بر مهم می‌گویند که درواقع، ریشة عقلانی نیز دارد، نه اینکه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز نیز فقیه، حکم تعطیلی موقت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را براساس همین ملاک صادر می‏کند، نه براساس هواوهوس و به‌دل‌خواه.

به‌هرحال، با توضیحاتی که گذشت، اکنون روشن است که معنای درست ولایت مطلقة فقیه چیست و این مفهوم، به‌هیچ‌وجه مستلزم استبداد و دیکتاتوری و امثال آنها نیست و آنچه در‌این‌باره تبلیغ می‏شود، غالباً تهمت‏ها و دروغ‏هایی است که بر این نظریه روا داشته‏اند. ولایت مطلقه، خلاصه‌وار یعنی لزوم اطاعت از رهبر شرعی یک جامعه، در تمام مواردی که مردم در امور اجتماعی خود به تصمیم حکومتی و جمعی نیاز دارند. «مطلق»بودن درحقیقت‌، بدین‌معناست که در همة امور حکومتی باید از ولی ‏فقیه اطاعت کرد، نه اینکه بخشی از آن مربوط به ولی ‏فقیه باشد و بقیة مربوط به دستگاه و نهادی دیگر. در نظریة ولایت مطلقة فقیه، تمام دستگاه حکومتی، مانند هرم به یک نقطه منتهی می‏شود و تنها آن کسانی که جانشین امام معصوم علیه السلام هستند، در این مقام قرار خواهند گرفت. امتیاز اینان بر دیگران این است که در برخورداری از شرایط لازم برای ادارة جامعة اسلامی، شبیه‏ترین مردم به امام معصوم علیه السلام هستند. در هر زمان، کسی که در علم و تقوا و تشخیص مصالح مردم، شبیه‌ترین افراد به امام معصوم علیه السلام باشد، در رأس هرم

حکومت قرار می‏گیرد و تمام افراد جامعه، اعم از فقیه و غیرفقیه، منتخب مردم یا غیرمنتخب مردم، قاضی و غیرقاضی، و هرکس و هر مقامی، در امور حکومتی باید از او اطاعت کنند؛ همچنان‌که اگر امام معصوم علیه السلام در رأس هرم قرار داشت، همه باید از او اطاعت می‏کردند. تفاوت مهم امام معصوم علیه السلام با ولی ‏فقیه در امر حکومت، مربوط به «علم» ایشان است. علم امام معصوم علیه السلام علمی خدایی است و اکتسابی نیست و او در هیچ امری به راهنمایی و مشورت دیگران نیاز ندارد؛ البته آنان برای تربیت مردم و رعایت برخی مصالح دیگر از سنت مشورت بهره می‌بردند؛(1) اما رهبر غیرمعصوم چنین نیست، بلکه او باید در امور ادارة جامعه با متخصصان همان امر مشورت کند. فلسفة وجود شوراها و مجلس شورا در نظام اسلامی این است که رهبر غیرمعصوم در همة امور تخصص ندارد و باید با متخصصان مربوط مشورت، و از آنان نظرخواهی کند تا مطمئن شود که مصلحت جامعه چیست. دراین‌‌صورت، او می‌تواند به کاری امر کند؛ اما وقتی امر کرد، اطاعتش بر همه، حتی بر دیگر مراجع و فقها واجب است. مانند این مسئله، که همة فقها آن را قبول دارند، که اگر فقیهی در موردی قضاوت و حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد قضاوت او را نقض کند و نقض حکم فقیه دیگر حرام است. در اینجا نیز هنگامی که فقیهی در رأس حکومت نشست و ادارة امور جامعة اسلامی را دردست گرفت، هر حکمی که بکند، مطاع است و دیگری حق نقض آن را ندارد.

3. تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه

پس از آنکه محدودة اختیارات ولی فقیه مشخص شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در صورت وجود ولی فقیه ازیک‌سو و مراجع تقلید ازسوی‌دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت و آیا نتیجه و لازمة پذیرش نظریة ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و براساس این تئوری، مردم می‏توانند با وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید کنند، در صورت اختلاف‌نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفة مقلدان این مراجع چیست؟

---

(1). ر.ک: شوری (42)، 38. آل‌عمران (3)، 159.

برای تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه، نخست باید ماهیت تقلید و وظیفة مراجع تقلید و نیز ماهیت وظیفة ولی فقیه را مشخص، و آن‌گاه تفاوت آن دو را تبیین کرد. در بیان ماهیت مسئلة تقلید و وظیفة علما و مراجع، باید گفت که کار مردم در رجوع به مراجع و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره است که در دیگر موارد زندگی بشر نیز وجود دارد. توضیح اینکه هر فرد به‌تنهایی، در همة امور سررشته ندارد و کسب تخصص در همة زمینه‏ها برای یک نفر ممکن نیست. بنابراین، به‌طور طبیعی و به‌حکم عقل، انسان‌ها در مسائلی که در آن تخصص ندارند و بدان نیازمندند،‌ به کارشناسان و متخصصان همان رشته مراجعه می‏کنند؛ مثلاً اگر کسی که می‏خواهد خانه‏ای بسازد و خود از بنّایی و مهندسی سررشته‏ای ندارد، برای تهیة نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می‏کند. برای آهن‏ریزی آن به جوشکار ساختمان، برای ساختن درهای اتاق‏ها و کمدهای آن به نجار و برای سیم‏کشی برق و لوله‏کشی آب و گاز نیز به متخصص‏های مربوط مراجعه می‏کند و این کارها را به آنها وامی‌گذارد. همچنین وقتی بیمار می‏شود، برای تشخیص بیماری و تجویز دارو به پزشک مراجعه می‏کند. در همة این موارد، متخصصان مربوط اجرای کارهایی را به او دستور می‏دهند و او نیز اجرا می‏کند. نمونه‏هایی ازاین‌دست، هزاران و صدهاهزار بار، مرتب و روزانه، در دنیا روی می‌دهد که ریشة همة آنها یک قاعدة عقلی و عقلایی به نام «رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره» است.  این مسئلة تازه‏ای در زندگی بشر نیست و از هزاران سال پیش در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعة اسلامی نیز یکی از مسائلی که مسلمان با آن سروکار، و بدان نیاز دارد، مسائل شرعی و دستورهای دینی‌ای است كه خود در شناخت این احکام تخصص ندارد. بنابراین، به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعی، که همان علما و مراجع تقلیدند، مراجعه می‏کند و گفتة آنان را ملاک عمل قرار می‏دهد. پس اجتهاد درواقع، تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی است و تقلید، رجوع غیرمتخصص در شناخت احکام اسلام به متخصص این فن است و کار مجتهد و مرجع تقلید، دادن نظر کارشناسی است. این، حقیقت و ماهیت مسئلة تقلید در احكام شرعی است.

مسئلة ولایت فقیه جدا از بحث تقلید و از باب دیگری است.  اینجا مسئلة حکومت

و ادارة امور جامعه مطرح است. از راه عقل و نقل ثابت شده که باید یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعی، حرف آخر را بزند و ازنظر قانونی رأی و فرمانش مطاع باشد. بدیهی است که در مسائل اجتماعی، روا نیست که هرکس طبق نظر و سلیقة خود عمل کند، بلکه باید یک حکم و یک قانون جاری باشد؛ زیرا در غیر این صورت، جامعه به هرج‌ومرج درخواهد افتاد. کار ولی فقیه و تشکیلات و سازمان‌ها و نهادها در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، همان کار دولت‏ها و حکومت‌هاست. روشن است که کار دولت و حکومت، فقط ارائة نظر کارشناسی نیست؛ بلکه کار آن، ادارة امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. این برخلاف آن است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم. مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می‏کند و پزشک نسخه‏ای برای او می‏نویسد یا می‏گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری به آن ندارد و می‏تواند به هیچ‌یک از توصیه‏های پزشک عمل نکند و کسی نیز حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک یا انجام‌ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان اندازد.

پس از روشن‌شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اکنون می‏توانیم ماهیت هریک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آنها را بازگوییم.  فتوادادن، کار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید، در مقام کارشناس و متخصص، برای ما مسائل شرعی را بیان می‏کند. اینکه مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین، فتوا نظری است که مرجع تقلید دربارة مسائل و احکام کلی اسلام می‌دهد. به‌عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. پس آنچه ما از مرجع تقلید می‏خواهیم، این است که نظر خود را در مسائل شرعی بیان کند؛ اما دربارة‌ ولی فقیه مسئله متفاوت است. آنچه از ولی ‏فقیه می‌پرسند این است: دستور شما چیست؟ یعنی کار ولی فقیه، نه فتوادادن، بلکه حکم‌کردن است. حکم، فرمانی است که ولی فقیه، در مقام حاکم شرع، دربارة مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می‏کند.

پیش‌ازاین نیز یادآور شدیم که فتاوای مرجع تقلید، معمولاً در عناوین کلی است و تشخیص مصادیق آنها بر عهدة خود مردم است؛ مثلاً در عالم خارج، مایعی به نام

«شراب» هست. شراب یک عنوان کلی است که در خارج، مصداق‏های فراوان و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا می‏دهد که حکم این عنوان کلی، یعنی شراب، این است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کردیم که مایع سرخ‌رنگی در این لیوان هست که نمی‏دانیم شراب است یا شربت آلبالو، در اینجا تشخیص این موضوع در خارج بر عهدة مرجع تقلید نیست و حتی اگر بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تکلیف شرعی نمی‌آفریند. این همان عبارت معروف فقه است: «رأی فقیه در تشخیص موضوع حجیتی ندارد» و «شأن فقیه تعیین موضوع نیست». اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است یا شربت آلبالو، بلکه چنان‌که گفتیم، او فقط حکم کلی این دو را بیان می‏کند: خوردن مشروب حرام، و خوردن شربت آلبالو حلال است. بنابراین، هر مقلدی در مواردی که برایش پیش می‏آید، خود باید تشخیص دهد که این مایع، شربت آلبالوست یا مشروب. همچنین، مثلاً فقیه فتوا می‏دهد که در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام، اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد، حضور زن‏ها لازم نیست؛ اما اگر حضور مردها به‌تنهایی کافی نباشد، بر زن‏ها واجب است که در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند. کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلی است؛ ولی اینکه در این جنگ خاص یا در این موقعیت‌های خاص، آیا حضور مردها به‌تنهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست، چیزی است که باید با روش خودش تعیین شود، و هنگامی كه در معرض اختلاف و تفویت مصلحت باشد باید ولیّ امر فرمان حكومتی صادر كنند. در اینجا، تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به فتوا و رأی مجتهد در یک مسئله، اطلاق حکم می‏شود و مثلاً می‏گوییم «حکم نماز این است» یا «حکم حجاب این است»؛ ولی باید توجه کرد که کلمة حکم در این‌گونه موارد، اصطلاح دیگری است و نباید با اصطلاح حکم که در مورد فرمان‌های حكومتی به‌کار می‏بریم، اشتباه شود. 

از آنچه گفتیم، روشن شد که رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص، افراد آزادند که به هر متخصصی که او را بهتر و شایسته‏تر تشخیص دادند، مراجعه کنند. بنابراین، در مسئلة تقلید و فتوا هرکس

می‏تواند براساس تحقیق خویش از مجتهدی تقلید کند که او را اعلم و شایسته‏تر از دیگران تشخیص داده است. ازاین‌رو هیچ مانع و مشکلی نیست که مراجع تقلید متعددی در جامعه باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود، مطابق با نظر یکی از آنان عمل کنند؛ اما در مسائل اجتماعی که به حکومت مربوط می‏شود، چنین چیزی ممکن نیست. مثلاً دربارة قوانین رانندگی و ترافیک، نمی‏توان گفت که هر گروهی می‏تواند به رأی و نظر خود عمل کند. بر هیچ انسانی که بهره‏ای از عقل و خرد داشته باشد، پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی، مراجعِ تصمیم‏گیری متعدد و هم‌عرض وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعی که خواست مراجعه کند، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج‌ومرج خواهد شد. بنابراین، در مسائل اجتماعی و امور مربوط به ادارة جامعه به مرجع تصمیم‏گیری واحد نیاز داریم. در نظریة ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتی بر فقیهان دیگر لازم است. چنان‌که خود مراجع و فقیهان، در بحث‏های فقهی خود آورده‌اند، اگر یک حاکم شرعی حکمی صادر کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد حکم او را نقض کند.(1) از موارد بسیار مشهور آن، قضیّة حکم تحریم توتون و تنباکوست که میرزای شیرازی آن را صادر کرد. وقتی ایشان در حکم خود به‌صراحت گفت: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه است»،(2) مردم متدین آن زمان و حتی مراجع و علما و فقیهان دیگر به آن گردن نهادند؛ زیرا این کار میرزای شیرازی، نه اعلام فتوا و نظر فقهی، بلکه صدور حکم ولایی بود.

خلاصه آنکه مرجع تقلید با ولی فقیه در چند مورد تفاوت دارد: نخست، مرجع تقلید احکام کلی را (چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بیان می‏کند و تعیین مصداق کار او نیست؛ اما کار ولی فقیه صدور دستورهای خاص و تصمیم‏ گیری

---

(1). برای نمونه، ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌الحسن الطوسی، الخلاف، تحقیق السیدعلی الخراسانی و السیدجواد الشهرستانی و محمدمهدی نجف، تحت اشراف مجتبی العراقی، ج6، ص346، مسئلة 20؛ میرزامحمدحسن الآشتیانی، کتاب القضاء، ص12؛ السیدابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص22، مسئلة 20؛ السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی، کتاب القضاء، ج1، ص165.

(2). ر.ک: سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص74.

متناسب با نیازها و اوضاع خاص اجتماعی است. دوم، از مرجع تقلید نظر کارشناسی می‏خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصص به متخصص است؛ اما از ولی فقیه می‏پرسند که امر و دستور شما چیست. به‌عبارت‌دیگر، شأن یکی فتوادادن، و شأن دیگری دستوردادن و حکم‌کردن است. سوم، تعدد مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان، امری است ممکن که صدها سال میان مسلمانان وجود داشته است و مشکلی نمی‌آفریند؛ اما فقیهی که بخواهد به‌عنوان حاکم و ولی امر عمل کند، نمی‏تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آن به هرج‌ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد انجامید. 

با توجه به نکته‌های پیش‌گفته، ممکن است در اینجا دو سؤال به ذهن آید: نخست اینکه آیا ضرورت ندارد دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد جمع شود؟ در پاسخ باید گفت که اصولاً لازم نیست فقیهی که منصب ولایت و حکومت را به او می‌سپرند، مرجع تقلید همه یا دست‌کم اکثر افراد جامعه باشد، بلکه اصولاً لازم نیست که وی مرجع تقلید باشد و مقلدانی داشته باشد. آنچه در ولی فقیه لازم است، ویژگی فقاهت و تخصص در شناخت احکام اسلامی و اجتهاد در آنهاست؛ البته در عمل ممکن است چنین اتفاق افتد که ولی فقیه پیش از شناخته‌شدن به این مقام، مرجع تقلید نیز بوده، و مقلدانی داشته باشد یا اتفاقاً همان مرجع تقلیدی باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید می‏کنند؛ چنان‌که در مورد بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، این‌گونه بود؛ اما گاهی ممکن است دو منصب مرجعیت و ولایت در یک فرد جمع نشود و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلی اسلام از یکی‌، و در تصمیم‏گیری‏ها و مسائل اجتماعی و سیاسی از شخص دیگری (ولی فقیه) پیروی، و احكام حكومتی او را اطاعت کنند. 

پرسش دوم این است که اگر حکم ولی فقیه با فتوای فقیهان دیگر اختلاف و تعارض داشته باشد، چه باید کرد؟ پاسخ این است که دراین‌صورت، در امور فردی می‏توان به مرجع تقلیدی مراجعه کرد که در فقاهت اعلم از دیگران تشخیص داده شده، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه، مقدّم است؛ چنان‌که فقها دربارة قضاوت تصریح کرده‏اند به اینکه اگر قاضی شرع در مسئله‌ای قضاوت کرد، قضاوت او بر

دیگران حجت است و نقض حکم او ـ حتی به‌دست قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است.(1) در باب ولی فقیه، این مسئله به طریق اولی باید مراعات شود؛ یعنی وقتی ولی فقیه در امری اجتماعی، بنا به‌اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان لازم دید که حکمی صادر کند، دیگران حتی به‌فرض اینکه اعلم از او باشند، حق ندارند با حکم او مخالفت کنند. بدیهی است که اگر حکم حکومتی ولی فقیه در حوزة مسائل اجتماعی بر فتاوای فقیهان مقدّم نشود، امر اجتماع به سامان نمی‏رسد؛ چون اگر بنا باشد که امور اجتماعی را براساس فتاوای متفاوت اداره کنند، هرج‌ومرج و اختلال پیش می‏آید. ازاین‏رو باید ادارة امور اجتماعی تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد. 

پس نخست، با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی، مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هرکس می‏تواند از آنان تقلید کند. دوم، امور اجتماعی باید تحت نظر یک نفر اداره شود تا هرج‌ومرج رخ ندهد. سوم، اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد، هیچ فقیهی، حتی اگر ازنظر فقهی اعلم از وی باشد، حق ندارد آن حکم را نقض کند.

4. محدودة جغرافیایی اختیارات ولی فقیه

1ـ4. مسئلة تعدد فقیهان در یک سرزمین

پیش‌از‌این گفتیم که به‌حکم عقل، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام کسانی می‏توانند و باید متصدی امور حکومتی شوند که به‌ویژه در سه ویژگی از دیگران به مقام عصمت نزدیک‌ترند: الف) احاطة علمی به احکام و قوانین الهی؛ ب) شناخت اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد جزئی امت اسلام؛ ج) تقوا، ورع، عدالت و امانت‌داری. اما بدیهی است که اعتبار این سه شرط، تعیین‏کنندة شخص حاکم نیست. همچنان‌که روایاتی که در اثبات ولایت فقیه آمد، شخص یا اشخاص خاصی را معیّن و معلوم نمی‏کند؛ بلکه عناوینی کلی را بازمی‌گوید و دلالت می‌کند بر اینکه فقیه جامع‌الشرایط می‏تواند متصدی همه یا برخی مقامات و مناصب حکومتی شود. پس معقول

---

(1). برای نمونه، ر.ک: السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقی، ص45؛ السیدکاظم الحسینی الحائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص210.

نیست کسی ادعا کند که طرح دین مقدس اسلام برای ادارة نظام حکومتی در زمان غیبت این است که تمام واجدان سه شرط پیش‌گفته می‏توانند همة مقامات و مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند. مثلاً اگر در یک کشور پنجاه‌میلیونی، صد فقیه جامع‌الشرایط زندگی می‏کنند، هر صد نفر حاکم باشند و کشور عملاً دارای صد حاكم مستقل شود. شکی نیست که این طرح، برخلاف مقتضای عقل و حکمت الهی است؛ زیرا یکی از اموری که ضرورت وجود حکومت و حاکم را ایجاب می‏کند، این است که در جامعه اختلافات و تنازعات ازمیان برود و در بین افراد و گروه‌های گوناگون، سازگاری و هماهنگی پدید آید. بر این‌ اساس، چگونه ممکن است طرحی عرضه شود که درست ناقض این غرض باشد و خود، عامل مهمی برای پیدایش پراکندگی‏ها و منازعات شود؟ به‌یقین، چنین طرحی را نمی‏توان به اسلام نسبت داد.

با درک این نکته می‌توان در چارچوب ولایت مطلقة فقیه، پاسخ مناسبی داد به مسائل مختلفی که دربارة تعدد فقیهان جامع‌الشرایط در جامعة اسلامی مطرح می‌شود. چه‌بسا استدلال‌کنندگان بر ادلة تعبدی برای اثبات نظریة ولایت فقیه، معتقد باشند که هر فقیهی حق دارد ولایت امور را دردست گیرد و دراین‌باره به اطلاق روایات مورد استناد در بحث ولایت فقیه تمسک جویند؛ زیرا برخی شرایط در این روایات ذکر شده است و در هر زمان، کسانی هستند که از این شرایط برخوردار باشند. دراین‌باره،‌ باید بگوییم که به چند دلیل استدلال به این ادلة تعبدی نقلی به‌تنهایی کافی نیست:

الف) این روایات، ناظر به شرایطی است که روایات در آن صادر شده است. در زمان صدور این روایات، امت اسلام از حکومت اسلامی، به‌معنای واقعی کلمه، محروم بود و تحت تسلط و سیطرة طواغیت روزگار به‌سر می‏برد. ازیک‌سو، تشکیل حکومت اسلامی امکان‏پذیر نبود و ازسوی‌دیگر، شیعیان که در سرتاسر بلاد اسلامی پراکنده بودند، باید امور اجتماعی‏شان را بر وفق موازین صحیح اسلامی تدبیر و اداره می‌کردند. بدین‌منظور، ائمة اطهار علیهم السلام به شیعیان خود رهنمود می‌دادند که در هرجا حضور دارند، برای اصلاح امورشان به فقیهانی رجوع کنند که واجد شرایط باشند؛ یعنی در آن اوضاع‌واحوال و در بطن حکومت خلافِ شرع جباران زمان، شیعیان نیازمند حکومتی بوده‏اند که مسائل و مشکلات خود را بدان‌وسیله حل‌وفصل کنند. پس روایات رسیده ناظر به موقعیت‏های

خاص زمان امام معصوم علیه السلام بوده، و برخی از آنها در زمانی صادر شده است که شیعیان در سرزمین‏های مختلف پراکنده بودند و نمی‏توانستند برای هر مسئله‏ای به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند. امام نیز در هر سرزمین، وکیل و نایب مخصوص نداشت تا شیعیان به آنان رجوع کنند. بنابراین، مؤمنان به مشکل برمی‏خوردند و نمی‏دانستند که در قبال تکالیفشان چه باید بکنند؛ مثلاً در مسئلة ارث و معاملات باهم اختلاف پیدا می‏کردند و نمی‏دانستند که باید به چه کسی رجوع کنند. برای حل این مشکلات، امام دستور داده است که مؤمنان به فقیه سرزمین خویش مراجعه کنند و این بدان معنا نیست که اصل در ولایت امر مسلمین این است که هر فقیهی حق ولایت مطلقه دارد. 

ب) به یک اصل کلی در این روایات اشاره شده است: اگر رجوع به امام معصوم علیه السلام امکان‏پذیر نبود، مردم باید به کسی مراجعه کنند که نظرش به نظر امام نزدیک‏تر است. این غیر از مسئلة تعیین حاکم برای مردم است که تصدی امور حکومتی را به همان معنای معروف برعهده بگیرد و تشکیل حکومت بدهد. اگر ما در این اصل عقلی دقت كنیم، می‏بینیم که اگر همة امت اسلامی می‌توانند حکومتی مرکزی تشکیل دهند که در سایة آن وحدت امت اسلامی حفظ می‏شود، باید این کار را انجام دهند و راهی برای رد این نظریه وجود ندارد. قول به اینکه هر فقیهی می‏تواند در سرزمینش حکومت خاصی تشکیل دهد ـ ولو آنكه برخلاف مصالح امت اسلامی باشد ـ مردود است. 

ج) ما می‏دانیم که سرّ وجوب تشکیل حکومت اسلامی یا دست‌کم یکی از فلسفه‏ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از پراکندگی و تفرقه است. بااین‌حال، آیا می‏توانیم بگوییم که روایات به این معنا اشاره می‌کنند که هر فقیهی مستقلاً حق ولایت و حکومت دارد؟ دراین‌‌صورت، اگر در کشوری اولیای متعددی باشند که باهم اختلاف داشته باشند، چه‌بسا باهم معارضه و مخاصمه کنند. بنابراین، چگونه به «ولایت امر»، که منشأ وحدت امت اسلامی است، حکم می‏کنند، درحالی‌که خود آن، موجب اختلاف و تفرقه می‏شود؟ اسلام چگونه احکامی را برای رفع اختلاف تشریع می‏کند، درحالی‌که خود همین احکام سبب اختلاف می‏شوند؟ این امری است که با توجه به انگیزة شارع در برقراری حکومت، نامعقول به‌نظر می‏رسد. ما به‌یقین می‏دانیم که پس از امام معصوم علیه السلام ، اگر برای کسی که شبیه‏تر به ایشان است، زمینة

تشکیل حکومت مرکزی فراهم شد، او برای تصدی این مقام متعیّن است و ادلة عقلی و نقلی نیز این مطلب را اثبات می‏کند.

د) شاید بتوان از ادلة واردشده در شأن امام معصوم علیه السلام نیز این مطلب را دریافت. ما می‏بینیم که در زمان واحد، دو امام معصوم باهم متصدی امور امامت نمی‏‌شدند. امام حسن و امام حسین علیهما السلام هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَیْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا(1) (حسن وحسین علیهما السلام هر دو امام‌اند، چه قیام کنند و چه در خانه بنشینند)؛ ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام متصدی امور امامت بود، امام حسین علیه السلام چنین مقامی نداشت و باوجودآنکه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت می‏کرد و حکومت ظاهری، پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ، به امام حسین علیه السلام منتقل شد. پس هر دو امام، صلاحیت امامت داشتند؛ ولی امامت، بالفعل مخصوص یکی از آنها بود؛ چون اصل در ولایت این است که امام و ولیّ امر واحد باشد، اگرچه اشخاص صالح دیگری برای تصدی امر امامت یا ولایت وجود داشته باشند؛ چنان‌که امام حسین علیه السلام صلاحیت ولایت داشت، ولی تا زمانی ‏که امام حسن علیه السلام زنده بود، متصدی این مقام نشد.

هـ) اصولاً روش فقیهان ما در همة ابواب و فصول فقه این است که اگر در موردی حکمی عقلی وجود داشته باشد، می‏گویند که در آن مورد، قرینة لُبّیه وجود دارد و اطلاقات واردشده در آن مورد، تقیید لُبّی دارد. به عقیدة ما بی‏شک دربارة حکومت، عقل حکم می‏کند که اگر اوضاع‌واحوالی پدیدار شود که در آن بتوان حکومتی مطابق با احکام و قوانین الهی برپا کرد، باید رهبری و زمامداری آن حکومت، متمرکز و واحد باشد و حکومت‌های متعدد هرگز نمی‏توانند مصالح امت اسلام را تضمین و تأمین کنند. بنابراین، روایات واردشده دلالت ندارند بر اینکه اگر در اوضاع‌واحوال خاصی حکومت اسلامی متمرکزی بتواند پدید آید و یک تن ـ که در سه شرط پیش‌گفته نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم علیه السلام است ـ زمام کل امور جامعه را دردست گیرد، باز باید ده‌ها و صدها حکومت تشکیل شود. در چنین اوضاع‌واحوالی باید همان شخص اصلح، زمامدار و رهبر

---

(1). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج44، باب العلة التی من اجلها صالح الحسن‌بن‌علی علیه السلام  معاویة‌بن‌سفیان (لعنة‌الله علیه) و داهنه و لم یجاهده، ص2، روایت 2.

کل جامعة اسلامی شود و حکومتی واحد و متمرکز تشکیل دهد. اگر هیچ روایتی دربارة ولایت فقیه نمی‏داشتیم، باز به‌دلیل عقل کشف می‏کردیم که چنین جعلی ازطرف خداوند متعال انجام شده و چنین شخصی ازسوی شارع مقدّس و حاکم اصلی و نیز ازسوی ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف مأذون است که تدبیر و ادارة امور امت اسلام را برعهده گیرد.

و) دلیل اصلی در این‌گونه موارد، حکم مستقل عقلی است و این روایات نیز همان حکم عقلی را تأیید می‏کنند و در مقام اِعمال تعبد نیستند. به‌هرحال، ما با ادلة محکم عقلی، مفاد این روایات را متقن‏تر و اطمینان‏بخش‏تر ثابت می‏کنیم و برای اثبات مطلوب، نیازی به روایات نمی‏بینیم؛ چنان‏که در مورد اصل وجوب تقلید وضع به همین‌گونه است. اگر بخواهیم وجوب تقلید از مجتهد را در فروع دین با استناد به روایات و احادیث اثبات کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. ممکن است «وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد» را حکمی شرعی و تعبدی (در مقابل حکم عقلی) بنگاریم. در اینجا باید گفت که استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، فقط برای مجتهد مقدور است. بنابراین، حکم مذکور را تنها شخص مجتهد درمی‏یابد و شخص غیرمجتهد، چون مجتهد نیست، آن را در نخواهد یافت. چنین شخص غیرمجتهدی، اگر بخواهد در این مسئله به مجتهد رجوع کند، با مشکل دیگری دست به گریبان می‏شود و آن اینکه هنوز حجیت رأی مجتهد برای او ثابت نشده است. برای رهایی از این تنگنا، باید اذعان کنیم که وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد، حکم شرعی و تعبدی نیست که با ادلة فقهی ثابت شود، بلکه حکم عقلایی است. هر انسان خردمندی، به‌حکم ذوق و قریحة عقلایی خود، در اموری که بدان‌ها آگاهی و دانش ندارد، به کارآگاهان و دانشمندان رجوع می‏کند و به همین دلیل عقلی، رجوع به مجتهد و فقیه را لازم می‏شمرد. پس نظر شخص فقیه هرگز نمی‏تواند تکلیف فرد غیرمجتهد را معیّن و معلوم سازد و او را به رجوع به مجتهد و تقلید از وی الزام کند، بلکه حکم قطعی عقل خود اوست که وی را به‌سوی مجتهد می‏کشاند و حجیت رأی وی را اعلام می‏کند. آنجا که چنین دلیل عقلی قطعی‌ای در کار باشد، هر تازه‌بالغی وظیفة خود را می‏فهمد و به هیچ دلیل تعبدی‏ای نیاز نخواهد داشت. روایات واردشده دراین‌باره نیز فقط به همان حکم عقلی ارشاد می‏کنند و بس. به‏هرحال، در مسائل فقهی موارد فراوانی هست که در آنها از طریق ادلة عقلیة قطعیه یا

بنای قطعی عقلا، حکم الهی را کشف می‏کنیم و ازاین‌رو هیچ‏گاه به ادلة ظنیه و اجتهادیه نیازمند نیستیم. 

2ـ4. مسئلة مرزهای جغرافیایی و حیطة اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

اتصال و وحدت سرزمین یا وحدت زبان و لهجه یا وحدت نژاد و خون، هیچ‌یک‌ نمی‌تواند عامل تعیین‌کنندة وحدت ملت و کشور باشد؛ چنان‌که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه‌ها و دریاها یا تفاوت زبان و لهجه یا اختلاف در خون و رنگ پوست نمی‌تواند علت قطعی تعدد و تمایز ملت‌ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل تأثیر قطعی در این امر نخواهد داشت. یعنی چه‌بسا مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند؛ چنان‌که ممکن است مردمانی، با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی تشکیل دهند که نمونه‌هایی از آنها در جهان امروز یافت می‌شود. البته هریک از این عوامل وحدت، کمابیش، ارتباط و پیوند انسان‌ها را اقتضا می‌کند و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می‌آورد؛ ولی آنچه بیش از همه مؤثر است، اتفاق بینش‌ها و گرایش‌هایی است که به وحدت حکومت می‌انجامد و دیگر عوامل، اسباب کمکی و جانشین‌پذیر عامل اخیر به‌شمار می‌آیند.

از دیدگاه اسلام، عامل اصلی وحدت امت و جامعة اسلامی، وحدت عقیده است. درعین‌حال، باید توجه کرد که ازیک‌سو وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به‌طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان‌که می‌دانیم، «دارالاسلام»، که به‌طبع با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمّی‌ای که از احکام ذمه سرپیچی کند، از آن اخراج می‌شود. ازسوی‌دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی بیگانگی و بینونت کامل نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص نامسلمانی، در داخل مرزهای کشور اسلامی، تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت شکل گیرد.

حاصل آنکه جامعة اسلامی، اصالتاً از افرادی پدید می‌آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته، و به‌ویژه به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن ملتزم باشند. سرزمینی را که چنین جامعه‌ای در آن زندگی می‌کنند، کشور اسلامی و

دارالاسلام می‌نامند؛ ولی در مرتبة بعد، برخی غیرمسلمانان با عقد قرارداد خاصی می‌توانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان، در امنیت و به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند. بدین‌ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی تعیین می‌شود: دارالاسلام سرزمین یا سرزمین‌هایی است که امت اسلامی در آنجا زندگی می‌کنند و غیرمسلمانان نیز با شرایط خاصی می‌توانند در سایة حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت‌آمیزی داشته باشند و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین‌ها مرزهای دارالاسلام شمرده می‌شود.

با وجود نکتة پیش‌گفته، نباید از این امر غفلت کرد که مطلوب این است که نه‌تنها در کشور اسلامی، بلکه در هرجا که مسلمانی وجود دارد، همه در زیر چتر یک ولی حرکت کنند و ولایتِ امرِ یک شخص را بپذیرند؛ اما ممکن است همواره این شرایط فراهم نباشد و می‏توان دراین‌باره استثنائاتی فرض کرد. مثلاً اگر حکومت اسلامی در کشوری برپا شد و سرزمین‏های اسلامی دیگر از آن دور بودند و امام نمی‏توانست نایبی به آن سرزمین بفرستد، دراین‌‌صورت و با وجود اضطرار، می‏توان حکومت اسلامی دیگری تشکیل داد؛ ولی باید توجه کرد که این امری اضطراری و برخلاف اصل است؛ اما اگر سرزمینی که از مرکز اسلام دور است، به حکم خاصی نیاز پیدا کرد و ممکن نبود که با مرکز اسلام اتصال برقرار کند، می‏تواند به‌سبب آن ضرورت، حکم خاص را اجرا کند. یکی از قواعد مشهور فقهی، یعنی اَلضَّروُرَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَات(1) (ضرورات باعث مباح‌شدن محظورات می‌شوند)، به همین مطلب اشاره می‌کند که در شرایط اضطرار، ممنوعیت کارهایی برداشته می‌شود که شرعاً ایفای آنها جایز نیست.

با توجه به نظریة ولایت مطلقة فقیه، آیا می‌توان تعدد حکومت‌های اسلامی را

---

(1). این قاعده، بارها در منابع فقهی فقیهان فراوانی به‌کار رفته است. برای نمونه، ر.ک: یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق و إشراف محمدتقی الإیروانی، ج8، ص243 و ج14، ص279 و ج15، ص423 و ج18، ص121 و ج24، ص127 و ج25، ص36 و 83؛ السیدعلی الطباطبائی، ریاض المسائل، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، ج3، ص196 و ج6، ص359 و ج8، ص84 و ج12، ص94؛ احمد‌بن‌محمدمهدی النراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق مؤسسة آل البیتعلیهم السلام لإحیاء التراث فی مشهد المقدسة، ج10، ص270 و ج14، ص113 و ج16، ص78.

پذیرفت یا اینکه کل امت اسلامی باید حکومت واحد داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که مسلّماً اسلام، خواهان وحدت امت اسلامی و اتحاد همة مسلمانان جهان است و تمرکز و وحدت رهبری و زمامداری جامعة اسلامی نماد وحدت امت است. اسلام نه‌تنها برای جامعة اسلامی، بلکه برای جامعة جهانی، حکومتی واحد می‏خواهد. اینک، ما منتظر ظهور حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف هستیم تا حکومت جهانی واحد برقرار سازند. بنابراین، هرگاه اتحاد دو یا سه یا چند کشور اسلامی و وحدت رهبری آنها ممکن شود، باید در این راه بسیار کوشید؛ ولی ناگفته نماند که گاهی تعدد حکومت‌های اسلامی مقتضای مصلحت است. در این‏گونه موارد، باید دست از تلاش‌های وحدت‏طلبانه برداشت و به این امر رضایت داد که در هر کشور اسلامی باصلاحیت‌ترین فرد بر مردم حاکم باشد و مستقلاً اداره و تدبیر کشور خود را تصدی کند. هم‌اینک، اگر جمهوری اسلامی ایران درصدد برآید که آشکارا در مسیر وحدت امت اسلامی گام بردارد و حتی از اتحاد دو کشور اسلامی دم زند، بهانه به‌دست دشمنان اسلام و مسلمین می‏افتد و مشکلات فراوانی به‌دست آنان درمی‌گیرد و راه صدور انقلاب اسلامی یک‌سره بسته می‏شود؛ اما در این اوضاع‌واحوال نیز باید بر توسعه و تعمیق ارتباط با کشورهای مختلف اسلامی جدیت فراوان داشت تا گرایش به وحدت جامعة اسلامی در دل‌وجان همة مسلمانان جهان زنده بماند.

خلاصه آنکه تا پیش از تشکیل حکومت واحد جهانی به‌دست امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف اوضاع‌واحوال یک‌سان نیست. در برخی اوضاع‌واحوال، باید برای متحدکردن دو یا سه یا چند مملکت اسلامی کوشید؛ اما در برخی دیگر، مصالحی ایجاب می‏کند که چنین کوششی درنگیرد. به‌عبارت‌دیگر، وحدت یا کثرت‌‌داشتن حکومت اسلامی، تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. دراین‏باره نمی‏توان ضابطه‌ای کلی و ثابت به‌دست داد. آنچه در هر زمان و مکانی می‏توان بدان توصیه کرد، مجاهدت در راه گسترش‏‌دادن و ژرفابخشیدن به ارتباطات و مناسبات مسلمانان چهارسوی گیتی است. شاید عملی‏ترین شکل وحدت امت اسلامی در زمان غیبت، تشکیل حکومت فدرال اسلامی، یعنی تشکیل حکومت مرکزی با حفظ استقلال نسبی و داخلی کشورها باشد.

با توجه به آنچه گفتیم، پاسخ این سؤال نیز روشن می‌شود که آیا ولی فقیه می‌تواند از

کشور دیگر باشد یا خیر؟ یعنی اگر مشخص شد که آن شخص فقیه جامع‌الشرایط در خارج از کشور است، آیا این شخص ولی فقیه مطرح خواهد شد یا حتماً باید در کشور خود ما باشد؟ پاسخ این است که گاهی ما در مقام نظر و تئوری و براساس شرایط مطلوب بحث می‌کنیم و گاهی ناظر به واقعیت‌های موجود و براساس شرایط اضطراری و استثنایی. تئوری اصلی این است که باید از فرد اصلحی که در شرایط ذکرشده، بالاتر از دیگران است ـ‌ در هرجا که باشد ـ به‌عنوان ولی فقیه تبعیت کرد؛ اما ممکن است این ایده اجراشدنی نباشد. بنابراین، باید براساس اصل تنزّل تدریجی، مرحله‌به‌مرحله به مراتب پایین‌تر عدول کرد تا مصالح اسلام تأمین شود. در اصلِ تئوری ولایت فقیه، به‌هیچ‌وجه مطرح نیست که آن شخص اصلح در چه کشوری زندگی می‌کند؛ ولی مهم است که کسی را به این امر برگزینیم که بتواند جامعة اسلامی را اداره کند. اگر بتوان آن شخص اصلح را برای اعمال ولایت به کشور دعوت کرد، باید چنین کرد؛ اما اگر امکان نداشت یا مشکلات دیگری ایجاب می‏کرد، باید مصلحت بعدی را رعایت کرد و نزد کسی رفت که در مرحلة بعد قرار دارد، اما می‌تواند در کشورمان ولایت کند. به‌عبارت‌دیگر، در این مسئله یک حکم اولی وجود دارد و یک حکم ثانوی. حکم اولی این است که هرکس علم و تقوا و توانایی مدیریتش بالاتر است و بهتر می‌تواند مصلحت جامعه را برآورد، مقدّم بر هر کسی است، و در این زمینه، بحث خون و نژاد و سرزمین و مانند اینها به‌هیچ‌وجه مطرح نیست؛ اما حکمی ثانوی‌ نیز در این مسئله مطرح است و آن زمانی است که شرایط خاصی پیدا شده، و مرزهای قراردادی بین کشورها پدید آمده است. دراین‌‌صورت، به کسی اجازه نمی‌دهند که پا از مرزهای خود بیرون گذارد، مگر آنکه قوانین کشور دیگر را بپذیرد. در چنین وضعیتی، مصلحت این است که ولی فقیه در هر کشوری از خود آن کشور باشد؛ وگرنه مصالح مسلمانان به‌خطر می‏افتد و دشمنان می‏توانند از این امر سوءاستفاده کنند و عناصر نفوذی خود را در مناطق مسلمان‌نشین نفوذ دهند. بنابراین اگر در جایی، همچون قانون اساسی، قید کنند که ولی فقیه باید مثلاً ایرانی باشد، این به حکم اولیة اسلام ناظر نیست، بلکه حکم ثانویه‏ای است که به‌اقتضای شرایط موجود، به آن رسمیت داده‌ایم. آیا ولی فقیه می‏تواند از غیر یک کشور خاص باشد؟ پاسخ این است که برحسب حکم اولی، هیچ مانعی ندارد. شرط ولی فقیه این نیست که

عرب باشد یا عجم یا تابع کشوری خاص؛ اما در زمان ما که مرزهای جغرافیایی در دنیا معتبر است، مصالح جامعة اسلامی اقتضا می‏کند که رهبر هر کشوری از خودش باشد.

با توجه به نکته‌های فوق، پاسخ چند سؤال روشن می‌شود:

الف) اگر کشور اسلامی واحدی تحت حاکمیت ولایت فقیهی اداره شود، آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند، اگر اوامر وی شامل ایشان نیز شود، واجب است که از اوامر حکومتی او اطاعت کنند یا خیر؟

براساس نظریة ثبوت ولایت با نصب یا اذن معصوم علیه السلام ، پاسخ این است که اگر اصلح‌بودن وی برای تصدی مقام ولایت احراز شده باشد، طبق ادلة عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل، حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وی بر هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. پس اطاعت از او بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است. اما اگر کسی به نظریة انتخاب و جایگاه بیعت در کسب مشروعیت حکومت قائل باشد، در این صورت، دو پاسخ برای این سؤال قابل ارائه است: یك پاسخ این است كه انتخاب توسط اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل‌وعقد بر دیگران نیز حجت است. بنابراین، طبق این مبنا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند؛ اما پاسخ دیگر بر اساس همین مبنای انتخاب این است كه این انتخاب و بیعت، چیزی بیش از تفویض اختیارات به دیگری طی یک قرارداد نیست. ازاین‌رو اطاعت از ولی فقیه، تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده‌اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل، اگر با او بیعت نکرده باشند، شرعاً به اطاعت از او ملزم نیستند. پس در صورت پذیرش نظریة انتخاب، نمی‌توان به بنای ثابت و مسلّم همگانی و همیشگی و انکارنشدة عقلا در چنین مسئله‌ای دست یافت.

ب) اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود، آیا اطاعت از ولی ‌فقیه بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می‌کنند، واجب است یا خیر؟ پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال پیشین است؛ با این تفاوت که در اینجا صورت نادر دیگری می‌توان فرض کرد: مسلمانان مقیم کشور دیگر، با اجتهاد یا تقلید، حکومت خویش را (هرچند به‌شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع

و واجب‌الاطاعه بدانند. دراین‌‌صورت، وظیفة ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود، نه اطاعت از ولی فقیهی که حاکم کشوری دیگر است.

ج) اگر هریک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند، آیا حکم هیچ‌یک از فقیهان حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال به تأمل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا اولاً باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و قدر متیقن این است که فرمان فقیه در کشور خودش واجب‌الاطاعه است. چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی، در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به‌هیچ‌وجه وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است؛ اما فرض اینکه تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد، درواقع به مسئلة پیشین بازمی‌گردد. ثانیاً باید فرض کنیم که دست‌کم فرمان یکی از فقیهان حاکم، شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز می‌شود؛ وگرنه نفوذ حکم وی در حق آنان موردی نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط گفته‌شده در بالا، اگر یکی از فقیهان حاکم، فرمان عامی صادر کرد، به‌گونه‌ای‌که شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز بشود که تابع فقیه دیگری هستند، این مسئله دست‌کم سه صورت خواهد داشت؛ زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید یا نقض می‌کند یا در برابر آن ساکت می‌ماند. اگر حاکم دیگر، آن حکم را تأیید کند، جای بحث نیست؛ زیرا آن به‌منزلة انشای حکم مشابهی ازطرف خود اوست و به‌طبع، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما اگر حکم مزبور را نقض کند، حکم نقض‌شده دربارة اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، مگر اینکه کسی یقین کند که این نقض بیجا بوده است؛ اما اگر دربرابر حکم مزبور سکوت کند، طبق نظریة انتصاب، اطاعت از او حتی بر دیگر فقیهان لازم است؛ چنان‌که حکم یکی از دو قاضی شرعی، حتی دربارة قاضی دیگر و حوزة قضاوت او معتبر خواهد بود. اما براساس نظریة انتخاب باید گفت که حکم هر فقیهی، تنها در مورد مردم کشور خود، بلکه تنها دربارة‌ کسانی که با او بیعت کرده‌اند، نافذ است و دربارة دیگران اعتباری ندارد. همچنین، در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلای ادعاشده در مسئلة پیشین وجود ندارد؛ اما فرض اینکه مسلمانان مقیم یک کشور با فقیه حاکم در کشوری دیگر بیعت کنند، درواقع به‌منزلة خروج از

تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن بیعت کرده‌اند که این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.

3ـ4. وجه تسمیة ولی فقیه به «ولی امر مسلمین»

به‌تناسب مباحث پیشین در محدودة اختیارات سرزمینی ولی فقیه، پرسشی مطرح می‌شود: با توجه به مرزبندی‌های امروزه و محدودیت‌ها در یکپارچگی امت اسلامی، چرا گاهی از ولی فقیه به «ولی امر مسلمین» یاد می‌‌کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف نماینده‏ای در زمین داشته باشند، آیا آن نماینده لزوماً باید ایرانی باشد یا می‏تواند پاکستانی، عراقی، لبنانی و مانند آن باشد؟ اگر بپذیریم که نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف می‏تواند غیرایرانی باشد، آیا سازو‌کار پیش‏بینی‌شده در قانون اساسی که لازم دانسته است اعضای مجلس خبرگان رهبری ـ‌که نقشی تعیین‌کننده در معرفی ولی فقیه دارندـ ایرانی باشند، توجیه‌شدنی است؟ یعنی آیا مجلس خبرگانی که اعضای آن فقط ایرانی هستند، می‌توانند تأیید کنند که چه کسی نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف باشد یا اینکه لازم است از کشورهای دیگر اسلامی نیز نماینده‏ای در این مجلس خبرگان حضور داشته باشند و در این زمینه نظر دهند؟

پس در اینجا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا ولایت فقیه، مقامی مشابه مقامات دولتی دیگر است که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می‏کنند یا اینکه ولایت فقیه، مقام و منصبی الهی است و به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را «ولی امر مسلمین» دانسته‌اند و اگر فرض دوم را می‏پذیرید، چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌گونه‏ای است که در قوانین مربوط به رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان و مانند آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می‏‌شود؛ مثلاً در قانون اساسی پیش‏بینی نشده است که رهبر جمهوری اسلامی یک غیرایرانی باشد یا برخی اعضای خبرگان از کشورهای دیگر باشند.

در پاسخ به این سؤال، که سؤال مهمی است و گروه‌های مختلفی چه در داخل و چه در خارج آن را مطرح کرده‌اند، نکاتی که تا کنون در زمینة محدودة سرزمینی ولایت

فقیه برشمردیم، بسیار راه‌گشاست. یادآور می‌شوم که ما باید مقام تئوری و نظر را از مقام عمل تفکیک کنیم. اقتضای اصل تئوری امامت و رهبری در اسلام، این است که جامعة اسلامی جامعة واحدی باشد و یک راهبر داشته باشد. تئوری ایدئال اسلام، این است که حکومت واحد جهانی با رهبر واحد تشکیل شود. ما معتقدیم که چنین چیزی شدنی است و روزی خواهد آمد که امام زمان‌ عجل الله تعالی فرج الشرف ظهور خواهد کرد و کل جهان اسلام یک کشور خواهد شد و ایشان نیز رهبر آن خواهد بود. اما در زمان حاضر که امکان تحقق کامل این تئوری وجود ندارد، باید فرض بعدی را درنظر گرفت و اگر آن نیز امکان نداشت، مرحله‌به‌مرحله به فرض‌های دیگر پرداخت. پس اكنون که حکومت امام زمان‌ عجل الله تعالی فرج الشرف هنوز تحقق نیافته است، باید بکوشیم تا فرض‌های نزدیک‌تر به آن را محقق سازیم. از‌این‌رو تمام فقیهان، به‌قدر متیقنی از اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت معتقدند و از آنها به امور حسبه یاد می‌کنند. بنابراین، حتی در زمان تسلط حکومت‌های جور بر شیعیان، فقیهان خود را کنار نمی‌کشیدند و تا آنجا که از دستشان برمی‌آمد، مصلحت مؤمنان را برمی‌آوردند و بخشی از ولایت خود را در قالب‌هایی همچون رفع خصومات و اختلافات و رسیدگی به امور بی‌سرپرستان، اعمال می‌کردند. حال در همان وضعیت، بهتر این بود که فقیه بتواند به‌جای یک شهر، مثلاً دو شهر را بگرداند و بهتر از آن این بود که وی می‌توانست مناطق نفوذ حکم خود را توسعه دهد و درنتیجه، مصلحت مسلمانان را بهتر برآورد. پس حتی در زمان حکومت‌های جور، فقها تا آنجا که حکمشان نافذ بود، حیطة اختیارات خود را توسعه می‌دادند و می‌کوشیدند تا در این زمینه وضعیت را به‌سمت ایدئال و مطلوب سوق دهند.

بنابراین، آرمان و ایدئال در حاکمیت فقیه این است که همه تحت یک پرچم قرار گیرند؛ اما در آنجا که تحقق این ایدئال ممکن نیست، باید کوشید تا نزدیک‌ترین مرحله به آن را تحقق بخشید. ازاین‌رو اگر در یک محدودة جغرافیایی به نام ایران، کسانی توانستند با سازوکاری قانونی و شرعی، ولایت یک فقیه را تثبیت كنند و آن را محور قرار دهند تا در سایة آن، اسلام قدرت گیرد و احکام متعالی اسلام اجرا شود، به‌قطع وضعیت مطلوب‌تری از اجرای احکام الهی در حیطة امور حسبه برقرار می‌شود و باید با امکان تحقق آن وضعیت مطلوب‌تر، از آن وضعیت پایین‌تر عدول کرد. 

بنابراین، وحدت جهانی و حکومت اسلام تحت لوای رهبری واحد، ایدئال است و ما هرچه بتوانیم به این ایدئال نزدیک‌تر شویم، به طرح اصلی اسلام نزدیک‌تر شده‌ایم. چنان‌که پیش‌ازاین گفتیم، در اسلام مرزی به نام مرز جغرافیایی نداریم، بلکه مرز ما اعتقادی است و کشور اسلامی آنجاست که مسلمانی در آن زندگی می‏کند، چه عرب باشد و چه عجم، چه در شمال باشد و چه در جنوب، چه در شرق باشد و چه در غرب. به‌هرحال، پس از گذشت 1400 سال از طلوع اسلام، کسی از میان این مرز عقیدتی فراگیر، در سرزمینی به نام ایران قیام کرد و با مجاهدتش توانست حکومت اسلامی مبتنی‌بر ولایت فقیه تشکیل دهد. این حکومت، با اینکه جهانی نیست، از دیگر ایده‌ها به طرح جهانی نزدیک‌تر است. در جهان اسلام، جای دیگری نداریم که حکومت مشروعی تشکیل شده باشد و فقیه بتواند با بسط یدی که یافته است، احکام الهی را اجرا کند. بنابراین، باید حکومتی را محور قرار داد که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن قرار گرفته است. پس در این زمان، تنها یک حکومت اسلامی مشروع در جهان برپا شده است که رهبر آن موظف است براساس احکام اسلام حکومت کند. به این اعتبار می‌توان رهبر آن را «ولی ‏امر مسلمین» نامید. بنابراین، مبنای این تعبیر آن است که وقتی مرکزیتی در حکومت اسلامی شکل گرفت و این حکومت به رهبری ولی فقیه در جایی برپا شد، هرجا مسلمانی هست، باید از این حاکم رسمی اطاعت کند. 

نکته‌ای که در بالا آمد، ناظر به اصل تئوری اسلامی است؛ ولی به‌هرحال دنیا این آرمان و ایدئال ما را نمی‏پذیرد که هرجا مسلمانی هست، باید تحت لوای کشور ما باشد. ازاین‌رو ما ناچاریم که فعلاً در چارچوب ضوابط و قوانین و قراردادهای بین‏المللی حرکت کنیم و مسائل عرفی جامعة بین‌المللی را بپذیریم. ما در حال حاضر، نمی‏توانیم مبانی فقهی و دینی خویش را بر دنیا تحمیل کنیم. آنها هرکسی را موظف به پیروی از قوانین داخلی کشور خود می‌دانند، نه تبعیت از ولی فقیهی که در کشور دیگری حضور دارد. ازاین‌رو قانون اساسی کشورهای اسلامی، حتی جمهوری اسلامی ایران، براساس همین قراردادهای عرفی بین‌المللی تنظیم شده است. مشخص است که ما ناچار شده‌ایم فعلاً در چارچوب مرزها قوانین خود را تنظیم کنیم تا به‌تدریج زمینه فراهم آید و به آن ایدئال اصلی اسلام نزدیک‌تر شویم و حکومت یکپارچة اسلامی داشته باشیم. بنابراین اگر ما تعبیر ولی امر

مسلمین را به‌کار می‌بریم، براساس عرف بین‏المللی سخن نمی‌گوییم، بلکه براساس احکام دینمان می‏گوییم که هر شیعه‌ای در هر نقطه‌ای از دنیا شرعاً باید حكومت اسلامی ایران را به عنوان یك حكومت مشروع دینی بشناسد و در حد امكان آن را حمایت و تأیید كند. پس باید مسائل عرفی بین‌المللی را از مسائل شرعی دینی تفکیک کرد. ما ناچاریم که در عرصة بین‌المللی در چارچوب ضوابط تعریف‌شده حرکت کنیم و مرزهای جغرافیایی با وضعیت موجود را نیز بپذیریم؛ اما نباید این امر ما را به آن نگاه دینی و اعتقادی بی‌اعتنا کند. 

حاصل آنکه براساس نظر اسلام، ایدئال آن است که همة مسلمانان زیر چتر حکومت جهانی واحد باشند و مرزهای جغرافیایی، هیچ دخالتی در وحدت آنها نداشته باشد؛ اما آیا در جهان فعلی ـ‌که شرایط تحقق این ایدئال وجود نداردـ به بن‏بست می‏رسیم؟ قطعاً خیر. اکنون که نمی‏توان تمام جهان را با حکومت دینی واحد اداره کرد، باید در همین منطقه، یعنی ایران، حکومت دینی برقرار ساخت. وقتی چنین باشد، دیگر پذیرفته نیست که قانون اساسی و دیگر مقررات، به‌گونه‏ای باشند که خارج از ایران را نیز دربربگیرند. ازاین‏رو اگر بخواهیم در این وضع حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم بشمریم و روابط با دیگر کشورها را مطابق با عرف بین‏المللی تنظیم کنیم؛ مثلاً با کشورها مبادلة سفیر کنیم و به قراردادهای بین‏المللی احترام بگذاریم. پس در جهان کنونی نمی‌توان گفت که چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. اگر قانون اساسی چنان است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‌های آن را به یک کشور محدود می‏کند، به دلیلی است که گفتیم، وگرنه ازنظر اسلام مرزهای جغرافیایی، جدا‌کنندة کشورها و ملت‌ها نیست، بلکه آنچه مرز واقعی و جدا‌کنندة مردم از یکدیگر است، عقیده است.

به‌عبارت‌دیگر، مطابق رویة عقلایی و بینش عرفی مردم دنیا هرگاه در یک کشور، حکومتی برپا شود و اهل تشخیص و افراد پایتخت از آن مرکز حکومت تبعیت کنند، دیگر شهرها و مناطق که به حفظ آن حکومت گرایش دارند، از آن حمایت می‏کنند. بنابراین، اسلام حکومت را برای همة مسلمانان می‏خواهد و رکن اصلی این حکومت،

وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس برای اجرای احکام دینی است. ازیک‌سو در حال حاضر، مطابق با دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت مشروع و حقی جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد. ازسوی‌دیگر تنها حکومت برحق، در مرکز خود از تأیید و بیعت اسلام‌شناسان صالح و مردم برخوردار است. پس بر همة مسلمانان لازم است که پیرامون محور ولایت فقیه تجمع کنند و با حمایت از نظام مبتنی‌بر آن به احیای تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان یاری رسانند؛ چنان‌که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیت بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی سراسر دنیا از ولی امر ایران، به‌عنوان ولی امر مسلمین جهان هستیم. ازاین‌روست که ما ولی‏ امر خود را ولی امر مسلمین می‏دانیم.

ناگفته نماند که این نام‌گذاری مبتنی‌بر نظریة مکتبی ما و منطبق با طرح اصلی حکومت اسلامی است و با طرح ثانوی حکومت ـ‌که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با دیگر کشورهاست‌ـ‌ منافاتی ندارد؛ زیرا این دو طرح در طول همدیگرند، نه در عرض هم که با یکدیگر تنافی پیدا کنند.

با توجه به آنچه گفتیم، ممکن است این سؤال پیش آید که اگر هم‌زمان با حکومت حق در ایران یک یا چند حکومت حق دیگر وجود داشته باشد یا آنکه در آینده پدید آید، چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: هرچند این فرض در شرایط کنونی تنها فرضی ذهنی است و در جهان بیرونی محقق نشده است؛ ولی شکل‏هایی از حکومت را دراین‌‌صورت نیز می‏توان درنظر گرفت. به نظر ما بهترین شیوة تحقق حاکمیت اسلام در فرض یادشده ـ که تحقق طرح اصلی حکومت جهانی اسلام هم ممکن نیست ـ شکل «فدراسیون اسلامی» است. گفتنی است که فدراسیون هنگامی پدید می‏آید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به آن واگذارند. حکومت فدرال، محصول چنین اتحادی است و خود دو رشتة حکومت دارد: حکومتی مرکزی و حکومت‌های محلی. در حکومت فدرالی، حکومت مرکزی در مورد مسائل کلان منافع عمومی یا مشترک، مانند امنیت و اقتصاد و سیاست خارجی، تصمیم‏گیری و اقدام می‏کند. واحدهای محلی یا تشکیل‌دهندة فدراسیون نیز به مسائلی

می‌پردازند که ازنظر محلی اهمیت دارند.(1) با توجه به این نکته، پی می‌بریم که فدراسیون اسلامی، شکلی از حکومت است که با مشارکت کشورهای دارای حکومت مشروع و برحق، به‌صورت اتحادیه پدید می‏آید و دولت مرکزی قدرتمند و دولت‏های محلی مستقل دارد. دولت مرکزی، ازیک‌سو تصمیم‏گیری و تدبیر امور مسلمانان را بر مبنای قواعد دینی، در مقیاس کل جامعة اسلامی برعهده می‌گیرد و با تنظیم قوانین عام، کل اتحادیه را به‌سمت اهداف مادی و معنوی سوق می‏دهد. ازسوی‌دیگر هریک از کشورهای عضو اتحادیه، با رعایت مصالح جامعة محلی خود و با درنظرگرفتن وضعیت زمانی و مکانی آن کشور، به وضع قوانین خاص و تدبیر امور می‏پردازند؛ ضمن آنکه با رعایت و اجرای قوانین عام اتحادیه، به پیشبرد جامعة بزرگ اسلامی و تأمین اهداف آن یاری می‏رسانند. به‌این‌ترتیب، هم در سطح گسترده یعنی کل جامعه و اتحادیة اسلامی و هم در سطح هریک از کشورهای عضو، حاکمیت اسلام محقق، و اهداف فردی و اجتماعی حاصل می‏شود. چه‌بسا تحقق چنین حکومت فدرالی اسلامی‌ای به تشکیل حکومت واحد جهانی، براساس الگوی اصلی اسلام کمک کند و بیش‌ازپیش، زمینة تحقق جامعة آرمانی و سعادتمندی جامعة اسلامی را فراهم آورد.

5. جلوه‌های استبدادستیزی ولایت مطلقة فقیه

ولایت مطلقة فقیه، این امکان را فراهم می‌سازد که ولی فقیه بتواند در جهت اهداف و وظایف دولت اسلامی، نقش خود را در مقام فصل‌الخطاب در جامعة اسلامی ایفا کند و جامعه را به‌سمت کمال و سعادت سوق دهد. بدیهی است که لازمة دستیابی به اهداف عالی دولت اسلامی، برخورداری فقیه از اختیاراتی است که به‌اقتضای شرایط زمان و مکان و در چارچوب احکام مبین اسلام، جامعة اسلامی را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. وجود چنین اختیاراتی ممکن است در ذهن عده‌ای این سؤال را پیش آورد که آیا این میزان اختیارات فقیه، راه را برای استبداد و دیکتاتوری در جامعه فراهم نخواهد کرد؟ در اینجا خواهیم کوشید که نخست نشان دهیم نه‌تنها در ولایت فقیه ذره‌ای شائبة استبداد

---

(1). ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص338ـ342.

وجود ندارد، بلکه این نهاد، با سازوکارهایی که در آن پیش‌بینی شده است، می‌تواند جلو استبداد اشخاص، گروه‌ها، احزاب، قوا و نهادهای حکومتی را بگیرد.

به‌قطع در این بحث، مخاطب ما افراد ملحد و بی‌دین و سکولار نیستند. بنابراین ما با مبانی آنها بحث نخواهیم کرد، بلکه بر مبنایی پیش خواهیم رفت که دین و سیاست را باهم عجین می‌داند و دخالت در سیاست را تکلیف شرعی می‌پندارد. براساس این نوع نگاه به دین و سیاست، به کسی مستبد و دیکتاتور می‌گویند که خود را پایبند به قوانین الهی نداند و هر قانونی که مطابق با میل و سلیقه‌اش باشد، وضع و اجرا کند؛ حتی اگر آن قوانین برخلاف احکام اسلام باشد. دراین‌صورت، دیکتاتوری در جامعة اسلامی شکل می‌گیرد. 

درحقیقت، دیکتاتوری با پایبندی به قوانین و ارزش‌ها و چارچوب‌های ازپیش‌تعیین‏شده سازگاری ندارد. دیکتاتور می‏گوید قانون، همان است که من می‏گویم، نه آن قانونی که خدا گفته است یا مردم قبول دارند. همچنین وی، بر این باور است که مجری قانون نیز باید خودش باشد و نیازی بدان نیست که از خدا یا مردم اذن داشته باشد. درواقع دیکتاتور، هم در قانون‌گذاری و هم در اجرای قانون و هم در نظارت بر اجرای قانون و رفع اختلافات، خود را همه‌کاره می‌پندارد؛ چون بیش از دیگران قدرت دارد. 

در نظریة ولایت فقیه، پیش‏فرض این است که قوانین اصلی باید ازطرف خداوند باشد؛ زیرا او پروردگار عالمیان است و همان‌گونه که آفرینش آسمان و زمین کار اوست، امرونهی و تدبیر جهان نیز از آن اوست. بنابراین کسی که معتقد است قوانین الهی باید اجرا شود، نمی‌تواند به دیکتاتوری روی آورد و حتی ولی فقیه، حق ندارد که به قانونی برخلاف قانون الهی رضایت دهد؛ چون ادعای او این است که می‏خواهد به قانون خدا عمل کند، نه اینکه قانون ازپیش‌تعیین‌شدة ازطرف خدا را تغییر دهد. تغییر در قانون خداوند معنایی جز بدعت‏گذاری و شرک ندارد؛ اما در عرصة اجرای قانون نیز طبق دیدگاه انتصاب ‌ـ‌که فقیهان بزرگ شیعه از آغاز عصر غیبت تا کنون بر آن تأکید کرده‌اندـ مشروعیت ولی فقیه از خدا و ائمه اطهار علیهم السلام است و او، به‌عنوان نایب امام حکومت می‏کند، نه اینکه چون قدرت دارد، دیگران باید از او تبعیت کنند. بنابراین،

براساس روایت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام ، که پیش‌ازاین آمد، مخالفت با ولی ‌فقیه مانند مخالفت با امام معصوم علیه السلام درست نیست و به‌منزلة شرک به خداست؛ چون بدین‌معناست که غیر از خدا منبع دیگری برای مشروعیت وجود دارد، و این نوعی شرک است.

خلاصه آنکه نظریة ولایت مطلقة فقیه، مبتنی است بر اینکه احکام ازطرف خداست و ولی ‏فقیه حق ندارد قانون خدا را تغییر دهد؛ وگرنه مرتکب گناه کبیره‏ای شده است و به‌دلیل ارتکاب این گناه کبیره از عدالت می‏افتد و با سقوط از عدالت، خودبه‌خود از رهبری عزل می‌شود و حتی نیازی نیست که مقام دیگری او را عزل کند. در درون نظریة ولایت فقیه، این نکته نهفته است که اگر خداوند اجازه نداده بود که فقیه بر دیگران حکومت کند، بر او حرام بود که متصدی حکومت شود و وی حق نداشت ارادة خود را بر دیگران تحمیل کند؛ چون بندگان خدا آزادند و هریک خود اراده دارند. اما ازآنجاکه خدا به ولی فقیه اجازه داده، و از این بالاتر او را مکلف ساخته است که اوامرونواهی خداوند را اجرا کند، همه‌چیز با محوریت ارادة خداوند شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو ذره‌ای شائبة دیکتاتوری در آن وجود ندارد. 

در حکومت‌های دیگر، ممکن است اقداماتی دیکتاتورمآبانه به‌دست حاکمان انجام شود و بویی از دیکتاتوری و استبداد از آنها به مشام رسد؛ زیرا چه‌بسا آنها به‌دنبال منافع شخصی و گروهی خود باشند و به لغزش‌هایی درافتند و منافع مردم را زیر پا گذارند. حتی براساس نظریة قرارداد اجتماعی یا دموکراسی، به‌شکلی، استبداد حاکم است که پیش‌ازاین، در بررسی و نقد این دیدگاه به برخی جوانب استبدادی آن اشاره کردیم؛ اما در نظریة ولایت فقیه، فقیه حق ندارد که به‌نفع خود، از قانون الهی حتی کوچک‌ترین تخلفی مرتکب شود و به‌محض تخلف، خودبه‌خود از ولایت ساقط می‏شود. بنابراین، نظریة ولایت فقیه با دیکتاتوری هیچ ارتباطی ندارد. حداکثر چیزی که می‏تواند جهت مشترک تمام حکومت‌های دنیا اعم از حکومت‌های مطلقه و دموکرات و حکومت‌های دینی، از جمله ولایت فقیه باشد، این است که سرانجام همة آنها به موقعیت‏های حساسی برمی‌خورند که یک نفر باید حرف آخر را بزند. در همة قوانین دنیا باید چنین چیزی را پیش‏بینی کنند و غالباً در قانون اساسی کشورها این نکته را درنظر گرفته‌اند. ممکن است

بگویند که اگر در قانونی، برای رفع اختلافات و کشمکش‌ها در جامعه پیش‌بینی شود که یک نفر حرف آخر را بزند تا از هرج‌ومرج جلوگیری کند، دیکتاتوری تحقق می‌یابد؛ اما لازمة این امر آن است که همة نظام‌های سیاسی دنیا را دیکتاتور بدانیم؛ چون به‌هرحال در هر کشوری به فصل‌الخطاب نیاز است و اگر این فصل‌الخطاب نباشد، نظم و امنیت در آن کشور سامان نمی‌یابد. ازاین‌رو در قوانین کشورهای مختلف، به‌شیوه‌های گوناگون، فردی را موظف کرده‌اند تا برای جلوگیری از هرج‌ومرج، حرف آخر را بزند و راهکاری به‌دست دهد. در نظام ولایی نیز چنین است. مثلاً اگر میان قوای سه‌گانه اختلافاتی درگیرد و مصالح جامعه به‌خطر افتد، به ولی فقیه این حق داده شده است که میانجیگری کند و به مسئله خاتمه دهد. 

پس ولایت فقیه بدین‌معناست که در جایی که انحرافی پدید آمده، یا اختلافی درگرفته است، ولی فقیه حق دارد برای حل‌وفصل قضیه اقدام کند. این بدان معنا نیست که ولی فقیه در هر مسئله‌ای ورود کند، بلکه دیگر امور از مجاری خود اداره می‏شوند و هیچ‌گاه ولی فقیه به‌یک‌باره، قانونی وضع نمی‌کند. بنابراین، روال کار این است که در این امور متخصصان وارد گود می‌شوند. مثلاً برای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشورت و گفت‌وگو می‌کنند و در شورای نگهبان نیز قوانین بررسی نهایی می‌شود و ولی ‏فقیه از آغاز در این مسائل دخالت نمی‌کند، مگر اینکه کار به جایی برسد که منشأ بحران شود و مصالح جامعه درخطر افتد. ولی فقیه به چنین مواردی ورود می‌کند تا حرف آخر را بزند. این امر در نظام‌های دیگر نیز وجود دارد و این از افتخارات همة قانون‌هاست؛ وگرنه هرج‌ومرج بر کشور حاکم می‏شود و مصلحت جامعه ازبین خواهد رفت و هدف حکومت تأمین نخواهد شد.(1)

6. ولایت مطلقة فقیه و مسئلة فقدان عصمت در فقیه

ولایت مطلقة فقیه بر این تأکید می‌ورزد که فقیه جامع‌الشرایط، جانشین امام معصوم علیه السلام

---

(1). تا کنون ثابت شد که ولایت فقیه، دیکتاتوری نیست؛ اما باید به این امر توجه کنیم که ولایت فقیه، نه‌تنها خود استبدادی نیست، بلکه ظرفیت‌هایی دارد که جلو استبداد دیگران را نیز در حکومت اسلامی می‌گیرد. در این‌ زمینه امام خمینی رحمه الله سخنانی دارند (نگارنده).

است و در عصر غیبت، همة اختیارات امام معصوم علیه السلام برای ادارة حکومت به او واگذار شده است؛ مگر مواردی که خود معصومان علیهم السلام استثنا کرده‌اند. بر این‌ اساس، پرسشی به ذهن خطور می‌کند: از هرچه معصومان علیهم السلام بگویند، باید تبعیت کرد چون معصوم‌اند و نه دچار خطا و اشتباه می‌شوند و نه معصیتی از آنان سر می‌زند، اما ولی فقیه معصوم نیست؛ پس چه توجیهی دارد که به همان شکل که از معصوم اطاعت می‌کردیم، از غیرمعصوم نیز باید اطاعت کنیم؟

به این سؤال، هم می‌توان پاسخ نقضی داد و هم پاسخ حلّی. پاسخ نقضی این است که اگر کسی در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشت و در مصر زندگی می‏کرد، آن زمان که حضرت، مالک اشتر را به حکومت مصر فرستاد، بر آن شخص لازم بود از دستورهای مالک اشتر اطاعت كند، هرچند مالک اشتر معصوم نبود. در آنجا نیز اگر کسی از فرمان مالک اشتر سرپیچی می‌کرد، درواقع از دستورهای امام علی علیه السلام تخلف کرده بود؛ زیرا تخلف از دستور کسی که امام او را والی تعیین کرده و اطاعتش را واجب شمرده است، تخلف از خود آن حضرت شمرده می‌شود. چنان‌که می‌بایست در آن زمان به حرف امام معصوم علیه السلام گوش می‏‌سپردیم و با وجود معصوم‌نبودن مالک، از او تبعیت می‌کردیم، امروزه نیز باید از جانشین امام معصوم علیه السلام تبعیت کنیم، حتی اگر معصوم نباشد. در آن زمان، ممکن بود که مالک به‌سبب نداشتن عصمت دچار اشتباه شود؛ ولی به‌پشتوانة اینکه امام معصوم علیه السلام او را فرستاده بود، تخلف از او تخلف از امام معصوم علیه السلام شمرده می‏شد. در حال حاضر نیز چنین است و اگر ولی فقیه ازطرف امام معصوم علیه السلام ، گرچه به‌‌صورت کلی، تعیین شده است، مخالفت با او مخالفت با امام معصوم علیه السلام است.

پاسخ حلّی آن است که اطاعت، همیشه مشروط به این نیست که قطع داشته باشیم به اینکه حکم دستوردهنده همواره مطابق با واقع است. هیچ عاقلی در هیچ کجای عالم ملتزم نیست که تنها به دستور کسی عمل کند که همه‌چیز را درست می‏گوید و هیچ احتمال خطا در کار او نیست؛ مثلاً فردی که به پزشک مراجعه می‌کند، ازیک‌سو احتمال می‌دهد که ممکن است خطایی در تشخیص و درمان روی دهد؛ ولی به آن احتمال، اهمیتی نمی‌دهد و به تجویز پزشک عمل می‌کند. ازسوی‌دیگر نمی‌تواند این امر را منوط کند به این که فقط وقتی به تجویز پزشک عمل می‌کند که دریابد پزشک درست تشخیص داده

است. بنابراین، هرکس که به پزشک مراجعه می‌کند، با اینکه می‌داند پزشک معصوم نیست، به دستورهای او عمل می‌کند؛ وگرنه رجوع به پزشک توجیه ندارد. در بحث مرجعیت و تقلید نیز ما شاهد اختلاف‌نظرهایی در میان مراجع هستیم و روشن است که یا این درست می‌گوید یا آن؛ حتی گاهی اتفاق می‌افتد که مرجعی در زمانی یک نظر دارد و در زمانی دیگر فتوای خود را تغییر می‌دهد. اما به این بهانه‌ها هیچ‌کس نمی‌تواند از تقلید سر باز زند؛ چون با وجود احتمال خطا تبعیت از دستورهای متخصص، رجحان عقلی دارد. همچنین مثلاً اگر فرمانده در جبهة جنگ دستور می‏دهد که به آن‌سو حرکت کن و چنین‌و‌چنان کن، سرباز نمی‌تواند بگوید که من به دستور عمل نمی‌کنم، چون احتمال دارد تو اشتباه کنی. دراین‌صورت، مگر می‌توان در جنگ به پیروزی دست یافت؟ آری،‌ احتمال خطا در دستورها وجود دارد و حتی ممکن است بعدها مشخص شود که فرمانده اشتباه کرده است؛ ولی این سبب نمی‏شود که اطاعت از فرمانده مشروط باشد به اینکه من مطمئن شوم او درست می‏گوید. حتی اگر فرمانده در جایی اشتباه کرد و زیانی رساند، منافع موارد دیگر، آن را جبران می‏کند.  بنابراین، در صورت احتمال اشتباه ولی فقیه، حتی اگر احتمال قوی بر اشتباه باشد، اطاعت از او واجب است و حق مخالفت وجود ندارد؛ وگرنه اوضاع، بسیار بی‌ثبات و آشفته می‌شود. پس با وجود احتمال اشتباه، گرچه احتمال قوی باشد، تکلیف برداشته ‌نمی‌شود و اطاعت از ولی فقیه همچنان واجب است.

حال اگر سخن از احتمال اشتباه نباشد، بلکه من یقین پیدا کنم که ولی فقیه اشتباه کرده است، چه باید کرد؟ پاسخ فقهی این سؤال این است که دراین‌‌صورت، نباید به دستور عمل کرد. البته فرض اینکه کسی به این یقین برسد، در صورتی متصور است که او نیز کسی در حد و اندازة ولی فقیه باشد؛ وگرنه دیگران نمی‌توانند بفهمند که در اینجا ولی فقیه اشتباه کرده است یا خیر. با این شرایط، اگر کسی به خطای ولی فقیه در یک مسئله یقین پیدا کرد، نباید در آن از او اطاعت کند، مگر اینكه مخالفت با ولی امر مستلزم مفسدة بالاتری باشد و به‌عنوان ثانوی ممنوع باشد. به‌هرحال در مقابل یقین، هیچ چیزی حجت نیست و یقین، حجیت ذاتی دارد. بنابراین، فرد نمی‌تواند برخلاف یقین خود عمل کند. پس تا زمانی که فرد به اشتباه ولی فقیه یقین ندارد، باید از او اطاعت کند. این در اصطلاح علم اصول، یک حکم ظاهری است و منافاتی ندارد با

اینکه حتی در باطنْ خلاف آن باشد.

گفتنی است که عرف اگر در مسئله‌ای ظن قوی و ظن در حد اطمینان پیدا کند (گرچه عقلاً هنوز احتمال خطا در آن راه دارد)، می‌گوید که به این مسئله علم پیدا کرده است. منظور ما از یقین در اینجا چنین یقین عرفی‌ای نیست، بلکه مرادمان یقین فلسفی است؛ یعنی یقینی که اصلاً احتمال خلاف در آن نیست و اطمینان صددرصد به آن وجود دارد. 

البته باید یادآور شویم که ما در اینجا با یقین عرفی روبه‌روییم و آن، این است که ولی فقیه دچار خطا و اشتباه نمی‌شود؛ یعنی اگر کسی سوابق درخشان زندگی شخصیت‌هایی مانند امام خمینی رحمه الله یا مقام معظم رهبری را در ذهن آورد، یقین عرفی پیدا می‌کند به اینکه چنین ولی فقیهی خطا نمی‌کند. این یقین درحقیقت، ارزش ظن قوی و ظن منجر به اطمینان را دارد. بنابراین دراین‌‌صورت، احتمال خطای ولی فقیه احتمالی نیست که عقلا به آن اعتنا کنند، هرچند به‌هرحال احتمال خطا فرض عقلی دارد؛ چون ولی فقیه درهرصورت معصوم نیست. 

7. مبنای اختیارات فقیه: وکالت یا ولایت؟

گاهی در مباحث مربوط به ولایت فقیه با واژه‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بار معنایی خاصی دارند و پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها پیامدهایی دارد. از جملة این واژه‌ها «وکالت فقیه» است که برای پرهیز از به‌کارگیری واژة «ولایت فقیه» از آن استفاده می‌کنند. پذیرش کاربرد این واژه مبتنی‌بر پیش‌فرض خاصی در حوزة اختیارات ولی فقیه است. ازاین‌رو در اینجا ضمن بیان مراد از این واژه، ارتباط آن را با حیطة اختیارات ولی فقیه روشن خواهیم ساخت و آن را بررسی خواهیم کرد.

«وکیل» به کسی می‌گویند که کاری به او واگذار می‏کنند تا آن را ازطرف واگذار‌کننده انجام دهد. مثلاً کسی که مسئولیت اجرای کاری را به او سپرده‌اند، اگر براثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفه‏اش را انجام دهد و دیگری را برای ایفای آن کار به‌جای خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسی که حق معینی، مثل حق مالکیت و حق امضا یا حق برداشت از یک حساب بانکی دارد، می‏تواند دیگری را وکیل

خود گرداند تا آن را استیفا کند. گفتنی است که وکالت، عقدی جایز و فسخ‌شدنی است؛ یعنی موکّل، هر زمان که اراده کند، می‏تواند وکیل را از وکالت عزل کند. پس وکالت در جایی فرض می‏شود که نخست، شخصی اصالتاً حق انجام‌دادن کاری داشته باشد تا با عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و به‌طبع، اختیارات وکیل در همان محدودة اختیارات موکّل خواهد بود، نه بیش از آن. دوم، موکّل هرگاه بخواهد، می‏تواند وکیلش را عزل کند؛ مگر اینكه تحت ضابطة دیگری حق عزل را از خود سلب كند.

کسانی که نظریة وکالت فقیه را مطرح کرده‏اند، وکالت را به‌معنای حقوقی آن گرفته‏اند و مقصودشان این است که مردم، حقوق اجتماعی ویژه‏ای دارند و با تعیین رهبر این حقوق را به او وامی‌گذارند. این نظریه که برخی آن را اخیراً به عنوان نظریة فقهی مطرح کرده‌اند،(1) در تاریخ فقه شیعه پیشینه‏ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی نیست. ازنظر حقوقی، وکیل، کارگزار موکّل و جانشین او شمرده می‏شود و اراده‏اش همسو با ارادة موکّل است. وکیل باید خواست موکّل را تأمین کند و در محدودة اختیاراتی که ازطرف موکل به او واگذار می‏شود، مجاز به تصرف است. لیكن آنچه در نظام سیاسی اسلام درنظر است، با این نظریه منطبق نیست. برخی اختیارات حاکم در حکومت اسلامی، حتی در حوزة حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد که به‌عنوان حد یا قصاص یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی، کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معیّن شده، برای آحاد انسان‌ها قرار داده نشده است؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد خودکشی کند یا دست‌وپای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی دربارة خود ندارد، نمی‏تواند آن را به دیگری واگذارد و او را در این حق وکیل کند.

بنابراین ازیک‌سو حکومت، حقی است که خداوند به حاکم داده است، نه اینکه مردم به او داده باشند، و اصولاً مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص خداوند است و تنها اوست که می‏تواند این حق را به دیگری واگذارد. ولایت و حکومت حاکم اسلامی، به‌اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی

---

(1). ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص176.

اذن می‏دهد تا در مال و جان دیگران تصرف کند. بدین‌ترتیب، اختیارات حاکم به خواست مردم ـ که در این نظریه موکّلان فقیه فرض شده‏اند ـ محدود نمی‏شود. ازسوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق ندارد از قانون شرعی سر باز زند و نباید به‌خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدودة عمل حاکم را قانون شرعی معین می‏کند، نه خواست مردم؛ درحالی‌که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود، پیروی از خواست مردم بر او لازم است و اختیارات او به خواست موکّلان محدود می‏شود و مردم علی‌القاعده می‏توانند فقیه را عزل کنند؛ حال‌آنکه عزل و نصب حاکم شرعی، به‌دست خداست.

دقت در منابع معتبر دینی نشان می‌دهد که در حاکمیت دینی، ولایت ازجانب خداوند منظور است، نه توکیل و نیابت ازطرف مردم. ولی فقیه نیز به‌نیابت از امام معصوم علیه السلام ولایت دارد، نه ازطرف مردم نیابت و وکالت. باید دید در منابع معتبر دینی آیا هیچ عبارتی یافت می‌شود که بتوان با آن ثابت کرد مردم به فقیه، نیابت یا وکالت می‌دهند یا اینکه ادلة شرعی، اعم از عقلی و نقلی، چنین اقتضایی ندارند؟

از مهم‌ترین روایات در اثبات ولایت فقیه، همان روایت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام بود که پیش‌ازاین نیز در ادلة ولایت فقیه آمد. در این روایت، امام معصوم علیه السلام فرموده بود: فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکما؛(1) «همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم».

در اینجا حضرت تصریح فرموده‌اند به اینکه من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم و هرگز از روایت برنمی‌آید که مردم نیز به حکومت فقیه مشروعیت می‌دهند و فقیه را منصوب می‌کنند. در توقیع شریف نیز از حضرت حجت عجل الله تعالی فرج الشرف چنین نقل شده است:

وَاما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَیهِمْ؛(2) «و اما رخدادهایی که پیش می‏آید. پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».

---

(1). محمد‌بن‌حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.

(2). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج53، باب ما خرج من توقیعاته عجل الله تعالی فرج الشرف ، ص181، روایت 10.

در اینجا نیز حضرت تأکید می‌ورزند به همان دلیلی که باید از من اطاعت کنید (چون حجت خدا هستم)، از فقیه نیز باید اطاعت کنید (چون حجت من بر شماست). از این روایت هیچ برنمی‌آید که توکیل و تفویض مردم به ولی فقیه، برای فقیه حق حاکمیت ایجاد کرده است.