بخش سوم/فصل دوم: سازوکار تعیین ولی فقیه و نظارت بر او...

فصل دوم: سازوکار تعیین ولی فقیه و نظارت بر او

در نظام جمهوری اسلامی
 

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قالبی از ایدة متعالی ولایت فقیه به فعلیت رسیده است و قوانین آن، به‌ویژه قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری را مجلس تخصصی تعیین ولی فقیه و نظارت بر عملکرد وی درنظر گرفته است. بنابراین،‌ مناسب است که در این قسمت، مباحث خود را بر مبنای شرعی و عقلایی مجلس خبرگان رهبری متمرکز کنیم تا ضمن توجیه ساختار جمهوری اسلامی در این زمینه، دفاعی معقول از آن به‌دست دهیم. همچنین به‌تناسب مبحث چگونگی تعیین ولی فقیه و نظارت بر او، مباحث دیگری را دربارة جایگاه و نقش مجلس خبرگان بررسی خواهیم کرد تا به برخی سؤالات و ابهامات در زمینة عملکرد مجلس خبرگان و شرایط اعضای آن پاسخ دهیم.

1. وظایف مجلس خبرگان

وظایف مهم مجلس خبرگان رهبری را در چند محور می‌توان خلاصه کرد:

الف) شناسایی فقیه اصلح و تعیین و معرفی او به‌عنوان رهبر جامعة اسلامی: یکی از وظایف خطیر مجلس خبرگان رهبری، شناسایی فرد اصلح در میان فقیهان است و این امر، مستلزم دقت لازم و بصیرت کافی به شرایط موجود است.

ب) اعلام عدم صلاحیت رهبر موجود در صورت احراز ازدست‌رفتن شرایط رهبری وی: افزون بر تعیین رهبر، یکی از وظایف اصلی خبرگان، اعلام عزل و عدم صلاحیت

اوست. اگر رهبری به‌دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر نتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد یا به فراموشی مبتلا شود یا صلاحیت اخلاقی خود را ازدست بدهد، خبرگان باید پس از تشخیص عدم صلاحیت آن شخص برای رهبری، عزل او را اعلام کنند. 

ج) نظارت بر کارهای رهبر به‌منظور بستن راه‌های خطای احتمالی وی: مجلس خبرگان با تعیین «هیئت تحقیق»، کار کنترل و نظارت را انجام می‏دهد تا از همان آغاز از خطا و اشتباه احتمالی بازدارد. درحقیقت، کار هیئت تحقیق این است که براساس قاعدة «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است»، از بروز اختلال در فعالیت‌های رهبری جلوگیری کند.

د) تحقیق و مطالعه دربارة جانشین رهبری و افرادی که صلاحیت تصدی ولایت آنان محتمل است: وظیفة دیگر مجلس خبرگان آن است که با تشکیل کمیسیونی، به مطالعة دقیق و جدی دربارة‌ افرادی بپردازد که می‏توانند ولایت مسلمین را برعهده گیرند تا همیشه کسانی که شرایط تصدی ولایت را دارند، شناسایی شده باشند و اگر رهبر از دنیا رفت یا به‌سبب فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد، بی‌درنگ از میان افراد شناسایی‌شده، اصلح را برای رهبری معرفی کنند.

2. مبنای تشکیل مجلس خبرگان

1ـ2. مبنای تشکیل مجلس خبرگان؛ نظریة انتخاب یا انتصاب؟

برای بررسی مبنای کار مجلس خبرگان، نخست باید روشن کرد که اصولاً مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت وی از بالا و نوعی انتصاب است؛ یعنی همان‏گونه که خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را، و ایشان نیز ازسوی خدا ائمة اطهار علیهم السلام را نصب فرمود، معصومان علیهم السلام نیز در زمان غیبت، فقیهان را به‌صورت عام منصوب کرده‌اند؟ آیا مشروعیت رهبری از پایین است و نوعی انتخاب در کار است؟ در پاسخ به این مسئله، دو نظریة انتخاب و انتصاب را مطرح کرده‌اند.

براساس نظریة انتخاب، در زمان غیبت، ولی ‏فقیه را مردم انتخاب می‏کنند و با همین رأی و انتخاب، حکومت وی مشروعیت می‏یابد؛ یعنی مشروعیت ولی فقیه از مردم است. درواقع آنها با انتخاب رهبر، حق تسلط بر خود را به وی واگذار می‏کنند. البته نظریة

انتخاب برداشت‌های گوناگونی دارد؛ ولی همة برداشت‌ها بر این اتفاق دارند که مردم، ولی فقیه را انتخاب می‏کنند و به‌نحوی در مشروعیت حکومت او مؤثرند؛ به‏گونه‏ای‌که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد. دربارة این نظریه باید یادآور شد که اولاً این نظریه، پیشینة فقهی ندارد و فقیهان گذشته، هیچ‌یک چنین نظریه‏ای را مطرح و قبول نکرده‏اند. ثانیاً براساس این نظریه، مشروعیت حکومت از مردم به فقیه اعطا می‏شود؛ حال‌آنکه مردم، حق حاکمیتی از خویش ندارند تا به کسی اعطا کنند. ما در جای خود، به‌تفصیل بحث کردیم که از دیدگاه اعتقادی اسلام، مشروعیت حکومت باید ازجانب خدا اعطا شود. دربارة پیامبران و امامان معصوم علیه السلام ، این واگذاری به‌صورت نصب خاص بوده، و در مورد فقیه جامع‌شرایط به‌صورت نصب عام است. ثالثاً اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرعی می‏بخشند، این پرسش پیش می‌آید: همة مردم با حاکم شرعی بیعت نمی‏کنند، بلکه اکثریت به او رأی می‏دهند. دراین‌صورت، آن اقلیت چه وظیفه‏ای دارند و حکومت حاکم اسلامی بر آن اقلیت چه مشروعیتی دارد؟ خلاصه‌وار می‌توان گفت، اشکالات وارد بر نظام دموکراتیک مبتنی‌بر انتخابات بر این نظریه نیز وارد است.

اما براساس نظریة انتصاب، ولی فقیه مشروعیت خود را به‌واسطه از خداوند می‌گیرد و مردم تنها در تحقق و فعلیت‌بخشیدن به حکومت نقش دارند. نظریة انتصاب، نظریة مشهور در میان فقیهان شیعه و مورد تأیید ماست. برخی سخنان امام خمینی رحمه الله نیز صراحت در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ایشان در جلسة سخنرانی معرفی مهدی بازرگان، به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، فرمودند: «من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطة ولایتی که ازطرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب‌الاتباع است».(1) ایشان همچنین در دیگر مباحث خود، به‌ویژه در تنفیذ حکم رؤسای جمهور، بارها نشان داده‌اند مختار ایشان نظریة انتصاب است.(2)

---

(1). سخنرانی امام خمینی رحمه الله در 1357/11/16 در مدرسة علوی تهران (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج6، ص59).

(2). برای مشاهدة برخی از این تعابیر امام خمینی رحمه الله ، ر.ک: تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در 1358/11/15، (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج12، ص139)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی در 1360/05/11 (همان، ج15، ص67)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای در 1360/07/17 (همان، ص279) و 1364/06/13 (همان، ج19، ص371).

انتخاب هریک از این دو نظریه در مبنای کار خبرگان اثر می‏گذارد.  اگر کسی نظریة انتخاب را برگزیند و معتقد باشد که مردم باید با رأی خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند، دراین‌صورت مردم، خبرگان را برمی‏گزینند و خبرگان نیز ازسوی مردم، رهبر را انتخاب می‏کنند؛ یعنی به او مشروعیت می‏بخشند. در این فرض، گویی مردم امانتی را به خبرگان سپرده‏اند و آنها در جایگاه امین مردم، امانت را به رهبر می‏سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتی است که مردم به ولی فقیه داده‌اند؛ اما اگر کسی نظریة انتصاب را برگزیند، بر این باور است که نقش خبرگان، شهادت‌دادن و معرفی‌کردن رهبر است. یعنی نقش خبرگان، شناسایی فردی است که در میان فقیهان، اصلح است و مشخص است که چنین کسی درحقیقت، منصوب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف برای ادارة جامعة اسلامی است. 

2ـ2. مبنای عقلی و شرعی تشکیل مجلس خبرگان

برای درک بهتر ماهیت فعالیت مجلس خبرگان رهبری، مناسب است که به این مسئله توجه دهیم که گذشته از مسئلة ولایت و حکومت، می‏دانیم که شیعیان، طی قرون گذشته از مراجع دینی مشخصی تقلید می‏کرده‌اند. راه تعیین این مراجع چنین بوده است که مقلدان به‌دنبال بیّنه و اهل خبره بوده‏اند و اگر اهل خبره دربارة اعلم و اصلح‌بودن شخصی به توافق می‏رسیدند، مقلدان از همان شخص تقلید می‏کردند؛ اما ازآنجاکه این مراجعه، غیررسمی و نامنظم بوده است، شیعیان به همان اهل خبرة محل یا سرزمین خویش رجوع می‏کرده‏اند و به نظرخواهی از تمام خبرگان در همة سرزمین‏های شیعه اهتمامی نداشته‏اند. بنابراین، هرکسی به عالم و معتمد محل خویش رجوع، و به شهادت او برای تعیین مرجع بسنده می‏کرده است. اما اگر مرجعیت، امری حیاتی برای شیعه شمرده شود و زنده‌ماندن و حفظ شیعه دربرابر کفار و معاندان بر مرجعیت متمرکز بستگی داشته باشد، آیا می‏توان به همین سادگی به شهادت خبرگان محلی اکتفا کرد یا آنکه باید با دقت و تحقیق بیشتری به این امر مهم پرداخت؟

انتخاب مرجع در زمان‌های اخیر کمابیش تغییر کرده؛ به‌طوری‌که مرجعیت دینی به‌سوی وحدت پیش رفته است. در زمان‏های گذشته، هر فقیهی در شهر یا کشور

خویش، مرجع دینی و شیخ‌الاسلام شناخته می‏شد. به همین سبب، شیخ‌الاسلام‏ها و صاحبان فتوا و مراجع دینی بسیار بودند؛ اما شرایط عصر حاضر اقتضا می‌كند که مرجعیت دینی وحدت داشته باشد. اگر مسئلة ولایت فقیه و حکومت اسلامی، امری حیاتی در جهان تشیع است، نمی‏توان به رجوع به فقیهان غیررسمی در هر محله و سرزمینی قانع شد و باید برای این کار مهم، به‌طور رسمی و به‌جد کوشید تا بر همه روشن شود که صلاح امت در این است که ولایت، وحدت داشته باشد و خبرگان، به‌طور رسمی معیّن شوند تا به صلاحیت ولی فقیه شهادت دهند. اینجاست که مسئلة دیگری مطرح می‏شود: خبرگان چگونه تعیین می‏شوند؟

در پاسخ به این سؤال، نخست باید توجه کرد که ما خبرگان را «معیّن» می‏کنیم، نه اینکه خبره‌بودن را به آنها «اعطا» کنیم. خبرگان به‌سبب علم خود اهل خبره‌اند، نه به‌دلیل آرای ما. همچنین توجه به این نکته لازم است که خبرگان نیز «حق ولایت» را به ولی فقیه اعطا نمی‏کنند، بلکه کسی را که برای تصدی مقام ولایت اصلح است، «معرفی» می‏کنند؛ زیرا فاقد شی‏ء نمی‏تواند معطی شی‏ء باشد و خبرگان نیز خود واجد ولایت نیستند تا آن را به دیگری اعطا کنند، بلکه بدان سبب که امین و منتخب مردم‌اند، حق دارند که بر صلاحیت ولی امر مسلمین شهادت دهند. این مسئله ازجهاتی شبیه به‌کار قاضی در نظام قضایی اسلام است. ما می‏دانیم که در قضای اسلامی، قاضی می‏تواند به‌مقتضای شهادت بینّه حکم صادر کند. ممکن است قاضی به منطقه‏ای برود و متصدی قضاوت شود و میان دو نفر مخاصمه‏ای باشد و یکی از آنها بیّنه داشته باشد. دراین‌صورت، آیا قاضی می‏تواند به‌اقتضای شهادت دو نفری که اصلاً آنها را نمی‏شناسد و بیّنة یکی از متخاصمان هستند، حکم صادر کند؟ این سؤال بسیار جدی است و اگرچه در امور روزمره بدان اهتمام نمی‏ورزند، براساس تکلیف الهی، ثبوت حق برای کسی یا سلب آن از کسی و اعطایش به دیگری به این سادگی نیست. قاضی باید فحص و جست‌وجو کند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد. به‌عبارت‌دیگر، از جمله تکالیف قاضی این است که وقتی وارد منطقه‏ای شد، به‌دنبال آن باشد که افراد عادل آن منطقه را شناسایی کند تا اگر دو نفر به‌عنوان بیّنه به‌نفع یکی از متخاصمان شهادت دادند، بر او حجت باشد. در اینجاست که پرسش دیگری مطرح می‏شود: وی چگونه

عدول را بشناسد؟ دراین‌باره، به‌ناچار باید به مردم رجوع کند؛ باید ببیند که آنها چگونه عدول را شناسایی می‏کنند؟ طبعاً از همسایگان و آشنایان و همکاران سؤال می‏کنند. درهرحال، باید به مردم رجوع کرد تا به عدالت این افراد اطمینان یافت. به همین ترتیب، خبرگانی که می‏خواهند ولی فقیه را مشخص کنند، درنهایت باید مردم شناسایی‌شان کنند: و دربارة علمشان، علما شهادت بدهند و آنها را تأیید کنند و در مورد ثقه و عادل و امین‌بودنشان مردم نظر دهند. بنابراین، پس از آنکه علما صلاحیت علمی خبرگان را تأیید کردند، تأیید مردم نیز لازم است. ما برای تأیید صلاحیت علمی خبرگان، به آرای عمومی مراجعه نمی‏کنیم؛ زیرا مردم عادی نمی‏توانند میزان علم و اجتهاد افراد را تعیین کنند و بگویند که این شخص، فقیه و مجتهد است یا خیر. ازهمین‏رو، به کسانی مراجعه می‌کنیم که صلاحیت این کار را دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که نامزدهای انتخابات خبرگان را ازنظر علمی، باید اشخاص خبره‌ای تأیید کنند که معروف به تقوا و علم‌اند.

شناخته‌شده‏ترین مجتهدان در حکومت اسلامی، فقیهان شورای نگهبان هستند که می‌توانند صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید کنند. ولی امانت‏داری و عدالت از اموری است که تمام مردم آنها را تشخیص می‏دهند و به همین دلیل، در انتخابات به افراد عادل‏تر و صالح‏تر رأی می‏دهند. با رأی مردم، مجلس خبرگان تشکیل می‏شود و کسی را که برای تصدی مقام ولایت فقیه صالح‏تر باشد، از میان فقها برمی‏گزیند. اگر فقیهی برخی شرایط لازم را ازدست داد، خبرگان اعلام می‏کنند که وی منعزل است و نیازی به عزل وی نیست؛ یعنی همان‏گونه که ولایت مشروط به وجود تمام شرایط بود تا نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین شخص به معصوم علیه السلام انتخاب شود، اگر یکی از شرایط مفقود شود، ولی فقیه خودبه‌خود منعزل خواهد شد و وظیفة خبرگان فقط این است که آن را به مردم اعلام کنند.

درحقیقت، برای تعیین و نیز نظارت بر ولی فقیه، در مقام فرض و تصور، می‏توان فروض مختلفی درنظر گرفت؛ اما شاید مهم‌ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان‏تر و دارای پشتوانة نسبتاً منطقی و استدلالی پذیرفتنی‌‏تر باشد، سه فرض ‌باشد: 

الف) تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و انتخابات عمومی؛

ب) تعیین توسط خبرگان؛

ج) تعیین ازجانب ولی فقیه و رهبر قبلی.

از میان این سه نیز دو فرض نخست، در مباحث و نظریات، بیشتر مطرح است. به‌هرحال، به گمان ما با روشن‌شدن درجة اعتبار و ارزش هریک از این سه نظریه و مباحث آنها، نقد و تحلیل دیگر نظریات نیز میسر خواهد شد. در نتیجه، نیازی به نقد و بررسی سایر فرض‏ها نداریم. پیش از هر چیز، یادآوری و توجه‌دادن به این نکته ضروری است که ما دربارة مشروعیت ولی ‏فقیه، نظریة «کشف» را قبول داریم، نه نظریة «انتخاب» را.

نخست، دو نظریة تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را ـ‌که اساسی‏تر است‌ـ بررسی می‏کنیم. برای ورود به بحث، با یک مثال آغاز می‏کنیم: فرض کنید که می‏خواهیم بهترین استاد ریاضی کشور را معرفی، و جایزة ویژه‏ای به وی اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقی و درست این کار چیست؟ آیا برای شناسایی و انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طی یک آمارگیری تصادفی از همة قشرهای مردم، از طلافروش و رفتگر و فرش‌فروش و رانندة اتوبوس شرکت واحد تا خانم‏ خانه‏دار و کشاورز و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب، سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم که استاد نمونه و برتر ریاضی در سطح کشور چه کسی است؟ بسیار روشن است که اولاً این روش، غیرعلمی و نابجاست و نتایج این آمارگیری، هرچه باشد، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است. ثانیاً اگر افرادی که این سؤال را از آنان می‌پرسیم، منصف و منطقی باشند، خواهند گفت این مسئله در تخصص ما نیست و از پاسخ‌دادن به آن معذوریم. به‌هرحال، شکی نیست که برای انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور، کسی این روش را به‌کار نمی‌بندد و اگر ببندد، ناپذیرفتنی و مردود است.

بدیهی است که توان و تخصص یک استاد ریاضی را کسی می‏تواند ارزیابی کند که خود با ریاضیات سروکار دارد و اهل این رشته است. در مواردی شبیه به این، صاحب‌نظران و متخصصان مربوط نظر می‏دهند. مثلاً ابتدا در هر دانشگاهی، استادان ریاضی آن دانشگاه بهترین استاد را از میان خود معرفی می‏کنند و اگر در یک شهر

بیش از یک دانشگاه هست، استادان معرفی‌شده و منتخب دانشگاه‌های یک شهر، باز از میان خود یک نفر را انتخاب می‏کنند. نیز در سطح استان، استادان منتخب شهرها جمع می‏شوند و از میان خود یک نفر را معرفی می‏کنند و به‌این‌ترتیب، سی استاد از سی استان کشور معرفی و انتخاب می‏شوند و باهم مشورت و گفت‌وگو، و درنهایت، از میان این جمع سی‌نفری، یک نفر را استاد منتخب و نمونة کشور معرفی می‏کنند. البته ممکن است در این مرحله یا مراحل قبلی، هیئت داوران، مرکب از چند تن از استادان برجستة رشتة ریاضی، کار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت‏های جزئی دیگری بتوان برای اجرای این روش درنظر گرفت؛ اما به‌هرحال در همة آنها روش کلی یکی است و آن این است که صاحب‌نظران و متخصصان رشتة ریاضی، در تعیین استاد نمونة ریاضی کشور، نقشی اصلی و اساسی ایفا می‏کنند. آیا حقیقتاً برای انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور، این روش معقول‌تر است یا این روش که همة مردم از هر قشری، از بی‏سواد و باسواد، دانشگاهی و غیردانشگاهی و متخصص و غیرمتخصص، جمع شوند و رأی بدهند که استاد نمونة ریاضی کیست؟

دربارة تعیین ولی فقیه نیز ماهیت کار این است که می‏خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهی که درمجموع ازحیث سه ویژگی فقاهت و تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، شایسته‏تر و اصلح از دیگران باشد. پرسش این است که راه انتخاب چنین فقیهی کدام است و چه کسی صلاحیت دارد نظر بدهد که فقیه برتر و اصلح کیست؟ آیا راه علمی و منطقی آن است که این مسئله را به رفراندوم بگذاریم و با برگزاری انتخابات سراسری، مستقیم از همة مردم نظر بخواهیم یا اینکه به متخصصان مربوط، که در اینجا همان فقیهان هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم که شایسته‏ترین فرد را برای تصدی این مقام از میان خود انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونة ریاضی کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات روش درستی نیست (که نیست)، بلکه باید استادان ریاضی کشور دراین‏باره نظر دهند، برای تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقیهان نظر دهند.

تا اینجا روشن شد که برای تعیین رهبر و ولی فقیه، از بین دو راهکار مراجعة مستقیم به آرای مردم و تعیین توسط خبرگان، راهکار منطقی و علمی، همین راهکار

دوم یعنی تعیین توسط خبرگان است. اما دربارة راهکار تعیین رهبر بعدی به‌دست رهبر قبلی، باید بگوییم که ممکن است این راه عملاً با ضریب اطمینان نسبتاً بالایی به انتخابی درست و مطلوب بینجامد (زیرا با توجه به احاطه و بصیرت رهبر قبلی به افراد و شخصیت‌های برجستة علمی و سیاسی کشور و توانمندی‏های آنان، وی می‏تواند با مقداری تأمل و تفحص در بین چند تن از این افراد، یک نفر را که درمجموع واجد صلاحیت‏های بیشتری است، شناسایی، و به مردم معرفی کند)؛ اما دو اشکال مهم دراین‌باره به‌نظر می‏رسد: یکی اینکه راه را بر تبلیغات سوء و مسموم دشمنان می‌گشاید؛ چنان‌که در سطح افکار عمومی داخل و خارج از کشور، تصویر یک حکومت استبدادی را از نظام ولایت فقیه ترسیم، و ما را به دیکتاتوری متهم می‌کنند. اشکال دیگر آن است که ممکن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسائل عاطفی و خویشاوندی و ملاحظة منافع فردی یا گروهی متهم کنند؛ همان‌گونه که حتی در مورد شخصیتی مانند پیامبر گرامی ‏اسلام صلی الله علیه و آله چنین اتهامی را برخی مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح کردند که چون حضرت علی علیه السلام داماد ایشان بوده، حضرت، وی را برگزیده است. بنابراین، به‌رغم نتایج مثبت تعیین رهبر بعدی به‌دست رهبر قبلی، به‌دلیل برخی ملاحظات جانبی، سزاوار است که از آن چشم بپوشیم.

نتیجة کلی این است که از میان سه راهکار تعیین رهبر و ولی فقیه از طریق رأی مستقیم مردم، تعیین رهبر و ولی فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت و تعیین رهبر و ولی فقیه به‌دست رهبر قبلی، راهکار بهینه و معقول و منطقی، تعیین رهبر توسط خبرگان واجد صلاحیت است. با دقت و تأمل در ارزیابی ما از این سه روش، تکلیف روش‌های دیگر که ممکن است در این‌ زمینه مطرح شود، مشخص می‏شود و به بحث مستقلی نیاز ندارد. 

از آنچه گفتیم، روشن شد که در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را تأیید می‏کند و مردم آنها را برمی‌گزینند. کسانی که آرای بیشتری داشته باشند، به عضویت مجلس خبرگان درمی‌آیند و آنان نیز با بررسی‌های مسئولانه، کسی را که با احراز شرایط لازم برای رهبری جامعة اسلامی از دیگران شایسته‏تر است، شناسایی، و به مردم معرفی می‏کنند. در جایی که اکثریت قاطع

خبرگان به اصلح‌بودن فردی شهادت دهند، بالاترین ظن اطمینان‌بخش به‌دست می‏آید و شبهه‏ای باقی نمی‏ماند. عقلا چنین ظنی را معتبر می‏دانند و بدان احترام می‏گذارند. کوتاه آنکه، مبنای فقهی تعیین رهبری، همان سیرة عقلاست: مردم معمولاً برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سؤال می‏کنند و برای این سیره، مؤیدات فراوانی در ادلة شرعی و سیرة متشرعان هست.

3. بررسی اشکال دور در معرفی ولی فقیه توسط مجلس خبرگان رهبری

1ـ3. بیان اشکال

تا اینجا روشن شد که روش منطقی و قابل دفاع در تعیین رهبر و ولی فقیه، مراجعه به آرا و نظر خبرگان است؛ اما دربارة مجلس خبرگان و رابطة آن با ولی فقیه و رهبری، شبهه‌هایی وجود دارد که از جملة آنها اشکال دور است. یعنی ازیک‌سو مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‏کند، درحالی‌که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر بازمی‏گردد و این دور است، و دور، باطل است. توضیح اینکه صلاحیت کسانی را که می‏خواهند برای مجلس خبرگان نامزد، و درنهایت انتخاب شوند، شورای نگهبان باید بررسی و تأیید کند. بنابراین، اعضای مجلس خبرگان اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می‏کنند؛ چنان‌که اگر این شورا صلاحیت آنها را تأیید نکند، گرچه تعداد آرای آنان در صندوق‏های رأی بسیار باشد، موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمی‏شود. ازسوی‌دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از رهبر کسب کرده‏اند؛ زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهدة رهبر و ولی فقیه است. بنابراین، اگر نظرهای شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است، به‌دلیل آن است که منتخب رهبرند. ازاین‌رو می‏توانیم بگوییم که اگر اعتبار اعضای مجلس خبرگان به امضای شورای نگهبان است و اعتبار شورای نگهبان نیز به امضای رهبری است، اعتبار مجلس خبرگان با یک واسطه به امضای رهبر بستگی دارد؛ یعنی این رهبر و ولی فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می‏بخشد. همچنین، کار مجلس خبرگان انتخاب و تعیین رهبر و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبری اعتبار و حق حاکمیت پیدا می‏کند. بدین‌ترتیب، دور منطقی و

فلسفی پیش می‌آید که واضح‌البطلان است؛ چون تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حکم و نظر ولی فقیه اعتبار ندارد. ازسوی‌دیگر، نظر و رأی مجلس خبرگان (که همان تعیین رهبری است)، تا زمانی که ولی فقیه آن را غیرمستقیم (با یک واسطه و از طریق شورای نگهبان) امضا نکرده باشد، اعتباری ندارد. 

در پاسخ به این شبهه، می‌توان چند پاسخ نقضی و حلّی داد:

2ـ3. پاسخ به اشکال

1ـ2ـ3. پاسخ نقضی

ریشة این اشکال در مباحث فلسفة سیاست و دربارة‌ نظام‌های دموکراسی و مبتنی‌بر انتخابات آمده است. در آنجا این بحث و اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرراتی که مجالس نمایندگان یا دولت در یک نظام دموکراتیک وضع می‏کنند، بر چه اساس است؟ پاسخ ابتدایی این است که اعتبار آن براساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده‏اند، قوانین و مقررات موضوعه به‌دست آنها اعتبار یافته است. اما بی‌درنگ این پرسش‌ها به ذهن می‏آید: به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در نخستین انتخاباتی که می‏خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می‏خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات به قوانین و مقررات نیاز دارد. آیا زنان نیز حق رأی داشته باشند یا نه؟ حداقل سن رأی‌دهندگان چقدر باشد؟ حداقل آرای کسب‌شده برای انتخاب‌شدن چه مقدار باشد و آیا اکثریت مطلق، ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف به‌علاوة یک یا یک‌سوم آرای مأخوذه؟ نامزدها ازنظر سن و میزان تحصیلات و دیگر موارد، باید واجد چه شرایطی باشند؟ نیز ده‏ها مسئلة دیگر که باید قوانین و مقرراتی برای آنها درنظر بگیریم. بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقررات و تصمیم دربارة چگونگی آن می‏تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی اثر بگذارد ‏که در انتخابات پیروز می‏شود و رأی می‏آورد. در کشورهای غربی (یا دست‌کم در بسیاری از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام‌های دموکراتیک در یکی‌ ـ دو قرن اخیر شناخته می‏شوند، زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور آنان برگزار

می‏شد. به‌احتمال قوی، اگر زنان از آغاز حق رأی می‏داشتند، ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‌های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی می‌دیدیم. با تغییر حداقل سن لازم برای شرکت در انتخابات، از شانزده به پانزده سال، در کشورهایی که درصد بسیاری از جمعیت را جوانان تشکیل می‏دهند، احتمال قوی می‏رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه‌هایی که حایز اکثریت آرا می‏شوند، به‌کلی دگرگون شود. اکنون پرسش این است: در نخستین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می‏شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است، برای سن و جنسیت افراد شرکت‌کننده یا دربارة شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرای آنان برای انتخاب‌شدن و مسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است، چه مرجعی، و براساس چه پشتوانه‏ای باید تصمیم بگیرد؟ در اینجا حتماً باید توجه کرد که اگر نتوانیم به این مسئله پاسخ درست و قانع‌کننده‏ای بدهیم، اعتبار و مشروعیت تمام دولت‏ها و مجالس قانون‏گذاری ـ‌که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روی کار می‏آیند ـ مخدوش خواهد شد؛ زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکیل می‏شود، دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکیل می‏شود، دولت و مجلس چهارم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکیل می‏شود و مسئله به همین صورت ادامه می‌یابد. بدیهی است که اگر این اشکال در مورد دولت و مجلس اول برطرف نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد، اعتبار تمام دولت‏ها و مجالس قانون‏گذاری بعدی، تا آخر، خدشه‌دار خواهد شد. 

برای حل این اشکال، برخی نظریه‌پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته‏اند که ما چاره‏ای نداریم که انتخابات اول را بر مبنای برخی قوانین و مقررات برگزار کنیم. پس از آن، اولین دولت و مجلس را تشکیل می‌دهیم تا ضمن تأیید و به‌رسمیت‌شناختن انتخابات قبلی، دربارة نحوة برگزاری انتخابات بعدی تصمیم‏ بگیرد. با این توجیهات، همچنان مشکل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل نمی‏شود؛ زیرا پرسش ما دربارة همین نخستین دولت و مجلسی است که می‏خواهد به دولت‏ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد؛ درحالی‌که خود براساس انتخاباتی بر سر کار آمده،

که بر طبق برخی قوانین و مقرراتی برگزار شده است که دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. اینکه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که براساس آن روی کار آمده است، اعتبار و مشروعیت ببخشد، چیزی نیست جز همان رابطة دوری که در آغاز بدان اشاره کردیم. به‌هرحال، این اشکالی است که بر تمام نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وارد است و هیچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده‏ای نیز ندارد. به همین دلیل، تقریباً همة نظریه‌پردازان فلسفة سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی، به‌ویژه در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‏اند؛ ولی می‏گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی‌بر آرای مردم، چاره‏ و راهی غیر از این نیست و هیچ راهکار عملی‌‌ای برای این رفع مشکل وجود ندارد. 

پاسخ‌های نقضی دیگری نیز در نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد؛ ولی ما در اینجا، تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنیم. در امریکا، که خود را دموکرات‏ترین کشور دنیا می‌داند، این دور وجود دارد. در این کشور، زمانی که بین حزب جمهوری‏خواه و حزب دموکرات بر سر نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری اختلاف کنند، درنهایت، آن را به دادگاهی ارجاع می‌دهند که هفت عضو دارد: طبعاً چهار نفر طرف‌دار یك حزب، و سه نفر طرف‌دار حزب دیگر هستند. اعضای این دادگاه ازطرف رئیس‏جمهور وقت منصوب می‏شوند؛ یعنی ازیک‌سو اعضای این دادگاه را خود رئیس‌جمهور وقت منصوب می‌کند و ازسوی دیگر، همین دادگاه رأی می‏دهد که این رئیس‏جمهور، برندة انتخابات است. در اینجا در ظاهر دور وجود دارد.

بنابراین، به اشکال دور دربارة رابطة مجلس خبرگان با رهبری و ولی فقیه، یک پاسخ می‏توان داد: این مشکل در همة نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وجود دارد؛ ولی موجب نشده است که آنان از دموکراسی دست بکشند و در اندیشة نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه نیز نباید موجب شود که ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم؛ وگرنه باید تمام حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود بشمریم و آنها را نپذیریم. البته واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و بنابر دلایلی که در بخش جواب حلّی می‌آید، چنین اشكالی بر نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه وارد نیست.

2ـ2ـ3. پاسخ‌های حلّی

دراین‌باره، پاسخ‌های حلّی به قرار زیر است:

الف) چنان‌که در مباحث پیشین این کتاب بررسی کردیم، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد، نه از مردم. قانون و فرمان خداوند نیز اعتبار ذاتی دارد و لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بخشد، بلکه براساس مالکیت حقیقی خدای متعال بر همة هستی، او می‏تواند هرگونه تصرفی تکوینی و تشریعی‌ در هستی و تمام موجودات آن بکند؛ یعنی در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، آنچه در آغاز تأسیس نظام اتفاق می‏افتد، چنین است: خداوند به ولی فقیه و دستورهای او اعتبار می‏بخشد و ولی فقیه نیز به مجلس و دولت و نهادهای دیگر حکومتی اعتبار می‌دهد.

مغالطة اشکال دور این است که تصور می‌‌کنند ولی فقیه، اعتبارش را از مجلس خبرگان می‌گیرد؛ درحالی‌که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و تأیید شورای نگهبان است و خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. درحقیقت، اعتبار ولی فقیه از خبرگان نیست، بلکه به نصب امام معصوم علیه السلام و خداوند است؛ یعنی خبرگان، رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام ازجانب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است. مثلاً وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم نزد افراد خبره و متخصصان می‏رویم و از آنها سؤال می‏کنیم، نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت و مرجعیت نصب کنند، بلکه آن فرد، در خارج و در واقع، یا مجتهد هست یا نیست و یا اعلم هست یا نیست. اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما سبب نمی‌شود که از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما موجب نمی‌شود که اجتهاد و اعلمیت در او پدید آید. بنابراین، سؤال از متخصصان، فقط بدین ‌منظور است که از طریق شهادت آنان بر ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که پیش از سؤال ما خود در خارج وجود دارد) کیست. در اینجا نیز خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به‌حکم امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف حق ولایت دارد و باید از فرمانش اطاعت کرد، این شخص است.

ب) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، اولین شورای نگهبان را تعیین، و آن شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید کردند و آنان

انتخاب شدند؛ اما کار این مجلس خبرگان تعیین رهبر بعدی است، نه رهبر موجود. بنابراین، دوری در کار نیست. بله، اگر این‌گونه بود که امام خمینی رحمه الله با یک واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرده، و درعین‌حال همین مجلس خبرگان، خود امام خمینی رحمه الله را به رهبری تعیین کرده بود، این کار دور شمرده می‌شد. مانند اینکه ما نخست شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع کبریتی را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگری را روشن سازیم که این دور نیست. آری، اگر چنین باشد که روشنی شمع «الف» از کبریت گرفته شده، در همان حال روشنی کبریت نیز از شمع «الف» حاصل شده باشد، دور رخ می‌دهد، و نه شمع روشن خواهند شد نه کبریت.

در پایان باید اشاره‌ کنیم به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح نشده، که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتخاب است یا انتصاب؛ ولی شواهدی وجود دارد که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتصاب است. از جملة شواهد همین نکتة بالاست؛ یعنی اساس اشکال دور با نظریة انتصاب حل‌شدنی است؛ چون اگر به این نظریه قائل شویم، مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می‏شود؛ زیرا درنهایت به جایی می‏رسیم که فوق مردم است. درآن‌صورت، دیگر نمی‏گوییم که مردم طبق چه قانونی چنین کردند یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد، اعتراضی وارد نخواهد بود؛ اما اگر به نظریة انتخاب قائل شویم، همان اشکالی که بر دیگر نظام‌های دموکراتیک وارد است، بر این نظام نیز وارد خواهد شد.

ج) تا اینجا روشن شد که در انتخاب ولی فقیه، هیچ دوری وجود ندارد؛ اما چه‌بسا ادعا کنند که با این پاسخ، اشکال دور در بحث نظارت رهبری کاملاً برطرف نشده است. لیكن دربارة موضوع نظارت نیز ما معتقدیم که دوری وجود ندارد؛ زیرا اولاً فقط صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را شورای نگهبان تأیید می‏کند، نه اینکه اعضای آن مجلس را شورای نگهبان منصوب کنند. در همه‌جا مرسوم است که برای برگزاری انتخابات کسانی تأیید می‌شوند که واجد شرایط اولیه باشند و کار شورای نگهبان، سنجش همان شرایط اولیه است که برای اعضای مجلس خبرگان لازم است. ازآنجاكه در برخی انتخابات دنیا شرط سنی یا میزان تحصیلات نامزدها مهم است، به‌قطع باید در جایی صلاحیت افراد در داشتن این شرایط احراز شود تا آنان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنها رأی

دهند. در این موارد، هیچ‌کس نمی‌گوید آن نهادی که شرایط اولیة آنها را برای نامزدی احراز کرده، آنان را منصوب کرده است. در انتخابات مجلس خبرگان نیز به همین شکل است و اعضای شورای نگهبان، شرایط اولیة نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی می‌کنند تا درنهایت، آنان در معرض آرای مردم قرار گیرند و رأی مردم است که تعیین‏کنندة ورود به مجلس خبرگان است. بنابراین، اعتبار منتخب مردم به رأی مردم است، نه به تأیید شورای نگهبان. درحقیقت شورای نگهبان، به‌عنوان یک مقام رسمی تأیید می‏کند که این فرد شرایط نامزدشدن دارد، نه اینکه برای ورود به مجلس خبرگان به فرد مشروعیت ببخشد. درحقیقت، نقش شورای نگهبان در این زمینه مانند نقش استادی است که امتحان می‌کند کدام‌یک از این افراد از مراتب علمی لازم برای ورود به مجلس خبرگان برخوردارند. اگر ما یک مرکز علمی داشتیم که مدرک دکترای فقاهت می‌داد، دیگر بدان نیاز نداشتیم. اصولاً در حوزه‌های علمیه، مرسوم است که اگر کسی ادعای اجتهاد دارد،‌ نزد بزرگان فقاهت امتحان می‌دهد. کسی که امتحان می‌کند، باید در حدی باشد که بتواند امتحان بگیرد تا در نتیجه بتواند شهادت دهد که این فرد فقیه است و برای استنباط احکام شرعی صلاحیت دارد. اگر این صلاحیت احراز شد و مردم نیز به چنین کسی رأی دادند، وی به‌عنوان خبره می‌تواند بگوید که چه کسی صلاحیت رهبری دارد. وقتی چنین رأی قاطعی پیدا شد و بیش از هشتاد درصد خبرگان رأی دادند به اینکه یک نفر اصلح از دیگر فقیهان است، دیگر نباید در جامعه شکی برای کسی باقی بماند. 

4. شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و پاسخ به چند پرسش

اعضای مجلس خبرگان رهبری باید حد نصابی از شرایط لازم برای رهبری، یعنی عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و فقاهت و اجتهاد را داشته باشند؛ وگرنه در امر تشخیص اصلح برای رهبری امت و نظارت بر او با مشکل مواجه خواهند شد. در اینجا دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان، چند مطلب را در قالب سؤال و جواب مطرح می‌کنیم.

1ـ4. چرا در مجلس خبرگان از متخصصانی غیر از فقیهان بهره نمی‌برند؟

با توجه به شرط اجتهاد که برای نامزدهای مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته

شده است، اعضای مجلس خبرگان را نوعاً افرادی تشکیل می‏دهند که فقط می‌توانند فقاهت و عدالت ولی فقیه را تشخیص دهند. آنان در مورد شرط مدیر و مدبربودن که به مجموعه‏ای از ویژگی‌ها مانند قدرت اجرایی، آشنایی به مسائل و رخدادهای اجتماعی و آگاهی از مسائل سیاست روز داخلی و بین‌المللی بازمی‏گردد، چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین، باید کسان دیگری نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که افزون بر تخصص فقهی و موقعیت علمی خویش، در مسائل اجرایی و سیاسی و اجتماعی نیز تخصص داشته باشند تا بتوانند دربارة توان رهبر و ولی فقیه ازاین‌حیث اظهارنظر کنند. ثانیاً قانون اساسی، برخی وظایف و اختیارات مانند فرماندهی کل قوا و تعیین خط‌مشی‏ها و سیاست‏های کلی نظام اعم از اقتصادی و نظامی و سیاسی را برای رهبر برشمرده است. ازاین‌رو، تشخیص اینکه آیا رهبر می‏تواند از عهدة این‌گونه وظایف و اختیارات برآید یا خیر، نیاز‌مند وجود متخصصان مختلف امور نظامی و سیاسی و اقتصادی و مانند اینها در میان اعضای مجلس خبرگان رهبری است تا افزون بر صلاحیت فقاهتی و عدالتی، دیگر صلاحیت‏های لازم در رهبر و ولی فقیه را نیز ارزیابی کنند و دربارة آن، نظر کارشناسانه و علمی بدهند. خلاصة این اشکال آن است که شرط اجتهاد در اعضای مجلس خبرگان سبب شده است تا فقط یک گروه از متخصصان در این مجلس حاضر باشند؛ درحالی‌که با توجه به جایگاه رهبری در نظام ما و وظایف و اختیارات وی، وجود گروه‌های متخصص گوناگون دیگری در این مجلس ضروری و لازم به‌نظر می‏رسد.

در پاسخ به این اشکال، باید بگوییم که اولاً برای تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، شرط اجتهاد به‌تنهایی کافی نیست، بلکه بدیهی است این نامزدها، در صورت انتخاب‌شدن و راهیابی به مجلس خبرگان، باید دربارة تعیین رهبری و ولی فقیه ـ‌که یک مقام سیاسی و اجتماعی و نه صرفاً مذهبی است‌ـ تصمیم‏گیری کنند. بنابراین، حتماً خود نیز افزون بر داشتن حد نصاب لازم اجتهاد، باید حد نصابی ‏از آگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز داشته باشند. این مسئله، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، ملاکی اصلی و مهم به‌شمار می‏آید. بنابراین، هرگز چنین نیست که اعضای مجلس خبرگان فقط مجتهدان باتقوایی باشند که هیچ سررشته‏ای از سیاست و مسائل اجتماعی ندارند و به‌کلی با‌این‌دست مسائل بیگانه‏اند، بلکه حتماً حد نصاب درخوری از

آشنایی با مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز دارند. باید توجه کنیم که وجود اشخاصی در مجلس خبرگان که فقط سیاست‌مدارند و فقیه نیستند، دقیقاً مانند وجود افرادی است که صرفاً فقیه‏اند و از سیاست هیچ سررشته‌ای ندارند و همان اشکالی که به وجود فقیهان ناآگاه از سیاست و مسائل اجتماعی در مجلس خبرگان وارد است، به وجود سیاست‌مداران غیرمجتهد و ناآگاه از فقه و فقاهت نیز وارد است. در نتیجه، اعضای مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدان آشنا به امور سیاسی و اجتماعی روز باشند. 

ثانیاً هرچند سه شرط فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّربودن را قانون اساسی بر ولی فقیه و رهبر لازم دانسته است، باید توجه کرد که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه نزد ما اعتبار ندارند، بلکه یکی از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدّم بر آنهاست. توضیح اینکه ما بر این باوریم که عنصر اصلی نظام ما اسلام است. شرط مدیریت و سیاست در همة کشورهای دیگر نیز وجود دارد، و چنین نیست که شخص اول دیگر کشورهایی ‌که نظام اسلامی ندارند، مدیر و سیاست‌مدار نباشد. بنابراین، ما ازاین‌حیث امتیازی بر دیگران نداریم، لیكن امتیاز و ویژگی خاص کشور ما اسلامی‌بودن نظام حاکم بر آن است؛ یعنی آنچه ما بیش از هر چیز بر آن تأکید می‌ورزیم، و هدف ما از تشکیل حکومت، رواج اسلام و گسترش ارزش‌ها و احکام آن است. ازاین‌رو، رهبر و شخص اول چنین نظامی باید هم ازحیث علمی و هم ازحیث عملی، التزام لازم و کافی به اسلام و احکام و ارزش‌های آن داشته باشد. به همین دلیل، می‏گوییم که رهبر این مملکت و این نظام، باید فقیه عادل باشد و فقاهت را نیز بر عدالت مقدّم می‏کنیم. فقیه یعنی کسی که اسلام را به‌خوبی‏می‏شناسد و درک و فهم محققانه و عمیق و جامعی از تعالیم و ارزش‌های آن دارد. اگر چنین کسی در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامی‌بودن جریان و روند کلی حاکم بر نظام و دستگاه‏ها و قوای آن نظارت داشته باشد، هرگز نمی‌توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامی تحقق یابد، بلکه به نظام و حکومتی تبدیل خواهد شد مانند دیگر نظام‌ها و حکومت‌ها در همة کشورها که یگانه هدفشان ادارة امور مادّی جامعه است و اسلامی‌بودن و غیراسلامی‌بودن آن برایشان اهمیتی ندارد. بنابراین، در صدر همة شرایط و صلاحیت‏های ولی فقیه و رهبری نظام اسلامی و مقدّم بر همة آنها، ویژگی فقاهت و شناخت تحقیقی از اسلام و احکام قرار

دارد و احراز وجود این ویژگی در رهبر بسیار مهم و حیاتی است و از عهدة کسانی برمی‏آید که خود متخصص در این رشته، یعنی فقاهت و اجتهاد باشند. البته چنان‌که گفتیم،‌ تقوا و آشنایی با سیاست و مسائل اجتماعی روز، هم در خبرگان رهبری و هم در شخص رهبر اهمیت دارد. 

دربارة دیگر تخصص‏ها مانند مسائل نظامی و اقتصادی، باید بگوییم که در هیچ جای دنیا عادتاً نه چنین چیزی معمول و متداول، و نه اساساً ممکن است که یک نفر، هم متخصص امور نظامی باشد و هم کارشناس کارکشتة مسائل سیاسی و دیپلماسی داخلی و خارجی. در رهبران سیاسی کشورها بیشتر، مدیریت و آشنایی با مسائل سیاست داخلی و خارجی است که مهم شمرده می‏شود و برای تصمیم‏گیری در دیگر مسائل مانند مسائل نظامی و اقتصادی و مسائل مربوط به توسعه، از گروه‌های مشاوران امین و خبره بهره می‏برند. در نظام ما، که یک نظام اسلامی است، همین مسئله صادق است و آنچه رهبر باید به‌شخصه از آن برخوردار باشد، توان بالای درک و فهم سیاسی و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که ولی فقیه، به‌سبب ویژگی‌ اسلامی‌بودن نظام، باید یک ویژگی دیگر افزون بر رهبران سیاسی معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگی، فقاهت و اسلام‏شناسی است؛ اما در غیر از این موارد، لازم نیست شخصاً صاحب‌نظر باشد و آگاهی عمیق و تخصصی داشته باشد، بلکه می‏تواند با بهره‏گیری از گروه مشاوران امین و قوی در زمینه‏های مختلف، از عهدة وظایف و اختیارات گوناگون خویش برآید و تصمیم‏ بگیرد. بدین‌ترتیب، می‌بینیم که منطقاً وجود تخصص‏های مختلف نظامی و اقتصادی و غیر اینها در مجلس خبرگان رهبری و اعضای آن، ضرورتی ندارد و انتخاب افرادی برای تعیین و تشخیص رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان کافی است که در اجتهاد و تقوا و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه و بین‏المللی، حد نصاب لازم و کافی دارند.

2ـ4. مجلس خبرگان؛ مجلس فقیهان یا اسلام‌شناسان؟

گاهی از زاویة دیگری، پرسشی مطرح می‌شود: اسلام علوم گوناگونی مانند تفسیر و کلام و حدیث و رجال و فلسفه دارد؛ اما معنای اصطلاحی فقاهت (براساس آنچه در رساله‌های

عملیه آمده است) آشنایی با احکام فرعی اسلام از راه استنباط در ادلة تفصیلی است. آیا نباید ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی، «اسلام ‏شناس» باشد و افزون بر فقه، در شعبه‏های مختلف علوم اسلامی مانند تفسیر و کلام و حدیث و فلسفه و رجال تبحر داشته باشد؟ لازمة این مسئله آن است که در مجلس خبرگان رهبری، عده‏ای مفسّر و متکلّم و فیلسوف نیز حضور یابند تا وجود حد نصاب لازم این علوم را در رهبر احراز کنند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت که آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثر است، فقاهت است. اسلام بخش‏های گوناگونی دارد؛ اما آنچه در رهبری و هدایت نظام اسلامی تأثیر دارد، آشنایی با احکام سیاسی و اجتماعی اسلام است و ولی فقیه باید از این امور شناخت بالایی داشته باشد. البته دیگر بخش‏های اسلام هم مهم‏اند و فقیه و فقاهت، به‌معنای عام این دو کلمه، شامل آنها نیز می‏شود.

3ـ4. تشخیص اصلح ازسوی افراد غیراصلح؛ امری موجه یا ناموجه؟

فقهای مجلس خبرگان، با شرایط پیش‌گفته، موظف‌اند که فرد اصلح و اعلم را به مردم معرفی کنند. پرسش این است که چگونه این افراد غیراصلح و غیراعلم می‌توانند دربارة اصلح و اعلم نظر دهند؟ پیش‌ازآنکه به این سؤال پاسخ دهیم، یادآور می‌شویم که ضرورت انتخاب شخص اصلح برای ادارة حکومت، ضرورتی است که با عقل ثابت می‌شود و هرگونه دلیل در‌این‌باره جنبة ارشادی نسبت به این حکم عقل دارد. عقلا در همة امور زندگی این اصل را جاری می‌دانند و رجوع به فرد غیراصلح با وجود فرد اصلح را تقبیح می‌کنند، اما مسئله این است که راه شناخت اصلح چیست؛ مثلاً، راه شناخت طبیب حاذق‌تر کدام است؟ آیا راه‌حل فقط این است که هرکس خودش علم طب را مطالعه کرده باشد یا اینکه نیاز به چنین چیزی نیست، بلکه اگر کسی در حد دانشجوی پزشکی باشد (که با علم طب سروکار دارد و واجد درجه‌ای از علم پزشکی است، حتی اگر پزشک متخصص نباشد)، چون برای اظهارنظر در زمینة معرفی حاذق‌ترین طبیب صلاحیت دارد، می‌توان در این زمینه با او مشورت كرد؟ راه عقلایی این است: آن‌که دراین‌باره هیچ تخصصی ندارد، برای شناخت پزشک حاذق‌تر، از کسی مشورت بگیرد که در این زمینه اهل خبره باشد. بنابراین در مسئلة تقلید گفته‌اند

مثلاً نوجوانی که تازه به سن تکلیف رسیده است و باید از میان مراجع، اعلم را شناسایی و از او تقلید کند، می‌تواند از طریق رجوع به اهل خبره، مانند امام جماعت محل یا روحانی همسایه، به اعلم‌بودن کسی اطمینان یابد. در اینجا نیز کسی نمی‌گوید که برای تشخیص اعلم باید نزد کسانی رفت که خود اعلم باشند.

کوتاه آنکه راه عقلایی در همه‌جا چنین است که فرد ناآگاه، به اهل خبره و آگاهان مراجعه کند؛ حتی اگر آن شخص آگاه، در حوزة خود بالاترین نباشد. برای شناخت بهترین قاضی و معلم و هنرمند و مانند اینها، عقل حکم می‌کند که از اهل خبره نظر خواست، حتی اگر ازحیث درجه، آنان خود در بالاترین درجات و مراتب آن حوزه نباشند. پس شهادت اهل خبره در نزد عقلا، برای شناخت کسی که اعلم از آنهاست، اعتبار دارد و راه عقلایی دیگری در اینجا نیست. برای تشخیص فرد اصلح به‌منظور رهبری جامعة اسلامی نیز همین امر صادق است. در اینجا برای تشخیص فردی که در عدالت و کفایت و فقاهت برتر از دیگران است، مراجعه به اهل خبره کفایت می‌کند و ضرورت ندارد کسانی که دراین‌باره نظر می‌دهند، خود در این سه شرط اصلح از دیگران باشند.

حال که روشن شد بهترین راه عقلایی تشخیص اصلح، بهره‌گیری ازنظر خبرگان است، این بحث پیش می‌آید که با چه سازوکاری می‌توان نظر اهل خبره را جویا شد؟ مسئلة ولایت امر مسلمین مربوط به تمام افراد و آحاد جامعة اسلامی و تأمین مصلحت جامعه است. ازاین‌رو نمی‌توان این مسئله را به نظر شخصی افراد واگذار کرد؛ چون ممکن است اختلاف درگیرد و مصلحت جامعه تفویت شود. پس در اینجا باید نهادی متشکل از خبرگان رأی نهایی را صادر کند و تکلیف همگان را روشن سازد. در مسائل فردی، می‌توان پذیرفت که هرکس به مرجع تقلید خود مراجعه کند و بروز اختلاف فتاوا نیز مشکلی نمی‌آفریند؛ اما در مسائل اجتماعی نمی‌توان چنین کرد؛ چون اگر هرکسی طبق فتوای مرجع خود عمل کند، با وجود اختلاف فتاوا، اختلافات اجتماعی تشدید، و هرج‌ومرج بر جامعه حاکم می‌‌شود. بنابراین، باید در میان مردم یک رأی و نظر حاکم باشد تا اختلاف‌ها زدوده، و مشکلات حل شود و آنان بدانند که به کدام سو باید حرکت کنند؛ وگرنه نقض غرض می‏شود.

4ـ4. آیا زن می‌تواند عضو مجلس خبرگان باشد؟

یکی از پرسش‌هایی که هم‌اینک دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان مطرح است، این است که آیا جنسیت نیز در این افراد شرط است یا خیر؟ آیا فقط مردان می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند یا زنان نیز می‌توانند؟ برای پاسخ به این سؤال، این نکتة مقدماتی را یادآور می‌شویم که ولی فقیه، نایب عام امام معصوم علیه السلام است و در شرایط عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و علم به قوانین الهی، نزدیک‌ترین فرد به معصوم علیه السلام شمرده می‌شود. ازیک‌سو، مردم قدرت تشخیص فرد اصلح را ازاین‌جهات سه‌گانه ندارند، و ازسوی‌دیگر، تشخیص دراین‌باره را نمی‌توان به تک‌تک افراد جامعه واگذاشت؛ چون منشأ اختلاف در جامعه خواهد شد. ازاین‌رو باید یک نهاد رسمی وجود داشته باشد که به مردم در تشخیص اصلح کمک کند. بنابراین، نقش مجلس خبرگان شهادت‌دادن به این است که صلاحیت چه کسی برای کسب مقام رهبری بیشتر است؛ یعنی نمایندگان این مجلس، با اظهارنظر تخصصی خود، به شناسایی اصلح کمک می‌کنند. در اینجا دلیلی وجود ندارد که در بحث شهادت‌دادن اهل خبره، جنسیت نیز مطرح شود و مثلاً بگویند که زنان حق ورود به مجلس خبرگان و شهادت دربارة شخص اصلح را ندارند؛ چنان‌که در دیگر موارد برای مراجعه به اهل خبره، جنسیت آنها درنظر گرفته نمی‌شود؛ مثلاً چه مرد و چه زن می‌توانند به پزشک زن مراجعه کنند تا دریابند که روزه‌گرفتن برایشان زیان دارد یا خیر. در اینجا جنسیت مدخلیتی ندارد و عقل حکم می‌کند که باید ازنظر کارشناسانة پزشک تبعیت کرد؛ چه آن پزشک زن باشد و چه مرد. 

بنابراین اگر نقش خبرگان، اظهارنظر تخصصی و خبرگی است، جنسیت در آن دخالت ندارد. ازاین‌رو باید در میان مردان و زنان فقیه، در جست‌وجوی کسانی برای ورود به مجلس خبرگان بود که صلاحیت بیشتری برای اظهارنظر در این زمینه دارند. حتی بر فرض بعید، اگر زمانی تمام فقیهان از زنان باشند، مجلس خبرگانی شکل خواهد گرفت که همة اعضای آن زنان‌اند و این هیچ اشکالی ندارد. بنابراین، نظر شورای نگهبان و برخی مراجع این است که زن‌بودن برای عضویت در مجلس خبرگان هیچ مانعی ندارد؛ زیرا در اینجا خبره‌بودن ملاک است. ازسوی‌دیگر، اگر روزی هیچ فقیه زنی وجود

نداشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد و تمام اهل خبره را در مجلس خبرگان مردان تشکیل خواهند داد. بنابراین، منطقی بر این ادعا حاکم نیست که باید نیمی از اعضای مجلس خبرگان مرد، و نیم دیگر زن باشند. البته به‌برکت انقلاب، هم‌اینک زنان متعددی واجد مرتبة فقاهت هستند؛ اما همچنان ملاک این است که کسانی به‌عنوان اهل خبره نظر دهند که صلاحیت بیشتری دارند. درحقیقت، ملاک این نیست که از مردان چند نفر وارد مجلس خبرگان شوند و از زنان چند نفر، بلکه ملاک این است که هرکس صلاحیت بیشتری دارد، وارد مجلس خبرگان شود. بنابراین، اگر روزی شمار زنان مجتهد دارای صلاحیت، بیشتر از مردان بود، در نتیجه، بیشتر اعضای مجلس خبرگان را زنان تشکیل خواهند داد. 

همة آنچه در بالا گفتیم، بیان نظریه‌ای براساس مبنای انتصاب است که ما به آن معتقدیم و بر طبق آن، کار مجلس خبرگان شناسایی و کشف اصلح برای رهبری جامعة اسلامی است؛ اما اگر به دیدگاه انتخاب قائل باشیم، نتیجه آن خواهد شد که اعضای مجلس خبرگان، به نیابت از مردم، مقام رهبری را به رهبر اعطا می‌کنند و دراین‌‌صورت، به‌نوعی در امر مدیریت کشور دخالت می‌ورزند. در اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد: آیا زنان می‏توانند در مدیریت عالی دخالت کنند یا خیر؟ قریب‌به‌اتفاق فقیهان، برمبنای نصوص دینی، دو منصب رهبری و قضاوت را از اختصاصات مردان می‌دانند. حال اگر کار مجلس خبرگان اعطای پست رهبری به فرد باشد، این یکی از بالاترین مقامات مدیریت می‏شود. بنابراین، بجاست که کسی بگوید زنان حق ندارند وارد این عرصه شوند؛ اما براساس دیدگاه ما، چنین محظوراتی وجود ندارد؛ چون کار مجلس خبرگان، فقط شهادت به اصلح‌بودن شخص برای رهبری است. حداکثر احتیاط بر‌طبق این دیدگاه، این است که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد شمرده شود؛ وگرنه حضور زنان و اظهارنظر در خبرگان اشکالی ندارد. 

5. پارادوکس عزل دربارة مجلس خبرگان رهبری

ممکن است زمانی مجلس خبرگان رهبری، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص دهد و وی را عزل کند و هم‌زمان، ولی فقیه تشخیص دهد که این مجلس خبرگان صلاحیت خود

را ازدست داده است و باید آن را منحل کرد. در اینجا تکلیف چیست؟ آیا باید به حکم ولی فقیه ترتیب اثر داد و براساس لزوم اطاعت از وی، مجلس خبرگان را منحل کرد و حکم آن را در عزل رهبری مردود شمرد یا اینکه برطبق حکم مجلس خبرگان، رهبر را فاقد صلاحیت دانست و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بی‏اثر شمرد؟ به‌عبارت‌دیگر ازیک‌سو براساس قانون، یکی از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکناری وی به هنگامی است که تشخیص دهد وی برخی یا همة شرایط رهبری را ازدست داده است. مثلاً با ارتکاب فسق و گناه کبیره، از مسیر عدالت و تقوا منحرف شده، یا براثر بیماری یا عامل دیگری، در شعور و قوای فکری او اختلال افتاده، و قدرت اجتهادش را ازدست داده است یا دیگر قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی نیست و فاقد مدیریت و کارآیی لازم برای رهبری است. ازسوی دیگر، ممکن است روزی بر ولی فقیه ثابت شود که اکثریت یا همة اعضای مجلس خبرگان موجود را تطمیع یا تهدید کرده‌اند و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‏اند. نیز به هر دلیل منطقی و موجهی، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان، برخلاف مصالح اسلام و جامعة اسلامی و به‌زیان مردم است. در اینجا ولی فقیه می‏تواند با استفاده از ولایت خویش، مجلس خبرگان را منحل کند؛ گرچه در هیچ قانونی به‌صراحت یکی از اختیارات ولی فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ندانسته‌اند. روشن است که اگر فقط یکی از دو مسئلة پیش‌گفته رخ دهد، مشکلی پدید نخواهد آمد؛ یعنی اگر مسئله فقط این باشد که مجلس خبرگان ولی فقیه را عزل کند، او از این سمت برکنار خواهد شد. همچنین، اگر فقط مسئله این باشد که رهبر و ولی فقیه به انحلال مجلس خبرگان حکم کند، این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزاری انتخابات، مجلس خبرگان جدیدی تشکیل داد. اما مشکل آنجا پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود و هریک از ولی فقیه و مجلس خبرگان، هم‌زمان به عدم صلاحیت و کفایت دیگری حکم دهد. اینجاست که پارادوکس عزل پیش می‏آید و باید دانست که تکلیف چیست؟

دراین‌باره، نخست باید یادآور شویم که این مسئله منحصر به نظریة ولایت فقیه نیست و هر جایی که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در

برخی یا همة قسمت‏ها صلاحیت و کفایت دیگری را نقض کنند، چنین مشکلی ممکن است مطرح شود. همچنین در کشورهای متعدد دیگری، چه‌بسا به‌سبب اختیارات قانونی هریک از نهادهای اصلی و رئیسی دولت و حکومت، چنین مسئله‏ای اتفاق بیفتد. به‌هرحال، به‌اجمال دراین‏باره می‏توان گفت که حکم هریک از مجلس خبرگان و ولی فقیه، که برحسب زمانی، مقدّم بر دیگری صادر شده باشد، نافذ، و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، فرض هم‌زمانی این دو حکم فرضی است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملی ندارد و همچنان‌که گفتیم، در دیگر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‏ای نیست که به نظریة ولایت فقیه اختصاص داشته باشد.

اما نکتة علمی مهم دراین‌باره این است که اصولاً وظیفة‌ مجلس خبرگان تشخیص و اعلام عزل، نه حکم به عزل است؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر یادآور شدیم، کار مجلس خبرگان، «نصب» ولی فقیه نیست؛ یعنی چنین نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولی فقیه واجد شرایط رهبری و ولایت شود، بلکه او پیش‌تر خود واجد شرایط رهبری بوده است و خبرگان فقط شهادت و تشخیص می‏دهند که این شخص مصداق نصب عام امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف در زمان غیبت کبراست. همچنین دربارة عزل، به‌محض اینکه رهبر برخی یا همة شرایط لازم رهبری و ولایت را ازدست بدهد، خودبه‌خود از رهبری عزل، و مشروعیتش زایل می‏شود. به همین دلیل، مجلس خبرگان، امروز آن انحراف و ازدست‌دادن شرایط را تشخیص می‏دهد؛ اما همة تصمیم‏ها و عزل و نصب‏ها و تصرف‌ها و دستورهای رهبر از همان زمانی از درجة‌اعتبار ساقط می‌شود که وی شرط را ازدست داده است. بنابراین همان‌گونه که در آغاز، کار مجلس خبرگان کشف و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه نصب اوست، در پایان نیز کار این مجلس فقط کشف و تشخیص ازدست‌دادن شرایط است و عزل خود‌به‌خود انجام می‏شود. اتفاقاً این مسئله یکی از امتیازات و ویژگی‌های نظریه و نظام ولایت فقیه است که به‌محض اینکه کوچک‏ترین خللی در شرایط رهبری پدید آید، رهبر خودبه‌خود عزل می‏شود و اعتبار و مشروعیتش را ازدست می‏دهد؛ درحالی‌که امروزه، حتی در کشورهای بزرگ و صاحب‌نام دنیا رئیس‌جمهور و شخص اول مملکت مرتکب جرمی ‏می‏شود و آن جرم حتی در دادگاه و نیز در مجلس سنا اثبات می‏شود؛ اما درنهایت وی فقط باید جریمه‏ بپردازد و همچنان

می‏تواند در سمت خویش باقی بماند؛ یعنی نه‌تنها تصمیم‌ها و کارها و دستورهای سابقش (از زمانی که جرم را مرتکب شده است تا به حال) معتبر و قانونی است و اشکالی به آنها وارد نیست، بلکه از این به بعد می‏تواند و حق دارد که از تمام اختیارات و حقوق قانونی خود استفاده کند و حاکمیت داشته باشد. به‌راستی، کدام‌یک از این دو نظریه و دو نظام استوارتر و منطقی‏تر است؟

6. شرایط انتقاد از رهبری در نظام جمهوری اسلامی

اصولاً انتقاد صحیح می‌تواند در رشد و تعالی یک فرد و حتی جامعه مؤثر باشد. بنابراین در سخنان معصومان علیهم السلام ، انتقاد همچون هدیه‌ای دانسته شده است که به افراد تقدیم می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود: اَحَبُّ اِخْوانى إلىَّ مَنْ اَهْدى إلَىَّ عُیُوبى؛(1) «محبوب‌ترین برادرانم کسی است که عیوبم را به من هدیه کند».

براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران و حضرت زهرا علیهاالسلام و ائمة اطهار علیهم السلام معصوم‏اند و دچار خطا و اشتباه نمی‌شوند؛ اما افراد دیگر ممکن است به خطا و اشتباه درافتند. ازاین‏رو، هیچ‏کس ادعا نمی‏کند که احتمال اشتباه در رفتار و نظرهای ولی ‏فقیه نیست. بنابراین، ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند و ازاین‌رو می‏توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه‌تنها انتقاد از ولی ‏فقیه را جایز می‏شماریم، بلکه براساس تعالیم دینی معتقدیم که یکی از حقوق رهبر بر مردم، دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحة لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت، به‌معنای پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است. بنابراین، نه‌تنها انتقاد از ولی ‏فقیه جایز است، بلکه بر مسلمانان واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع آن شود. اما در انتقاد از ولی ‏فقیه رعایت نکاتی لازم است:

الف) در هنگام انتقاد، باید اخلاق اسلامی را رعایت کرد. در این مسئله، ولی فقیه با دیگر مؤمنان یك‌سان است. برخی اصول اخلاقی انتقاد عبارت است از: 1. پیش از انتقاد

---

(1). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج2، باب من یجب مصادقته و مصاحبته، ص639، روایت 5.

باید اصل موضوع، محرز، و عیب و اشکال قطعی باشد، نه آنکه انتقاد مبتنی‌بر شایعات و اخبار ناموثق یا براساس حدس و گمان باشد و بدون تحقیق، مطلب ناحقی به کسی نسبت داده شود؛

2. انتقاد به‏منظور اصلاح و سازندگی باشد، نه برای عیب‏جویی و رسوایی اشخاص؛

3. انتقاد براثر دلسوزی و خیرخواهی و صمیمیت باشد، نه به‌سبب برتری‌طلبی؛

4. انتقاد بدون هیچ توهین و جسارتی، مؤدبانه و با رعایت شئون وی، بیان شود. 

ب) افزون بر موارد پیش‌گفته، به‌سبب شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی، مسائل دیگری را نیز باید درنظر گرفت؛ توضیح آنکه به‌یقین میان انتقاد فرد از دوست خود یا زن از شوهر یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد تفاوتی روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائل‌اند؛ اما بالاتر از اینها قداست امام و جانشین امام معصوم علیه السلام است. ولی‏ فقیه در مقام نیابت معصوم علیه السلام قرار دارد. ازاین‏رو، از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب دربرابر او ضروری است و حفظ حرمت و شأن وی بر همه لازم است. بنابراین، انتقاد باید به‌گونه‏ای بیان شود که هیچ‏گونه اثر سویی در قداست و جلالت جایگاه ولی ‏فقیه نگذارد.

ج) انتقاد از رهبر باید همواره با توجه به دشمن باشد و چنان هوشمندانه طراحی شود که زمینة سوءاستفادة دشمنان را فراهم نیاورد.

ازآنجا‌که رعایت این موارد در انتقاد از ولی ‏فقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری دارد که عملکرد ایشان را بررسی می‌کند و در موارد لازم، نتیجة آن را به اطلاع ایشان می‏رساند. این هیئت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد. 

به‌نظر می‏رسد که برای رعایت تمام این اصول، بهترین شیوة انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانة مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. انتقاد از دیگر نهادها و مسئولان نظام در اصل نود قانون اساسی مطرح شده است:

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و

در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

می‌بینیم که در اینجا نیز مراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت ـ که نوعی انتقاد از مراکز فوق به‌شمار می‏آید ـ شمرده شده است. عمل به این قانون ـ که ضمانت اجرایی دارد ـ موجب حفظ حرمت نهادهای پیش‌گفته خواهد بود. طبق اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، رهبری عالی‏ترین مقام رسمی کشور محسوب می‏شود. ازاین‏رو، رعایت این نکات دربارة او اولویت دارد.

گفتنی است که نباید انتظار داشته باشیم که به همة مباحث و انتقادات ما پاسخ مختصر یا تفصیلی بدهند؛ زیرا به‌دلیل پیچیدگی مسائل سیاسی و تصمیم‏گیری‌های کلان اجتماعی، و نیز امکان سوءاستفادة دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه‏های مختلف عملکردها و تدابیر سیاسی برای عموم میسر نیست؛ ولی بی‌شك به نظرها و انتقادها و پیشنهادهای مفید توجه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولی ‏فقیه خواهد رسید.

نتیجه آنکه در نظام اسلامی، انتقاد از هیچ مقامی ممنوع نیست و همة مردم دراین‌باره، هم حق دارند و هم تکلیف؛ اما باید مراقب بود که کسانی انتقاد را بهانة تخریب و تضعیف نظام و جایگاه ولایت فقیه قرار ندهند. دایرة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان وظیفة شرعی، بسیار وسیع است و شامل مسئولان نیز می‌شود؛ اما امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شرایطی دارد و یکی آن است که به طرف مقابل توهین نشود، مگر اینکه جلوگیری از فساد اجتماعی جز از آن طریق میسر نباشد.

به این نکته نیز باید توجه کرد که اصل انتقاد از مسئولان نظام، به‌ویژه ولی فقیه، امر مطلوبی است؛ اما نباید انتظار داشت که ولی فقیه به هرچه دیگران گفتند، عمل کند؛ مخصوصاً با توجه به اینكه در مواردی برآورده‌شدن همة انتظارات ممكن نیست، بلکه باید به ولی فقیه اختیار داد که پس از تجزیه‌وتحلیل نظرها، خود، براساس تشخیص مصلحت تصمیم بگیرد. دراین‌‌صورت، بر همه لازم است که از تصمیم ولی فقیه تبعیت کنند؛ هرچند نظرشان با نظر او یکی نباشد؛ مگر اینكه ثابت شود تصمیمات او ناشی از فقدان شرایط رهبری است كه تشخیص آن بر عهدة خبرگان است.

7. طول دورة ولایت فقیه

یکی از پرسش‌ها در حوزة مباحث ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، این است که چرا دورة ولایت فقیه ـ همانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ـ دوره‏ای نباشد تا از زیان‌های تمرکز قدرت در دست یـک نـفر جـلوگـیری شود؟ درواقع، مهم‌ترین فایدة دوره‏ای‌کردن، جلوگیری از فسادی است که با فربه‌شدن ناموزون قدرت در دست یک نفر، در زمان طولانی صورت می‌گیرد.

در پاسخ به این پرسش، نخست باید گفت، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، در هر نظام سیاسی، وجود نقطة ثبات مطلوب است. فیلسوفان سیاسی متفق‌اند بر اینکه اگر در کشوری بتوان از آفات نقطة ثبات جلوگیری کرد، وجود آن نقطة ثبات رجحان دارد.

با توجه به این نکته، می‌توان دریافت که براساس نظریة ولایت فقیه، توجیهی ندارد که مدت دورة ولایت به زمان مشخصی محدود باشد؛ زیرا یکی از شرایط رهبر، عدالت و تقواست و قانون، مجلس خبرگان را موظف کرده که هم در مقام کشف و تشخیص (آغاز رهبری) و هم در مقام بقا (استمرار رهبری) این صفات را در رهبر بررسی کند؛ یعنی اگر عدالت و تقوا در شخصی نباشد، هیچ‌گاه ولی فقیه معرفی نمی‏شود و حتی اگر در آغاز، رهبر عادل و متقی بود، ولی در میانة راه عدالت یا تقوای خود را ازدست داد، خود‌به‌خود از این مقام عزل می‏شود و وظیفة خبرگان است که عزل او را اعلام کنند؛ چون ولایت الهی را ازدست داده است. امام‌ خمینی رحمه الله در این زمینه تأکید می‌ورزند بر اینکه ولی فقیه «اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم، برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد».(1) بنابراین درحقیقت، امکان سوءاستفاده از قدرت به‌دست ولی فقیه، به‌دلیل محدودنبودن مدت تصدی ولایت وجود ندارد؛ زیرا مجلس خبرگان شرایط او را پیوسته کنترل می‌‌کند. در نتیجه، زمینة سوءاستفاده از قدرت، عملاً منتفی می‌شود.

نکتة دیگری که در این زمینه باید بدان توجه کرد، نقش کاشف‌بودن خبرگان و کشف کسی است که برای ادارة جامعه اسلامی صلاحیت دارد. توضیح اینكه، در مقام

---

(1). بیانات امام خمینی رحمه الله خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکایی در 1358/10/07 (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج11، ص464).

تعیین ولی فقیه، چنین نیست که عده‏ای نامزد شوند و اعضای خبرگان مجبور به گزینش شایسته‏ترین فرد باشند؛ بلکه نامزدهای رهبری، در مرحلة نخست همة اسلام‏شناسان دارای صلاحیت هستند و کار خبرگان نخبه‏شناسی است، آن‌هم در تمام گسترة جامعة اسلامی، نه‌فقط در محدوده‌ای خاص. به همین دلیل، کشف (تشخیص) آنها اهمیت دارد. هرگاه و به هر دلیل منطقی، خبرگان به این نتیجه رسیدند که ولی فقیه شرایط رهبری را ازدست داده، یا کس دیگری در زمان رهبری ایشان پیدا شده، که از او اصلح است، رهبری خود‌به‌خود از مقام خویش عزل می‌شود و باید خبرگان، عزل ایشان را اعلام کنند و فقیه دیگر را جانشین وی سازند. دراین‌‌صورت، دیگر لازم نیست که هرازچندگاهی انتخابات برگزار شود. همة ما نیک می‏دانیم که برگزاری انتخابات، لوازم و پیامدهای اجتماعی فراوانی به‌دنبال دارد؛ گذشته از آنکه با اقتدار رهبری و نقطة ثبات‌بودن ایشان در جامعه هم سازگاری ندارد.

گفتنی است که تئوری دوره‏ای‌بودن ریاست را در جوامعی مطرح کرده‌اند که بسیاری از نامزدها ضعف‌های اخلاقی و حتی حقوقی دارند و هر روز در دنیا شاهد به دادگاه رفتن رؤسای جمهور و نخست‏وزیران و دیگر مقامات عالی‌رتبه هستیم. به‌طبع، هرچه دوران حکومت چنین کسانی کوتاه‌تر باشد، احتمال سوء‌استفاده‌شان کمتر است؛ اما در نظامی که رهبر آن در عالی‌ترین مقام تقوا و عدالت قرار دارد و درحقیقت، در صفات حکومت‌داری، نزدیک‌ترین فرد به معصوم علیه السلام  است، جای چنین توهمی نیست.

افزون بر نکات پیش‌گفته، می‌توان پاسخ دیگری به کسانی داد که معتقدند باید ولایت فقیه به دورة زمانی مشخص محدود باشد: از عموم و اطلاق آن ادله‌ای که براساس آنها ولایت فقیه ثابت شده است (اعم از ادلة عقلی و نقلی)، چنین برمی‌آید که آن شخص، به‌طور مطلق به‌عنوان رهبر جامعة اسلامی معرفی می‏شود، نه آنکه ولایتش مقید به زمان و محدودة خاصی باشد. در روایات مورد استناد در این بحث، می‌بینیم که امام معصوم علیه السلام بر شرایط کلی تأکید ورزیده، و درکل، به رجوع به فقیهان دستور داده است،‌ بی‌آنکه مدت زمان مشخصی برای این رجوع مشخص کند؛ یعنی تا زمانی که فقیه واجد شرایط لازم است،‌ ولایت دارد و به‌محض ازدست‌دادن یکی از شرایط، خودبه‌خود از ولایت منعزل می‌شود.