بخش سوم/فصل اول: ولایت فقیه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی

فصل اول: ولایت فقیه و نقش مردم

در نظام جمهوری اسلامی
 

چنان‌که پیش‌ازاین گذشت، مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی، با اذن الهی تحقق می‌یابد و نقش مردم در عینیت‌بخشیدن به آن خلاصه می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز نقش مردم پررنگ است؛ اما نه در مشروعیت‌‌بخشیدن به قوانین و حاکمان، بلکه در تحقق‌بخشی و فراهم‌آوردن امکان استمرار آن. در اینجا ما خواهیم کوشید تا با طرح مباحثی مرتبط با نقش مردم در جمهوری اسلامی، به بخشی از پرسش‌ها و ابهام‌ها در این زمینه پاسخ دهیم.

1. مفهوم و ماهیت جمهوری اسلامی

پیش‌ازاین گفتیم که اسلام، ساختار مشخصی برای كشورداری در تمام دوره‏ها معرفی نمی‏کند، بلکه چارچوب‌هایی کلی به‌دست می‌دهد تا در هر دوره، متناسب با آنها و به‌اقتضای شرایط زمانی و مکانی، ساختار و شکل خاصی برای حکومت طراحی شود. بی‏تردید، این شکل و ساختار حکومتی ـ‌که امروزه بر نظام جمهوری اسلامی حاکم است و در آن سه قوة جدا و مستقل وجود دارد که هریک سازوکاری دارندـ در اسلام سابقه نداشته، و دستور و طرحی در این زمینه ارائه نشده است. نوع حکومت اسلامی‌ای که در حال حاضر، متناسب با شرایط زمانی و مکانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجویز شده، «جمهوری اسلامی» است. در اینجا باید مراد از این واژة ترکیبی را مشخص سازیم تا این پرسش به ذهن کسی خطور نکند که تعبیر جمهوری اسلامی تعبیری تناقض‏آمیز

است؛ چون «جمهوری» بدین معناست که مردم حق دارند سرنوشت خویش را تعیین کنند و باید حکومت را به‌دست بگیرند و ساختار حکومت را تعیین کنند. بنابراین ازیک‌سو، مشروعیت این نظام از پایین ثابت می‌شود و ازسوی دیگر، قید «اسلامی»، که به جایگاه ولایت فقیه اشاره می‌کند، حاکی از الهی‌بودن قوانین و ضوابط تعیین حاکمان است. بدین طریق، مشروعیت این نظام از بالا ثابت می‏شود.

در پاسخ به سؤال فوق، باید به این نکته بازگردیم: آیا اسلامی‌بودن نظام اقتضا می‏کند که شکل و ساختار حکومت ازطرف خداوند تعیین، و در قرآن و روایات و دست‌کم در سیرة پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام معرفی شده باشد؟ اگر اسلامی‌بودن نظام به این نیست که ساختار آن را خداوند معرفی کرده باشد، چنان‌که شواهد بر این دلالت دارد که ساختار نظام را خداوند معین نکرده است، پس ملاک اسلامی‌بودن نظام چیست؟ در قرآن و روایات و سیره و رفتار عملی معصومان علیهم السلام و نیز در کلام امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری و دیگر رهبران نهضت، ادعا نشده است که حکومت اسلامی، حکومتی است که ساختار و سلسله‌مراتب آن را خداوند و اولیای دین تعیین کرده‌اند و مثلاً اسلام دستور داده است که ولی فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس‌جمهور دومین قدرت محسوب شود و باید قوای سه‌گانه از یکدیگر تفکیک شوند. پس وقتی ملاک اسلامی‌بودن نظام به این نیست که ساختار حکومت، تشکیلات حکومتی و تفکیک قوا را خداوند تعیین کرده باشد، باید این ملاک را در جایی دیگر جست.  ملاک اسلامی‌بودن نظام، مشروعیت الهی آن است؛ یعنی اگر نظامی از خداوند اذن تشکیل حکومت داشته باشد، اسلامی و الهی است. به‌عبارت‌دیگر، اگر نظامی توانست دلیلی قطعی بر این مطلب بیاورد که از دیدگاه اسلام، حکومت‌کردن حق اوست و او اجازة حکومت دارد، این نظامْ اسلامی و الهی است، و كارویژه‌هایی خاص دارد؛ یعنی در بعد قانون‏گذاری باید افزون بر رعایت مصالح مادی و دنیوی شهروندان، رعایت مصالح معنوی و اخروی آنها را نیز درنظر گیرد، بلکه به مصالح اخروی و معنوی اولویت دهد و قوانین را براساس احکام ثابت اسلامی و در چارچوب آن تصویب و وضع کند. همچنین در بعد اجرایی، به‌دنبال اجرای درست و دقیق احکام و قوانین اسلامی باشد و به ترویج و اجرای شعائر اسلامی و احکام و قوانین

اجتماعی اسلام اولویت دهد؛ چنان‌که اگر در عمل، تزاحمی بین امور معنوی و مادی رخ داد، برای امور معنوی اولویت قائل شود. 

دراین‌صورت، مردمی‌بودن نظام با اسلامی‌بودن آن تعارضی ندارد، بلکه اسلامی‌بودن مربوط به مشروعیت آن حکومت، و مردمی‌بودن مربوط به مقبولیت آن است و چون نظام اسلامی ما، هم مشروعیت الهی دارد و هم پشتوانة مقبولیت مردمی، ملاک هر دو را دارد. بنابراین، هم اسلامی است و هم جمهوری. البته گفتنی است که اصطلاح «جمهوری» در فلسفة سیاسی مفهومی متعین، ثابت و تغییرناپذیر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، و گاه دربرابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به‌کار می‏رود. نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و بسیاری از کشورها جمهوری است؛ حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می‏خواند و مناطق تابع آن جمهوری‌های شوروی خوانده می‏شدند و اکنون که آزاد شده‌اند و خودمختارند، باز جمهوری‏های جدید به‌شمار می‏آیند؛ بااینکه هریک از این کشورها با دیگری، ازجهات گوناگون تفاوت دارد. اگر دقت کنیم، می‏بینیم بسیاری از کشورها که در نوع اداره و تدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند. ازاین‌رو نباید گمان کرد که جمهوری، دقیقاً شکل خاصی از حکومت است تا نظام فعلی ما، که جمهوری است، از همان شکل تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران، به رهبری امام خمینی رحمه الله مبارزه با رژیم سلطنتی را آغاز کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به‌جای رژیم سلطنتی نشاندند، آنها حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی‌بودن حاکمیت می‏دانست. مردم، نظامی را جای‌گزین رژیم سابق کردند که شکل و خصوصیات آن با موازین اسلامی و دیدگاه‌های دینی دربارة حکومت، همخوان است و براساس مصالحی تعیین می‌شود که باید در اوضاع متغیر زمان بدان توجه کرد. ازاین‌رو، باید ارزش‌ها و احکام اسلامی، مبنای عمل مسئولان نظام باشد، نه اینکه جمهوری‌بودن نظام به‌معنای «غیردینی»‌بودن آن شمرده شود.

نکتة دیگری که بجاست در اینجا بدان توجه کنیم، مغالطه‌ای است که دربارة «حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» مطرح شده است. اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی دراین‌باره می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌ و هم‌او انسان را

بر سرنوشت‌ اجتماعی خویش حاکم ساخته‌ است‌. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌ کند یا در خدمت ‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند». براساس این قاعده، عده‏ای بر آن‌اند که نتیجه بگیرند در هر حوزه‏ای، هرچه مردم بخواهند، باید تحقق یابد و خواست مردم باید تأمین شود؛ زیرا مقتضای «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش»، چیزی جز این نیست.

دراین‌باره باید بگوییم که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، یک بعد خارجی و یک بعد داخلی دارد. از بعد خارجی و بین‌المللی، مقتضای این اصل، آن است که هیچ ملت و دولتی حق حاکمیت بر مردم کشوری دیگر و دخالت در تعیین سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتی خود باید دربارة سرنوشت خویش تصمیم‌گیری کند. بنابراین، هیچ ابرقدرت و دولتی حق ندارد برای ملت ایران تصمیم بگیرد. همچنین از بعد داخلی، مقتضای این اصل آن است که در داخل جامعة اسلامی ایران، کسی از پیش خود، حق حکومت و حاکمیت بر دیگری را ندارد. اما سؤال این است: اگر خداوند متعال برای کسی حق حاکمیت قرار دهد، چطور؟ آیا آن را نیز نفی می‏کنیم؟ آیا قانون اساسی ما می‏گوید که مردم حق دارند حتی حاکمیت خدا را نفی کنند؟ آیا اسلامیت این نظام چنین تفسیری را برمی‏تابد؟ در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایة ایمان به‌: 1. خدای یکتا (لا اله ‌الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر امر او...». این بخش، این اصل را نشان می‌دهد که مردم حق ندارند احکام خدا را نسخ کنند یا بگویند که ما نظام اسلامی نمی‏خواهیم یا گمان کنند معنای جمهوری اسلامی این است که براساس جمهوریت می‏توانند از اسلامیت نظام دست بردارند، بلکه اساس جمهوری اسلامی بر این است که حق تشریع و قانون‏گذاری مخصوص خدا باشد.

افزون بر این، در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین ‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة ‌فقهای شورای نگهبان است»‌.

معنای اصل مزبور این است که اگر اصل دیگری در خود قانون اساسی بود که ظاهر آن با این اصل سازگاری نداشت، این اصل بر آن حاکم است.

بنابراین، تردیدی نیست که روح کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت «خدا» و «اسلام» است. ازاین‌رو اسلامی‌بودن، شاخصة جدایی‌‏ناپذیر و قطعی نظام ماست. در این زمینه، همان‌گونه که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است، در بُعد قانون و قانون‏گذاری، تمام قوانین باید منطبق بر احکام و شریعت مقدس اسلام باشد. تشخیص اسلامی‌بودن قوانین نیز طبق قانون اساسی بر عهدة فقهای شورای نگهبان است. البته اعضای شورای نگهبان دوازده نفر، مرکب از شش فقیه و شش حقوق‏دان هستند؛ اما دربارة انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب با قوانین اسلامی، فقط شش عضو فقیه این شورا نظر می‏دهند. اگر ما از قانون اساسی حمایت می‏کنیم، به‌دلیل همین اصل و دیگر اصول مشابه آن است که بر اجرای اسلام و احکام اسلامی تأکید کرده­اند و می‏گویند هرچه برخلاف موازین اسلامی باشد، اعتباری ندارد.

2. جایگاه رفراندوم در نظام جمهوری اسلامی

افزون بر برگزاری پیاپی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و مشارکت جدی مردم در تجمعات به‌منظور حمایت از نظام، برگزاری برخی رفراندوم‌ها برای پررنگ‌ترکردن نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی، اهمیت دارد. یکی از مواردی که نشان‌دهندة جمهوریت و نقش کلیدی و اثرگذار مردم در نظام جمهوری اسلامی است، برگزاری رفراندوم تأیید اصل نظام و قانون اساسی آن است. در این رفراندوم، 2/98 درصد مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی رأی آری دادند و از این ‌طریق، نقش خود را در تحقق‌بخشی حکومت اسلامی ایفا کردند. گفتنی است که بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی ـ‌ که رأی مردم را منشأ مشروعیت حکومت می‌دانند ـ تا کنون برای تأیید اصل تشکیل نظام سیاسی به آرای مردم مراجعه نکرده‌اند؛ حال‌آنکه اقتضای مبنای مشروعیت مردمی آن است که آنان اصل نظام سیاسی را نیز به تأیید مردم برسانند. افزون بر این، در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به‌شکلی رفراندوم مجددی برگزار شد تا همچنان نمادهای مردمی‌بودن نظام جمهوری اسلامی، بیش‌ازپیش بر

همگان عیان شود؛ اما برخی افراد و جریانات، بدون درنظرگرفتن این نکته و نادیده‌انگاشتن مؤیدات فراوان تأیید نظام ازسوی مردم، مانند شرکت در انتخابات‌ها و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها، به این شبهه دامن می‌زنند که پس از گذشت سالیانی از عمر نظام جمهوری اسلامی و تغییر نسل‌ها ضرورت دارد که رفراندوم مجددی برای تأیید اصل نظام جمهوری اسلامی برگزار شود؛ چون احتمال دارد که در صورت برگزاری رفراندوم مجدد، مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت ندهند.

پیش از پاسخ، توضیحی دربارة واژة «احتمال» ضروری است. احتمال به‌معنای عام، امری است که در هرجا امکان دارد؛ مثلاً در اتاقی که کسی استراحت می‌کند، احتمال فروریختن سقف هست یا کسی که برای اصلاح سروصورت نزد آرایشگر می‌رود، احتمال دارد براثر جنون آرایشگر، به‌جای اصلاح موهای زیر گلو رگ گردنش قطع شود. نمی‏توان گفت که این احتمالات وجود ندارد؛ ولی بسیار ضعیف است. شکی نیست که هیچ عاقلی به چنین احتمالاتی اهمیت نمی‏دهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه می‏شمارد. اما گاهی یک احتمال، قراین و شواهدی دال بر صحت دارد. این‌گونه احتمالات را «عقلایی» یا «احتمال به‌معنای خاص» می‏نامیم. خردمندان به چنین احتمالاتی ترتیب اثر می‏دهند و آنها را در زندگی بعید نمی‏دانند. مثلاً اگر کسی در سقف اتاق شکاف‌هایی ببیند، احتمال عقلایی می‏دهد که سقف فروریزد. ازاین‌رو به بنّا مراجعه می‏کند تا آن را تعمیر کند.

با این توضیح، می‏توان به شبهة پیش‌گفته چنین پاسخ داد: احتمالی که در اینجا مطرح شده است، احتمال عقلایی نیست، بلکه احتمال به‌معنای عام است. پس لزومی ندارد به این احتمال پاسخ دهیم. ممکن است کسی پافشاری کند و بگوید: در مسائلی مانند تعیین نوع حکومت، هرچند احتمال ضعیف باشد، چون مسئله بسیار مهم است، باید به آن ترتیب اثر داد. ولی خواهیم گفت که این احتمال در هر نظام و هر حکومتی هست. فرض کنید کسی بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دوحزبی کنونی را نمی‏پذیرند. پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال می‏توان انتخابات مجدد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشوری، با هر شکل از حکومت، انتخاباتی به‌صرف احتمال و ادعا برگزار شده است تا نظام جمهوری اسلامی نیز چنین کند؟ پذیرفتن این

ادعا و برگزاری انتخابات به‌صرف چنین احتمالی، مستلزم تالی فاسد مهمی است: لازمة این کار آن است که اگر مردم در انتخاباتی آزاد، نماینده‏ای برگزینند و پس از گذشت زمانی اندک، احتمال داده شود که رأی‌دهندگان ازنظر خویش برگشته‏اند، باید درخواست تجدید انتخابات کرد. همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسئولان دیگری که در نظام‌های مختلف، با انتخابات برگزیده می‏شوند، مطرح می‏شود. اگر در انتخابات به‌صرف احتمال تغییر نظر و رأی مردم ـ که در هیچ زمانی منتفی نیست ـ انتخابات مجدد برگزار شود، کار دولت‌ها و حکومت‌ها فقط برگزاری انتخابات خواهد بود. آیا چنین چیزی در دنیا پذیرفته است؟

البته در پاسخ به این شبهه باید به این نکته نیز توجه کنیم که برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم، از دیدگاه عقیدتی ما هیچ‌گاه مشروعیت‏آور نیست تا با منفی‌شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل شود، بلکه آرای مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکمیت دینی است؛ یعنی اگر مردم موافق نباشند، حاکمیت دینی برقرار نمی‏شود؛ چراکه چنین حاکمیتی با قهر و غلبه تحقق نمی‏یابد. انتخابات ازنظر ما دو فایده دارد:  یکی اینکه با برگزاری آن و توجه به آرای مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینی سهیم خواهند دانست. در نتیجه، بیشتر و بهتر در حمایت از نظامی خواهند کوشید که به‌دست خودشان تحقق یافته است و آن‌گاه آرمان‌های مهم حکومت دینی تحقق می‏یابد. فایدة دیگر این است که با اهمیت‌دادن به نقش مردم و آرای آنها مخالفان نظام خلع سلاح می‌‌شوند؛ زیرا آنان با تبلیغات مسموم خود همواره در صددند تا نظام اسلامی را مستبد جلوه دهند؛ ولی هنگامی که آرای مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربة مخالفان ازکار خواهد افتاد.

برخی نظام‌ها مشروعیت خویش را وام‌دار آرای مردم می‏دانند و به نظر سردمداران آنها آرای عمومی، همیشه باید به‌نفع آنان باشد تا مشروعیتشان محفوظ بماند. در عین حال، آنها هیچ‌گاه با احتمال تغییر در آرای مردم، انتخابات جدید برگزار نمی‏کنند و تا کنون کسی به آنها اشکالی نکرده است، بااینکه به‌نظر می‏آید این اشکال به‌صورت جدی متوجه آنان است. ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است، نه به آرای مردم، ضرورتی ندارد که به‌صرف این احتمال ضعیف، مسئلة رفراندوم مجدد را

پیش کشید. به‌عبارت‌دیگر، در نظام‌هایی مانند نظام‌های دموکراتیک، این مسئله به‌طور جدی مطرح است که اگر در یک نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، قانون اساسی‌ای تدوین شود، مردم حق دارند که دربارة آن اظهارنظر کنند. اگر روزی کسانی به آن قانون اساسی رأی دادند، آیا در روزی دیگر، کسی حق دارد بگوید که این قانون اساسی را قبول ندارم یا نظرم را پس گرفتم؟ افزون بر این، آن اقلیتی که به قانون اساسی رأی نداده‌اند و مطابق با مبنای خود دموکراسی، هنوز به قانون اساسی‌ مشروعیت نداده‌اند، چه باید بکنند؟ در خود قانون اساسی این کشورها می‌آید که این قوانین برای همگان اعتبار دارد، چه به آن رأی داده باشند و چه نداده باشند؛ ولی پرسش این است که خود این قانون، اعتبارش را از کجا می‏‌گیرد؟ فرض این است که باید از مردم اعتبار بگیرد؛ حال‌آنکه آن اقلیت بدان اعتبار نداده‌اند.

بنابراین، در نظام‌های سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، چنین پارادوکسی وجود دارد؛ اما در نظریة سیاسی اسلام چنین نیست؛ چون ما مبنای اعتبار قانون اساسی‏مان را امضای ولی فقیه می‌دانیم كه دارای اذن الهی است؛ یعنی چون خود ولی فقیه آن را امضا کرده، و بدان مشروعیت داده است خود وی نیز می‌تواند تغییر در آن را اجازه دهد. پس تا زمانی که ولی فقیه پیشنهادی برای تغییر نداده، قانون اساسی همچنان به اعتبار خود باقی است و گذشت زمان نمی‌تواند چیزی از اعتبار آن بکاهد.