بخش دوم/فصل ششم: ساختار حکومت مبتنی‌بر ولایت فقیه

فصل ششم: ساختار حکومت مبتنی بر ولایت فقیه
 

1. حکومت اسلامی؛ تأسیسی یا تأییدی؟
 

اساسی‌ترین پرسش در تبیین ساختار حکومت مبتنی‌بر ولایت فقیه این است که آیا نظریة حكومت اسلامی نظریه‌ای ابتکاری و به‌اصطلاح تأسیسی است یا امضایی و تأییدی؟ توضیح اینكه منظور از نظریة تأسیسی این است كه ابتکارِ خود اسلام باشد و مانند دیگر احکام تعبدی، ازطرف خداوند نازل شده باشد، در مقابلِ نظریة امضایی كه تأیید و امضای سیره و رفتاری است كه عقلا در پرتو قریحة خدادادی اتخاذ كرده‌اند و اسلام هم آن را امضا کرده است. مثلاً مردم پیش از اسلام، معاملاتی انجام می‏دادند كه نیازمندی‌های زندگی‌شان را تأمین می‌كرد و اختصاص به قوم و نژاد خاصی نداشت؛ لیكن با پیدایش اسلام، روش جدیدی برای معامله بیان نشد، بلکه اسلام همان معاملاتی را امضا کرد که میان مردم رایج بود؛ مگر موارد خاصی که با مصالح واقعی منافات داشت؛ مثل معاملة ربوی.

حال سؤال این است كه آیا مسئلة حکومت و سیاست نیز ازاین‌قبیل است؟ یعنی یک نظریة امضایی است یا اسلام مستقلاً نظریه‏ای را ابتداع كرده است؟ با توجه به اینكه اسلام اصل قانون‌گذاری و نیز تعیین مجری قانون را شأن خدای متعال می‌داند باید نظریه اسلام را تأسیسی دانست ولی تأسیسی‌بودن نظریة اسلام در سیاست و حکومت بدان معنا نیست که تنها یک شکل خاص حکومت را برای همة زمان‏ها و جوامع پیشنهاد کرده است؛ بلکه مقصود آن است که اسلام، مجموعه‏ای از اصول و معیارها و شاخصه‏ها را تعیین کرده، که در تمام زمان‏ها و جوامع، رعایت آنها بر حکومت الزامی

است و بی‌توجهی به این مجموعه قوانین و ملاک‏ها، حکومت را نامشروع و ناپذیرفتنی خواهد کرد. بنابراین چنان نیست که هر شکلی از حکومت که در دنیا اجرا شود مورد پذیرش اسلام باشد.

نتیجه اینكه اسلام ساختار ثابتی برای حکومت اسلامی معرفی نمی‌کند؛ زیرا دینی است که برای تمام زمان‏ها و مکان‏ها و همة جوامع آمده است. این دین سترگ، هم جامعة کوچک و محدود زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را اداره کرده و هم می‏خواهد پیچیده‏ترین و گسترده‏ترین جوامع بشری و حتی حکومت جهانی را اداره کند. ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی‏توان برای زندگی اجتماعی، در طول تاریخ، تنها یک شکل حکومتی تعیین کرد که در همة زمان‌ها و سرزمین‏ها و شرایط اجراشدنی باشد. بنابراین، تصور یک ساختار ثابت حکومتی که بتوان با آن تمام جوامع، از کوچک و ساده تا بزرگ و پیچیده را اداره کرد، نه صحیح است و نه ممكن؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در صدر اسلام، با جامعه‏ای روبه‌رو بودند که شاید تعداد افراد آن به صدهزار نفر نیز نمی‏رسید، آن‌هم مردمی که زندگی و فرهنگ ساده‏ای داشتند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهای اطراف مدینه بودند. طبیعی است که متناسب با ویژگی‌های جامعه و حجم جمعیتی آن دوران، حکومتْ ساختاری ساده و محدود داشت.

پنجاه سال پس از آنکه اسلام کشورهایی چون ایران، مصر، عراق، سوریه و یمن را دربرگرفت، دیگر آن ساختار و شکل حکومت کارآیی نداشت. بنابراین، باید برحسب تغییر شرایط، اَشکالی فراگیر و کارآمد مطرح می‏شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله درصدد برمی‌آمدند که از پیش، برای هر دوره‏ای، شکل خاصی از حکومت را تعیین کنند، باید دایرة‏المعارفی از اشکال حکومت‌های فرضی برای دوره‏های گوناگون تدوین می‏شد که ساختار حکومتی هر دوره‏ای را به‌تفصیل معین می‏کرد؛ اما با توجه به اینکه شمار افراد باسواد در آن زمان بسیار ناچیز بود ـ ‌چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که این مسائل را تشخیص دهندـ چنین چیزی ممکن نبود و اگر هم بیان می‏شد، امکان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم نمی‏آمد. همچنین بیان یک ساختار پیچیده و دقیق در آن روز کاری لغو و بیهوده بود؛ چون زمینة عملی برای تحقق آن ساختار حکومتی وجود نداشت.

درحقیقت، ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویة اسلام است که برحسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می‏‌کنند و تشخیص آنها بر عهدة ولیّ امر مسلمین است؛ در زمان حضور معصومین علیهم السلام ، ایشان ولی امر مسلمین‌اند و در زمان غیبت، جانشینان ایشان یعنی فقهای جامع‌الشرایط، ولی امر مسلمین شمرده می‏شوند.

بنابراین، تعیین‌نکردن شکل یا اشکال حکومت ازسوی اسلام مشکلی نمی‌آفریند. بله، اگر اسلام چارچوبی کلی برای تعیین شکل‏های حکومت در اوضاع گوناگون به‌دست نمی‏داد، ممکن بود ادعا کنند که اسلام، ناقص است یا با مشکلی روبه‌روست؛ چون نه شکل خاصی برای حکومت معرفی کرده، و نه راهی برای دستیابی به ساختار حکومت مطلوبْ پیش روی ما قرار داده است. خوشبختانه، احکام ثانوی و متغیر اسلام ـ‌که متناسب با شرایط متغیر زمانی و مکانی به‌دست ولی امر مسلمین تعیین می‏شوند ـ امکان تعیین ساختاری مناسب در هر دوره را فراهم می‏آورند که با تکیه بر مبانی و ارزش‌های کلی اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، ساختار حکومت معرفی می‏شود و پس از آن مردم موظف‏اند که بدان عمل کنند.

پس نمی‌توان گفت که اسلام، ساختار و شکل حکومت را مشخص ساخته است؛ زیرا نه در قرآن و نه در روایات و نه حتی در سیره و رفتار عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام ، نشانه‌ای نیست که حاکی از این باشد که اسلام در صدد بوده است که ساختار مشخصی از حکومت به‌دست دهد. بنابراین، مسلّماً ملاک اسلامی‌بودن نظام سیاسی به این نیست که ساختار حکومت و تشکیلات آن و تفکیک یا تمرکز قوا را خداوند متعال مشخص کرده باشد، و اساساً امکان ندارد اسلام ـ‌ به‌عنوان دینی که باید از یک جامعة کوچک زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پیچیده‏ترین جوامع بشری و جهانی را اداره کند ‌ـ شکل خاصی برای حکومت تعیین کند، و ما همواره در جوامع مسلمانان شاهد تحولاتی جدی و اساسی بوده‌ایم که مستلزم برپایی اشکال مختلف حکومت‌ها متناسب با آن تحولات است. 

حاصل آنکه ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی‏توان برای زندگی اجتماعی در طول تاریخ، شکل خاصی از حکومت تعیین کرد که در همة مراحل و سرزمین‏ها و

زمان‌ها اجراشدنی باشد؛ بلکه این مسئله از قبیل احکام متغیر اسلام است که تغییراتش تابع اختیار ولیّ امر مسلمین خواهد بود. البته انتظار می‌رود اسلام پیش‏بینی کرده باشد که در شرایط متغیر چه باید کرد و چه مقامی باید شکل خاص حکومت را تعیین کند تا مردم سرگردان نمانند و به حیرت و اختلاف و تنش و درگیری درنیفتند. ما معتقدیم که اسلام، با اعتباربخشیدن به ولایت فقیه، این کار را انجام داده است. 

بنابراین، اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین نکرده است؛ لیكن به رغم باور کسانی که تحت تأثیر فرهنگ لیبرالیستی غربی‌اند، لازمة این امر آن نیست که اصولاً مسائل حکومتی، مسائلی عرفی و دنیوی است که به مردم واگذار شده و اسلام دربارة آنها هیچ نظری ندارد. پیش‌تر اشاره کردیم که در اسلام، هم احکام ثابت داریم و هم احکام متغیر؛ و چون احکام اسلام، تابع مفاسد و مصالح واقعی است و زندگی انسان در این دنیا در بخشی از امور تابع شرایط متغیر است، در اسلامْ احكام متغیر نیز وجود خواهد داشت. اما اینکه کدام‌یک از احکام اسلام، ثابت و کدام متغیر است، نیازمند بررسی‌های محققانه‌ای است كه باید به‌وسیلة فقیهان و متخصصان انجام شود. پس اگر در اسلام، ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نشده است، بدین معنا نیست که به ‌طور کلی حکومت و قوانین حکومتی، چه مربوط به قوة قضائیه و چه مجریه یا مقننه، همه به خود مردم واگذار شده است و خداوند دربارة آنها نظری ندارد. ما در هر موضوعی، گاهی احکام الزامی اثباتی داریم که باید بدان عمل کنیم و گاهی یک سلسله نهی و زجرها داریم که باید متعلقاتشان را ترك گوییم. بقیة آنچه بین این اوامرونواهی الزامی است، امور مُجاز است، خواه حکم استحبابی و کراهتی داشته باشد و خواه نداشته باشد و مباح باشد؛ ولی به‌هرحال همة این احکام، حکم خداست و حتی حکم مباح در زمرة احکام الهی است و ما چیزی از مسائل فردی گرفته تا مسائل اجتماعی، در این عالم نداریم که مشمول حکم خداوند و ارادة تشریعی او نباشد. بنابراین ما معتقدیم که اسلام به مسئلة ساختار حکومت، به‌تفصیل ورود نکرده است؛ اما این منافاتی با این نکته ندارد که اسلام دربارة اصل حکومت نظر دارد و ضوابط و معیارهای كلی را تعیین کرده است و در رأس هرم قدرت، تنها افرادی را شایسته می‌داند که واجد شرایط لازم باشند.

بنابراین، معنای این سخن ـ‌که اسلام ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نکرده

است‌ـ این نیست که ما کلاً مسائل سیاست و حکومت را به عرف واگذار کنیم و کاری به ادلة شرعی نداشته باشیم؛ یعنی چنین نیست که ما عرصة زندگی را به دو بخش تقسیم کنیم که بر یک بخش آن خداوند حاکم است و بر بخش دیگر، خود ما یا عقل ما. شاید این تصور غلط، ناشی از این گمان باشد كه مراد از حکم شرعی، هر حکمی است که از نص کتاب و سنت برآید و اگر مطلبی با دلیل عقلی ثابت شد، دیگر به شریعت مربوط نیست. درست آن است که بگوییم حکم شرعی، عبارت است از آنچه خدا از ما خواسته، چه این حکم الزامی باشد، چه غیرالزامی، و چه از راه کتاب و سنت و ادلة تعبدی اثبات شود و چه از راه عقل؛ حتی اگر ما از راه عقل دریابیم که خداوند از ما چیزی می‏خواهد، درواقع حکم عقل کاشف از حکم الهی است و ما ازآن‌حیث به حکم عقل گردن می‏نهیم و از آن تبعیت می‏کنیم که می‏فهمیم خداوند نیز همان را از ما خواسته است. درواقع، عقل کاشف از ارادة تشریعی الهی است و به‌عبارتی راهی است برای کشف حکم شرع؛ بدین معنا چیزی از رفتار انسان در زمینة فردی یا اجتماعی، حقوقی یا جزایی، داخلی یا خارجی باقی نمی‏ماند، مگر اینکه مشمول حکم خداست، خواه حکم خدا با نصوص کتاب و سنت اثبات شده باشد و خواه از راه عقل.

2. وحدت در عین کثرت در ساختار حکومت اسلامی

یکی از مسائل دربارة ساختار حکومت اسلامی، این است که آیا در جامعة اسلامی، بهتر آن است که تمام قدرت نظام حکومتی در یک دستگاه، و درنهایت در یک فرد تمرکز یابد یا اینکه قدرت حکومت تجزیه شود؟ درپی این پرسش، سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا قوای سه‏گانه (مقننه و قضائیه و مجریه) باید کاملاً ازهم تفکیک شوند و هریک مستقلاً به‌کار خود بپردازند و با دو قوة دیگر سروکار نداشته باشند یا اینکه هیچ‏یک به‌کلی مستقل از دیگران نباشد، بلکه میان هر سه قوه، ارتباط و هم‏بستگی دایم برقرار شود و یک مرکز تصمیم‏گیری، بالاتر از هر سه، وجود داشته باشد که مشروعیت و قانونیت همة کارها از آن نشئت گیرد.

آنچه امروزه در نظام‌های مردم‌سالار (دموکراتیک) پذیرفته، و حتی گاه یکی از «اصول» این نظام‌ها شمرده شده، همان نظریة «تفکیک قوا»ست که نخستین بار منتسکیو

(1689ـ1755)، متفکر سیاسی و عالم اجتماعی فرانسوی، آن را ابراز و تقویت کرده، و به‏هرحال منسوب به اوست.(1) حال، جای این پرسش هست که آیا در نظام سیاسی اسلام، اصل بر تجزیة قدرت حکومت و تفکیک قواست یا بر تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا؟

طرف‌داران نظریة تجزیة قوا عمدتاً می‌توانند به سه دلیل استناد کنند:

 الف) امور و شئونی که دستگاه حاکم عهده‏دار آنهاست، بسیار متعدد و گوناگون است. برای پرداختن به هریک از این امور و شئون، دانش و آگاهی خاصی ضروری و بایسته است. بی‌گمان، کمتر اتفاق می‏افتد ـ بلکه کمیابِ ملحق به معدوم است ـ که یک فرد انسانی، چنان وسعت معلومات و تجاربی داشته باشد که بتواند شخصاً همة امور و شئون جامعه را تصدی کند. پس کثرت و گوناگونی امور مملکتی و ضرورت تخصص برای عهده‌داری هریک از آنها اقتضا دارد که تقسیم کار و تجزیة قدرت پدید آید.

ب) اگر درنظر آوریم که امور و شئون جامعه چه کثرت و تعدد عظیمی دارد، به‌آسانی درمی‏یابیم که تمرکز آنها در یک مرکز و انباشته‌شدن آنها در یک‌جا موجب معوّق‌‏ماندن کارها و تأخیر در حل‌وفصل مسائل و مشکلات مردم می‏شود. برای آنکه کارها به‌سرعت انجام، و حقوق مردم زودتر استیفا شود، چاره‏ای جز تقسیم کارها و مسئولیت‏ها نیست. 

ج) اگر تمام قدرت‌ها در یک دستگاه، و درنهایت در یک شخص تمرکز یابد، احتمال سوءاستفاده از قدرت قوی خواهد شد. بنابراین، اگر بخواهیم سوءاستفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد، باید کاری کنیم که قدرت‌ها در دستگاه‌های مختلف پراکنده شود و دست یک فرد در انجام‌‏دادن همة کارها باز نباشد. 

طرف‌داران تمرکز قدرت نیز می‌توانند به چند دلیل استناد ‌کنند: 

الف) امور و شئون متعدد و مختلف جامعه، به‌کلی مستقل و جدا از یکدیگر نیست. بنابراین، برای حسن اداره و تدبیر جامعه نیاز مؤکد به ارتباط و هماهنگی کارگزاران و مسئولان امور هست و این امر، مقتضی وجود نوعی تمرکز در دستگاه حاکم خواهد بود.

---

(1). ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدی، ص313.

ب) اگر روستاها و شهرها و استان‌های مختلف یک کشور کاملاً ازهم جدا و بیگانه باشند و در میان آنها گونه‏ای ارتباط و پیوند برقرار نباشد، وحدت مملکت در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرد. به‌منظور آنکه کشور دستخوش پراکندگی و تفرقه نشود و وحدت آن محفوظ بماند، باید گونه‏ای تمرکز در نظام حکومتی وجود داشته باشد.

اینک باید دید که در حکومت اسلامی، گرایش به‌سمت کدام‌یک از دو دیدگاه پیش‌گفته است و تمرکز قوا پذیرفته شده است یا تفکیک قوا؟ بی‌شک، در نظام اسلامی نیز این اصل که کار را باید به کاردان سپرد، مورد احترام و تأکید است. در حکومت اسلامی، نباید کار را به کسی سپرد که در انجام‌‏دادن آن شایستگی ندارد. کارها متعدد و متنوع است و پرداختن درست به هریک از آنها مقتضی نوعی دانش و کارآیی است. ازاین‌رو تاحدامکان، نباید فردی را به چند کار متنوع و مختلف گماشت. همچنین این اصل که امور جامعه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل، و به‌عبارتی تسریع و تسهیل شود، اصلی است محترم که ما بر آن تأکید می‌ورزیم. هریک از این دو امر، مقتضی تقسیم کار و تجزیة قدرت است. به همین سبب، تقسیم کار تا آنجا که ضرورت داشته باشد و به‌شرط آنکه قلمروش تا آنجا نگسترد که خود موجب نقض غرض شود، پذیرفتنی خواهد بود.

یکی از ادلة طرف‌داران تجزیة قدرت، احتمال سوءاستفاده از قدرت و ریاست در صورت تمرکز قدرت است که برای پیشگیری از آن، تجزیة قدرت را طرح‏ریزی می‏کنند. در پاسخ می‏گوییم که اگر امام معصوم علیه السلام زمامدار و رهبر جامعة اسلامی باشد، این مسئله به‌کلی منتفی است؛ زیرا شخص معصوم علیه السلام ، حتی اگر تمام قدرت‌های سیاسی و اجتماعی را در دست داشته باشد، هرگز از آن سوءاستفاده نخواهد کرد. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام ، هرچند حاکم جامعة اسلامی شخصی معصوم نخواهد بود؛ ولی به‌دلیل ویژگی تقوا و عدالت، احتمال سوءاستفاده از قدرت به حداقل می‌رسد. درحقیقت، بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، این است که در مقام تعیین و گزینش متصدیان امور، بر تقوا و عدالت آنان تأکید کنیم و از میان تمام کسانی که در علم و تجربه، شایستة تصدی کاری هستند، متقی‏ترین و عادل‌ترین آنان را برگزینیم و به‌کار بگماریم.

ازسوی‌دیگر، ضرورت ارتباط و هماهنگی متصدیان امور، و ضرورت حفظ وحدت جامعه ایجاب می‏کند که در نظام اسلامی نیز تمرکز قدرت وجود داشته باشد. همچنین اگر تمام قدرت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه در یک دستگاه و در یک فرد متمرکز نشود، بسیاری از مصالح مردم ازدست خواهد رفت؛ حتی می‏توان گفت که هرچه وسعت کشور بیشتر باشد، نیاز آن به تمرکز قدرت افزون‌تر خواهد بود، و این سخنی است که عموم صاحب‌نظران حقوق و سیاست برآن‌اند. ازآنجاکه طرح حکومت اسلامی باید در یک جامعة جهانی نیز اجراشدنی باشد، اصل تمرکز قدرت را باید در آن درنظر گرفت؛ به‌ویژه با توجه به مصالح معنوی و اخروی که در یک نظام اسلامی بیش از هرچیز مورد توجه است. در حکومت اسلامی، کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‏گیرد، نزدیک‌ترین شخص به مقام عصمت است. این تمرکز قدرت مانع از آن نیست که در مراتب پایین‏تر از ولایت امر مسلمین، تقسیم کار ضروری تحقق یابد و پس از مقام رهبری، تا آنجا که تقسیم کار ضروری ایجاب کند، قدرت تجزیه شود.

در نتیجه، نظریة تفکیک قوا جزء اصلی یا رکنی از ارکان نظام اسلامی شمرده نمی‏شود، گرچه این نظام، مخالفتی با آن ندارد؛ یعنی اگر شخصی توانایی‌ها و قدرت بسیار بالایی در ادارة جامعه داشته باشد و بتواند به‌تنهایی تمام قوا را اداره کند و این راه بهترین راه ممکن باشد، به‌صرف وجود نظریة تفکیک قوا، از ادارة تمام قوا منع نمی‏شود، مثلاً اگر جامعة اسلامی، مانند صدر اسلام، جامعة کوچک و ساده‏ای باشد که با یک نفر نیز بتوان آن را اداره کرد، نیازی به تفکیک قوا نیست؛ اما در جوامع پیچیده و بزرگ امروزی، طبیعی است که همة وظایف و کارویژه‏های حکومت، که نشان‌دهندة فلسفة وجودی حکومت است، از عهدة یک نفر و یك  دستگاه برنمی‏آید. مسائلی چون امنیت داخلی، دفاع دربرابر دشمنان خارجی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، نظارت بر امور بین‌المللی، تنظیم روابط بین‌المللی و دیگر نیازمندی‌های جامعه و مهم‌تر از همه، اقامة شعائر اسلامی و نظارت بر اجرای احکام اسلامی، مسئولیت‏های بسیار سنگینی است که به‌ناچار برای ایفای آنها باید به تقسیم کار روی آورد.

به‌تعبیرساده، گویاترین تشبیه برای حکومت، تشبیه آن به یک هرم است؛ چنان‌که فیلسوفان سیاسی، به‌سبب همین مشابهت، اصطلاح «هرم قدرت» را برای آن برگزیده‏اند.

هرم قدرت، یک قاعده دارد که سطح زیرین آن است و چند رویه و وجه دارد که با اضلاع خود اشکال مثلثی‌شکل را تشکیل می‏دهند که همه در رأس هرم به یک نقطه منتهی می‏شوند. در شکل ایدئال حکومت اسلامی، شخص معصوم علیه السلام در رأس هرم قدرت قرار می‏گیرد. طبیعی است که وقتی چنین شخصیتی در رأس هرم قدرت است، محور وحدت جامعه و هماهنگ‌کنندة قوای مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنش‏ها و اختلافات و تزاحمات قوا می‏پردازد. به‌علاوه، او از هرگونه خودخواهی و منفعت‏طلبی و جناح‏گرایی مصون است؛ چون معصوم است و تحت تأثیر انگیزه‏ها و محرک‏های غیرالهی قرار نمی‏گیرد. همچنین در شکل دوم و مرتبة نازل‏ترِ حکومت اسلامی، کسی در رأس هرم قدرت قرار می‏گیرد که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم علیه السلام است و افزون بر داشتن شرایط لازم، در تقوا و عدالت، واجد عالی‏ترین مرتبه پس از معصوم علیه السلام است. چنین شخصیتی که ولی فقیه شناخته می‏شود، محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ‌کنندة قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است، و هدایتگری و سیاست‏گذاری‏های کلان حکومتی را برعهده دارد.

به‌عبارت‌دیگر، براساس نظریة تفکیک قوا نظام حکومتی، متشکل از سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه است؛ ولی این قوا باید با یکدیگر در ارتباط باشند و ازآنجاکه همه در کل، یک دستگاه حکومتی را شکل می‏دهند، یک عامل هماهنگ‏کننده و وحدت‏بخش باید مافوق آنها وجود داشته باشد. به‌سبب نبود این عامل در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، ناهماهنگی‏هایی به‌چشم می‏خورد که گاهی موجب بحران در کشور می‏شود. برای رفع چنین بحران‌هایی، در برخی نظام‌ها راهکارهایی درنظر گرفته‏اند که از جملة آنها حق وتو برای رئیس‌جمهور است. مثلاً قوة مقننه حق دارد که قوانین را تصویب و وضع کند و براساس مسئولیت آن، نمایندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو، قانونی را تصویب می‏کنند که به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز می‏رسد؛ اما رئیس‌جمهور حق دارد برخی مقررات و مصوبات مجلس را وتو کند؛ هرچند در مدت محدودی قانون را وتو، و از اجرای آن جلوگیری ‏کند. اگر قانون‌گذاری، حق قوة مقننه است و قوة مجریه حق دخالت در حوزة قوة مقننه را ندارد، چرا دستگاه اجرایی قانون مصوب دستگاه قانون‌گذاری را وتو، و از اجرای آن خودداری می‏کند؟ پس تفکیک قوا

کامل اعمال نمی‏شود و عملاً بین وظایف قوة مجریه و مقننه اختلاط و درهم‌آمیختگی وجود دارد.

همچنین به‌سبب نبود عامل هماهنگ‌کننده و وحدت‏بخش قوا، گاهی در برخی کشورها براثر اختلافات جناحی و سیاسی و گروهی و حزبی، تنش‏هایی بین قوا درمی‌گیرد و ممکن است کار به جایی برسد که کشور مدتی از داشتن دولت و قوه مجریة محروم، و عملاً فلج شود؛ مثلاً دولتی تشکیل می‏شود و قدرت را در اختیار می‏گیرد و پس از مدتی در پارلمان استیضاح می‏شود و سقوط می‏کند. پس از آن نیز ممکن است مدتی دولت جدید تشکیل نشود؛ چون کسی که می‏خواهد نخست‌وزیر شود و کابینه تشکیل دهد، نمی‏تواند اکثریت آرای نمایندگان را به‌سود خود جلب کند؛ زیرا در نظام‌های پارلمانی، حزبی می‏تواند حاکم شود و دولت تشکیل دهد که یا اکثریت کرسی‏های پارلمان را در اختیار داشته باشد یا بتواند با کمک حزب یا احزاب دیگر اکثریت آرا را احراز کند.

همچنین، در برخی کشورها رئیس‌جمهور حق دارد که در شرایط خاصی، موقتاً پارلمان را منحل کند. ازاین‌‌حیث، قوة مجریه آشکارا در قوة مقننه دخالت می‏کند و حتی قوة مقننه را کنار می‏نهد. شکی نیست که چنین دخالت‌هایی موجب تنش و اختلاف، و گاه سبب بحران‌های شدید می‏شود؛ زیرا یا در قوانین آن نظام‌ها، عامل جدی و مؤثری برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی پیش‏بینی نشده، یا عامل پیش‏بینی‌شده چندان کارایی ندارد. مثلاً در برخی نظام‌ها، رئیس‌جمهور مسئولیت قوة مجریه را ندارد و فقط یک مقام تشریفاتی به‌شمار می‏آید و زمانی که کشور با بحران روبه‌رو می‏شود، اوست که به کشور سامان می‏دهد و بحران را مهار می‏کند. درواقع، وی کارآیی و نقش مؤثر خود را تنها در زمینة بحران نشان می‏دهد.

بنابراین، در نظام‌های رایج دنیا پیش‏بینی‏هایی کرده‌اند و راهکارهایی اندیشیده‌اند برای خروج کشور از بحرانی که براثر دخالت قوا در یکدیگر پیش می‏آید؛ اما هیچ‌یک واجد کارآیی لازم نیست و معضل دخالت قوا در یکدیگر همچنان باقی می‏ماند. ولی در نظام ولایت فقیه، چنین عاملی درنظر گرفته شده است که در هنگام مواجهة کشور با بحران‌های شکننده، کشور را هدایت می‏کند و با تدبیر و درایت،

بحران‌ها را کنار می‏زند و نمی‏گذارد که نظام آسیب ببیند. ما نیز مانند دیگر کشورها قوة مجریه داریم که در رأس آن رئیس‌جمهور قرار دارد. همچنین قوة قضائیه و مقننه داریم و آنها از یکدیگر تفکیک شده‏اند؛ اما آنها قوای یک نظام‌اند و در رأس هرم قدرت با یکدیگر تلاقی می‏کنند و همة این قدرت‌ها در یک نقطه متمرکز می‏شوند. کسی که نقطة مرکزی و اصلی نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولی فقیه است که به همة قوا وحدت و یکپارچگی می‏بخشد.

دیگر نظام‌ها، یا محوری ندارند که هماهنگ‌کننده و عامل وحدت قوا باشد یا اگر محوری در آنها پیش‏بینی شده، بسیار ضعیف و کم‌رنگ است. برخلاف آنها در نظام ولایت فقیه، قوای سه‏گانه تحت رهبری و اشراف نقطة مرکزی نظام یعنی ولایت فقیه قرار دارند و او، هم حافظ قانون اساسی است و هم مراقب است که از احکام اسلامی و ارزش‌ها و اهداف و آرمان‌های انقلاب تخلف نکنند. وی همچنین نقش هماهنگ‏کنندة قوای سه‏گانه را ایفا، و همه را به هماهنگی و وحدت و دوستی و همدلی دعوت می‏کند و جلو اختلاف و تنش را می‏گیرد و اگر گاه کشور با بحران و تنش‌های شدید مواجه شد، تنش‌ها را می‌زداید و کشور را از بحران می‏رهاند.

3. ساختار حکومت اسلامی؛ ساختار آرمان‌گرای واقع‌بین

در فلسفة سیاسی، دو گرایش غالب و کاملاً متضاد دربارة دولت وجود دارد:

الف) گرایش سوسیالیستی که اصالت را به جامعه می‏دهد و مصالح جمع را بر منافع و مصالح فرد مقدّم می‏داند، و براین اساس، جامعه در مرکز توجه است. در چنین گرایشی، بر دخالت و تصدی دولت می‌افزایند و حوزة عمل و رفتار دولت در عرصه‏های زندگی اجتماعی را می‌گسترند تا از حیف‌ومیل اموال عمومی و ستم به محرومان و مستضعفان بازدارند.

ب) گرایش لیبرال که معتقد به کمترین دخالت در امور جامعه است. اکنون، گرایش غالب در حکومت‌های غربی و اروپایی، گرایش لیبرال است و بسیاری از مؤسسات به مردم واگذار شده است. مثلاً در آن کشورها پست و تلگراف، یک دستگاه دولتی نیست، بلکه در اختیار بخش خصوصی است. ازاین‌رو شرکت‏های خصوصی، عملیات پستی و فروش و نقل‌وانتقال تلفن و خدمات جانبی آن را در شهرهای گوناگون برعهده دارند و

نقش دولت، تنها به برنامه‏ریزی و نظارت بر دستگاه‌های خصوصی خلاصه می‏شود. همچنین در آن کشورها، تأمین برق و آب و دیگر نیازمندی‌های عمومی شهروندان را به بخش خصوصی سپرده‌اند.

آنچه در سخنرانی‏ها و مقالات و روزنامه‏ها و کتاب‌ها دربارة حداقل‌‏بودن حوزة دخالت دولت یا حداکثر‌بودن آن می‌بینیم، ناظر به دو گرایش پیش‌گفته است؛ اما باید دید که دیدگاه اسلام در این زمینه چیست و در نظام اسلامی، کدام‌یک از این دو راه مناسب‏تر است. آیا گسترش دخالت و تصدی دولت بهتر است یا کاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ وقتی ما براساس مبانی اسلامی، نظر اسلام را دربارة دولت استنباط می‏کنیم، درمی‏یابیم که اسلام، رویکرد معتدلی به دولت دارد؛ نظریه و رویکردی که تلفیقی از آرمان‏گرایی و واقع‏نگری است.

توضیح اینکه بسیاری از تئوری‏ها و نظرهایی که در کلاس‌های دانشگاه و حوزه و برخی جلسات طرح می‏شود، بسیار زیبا و فریباست؛ اما آنها از حد یک نظریة آرمانی و ایدئالی فراتر نمی‏روند و در مقام عمل تحقق خارجی نمی‏یابند. مثلاً این فرضیة بسیار زیبایی است که باید کوشید تا رشد اخلاقی مردم به مرحله‏ای برسد که همگان مقررات را رعایت کنند و دیگر نیازی به عوامل نظارتی و بازدارنده نباشد؛ اما در عمل، هیچ‌گاه چنین چیزی رخ نخواهد داد؛ به‌گونه‌ای‌که دیگر نیازی به مجری قانون نباشد. ازسوی‌دیگر، بدین سبب که همیشه در جامعه تخلف هست، پذیرفته نیست که بگوییم دولت باید نهایت سخت‌گیری را اعمال کند تا کسی جرئت تخلف از قوانین را نداشته باشد؛ چنان‌که در کشورهای مارکسیستی و فاشیستی و دارای حکومت پلیسی، دستورهای حکومت با شدت تمام اجرا می‏شود و دستگاه‌های پلیسی و انتظامی، چنان بی‏رحمانه با متخلفان مقابله می‏کنند که دیگر کسی جرئت تخلف ندارد. گاهی محرومان و فقیران جامعه، وقتی می‏بینند که رشوه‏خواری و گران‌فروشی بیداد می‏کند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت‏فرسا قرار می‏دهد، آرزو می‏کنند که با شدت با این رشوه‏خواران و گران‌فروشان برخورد، و چند تن از آنان را اعدام می‏کردند تا دیگر کسی جرئت نکند رشوه‏خواری و گران‌فروشی کند. در کشورهای سوسیالیستی، کم‌وبیش چنین آرزوهایی تحقق می‏یابد؛ اما باید دید که نظر اسلام دربارة سخت‏گیری در برابر متخلفان و مجرمان

چیست؟ آیا ازدیدگاه اسلام، در اجرای مقررات باید چنان سخت‏گیری کرد که دیگر کسی جرئت تخلف نیابد یا نباید سخت‏گیری کرد و برای مردم، حداکثر آزادی را باید درنظر گرفت و دخالت دولت و اِعمال مقررات، تنها در صورتی است که جامعه آبستن آشوب و خشونت و هرج‌ومرج باشد؟ براساس آنچه از آیات و روایات برمی‌آید، اسلام روش میانه و معتدلی برای دولت اسلامی درنظر گرفته است.

در قوانین جزایی اسلام ازیک‌سو، برای برخی جرایم و تخلفات، همچنین برای برخی اعمال منافی عفت، مجازات‏های سختی مقرر شده است؛ اما ازسوی‌دیگر برای اثبات و احراز این جرایم، شرایط و محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده که موجب می‏شود در عمل، موارد اندکی از آن جرایم و فسادهای اخلاقی ثابت شوند. در نتیجه، آن قوانین و مجازات‏های سنگین در موارد بسیار نادری اِعمال می‏شوند؛ مثلاً قرآن دربارة مجازات دزد می‏فرماید:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزَاءً بِمَا کَسَبَا؛(1) «و [چهار انگشت] دست مرد دزد و زن دزد را به‌سزای آنچه کرده‏اند، ببرید».

همچنین، دربارة مجازات و حد کسی که مرتکب عمل منافی عفت می‏شود، می‏فرماید:

الزَّانِیَةُ وَالزَّانى فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ الله إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛(2) «زن و مرد زناکار را هریک صد تازیانه بزنید، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید. مبادا شما را در دین خدا، دربارة آن دو، رأفت و مهربانی دست دهد، و باید گروهی از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند».

ازسوی‌دیگر، اسلام شرایط بسیار سختی برای احراز و اثبات زنا قرار داده، و دستور داده است، در صورتی چنین حکمی اجرا شود که چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را ببینند و باید همه برای ادای شهادت در محکمه حاضر شوند. اگر کمتر از چهار نفر برای ادای شهادت حاضر شدند، نه‌تنها جرم ثابت نمی‏شود، بلکه حد قذف را بر شاهدان

---

(1). مائده (5)، 38.

(2). نور (24)، 2.

اجرا می‏کنند؛ یعنی ازآنجاکه شهادت آنها پذیرفته نیست، آنها به جرم تهمت‌زدن به مؤمن شلاق می‏خورند.

همچنین در مسائل اجتماعی، اسلام نه دولت را موظف می‏کند که همة نیازمندی‌های جامعه حتی نیازهای غیرضروری را تأمین کند، نه آن را به‌کل از دخالت در کارهای اجتماعی بازمی‏دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت متناسب با شرایط متغیری است که در جامعه پدید می‏آید و ضرورت دخالت آن را در تأمین بخشی از نیازمندی‌های جامعه نمایان می‏سازد. گاهی شرایط به‌گونه‏ای مهیا می‏شود که جامعة مدنی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که در آن، اصل این است كه مردم‌ در آنچه از خود آنان برمی‏آید، داوطلبانه مشارکت جویند و تأمین بیشتر نیازمندی‌ها مانند آموزش و پرورش و ادارة سازمان آب و برق و غیره را برعهده گیرند؛ مگر اینکه عده‏ای سودجو و فرصت‌طلب از این کارها سوءاستفاده کنند و زیاده‏طلبی و تعدی و دست‌درازی آنها به حقوق دیگران، موجب محروم‌ماندن طبقة فقیر جامعه از حقوق مسلّمشان شود. دراین‌‌صورت، دولت باید به‌عنوان رقیبی قدرتمند دربرابر سرمایه‏گذاران منفعت‏پرست وارد فعالیت‌های اجتماعی شود و از حقوق محرومان دفاع کند یا به‌اشکال دیگر ایفای نقش کند. مثلاً وقتی شرکت خصوصی مخابرات دربرابر ارائة خدمات، هزینة کلانی از مردم دریافت کرد، دولت یک شرکت دولتی مخابرات تأسیس کند که خدمات را ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد یا کلاً بخش خدمات را خود برعهده گیرد.

بنابراین در نگرش اسلامی، اصل این است که نیازمندی‌های جامعه را خود مردم، داوطلبانه تأمین کنند؛ اما آنجا که سودپرستی و افزون‏طلبی افراد و گروه‌هایی منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران می‏شود، دولت باید وارد شود و با راهکارهای مناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، برای جلوگیری از تخلفات تصمیم بگیرد. این راهی متعادل و میانه است. بدان سبب که در عمل، ثابت شد شیوة تمرکز دولتی و سپردن همة فعالیت‌های اجتماعی به دولت، به‌دلایل فراوانی نادرست و ناکارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همة نیازمندی‌های جامعه را برآورد، باید دستگاهی عریض و طویل ایجاد کند که درصد بسیاری از مردم، مثلاً بیست درصد، به عضویت آن دستگاه درآیند و کارمند دولت شوند. این روش سه اشکال مهم درپی دارد: 

اشکال اول اینکه، گسترش بخش دولتی هزینه و بودجة بسیار سنگینی بر دولت تحمیل می‏کند و در جامعه نیز مشکل‏آفرین می‏شود. اشکال دوم و مهم‌تر اینکه وقتی دستگاهی با این حجم و وسعت ایجاد شد، تخلفات درون آن گسترده‏تر می‏‌شود؛ یعنی وقتی دستگاهی از افرادی معدود و محدود و از نخبگان و بهترین‏ها تشکیل شود، تخلفات محدود و ناچیز خواهد بود؛ اما وقتی دستگاهی گسترش پیدا کرد و برای دخالت در همة امور اجازه یافت، زمینه‏های فراوانی برای تخلف و سوءاستفاده در آن دستگاه فراهم می‏آید. مثلاً اگر دولت بخواهد از گران‌فروشی جلوگیری کند، باید بازرسان ویژه‏ای درنظر بگیرد که با سرکشی به فروشگاه‌ها موارد گران‌فروشی را گزارش کنند. حال اگر برای هر فروشگاهی بازرس قرار دهند، بنگرید چه حجم وسیعی از نیروها صرف این کار می‏شود. به‌علاوه، در میان آنها تخلفات بسیاری رخ می‏دهد و عده‏ای از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گران‌فروشی‏های آنها را گزارش نکنند. در نتیجه، باید دستگاه ضداطلاعات برای کنترل بازرسان دولت فعال شوند. به‌هرحال، تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در عمل موفق نبوده، و ثمره‏ای درپی نداشته، بلکه موجب تخلفات بیشتر و رشوه‏خواری شده است.

اشکال سوم، که ازنظر اسلام مهم است، این است: اسلام برای این آمده که انسان‌ها را تشویق کند با اختیار و انتخاب خود به خودسازی و کارهای نیک بپردازند، نه با زور و فشار. کار انسان وقتی ارزش می‏یابد که از انتخاب و ارادة آزادانه خود او سرچشمه گیرد؛ اما اگر الزام و اجبار موجب انجام‌دادن کاری شد، آن تأثیر معنوی و متعالی که درنظر اسلام است، در روح انسان پدید نخواهد آمد و هدف نهایی تحقق نخواهد یافت.

4. نقش شورا در ساختار حکومت اسلامی

1ـ4. اهمیت شورا در قرآن کریم

آیات متعددی از قرآن کریم به شورا و مشورت اشاره، و بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند؛ مثلاً برخی آیات دلالت دارند بر اینکه بعضی اشخاص، در امور و شئون مختلف، با اطرافیان خود مشورت می‏کرده‏اند. این آیات فقط وقایع تاریخی را گزارش می‏کنند و جنبة تشریعی ندارند. مثلاً قرآن کریم واکنش بلقیس، ملکة سبا، را دربرابر نامة حضرت

سلیمان علیه السلام این‏گونه بازمی‌گوید:

قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّى أُلْقِىَ إِلَیَّ کتَابٌ کرِیمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِینَ * قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِى فِى أَمْرِى مَا کنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حتى تَشْهَدُونِ؛(1) «[ملکه سبا] گفت: ای بزرگان قوم، نامة پرارزشی به‌سوی من افکنده شده. این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشندة مهربان. توصیة من این است که بر من برتری‏جویی نکنید و به‌سوی من آیید؛ درحالی‌که تسلیم حق هستید. [سپس] گفت: ای اشراف و بزرگان، نظر خود را در این امر مهم به من بازگویید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‏ام».

در جای دیگری از قرآن کریم، به نمونة دیگری از مشورت‌ها در تاریخ اشاره شده است:

وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدینَةِ یَسْعى قالَ یا مُوسى اِنَّ الْمَلَأَ یَاْتَمِروُنَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ اِنّى لَکَ مِنَ النّاصِحین؛(2)«و [در این هنگام] مردی با سرعت از دورترین نقطة شهر [(مرکز فرعونیان)] آمد و گفت: ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت پرداخته‌اند. بی‌درنگ [از شهر] خارج شو که من از خیرخواهان توام».

براساس این آیة نورانی، فرعون دربارة کشتن حضرت موسی علیه السلام ـ به کیفر اینکه آن حضرت، مردی قبطی را کشته بود ـ با پیرامونیان خود به مشاوره پرداخته بود.

این‏گونه آیات، به‌خوبی نشان می‏دهد که در سرتاسر تاریخ بشری، نظرخواهی از دیگران و مشاوره با آنان امری بوده که در میان خردمندان، رواج و شیوع تام داشته است؛ تا آنجا که کسی همچون فرعون که ادعای خدایی داشت، خود را از شورا بی‏نیاز نمی‏دید. پس مشورت به‌عنوان یک قاعدة شرعی و تعبدی را اسلام ابداع نکرده است، بلکه تمام آدمیان، حتی مستبدترین و خودکامه‏ترین حاکمان و سلاطین تاریخ، کمابیش به سودمندی و کارگشایی آن اعتراف کرده‌اند. بدیهی است که از‌این‌دست آیات، نمی‏توان موضع و میزان اعتبار شورا در اسلام را دریافت.

---

(1). نمل (27)، 29ـ32.

(2). قصص (28)، 20.

البته صرف‌نظر از بنای عقلا نیز می‏توان حسن مشورت را حکمی عقلی دانست؛ زیرا وقتی حصول یک مصلحت، مطلوب است و کوشش‌ها همه صرف تحصیل آن می‏شود، به‌تبع شناخت راه‌های گوناگون تحصیل آن مصلحت و فهم بهترین آن راه‌ها مطلوب خواهد بود. مشورت از اموری است که ما را به شناخت راه‌های مختلف تحصیل مصلحت و فهم بهترین آن راه‌ها توانا می‏سازد. براثر رایزنی و تبادل نظر، ابهام از مسائل و مشکلات زدوده، و حقایق بر آدمی آشکارتر و روشن‌تر می‏شود و انسان قدرت می‏یابد که با بصیرت و روشن‏بینی هرچه‌بیشتر به کاری روی آورد. بنابراین می‏توان گفت که عقل به حسن مشورت برای کشف مصلحت و بهترین راه دستیابی به آن، حکم می‏کند.

وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اولاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما؛(1) «مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‏دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند... و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را [زودتر] از شیر بازگیرند، گناهی بر آنان نیست».

وَأْتَمِروُا بَیْنَکُمْ بِمَعْروُف؛(2) «و [دربارة فرزندان، کار را] با مشاورة شایسته انجام دهید».

 در این دو آیه، به زن و شوهر سفارش شده است که در امور و شئون زندگی خانوادگی با یکدیگر مشورت کنند.

آنچه در موضوع بحث و تحقیق ما می‏تواند مفیدتر باشد، این دو آیة نورانی است: نخستین آیه، خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‏فرماید:

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِین؛(3) «به‌سبب بخشایش خداوند، با آنان نرم‌خو شده‏ای. اگر تندخو و سخت‌دل می‏بودی، از پیرامونت پراکنده می‏شدند. از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه

---

(1). بقره (2)، 233.

(2). طلاق (65)، 6.

(3). آل‌عمران (3)، 159.

و با آنان در کارها مشورت کن. پس هنگامی که تصمیم گرفتی، بر خداوند توکل کن که خداوند توکل‏کنندگان را دوست می‏دارد».

باید در اینجا مسئله‌ای را مشخص کرد: آیا مفاد آیه این است که قوانین اجتماعی حاکم بر جامعة مسلمانان اعتبار و قانونیت خود را از رأی مردم می‌گیرد و خداوند متعال ـ‌که اوامرونواهی خود را توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم ابلاغ می‌کند و آنان را از هرگونه چون‌وچرا و مخالفت با احکام الهی به‌شدت منع و تحذیر کرده است‌ـ از پیامبر خود می‏خواهد که در مقام وضع قانون، رأی مردم را محترم شمارد؟ آیا می‏توان به قرآن نسبت داد که برای مردم در وضع احکام و قوانین کلی و ثابت، اعم از فردی و اجتماعی، حقی قائل است؟ آیا مفاد آیه این است که مشروعیت و قانونیت حکومت شخص پیامبر صلی الله علیه و آله به رأی مردم بستگی دارد و آیا خداوند اعتبار حاکمیت و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله را بسته به موافقت عمومی مردم می‏داند؛ حال‌آنکه ایشان را بیش از خود مؤمنان بر مؤمنان صاحب حق می‏شناسد؟

اَلنَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهُم؛(1) «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».

به‌روشنی پیداست که در این آیة نورانی، ارزش‌‏بخشیدن جامعه به قوانین یا تفویض حق حکومت به کسی ازطرف جامعه مطرح نیست. پس این مطلب ـ که خلاف ضرورت دین است ـ از مفاد این آیه نیز بیرون می‏ماند. اگر در آنچه پیش از جملة وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ آمده است، نیک تأمل کنیم، درمی‏یابیم که امر به مشاورت با مردم، مقتضای رحمت واسعة الهی به امت اسلامی است که توضیح آن در بحث فواید مشورت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد آمد. درحقیقت، شاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ دستوری است همانند اعْفُ عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرْ لَهُمْ؛ یعنی امر به مشاوره نیز مانند امر به عفو و استغفار برای جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و درنهایت حفظ مصالح اجتماعی است. پس این آیه در مقام تأسیس این اصل نیست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم را باید خود مردم تعیین کنند، بلکه این آیه، تنها در صدد بیان این نکته است که زمامدار و رهبر چگونه می‏تواند به بهترین شیوه، قانون معتبر جامعه را اجرا کند. شاهد این نکته، عبارت

---

(1). احزاب (33)، 6.

فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ است. این جمله دلالت دارد بر اینکه پس از مشاوره و پس از آنکه برخی امور خفی به ظهور پیوست یا میزان موافقت و مخالفت مردم با راه‌حل مسئله و روش رفع مشکل معلوم شد، پیامبر صلی الله علیه و آله ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و بدان عمل کند. کمکی که مشورت به ولیّ امر مسلمین می‏کند، این است که هم خود مسئله و هم راه‌حل پیشنهادی او برای مسئله را روشن‌تر می‏سازد و برخی امور مرتبط با مسئله را ـ که گاه از چشم وی دور مانده است ـ آشکار می‏کند. پس از پایان مشاوره، ولیّ امر براساس مصلحت جامعة اسلامی تصمیم می‏گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود، مانند آنچه در جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل برخلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی‏تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به‏هرحال، عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست و وی مکلف نیست که احکام و مقرراتی وضع کند که حتماً مورد پسند مردم باشد. آری، فقط در آنجا که ادلة طرفین (اکثریت و اقلیت) برابر باشد یا هیچ‏یک از طرفین برای قول خود دلیلی نداشته باشد ـ ‌چون به‏هرحال باید یکی از دو قول را برگزید ـ رهبر رأی اکثریت را می‏پذیرد و بدان فرمان می‏دهد.

نتیجه آنکه آیة مورد بحث، هرگز بر این دلالت ندارد که رهبر مکلف است که مطیع رأی اکثریت باشد. این آیه، حتی وجوب مشاوره با مردم را ثابت نمی‌کند؛ زیرا همان‏گونه که به عفو و استغفار به‌عنوان دو عمل خوب اخلاقی توصیه کرده، مشاوره را نیز ازحیث اخلاقی کاری خوب شمرده، و به همین سبب به آن سفارش کرده است. همان‏طور که رهبر ملزم نیست همیشه عفو کند ـ و حتی گاهی حق ندارد از گناهی درگذرد ـ لزومی ندارد که در تمام کارها با دیگران به مشورت بپردازد.

دومین آیه که در موضوع بحث و تحقیق ما می‌تواند سودمند باشد، آیة نورانی زیر است:

فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَما عِنْدَ اللذره خَیْرٌ وَأَبْقى لِلَّذینَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلوُنَ * وَالَّذینَ یَجْتَنِبوُنَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَاِذا ما غَضِبوُا هُمْ یَغْفِروُنَ * وَالَّذینَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاموُا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * وَالَّذینَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ یَنْتَصِروُن؛(1) «آنچه به شما داده‏اند، بهرة زندگی

---

(1). شوری (42)، 36‌ـ39.

این‌جهانی است و آنچه در نزد خداست، بهتر و پایدارتر است، برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‏کنند و کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها کناره می‏گیرند و چون به خشم می‏آیند، می‏بخشایند و کسانی که دعوت پروردگارشان را می‏پذیرند و نماز به‌پا می‏دارند و کارشان در میان خود به مشورت است و از آنچه روزی‌شان کرده‏ایم، انفاق می‏کنند و کسانی که هرگاه ستمی به آنها برسد، طلب یاری و انتقام می‏کنند».

در این آیة نورانی، جملة وَاَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمدر ردیف اوصافی قرار گرفته، که خداوند برای مؤمنان ممتاز و نمونه برشمرده است.

از آیة مورد نظر مطالب بسیاری می‌توان برداشت کرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) بی‌گمان، مطلوبیت تمام اموری که پیش از جملة مورد بحث آمده، احکام عامی است که هریک منحل به احکام فردی می‏شود؛ یعنی ایمان، توکل بر خدا، کناره‌‏گرفتن از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها، بخشودن دیگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خدا، برپاداشتن نماز، بخشیدن قسمتی از دارایی به نیازمندان و انتقام از ستمگران به جمع نسبت داده شده است؛ اما این بدان معنا نیست که هریک از این امور باید دسته‌جمعی انجام شوند و مثلاً همه باید گروهی ایمان آورند یا بر خدا توکل کنند. معنای یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِش این نیست که فقط اجتناب عمومی از گناهان بزرگ و کارهای زشت، مطلوب است. همچنین، عبارت اَقامُوا الصَّلوة بدین معنا نیست که فقط نماز جماعت خوب است، بلکه اگر کسی به‌تنهایی نیز این امور را انجام دهد، مشمول آیه می‏شود و مثلاً کسی که به‌تنهایی انفاق می‏کند، مشمول مِمّا رزَقْناهُمْ یُنْفِقُون خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هریک از این احکام، حکم عامی است که به احکام فردی بی‏شمار انحلال می‏یابد. سؤالی که در اینجا پیش می‏آید، این است که آیا مطلوبیت مشورت، که از آیة نورانی برمی‌آید، ازهمین‌قبیل است یا نه؟

در اینجا سه احتمال طرح می‌شود:

1. مطلوبیت مشاوره نیز حکم عامی است که منحل به احکام فردی می‏شود؛ یعنی از اوصاف هر فرد مؤمن این است که در کارهایش مستبد و خودکامه نیست، بلکه برای کشف

مصلحت خود و فهم بهترین راه رسیدن به آن، از آرا و نظرهای دیگران بهره‌ می‌برد.

2. احتمال دوم، کاملاً مخالف با احتمال نخست است؛ یعنی مؤمنان را دارای این صفت می‏داند که در امور و شئون کل جامعه با همدیگر مشورت می‏کنند. پس آیة نورانی، به امر جمعی اشاره می‏کند و به مشورت در مسائل شخصی و فردی کاری ندارد.

 3. آیة نورانی به هیچ‏یک از این دو اختصاص ندارد، بلکه مطلق مشورت را می‌ستاید، خواه در امور فردی و شخصی و خواه در امور اجتماعی و عمومی.

از میان این سه احتمال، احتمال نخست از همه ضعیف‌تر است؛ زیرا ظهور اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم در جمعیت، بسی بیشتر از ظهور دیگر جملاتی است که پیش و پس از آن آمده. اگر آیة نورانی به مشورت‌های مربوط به امور فردی اختصاص داشت و مراد این بود که هرکس باید (یا بهتر آن است که) در کارهای خویش با دیگران مشاوره کند، برحسب فهم ما، بهتر بود که می‏فرمود «اُمُورُهُمْ شُورى بَیْنَهُم»؛ ولی می‏بینیم که کلمة مفرد «اَمْر» به ضمیر جمع «هُم» اضافه شده است. بنابراین، آیه ظهور قوی دارد در اینکه «امر» مستند به جامعه است، نه فرد. پس دو احتمال دوم و سوم قوی‌ترند و از این دو، احتمال دوم قوی‌تر است (اگر متعیّن نباشد)؛ یعنی اگر مراد فقط امور اجتماعی نباشد، دست‌کم شامل امور اجتماعی نیز می‏شود. پس بی‌گمان، مشاوره در امور اجتماعی در این آیه، ممدوح قلمداد شده است.

ب) آیة نورانی، مشاوره را ستوده است. مفاد این مدح این است که عمل‌‏کردن مستشیر برطبق رأی مستشاران ـ اگر قطع به خلاف رأیشان نداشته باشد ـ ممدوح است. مطلوبیت مشورت، به‌سبب آن است که طریقی به‌سوی کشف مصلحت و فهم بهترین راه دستیابی به آن است. پس اگر براثر مشورت چنان کشف و فهمی به‌دست آمد، عمل برطبق آن کشف و فهم نیز متعلق مدح خواهد بود؛ وگرنه مشورت، کاری لغو است. خلاصه آنکه به دلالت حکمت چنین برمی‌آید که به مشورت باید ترتیب اثر داد. اینک این پرسش رخ می‏نماید که آیا ترتیب اثردادن به مشورت فقط ازنظر اخلاقی امری ممدوح است یا وجوب شرعی و الزام قانونی نیز دارد؟ آیا عمل بر وفق رأی مستشاران ـ درحالی‌که قطع به خلاف رأی آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقی دارد یا آنکه شخص مستشیر شرعاً مکلف، و قانوناً ملزم است

که در مقام عمل با مستشاران موافقت کند؟ آیا اگر مستشیر عملاً با مستشاران مخالفت کرد، مرتکب گناهی شده است و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت؟

در اینجا سه احتمال طرح می‌شود:

 1. امر به مشاوره یا امری ارشادی است یا حداکثر مقتضی استحباب موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران است. برطبق این احتمال، موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران امرْ راجح، یا به‌عبارت‌دیگر امر اخلاقی است، نه بیشتر.

2. نتیجة مشورت، یعنی همان رأی اکثریت مستشاران، برای مؤمنان مشروعیت و قانونیت دارد و باید بدان عمل کرد. طبق این احتمال، مشورت حکمی شرعی و قانونی پدید می‏آورد.

3. آیة نورانی، تنها در صدد بیان مدح اصل شوراست و در مقام بیان این نکته نیست که آیا مشورت، حکم شرعی و قانونی نیز می‏آورد یا خیر. براساس این احتمال، آیه فقط اصل مشورت را ازحیث اخلاقی ممدوح می‏شمرد و به‌طبع، هم شامل مواردی می‏شود که عمل بر وفق نظر اکثریت مستشاران مستحب، و اخلاقاً ممدوح است و هم مواردی را دربرمی‏گیرد که عمل به نتیجة مشورت، بنابر دلیلی خاص، وجوب شرعی و الزام قانونی نیز دارد. در جملات پیش و پس از اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ نیز این نکته مثال و نمونه دارد: اَقامُوا الصَّلوةَ به‌هیچ‌رو در مقام تشریع وجوب نماز نیست و حتی مورد این جمله، نمازهای واجب نیست. خداوند در این جمله، نمازگزاران را مدح می‏فرماید، چه کسانی که نمازهای واجب را به‌جا می‏آورند و چه آنان که نمازهای مستحب را برپا می‌دارند؛ اما به‏هرحال، این جمله در مقام بیان این نیست که نماز واجب کدام است و نماز مستحب چیست. همچنین مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ هرگز انفاق را واجب نمی‏کند و حتی موردش انفاق‌های واجب نیست و فقط انفاق‏کنندگان را می‏ستاید. البته برخی انفاق‌ها بنابر ادله‏ای خاص، واجب است، مانند نفقة پدر فقیر، و برخی دیگر مستحب است. اما این جمله حتی در مقام بیان این نیست که همة انفاق‌ها واجب یا همگی مستحب است. به همین‏گونه، اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته، رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را ـ اگر قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ می‏رساند؛ اما هیچ‌گاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتیجة مشورت دلالت ندارد.

از میان این سه احتمال، ظاهراً احتمال سوم متعیّن است. سیاق چهار آیة پیش‌گفته، نشان می‏دهد که خداوند متعال در مقام مطلق مدح و ستایش است، اعم از مدحی که به افعال واجب، و مدحی که به افعال مستحب تعلق می‌گیرد. پس این آیه در مقام بیان ممدوح‌بودن اصل مشورت برای کسی است که در آن موضوع به یقین نرسیده است؛ اما اگر انسان به مطلب یقین کند و هرگز دگرگون‌‏شدن رأی خود را محتمل نبیند، اصل مشورت جایگاهی نخواهد داشت. همچنین آیه می‌تواند بیانگر این نکته باشد که اطاعت ازنظر اکثریت مستشاران، ممدوح است؛ البته این نیز تا جایی است که اصل مشاوره و تبعیت ازنظر اکثریت مستشاران، توجیه داشته باشد؛ وگرنه مانند آنجا که مستشیر در میانة مشاوره و تبادل آرا به مطلبی قطع بیابد و رأی اکثریت مستشاران برخلاف قطع وی باشد، تبعیت از رأی اکثریت توجیهی ندارد، گرچه این‌گونه موارد به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

ج) مطلب بعدی که بجاست بدان اشاره کنیم، این است که آیا باید با همة اعضای جامعه مشورت کرد یا با افراد و گروه‌های خاصی از جامعه؟ پاسخ این است که در شرع مقدس اسلام، تحدید نشده است که مستشاران چه کسانی باید باشند و آیا همة مردم باید طرف مشورت واقع شوند یا افراد و گروه‌های خاصی از مردم؟ آیا فقط مردان شایسته است که مستشار باشند یا زنان نیز شایسته برای این امرند؟ آیا سن و طول عمر نیز در این امر دخیل است؛ به‌گونه‏ای‌که اگر کسی سنش از مقدار معینی کمتر باشد، نتواند مستشار دیگران شود؟ آیا برای مستشاربودن، خصوصیتی اجتماعی یا فرهنگی ضرورت دارد؟ سکوت شارع مقدس در این موارد به‌خوبی مؤید آن است که در دین اسلام، قاعده‏ای تأسیسی به نام شورا در کار نیست؛ البته عقل، حکم می‏کند باید با کسانی مشورت کرد که واجد دو شرط اساسی باشند: نخست اینکه به موضوع مورد مشورت آگاهی و بصیرت داشته باشند؛ دوم اینکه عادل و متقی باشند تا در مشورت خیانت نکنند و همان چیزی را اظهار کنند که می‏دانند و درمی‏یابند. بنابراین، آنچه به‌قطع و یقین می‏توان گفت، این است که در هر امری نباید با همة افراد جامعه مشاوره کرد.

د) مسئلة دیگر این است که آیا در تمام امور و شئون اجتماعی باید مشورت کرد یا در پاره‏ای از آنها؟ آیا در همة موارد باید ازنظر اکثریت مستشاران تبعیت کرد؟ در

پاسخ باید گفت که قرآن در مقام بیان این نیست که مشورت در کجا وجوب شرعی و قانونی دارد و رأی اکثریت یا همة مستشاران در کجا حجت است. بنابراین، با استناد به اطلاق یا عموم آیات، نمی‏توان پاسخ این پرسش را یافت. دو آیة پیش‌گفته چنان اطلاقی ندارند که بتوان از آنها برداشت کرد که مشورت در همه‌جا واجب است. همچنین چنان عمومی ندارند که وجوب عمل به رأی اکثریت مستشاران را در همه‌جا برسانند. اگر دلیلی خاص در دست می‏بود که بر وجوب مشورت یا وجوب اطاعت از رأی اکثریت مستشاران دلالت می‏کرد، باید بررسی می‏کردیم که آن دلیل خاص، چه اقتضایی دارد و چه کسانی را مستشار می‏شناسد؛ ولی ما نه خود چنین دلیلی در کتاب و سنت یافته‏ایم و نه شنیده یا خوانده‏ایم که کسی ادعا کرده باشد در شرع مقدس اسلام، امری تعبدی دربارة موردی خاص وارد شده است و بر وجوب مشورت یا وجوب پیروی از اکثریت مستشاران در آن مورد دلالت دارد. ازآنجاکه چنین دلیل خاص تعبدی‌ای در دست نیست، برای یافتن پاسخ آن پرسش، باید به عقل رجوع کرد.

گاهی ممکن است مصلحت لازم‌الاستیفایی در کار باشد و حاکم جامعه، خود با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن، جز از راه مشورت ممکن و مقدور نباشد یا دست‏کم، به‌احتمال قوی، آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه دیگری شناخته شود یا این احتمال ضعیف باشد که به طریق دیگری غیر از مشورت روشن‌تر شود. در چنین مواردی، عقل حکم می‌کند که مشورت واجب است؛ زیرا ازیک‌سو نباید یکی از مصالح جامعة اسلامی تفویت شود و ازسوی‌دیگر، تنها راه یا بهترین راه شناخت آن مصلحت و شیوة استیفا و تحصیل آن، مشورت است. در چنین وضعی، باید با دیگران مشاوره کرد و از آرا و نظرهای کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست. این همان حسن عقلی مشورت است که پیش‌تر بدان اشاره کردیم.

همچنین عقل حکم می‏کند که اگر براثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به‌قطع و یقین شناخت و بهترین راه تحصیل آن را کاملاً دریافت، باید برطبق قطع و یقین خود عمل کند. همچنین اگر پس از مشورت، خود را دستخوش شک و تردید دید و امر دایر شد بین اینکه یا یکی از دو طرف شک را برگزیند یا رأی اکثریت مستشاران را ـ که همه کاردان و موثق‌اند ـ باید رأی اکثریت اعضای

شورا را ترجیح دهد؛ اما اگر مصلحت لازم‌الاستیفایی در کار نباشد، یا باشد و حاکم خودش آن را به‌خوبی بشناسد، یا اینکه نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به‌حکم عقل، مشورت نه‌فقط وجوب ندارد، بلکه اساساً مورد حاجت نیست. همچنین به‌فرض مشورت، پیروی از رأی اکثریت افراد شورا به‌هیچ‌روی واجب (و حتی راجح) نیست، مگر اینکه در موضوعی خاص، یک دلیل تعبدی داشته باشیم، که گفتیم از چنین دلیل خاصی اثر و نشانی ندیده‏ایم.(1)

به‌عبارت‌دیگر، مطلوبیت و حسن مشورت فقط برای کسانی است که احتمال بدهند با آن از نظرهای دیگران سود می‏جویند و مجهولی را کشف می‏کنند. پس مشورت، موضوعیت ندارد و حسن آن، حسن طریقی است؛ یعنی برای آن است که از یکی از امور واقعی پرده بردارد و جهل یا اشتباهی را بزداید.

بنابراین، چنین نیست که مشورت در همة امور و شئون اجتماعی واجب باشد، بلکه

---

(1). البته ممکن است کسانی برخی سخنان معصومان علیهم السلام را دستاویز قرار دهند و بر این مطلب استدلال کنند؛ مثلاً امیرالمؤمنین علیه السلام  در یکی از نامه‌های نهج‌البلاغه دربرابر معاویه به شورا تمسک کردند و چنین نوشتند: إِنَّهُ بَایَعَنِى الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَا بَکرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَکنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کانَ ذَلِک لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّی؛ «همان جماعتی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده‏اند، با همان شرایط با من نیز بیعت کرده‏اند. پس نه حاضران اختیاری دارند و نه غایبان می‏توانند آن را برهم زنند، و شورا فقط برای مهاجران و انصار است. بنابراین، اگر گِرد مردی اجتماع کردند و او را امام قرار دادند، رضای خدا در آن است. پس از آن، اگر کسی با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود، او را به جایگاه خود بازمی‏گردانند و اگر امتناع ورزید، به‌دلیل اینکه غیر راه مؤمنان را پیموده است، با او می‏جنگند، و خداوند او را واگذارد به آنچه به آن رو آورده است» (نهج‏البلاغه، نامة 6).

در توضیح چنین روایاتی باید گفت: این‌گونه موارد، بحث‏های جدلی است که خصم را برطبق مبانی خویش الزام می‏کنند و براساس مقبولات او سخن می‏گویند، نه بر مبنای آنچه خود قبول دارند. از این‏گونه بحث‌های جدلی در قرآن کریم نیز آمده است؛ مانند أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثَی تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَی؛ «آیا پسر، مخصوص شما، و دختر برای او [خدا]ست؟ این تقسیمی ظالمانه است» (نجم (53)، 21ـ22). پیداست که اولاً اسلام پسران را برتر از دختران نمی‏شناسد و ثانیاً بهتر یا بدتربودن پسران چگونه دلیل این می‏شود که خداوند باید پسر یا دختر داشته باشد؟ در این روایات، حضرت علی علیه السلام  نمی‏خواهد که شورا را یکی از اصول نظام سیاسی اسلام معرفی کند، بلکه می‏خواهد با معاویه، برطبق مبانی مورد پذیرش و ادعای خود او، سخن بگوید تا شاید هدایت شود.

فقط در آنجا که استیفا و تحصیل مصلحتی ضروری است و مشاوره، تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوة صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت است، وجوب می‏یابد. همچنین چنین نیست که در همة مشاوره‏ها پیروی از اکثریت مستشاران واجب باشد، بلکه تنها در این موارد اطاعت از اکثریت مستشاران بر مستشیر واجب می‌شود: آنجا که اصل مشورت وجوب دارد و مستشاران کاردان و موثق‌اند و مستشیر، خود در نتیجة مشورت، درست‌ترین و مطلوب‌ترین شیوة تحصیل مصلحت را با قطع و یقین نمی‌شناسد و در چنگال شک و تردد گرفتار است.

2ـ4. فواید مشورت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله

با توجه به نکاتی که در بالا گفتیم، مشخص شد که معصومان علیهم السلام ، به‌دلیل علم کافی برای ادارة جامعة اسلامی و مصونیت از خطا و اشتباه، به مشاوره با دیگران نیازی نداشته‌اند؛ اما بررسی سیرة معصومان علیهم السلام نشان می‌دهد که ایشان با وجود عصمتشان، به مشاوره با دیگران اقدام می‌کردند. در اینجا حکمت مشورت‌های شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بازخواهیم گفت. بدیهی است که مشورت‌های معصومان علیهم السلام نیز چنین فوایدی دارد؛ زیرا آنان نیز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله از هر نوع جهل و خطا و اشتباه مصون‌اند و نیازی به شورا برای کشف مجهول یا رفع اشتباه ندارند. این فواید عبارت‌اند از:

الف) فراهم‌‏کردن زمینة پذیرش همگانی تصمیم‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : گاهی طرح مسئله و مشکل برای دیگران، به‌خودی‌خود موضوعیت دارد؛ همچون معلمی که برنامه‏ای درسی برای شاگردان خویش تنظیم کرده است و در سودمندی و نتیجه‌بخشی آن هیچ شکی ندارد. این معلم، بی‌گمان شیوة درستی به‌کار نبسته است، اگر بی‌آنکه آرا و خواسته‏های شاگردان را جویا شود، اعلام کند که ازآن‌پس برطبق برنامة درسی‌ دل‌خواه تدریس خواهد کرد و شاگردان نیز چه بخواهند و چه نخواهند، موظف‌اند که آن را رعایت کنند؛ اما اگر به‌‏جای این شیوة بی‏ثمر، برنامة پیشنهادی خود را با شاگردان درمیان بگذارد، و فواید و منافع و امتیازهای آن را نسبت به برنامه‏های دیگر بازگوید، و از آنان نیز بخواهد که آرای خود را دربارة آن ابراز کنند و ابعاد قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمینة پذیرش آن را به‌خوبی فراهم می‏آورد. با این کار اولاً بسیاری از کسانی که در آغاز با

برنامة مذکور مخالف‌اند، آرام‌آرام به گروه موافقان می‏پیوندند؛ ثانیاً زمانی که برنامة مزبور عملاً و رسماً برنامة درسی همگان شناخته شود، موافقان با رضایت و رغبت بدان تن درمی‏دهند و آن را اجرا می‌کنند و مخالفان نیز اگرچه از آن خشنود نیستند، دست‌کم احساس می‏کنند که نزد معلم قدر و قیمت دارند؛ زیرا طرف مشاورة او واقع شده‏اند.

به‏هرحال، این روش موجبات جذب بیشتر دیگران را فراهم می‏آورد. خداوند متعال نیز برای آنکه مردم احساس نکنند رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، مستبدانه حکم می‏راند و هرچه را خود می‏خواهد، با اجبار و اکراه بر آنان تحمیل می‏کند، از وی می‏خواهد که در کارها از آنان نظر بخواهد و با آنان رایزنی کند. بدین وسیله، زمینة پذیرش احکام حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه فراهم می‏شود و مردم بیشتر و بهتر به قوانین و مقررات عمل می‏کنند. فایدة درمیان‌گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، دست‌کم این است که پس از تصمیم‌گیری، موافقان را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیم، درحقیقت رأی خود آنهاست و آنها هستند که تصمیم‌گیرنده‌‌اند. مخالفان نیز پی می‌برند که به‏هرحال تصمیم‏گیری در نظام اسلامی، مستبدانه نیست و بسیاری از افراد جامعه با این قانون موافق‌اند. بنابراین آنها نیز با وجود مخالفت با چنین تصمیمی، در عمل به آن پایبند خواهند شد تا جامعه به هرج‌ومرج درنیفتد. 

به‌عبارت‌دیگر، اگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه، با مسلمانان مشورت نمی‏کرد، مردم او را شخصی مستبد می‌پنداشتند که به افکار و آرا، نیازها و خواسته‏ها و مسائل و مشکلات آنان هیچ‏ اعتنایی نمی‌کند و بی‏آنکه ارزشی برای آنان قائل باشد، زمام امور و شئون مختلف زندگی‌شان را به‌دست گرفته است و قوانینی وضع می‏کند و عمل بدان‌ها را از آنها می‏خواهد؛ قوانینی که چه‌بسا برخلاف مصالح اجتماعی افراد جامعه باشد. اگر درنظر آوریم که ایمان، مراتب و درجات بی‏شمار دارد و همة مردم، واجد مدارج عالی ایمان نیستند، به‌خوبی درمی‌یابیم که پیدایش چنین توهمات و وسوسه‌هایی، در اذهان و نفوس مردم، امری بعید نبوده است. همچنین، اگر از این نکته غافل نباشیم که برای مسلمانان صدر اسلام ـ که به جاهلیت و شرک و کفر، قریب‌العهد بودند ـ مسائلی مانند عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت مطلقة وی چندان مفهوم و مقبول نبود. نیز اگر فراموش نکنیم که در آن زمان، مثل هر زمان دیگری، گروه پرشماری از افراد

جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانی می‏کردند، درواقع منافقانی بودند که می‌کوشیدند به هر طریق ممکن در امور و شئون جامعة اسلامی، اختلال و هرج‌ومرج دراندازند و نگذارند که کارها سروسامان یابد و مسلمانان روی آسایش و به‌روزی ببینند.

به همین سبب، بارها وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به کاری فرمان می‏داد، از او می‏پرسیدند که آیا ازجانب خدا سخن می‏گویی یا از نزد خودت؟ آنچه آنها در دل نهان می‏کردند، این بود که اگر او از نزد خود سخن می‏گوید و فرمان می‏دهد، ما مکلف به فرمان‌برداری و پیروی از وی نیستیم.

اگر آن گمان‌های باطل و خیالات خام به جان‌ودل مردم راه می‏یافت و با تشکیکات و وسوسه‏‌‏های منافقان و دیگر دشمنان اسلام فزونی می‌یافت، محبت مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله به‌تدریج رو به کاستی می‏نهاد و این امر موجب می‏شد که آنان از پیرامون ایشان پراکنده شوند و راه عصیان و سرکشی درپیش گیرند. بدین‌ترتیب، زمامداری و رهبری آن حضرت، روزبه‌روز ضعیف‌تر می‏شد و با ضعیف و ناتوان‌شدن دستگاه حکومت، مقدمات ازدست‌‏رفتن وحدت جامعه و ازهم‌پاشیدن اجتماع مردم فراهم می‏آمد. در نتیجه، هم دنیای مردم تباه می‏شد و هم آخرتشان؛ زیرا آنان ازیک‌سو از برکات بی‏شمار زمامداری و رهبری آن بزرگ‌مرد الهی، در همین دنیا، محروم و بی‏نصیب می‌ماندند و ازسوی‌دیگر، چون با وی مخالفت می‏ورزیدند و عصیان می‌کردند، به ورطة کفر درمی‏افتادند و به عذاب اخروی گرفتار می‏آمدند.

خداوند متعال از باب لطف و مرحمت به همة آدمیان، به پیامبرش امر می‏کند که هنگام وضع قوانین جزئی و موقت، با آنان مشورت و رایزنی کند و با گوش‌‏سپردن به سخنانشان، به افکار و آرای آنان پی ببرد و از نیازها و خواسته‏های آنان باخبر شود و بدین شیوه، راه را بر آن‌همه پیامدهای فاسد ببندد. به‌عبارت‌دیگر، همان‏گونه که نرم‌خو‌بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سخت‌دل‌‏نبودن ایشان، سبب می‌شود که مردم از پیرامون او پراکنده نمی‌گردند، درگذشتن او از آنان و برای آنان آمرزش خواستن و مشورت‌‏کردن با آنها مانع از پراکندگی آنان از اطراف وی می‏شود. خداوند ازسر نهایت لطف و رحمت به بندگان خود، می‏خواهد که آنان از برکات عظیم مادی و معنوی حکومت و ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بی‏بهره نمانند و برای آنکه این بهره‏برداری

امکان‏پذیر شود، آن حضرت را نرم‌خو و مهربان می‏کند و از وی می‏خواهد که هم خود از گناهان و لغزش‌های مردم چشم بپوشد و هم از خداوند برایشان آمرزش بخواهد و در کارها نیز با آنان مشورت کند.

2. همکاری و مشارکت عمومی: گاهی فایدة دیگری بر مشورت مترتب می‏شود و مصلحت موافقت با نظر مشورت‌شوندگان بر مصلحت خودِ کار، فی‌حدنفسه، رجحان می‏یابد. فرض کنید که صلاح کار در این است که در روزی معیّن و از نقطه‏ای مشخص، با شیوه و شگردی مخصوص، به دشمن حمله‏ کنند؛ اما کسانی که باید در این حمله حضور یابند و مشارکت کنند، با آن موافق نیستند و حمله‏ای دیگر با ویژگی‌های دیگر را به مصلحت می‏پندارند. بنابراین، اگر به‌جزم اعلام شود که باید همان حمله صورت گیرد، افزون بر آنکه افراد مورد نیاز در حمله حضور نمی‏یابند و همکاری نمی‏کنند، پیامدهای نامطلوب دیگری نیز به‌بار می‏آید. در اینجا موافقت با رأی مخالفان حمله، مصلحتی قوی‌تر از مصلحت حمله دارد. 

این فقط یک فرض نیست، بلکه در تاریخ شواهد فراوانی برای آن می‏توان یافت؛ چنان‌که معروف است،(1) در جنگ اُحد رأی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بود که مسلمانان از مدینه بیرون نروند و در شهر با مشرکان مکه نبرد کنند؛ اما ازیک‌سو، عده‏ای از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشتند و مشتاق شهادت و شیفتة مقابله و رویارویی با دشمن بودند، از ایشان می‏خواستند که آنان را به میدان رزم با دشمن ببرد. همچنین، مردان بزرگسالی که دل به شهادت بسته بودند، اعتقاد داشتند که اگر مسلمانان در مدینه بمانند، خوف این می‌رود که دشمن بپندارد مسلمانان از روبه‌روشدن با آنان هراسیده‏اند و این سبب می‏شود که بر ایشان دلیر شوند. ازسوی‌دیگر، آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله یادآور می‌شدند که هرچند در جنگ بدر بیش از سیصد مرد جنگی به همراه نداشتند، خدا ایشان را بر آنان پیروز ساخت، ولی ما امروز عده‏ای بسیاریم و مدت‌ها بود که در آرزوی چنین اتفاقی بودیم و از خدا می‏خواستیم که چنین روزی را پیش آورد و اینک خدا آن را پیش آورده

---

(1). ر.ک: عبدالملک ابن‌هشام، السیرة النبویة، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا و...، ج3، ص67؛ ابوجعفر محمدبن‌جریر الطبری، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج2، ص502.

است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با وجود اصرار آنان، با این امر موافق نبود و نگران بود که مسلمانان شکست بخورند؛ ولی سرانجام تسلیم رأی آنان شد. شاید رأی ابتدایی خود آن حضرت، یعنی سنگرگرفتن در شهر و آمادة دفاع‌‏بودن، موافق با مصلحت بوده است و بعید نیست که اگر رأی آن حضرت پذیرفته می‏شد، مشرکان مکه به شکست سختی دچار می‏آمدند؛ اما چون گروه پرشماری از مسلمانان، ماندن در شهر و قرارگرفتن در وضع دفاعی را ننگ و عار می‏انگاشتند و راغب بودند که از شهر بیرون بروند، مصلحتی ثانوی پدید آمد که موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولی رجحان داشت.

در این‏گونه موارد ـ که رأی اکثریت افراد جامعه برخلاف مصلحت است و بااین‌حال مخالفت با آن به‌صلاح نیست ـ می‏توان گفت که دو مصلحت در کار است: یکی مصلحت خود کار که رأی اکثریت با آن موافق نیست و دیگری، مصلحت موافقت با رأی اکثریت مردم، و چون مصلحت دوم از مصلحت نخست قوی‏تر است، در مقام عمل باید در جهت آن حرکت کرد.

3. آموزش به دیگران: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مؤید به روح‌القدس است و هرگز نیازمند آرا و افکار دیگران نیست. بنابراین، به مشاوره و رجوع به شورا نیازی ندارد. بااین‌همه، ایشان با دیگران مشورت می‏کرد و با این کار به آنان می‏آموخت که از فواید و منافع مشاوره غافل نشوند. مشاورة آن حضرت سبب می‏شد که شیوه و سنت نیکویی پایه‏گذاری شود و رواج یابد. 

3ـ4. جایگاه شورا در قانون‌گذاری

برای بررسی جایگاه شورا در ساختار قانون‌گذاری حکومت اسلامی، باید دید که آیا وضع تمام قوانین باید به‌دست شورا باشد یا رأی شورا فقط در وضع قوانین جزئی و موقت ـ‌که به نام‌های «احکام حکومتی» و «احکام ولایی» و «احکام سلطانیه» خوانده می‏شودـ نفوذ و تأثیر دارد؟ با توجه به آنچه پیش‌ازاین گفتیم، باید گفت که بی‌شک در دین مقدس اسلام، قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است و آن احکام و قوانین اجتماعی که او جعل و تشریع فرموده، تا روز قیامت ثابت است و هرگز دستخوش نسخ، فسخ و مسخ نمی‏شود و هیچ شخصی خواه حقیقی و خواه حقوقی، و هیچ گروهی اعم از فقیهان و

غیرفقیهان، حق ندارند آن را تحریف کنند؛ چنان‌که احکام و قوانین فردی الهی چنین است. تغییر اوامرونواهی الهی در حکم شرک در ربوبیت تشریعی خداوند است. هیچ مسلمانی اعم از سنی و شیعه، نمی‏تواند بپذیرد که کسی حق دارد احکام الهی را دگرگون کند یا اینکه اعتبار همة قوانین حاکم بر جامعة اسلامی در گرو شوراست. چنین توهماتی برخلاف ضرورت اسلام است و ضرورت اسلام، حق وضع همة قوانین را از شورا سلب می‏کند. آنچه می‌تواند در زمینة قانون‌گذاری جای بحث و نظر باشد، فقط این است که آیا شورا می‏تواند قوانین جزئی و موقت یا به‌تعبیری احکام ثانویه را ـ‌که جامعة مسلمانان در هر مقطع خاص تاریخی بدان نیازمندند ـ وضع کند یا خیر؟

توضیح آنکه براساس آیاتی که پیش‌ازاین در زمینة جایگاه شورا در قرآن کریم آمد، می‌توان گفت که شورا در وضع قانون تأثیر قاطع ندارد. در زمینة قانون‌گذاری، وضع قوانین اولی و اصلی که کلیت و ثبات دارد، به‌حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداوند است و انکار این مطلب، موجب کفر و ارتداد خواهد بود. در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز ـ که جزئی و موقت است ـ رأی شورا به‌صرف اینکه اکثریت یا حتی کل افراد جامعه به قانونی رأی مثبت دهند، تعیین‏کننده نیست و آن قانون ازلحاظ شرعی، قانونیت و مشروعیت نمی‏یابد. حتی اگر همة مردم دربارة امری رأیی مخالف با رأی ولی فقیه ـ‌که نظرهای او شرعاً معتبر است‌ـ داشته باشند، باز رأی وی حاکم و مطاع و متّبع است. هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همة مردم بر نظر و رأی ولیّ فقیه حاکمیت داشته باشد؛ البته ممکن است که رأی و نظر دیگران گاه در رأی و نظر ولیّ فقیه و در تصمیم‌های او تأثیر کند؛ ولی به‏هرحال، تأثیر با حاکمیت تفاوت بسیار دارد. بنابراین از دیدگاه اسلامی، ارزش و اعتبار هیچ قانونی به رأی مردم وابسته نیست.

به‌عبارت‌دیگر، بی‏گمان ولیّ امر مسلمین حق دارد که احکام سلطانیه یعنی همان قوانین جزئی و موقت را وضع کند، اگرچه دربارة حدود این حق و گسترة این ولایت، کمابیش اختلاف‌نظر وجود دارد. برای آنکه قوانینی که وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است، اعتبار و ارزش شرعی و قانونی بیابد، باید موافق با مصالح دنیوی و اخروی مردم تشخیص داده شود. تشخیص موافقت همة احکام سلطانیه با مصالح مردم، شناخت

عمیق و وسیع از تمام ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی را می‏طلبد. ناگفته پیداست که دستیابی به چنین معرفت ژرف و گسترده‏ای برای هیچ فرد غیرمعصومی امکان‏پذیر نیست. ولی امر مسلمین نیز به‏هرحال انسانی است عادی و متعارف و نمی‌تواند در بیش از یك یا چند شاخه از علوم و معارف بشری متخصص و کارآگاه باشد.

ازآنجاکه حاکم غیرمعصوم بر همة امور و شئون جامعه احاطة علمی ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنی کند. به‌وضوح پیداست که برای قانون‌گذاری در هریک از امور و شئون گونا‏گون حیات جمعی، ‌باید به متخصصان و کارآگاهان همان بخش رجوع کرد، نه به همة مردم؛ چون رأی و نظر کسانی که در آن بخش، متخصص و کارآگاه نیستند، حجیتی نمی‏تواند داشته باشد. اصل رجوع به کارشناس متخصص، حتی در امور شخصی و فردی، انکارناپذیر است و رجوع به غیرمتخصص توجیه ندارد. مثلاً کسی که می‏خواهد خانه‏ای بسازد، آیا برای یافتن یک طرح و نقشة خوب، افزون بر مهندس و معمار، به بقال و عطار نیز رجوع می‏کند؟ آیا بیمار، برای درمان خود، هم با پزشکْ مشاوره می‏کند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورّخ و نقاش، گرچه هریک در علم و فن و حرفة خود، به عالی‌ترین مدارج رسیده باشند، دربارة طرح و نقشة خانه و درمان بیماری و درد، نه حق ابراز رأی دارند و نه اگر سخنی بگویند، بدان اعتنا می‏شود. ازاین‌گذشته، برای حل مسائل و مشکلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همة متخصصان و کارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره کرد، بلکه فقط از اشخاص عادل و متقی آنان باید نظر خواست؛ زیرا اطمینان نمی‏توان کرد که اشخاص بی‏تقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود، یعنی امت اسلامی و حاکم آن، خیانت نکنند. پس حاکم امت اسلامی، برای وضع قانون و تصمیم‏گیری دربارة هریک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هم عادل و متقی، و هم در آن مسئله و مشکل خبیر و بصیر باشند.

بر این‌ اساس، جامعة اسلامی شوراهای متعددی خواهد داشت که هریک از آنها در یک بخش از امور و شئون زندگی اجتماعی، مشاور عالی ولیّ امر مسلمین خواهد بود. هرگاه حاکم مسلمین، برای وضع یک قانون جزئی و موقت، یعنی یکی از احکام سلطانیه، مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی‏ربط رجوع می‏کند و مسئله و مشکل

را با آن شورا درمیان می‏نهد و از افراد شورا می‏خواهد که بهترین شیوة تحصیل و استیفای آن مصلحت را با مطالعه و تحقیق و مشاوره بیابند تا وی آن را به‌صورت یک قانون به جامعة اسلامی عرضه کند. اگر در نتیجة مشاورة حاکم مسلمین با افراد شورا، خود وی بهترین شیوه و مطلوب‌ترین قانون را به‌قطع و یقین یافت، همان را «قانون» اعلام می‏کند، خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد و اگر نتوانست به علم و جزم برسد، رأیی را برمی‌گزیند که ادلة قوی‌تری دارد و در صورت برابربودن ادلة طرفین، رأی اکثریت را می‏پذیرد؛ چون ولی امر، فقیه‏ترین مردم و عالم‌ترین آنان به اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و عادل‌ترین و باتقواترین آنان است و بیش از هرکس دیگری می‏تواند و حق دارد که بهترین رأی و قوی‌ترین قول را معیّن کند. نیز وی در عقل و کیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعی و دلسوزی برای اسلام و خیرخواهی برای مسلمانان از همه برتر است. بنابراین درنهایت، رأی اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبّع خواهد بود. پس در نظام حکومتی اسلام نیز ضرورت دارد که برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسلمین با اشخاص ذی‏صلاح به مشاوره بایستد و حتی در برخی موارد، رأی اکثریت یا همة مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیت بخشد؛ اما نکته‏ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که درهرحال آنچه به قانون مشروعیت می‏دهد، رأی رهبر است، نه رأی شورا.

4ـ4. جایگاه شورا در تعیین حاکم

از ضروریات دین مبین اسلام است که خداوند متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به مقام حاکمیت بر مسلمانان منصوب فرمود و هیچ‌کس دیگری در تعیین وی و اعتباربخشیدن به حکومت او تأثیر نداشته است. الهی‏‌بودن حکومت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، و نه مردمی‌بودن آن، مورد اجماع مسلمین است و جای گفت‌وگو نیست.

دربارة جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله البته بین شیعیان و اهل ‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد: اهل سنت معتقدند که شورا فی‏الجمله در تعیین جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله دخالت دارد و برای اثبات رأی خود، افزون بر تمسک به برخی آیات و روایات، به شورایی اشاره می‌کنند که خلیفة دوم برای تعیین خلیفة سوم تشکیل داد و گاهی آن را به‌عنوان «عمل صحابی»

حجت می‏دانند؛ اما شیعه معتقد است همان‏گونه که حکومت شخص رسول اکرمˆ ازطرف خداوند متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت معصومان علیهم السلام نیز چنین است و مسلمانان نه تأثیر و نفوذی در تعیین و برگزیدن اینان داشته‌اند و نه می‏توانستند در ولایت و حکومتشان چون‌وچرا کنند. پیش‌ازاین در بحث اثبات ولایت معصومان علیهم السلام ، برخی ادلة این مطلب را مطرح کردیم و نشان دادیم که افزون بر قانون‌گذاری، الهی‌بودن (و نه مردمی و شورایی‌‏بودن) ولایت و حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام نیز ضرورت مذهب تشیع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حکومت تمام معصومان علیهم السلام و نه‌فقط شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ، جای بحث و نظر ندارد، بلکه تنها دربارة اولیای امور مسلمین در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام می‏توان بحث کرد که آیا باید به‌دست شورا معیّن و منصوب شوند یا خیر، و آیا شورا نفوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟

5. طرحی نو در تعیین حاکم و مسئولان دیگر

پس از ترسیم جایگاه ولایت در نظام سیاسی اسلام و تبیین مطالبی دربارة ساختار حکومت اسلامی، اکنون می‌توان طرحی دربارة شیوة تعیین حاکم و دیگر مسئولان امور پیشنهاد کرد. در اینجا طرحی به‌دست خواهیم داد که به‌نظر می‌رسد با حکم عقل و اصول و مبانی اسلام، کاملاً سازگار است و عیب‌ها و کمبودهای طرح‌های دیگر را ندارد.

1ـ5. تبیین طرح پیشنهادی

براساس این طرح، مراحل ذیل را به‌ترتیب باید پیمود:

در مرحلة نخست، به‌منظور شناسایی افراد عادل در روستاها و شهرها و مناطق مختلف، مردم افراد عادل را به یک نقطة مرکزی معرفی می‌کنند. هر شخص می‌تواند یک یا چند فرد عادل را که از پیش به آنها شناخت دارد، معرفی کند.

در مرحلة بعد، سایر افراد عادل گمنام را افراد عادلی شناسایی می‌کنند که در مرحلة پیش، مردم عدالتشان را تأیید کرده‌اند. بدین‌ترتیب، مجمعی از افراد عادل شهر تشکیل می‌شود؛ البته نسبت تعداد افراد عادل شهر به تعداد کل نفوس شهر، در همة شهرها یک‌سان نیست. اگر جامعه‏ای کاملاً اسلامی شود و تربیت اسلامی در آن معمول باشد، ممکن است

اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق افرادش عادل باشند و افراد فاسق و فاجر در آن به‌ندرت یافت شوند.

در مرحلة سوم، افراد عادل شهر برحسب دانش و آگاهی و تخصص و کارآیی خویش دسته‌بندی می‌شوند. بر این‌ اساس، افراد عادل هر صنف و هر قشری، مانند کشاورزان، کارگران کارخانه‏ها و کارگاه‌ها، مهندسان، پزشکان، بازاریان، ارتشیان و فرهنگیان، معیّن و معلوم می‏شوند. بدین‌ترتیب، مجمع افراد عادل شهر به چندین انجمن تخصصی تقسیم می‌شود. اعضای هر انجمن، انسان‌های عادلی هستند که همه در یک علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند؛ اگرچه میزان تخصص و تبحرشان یک‌سان نیست.

در ادامه باید اعضای هر انجمن، برحسب میزان تخصص و تبحر خویش درجه‌بندی شوند. مثلاً انجمن فرهنگیان، که تمام فرهنگیان عادل شهر را دربرمی‏گیرد، اعضای خود را برطبق میزان دانش و کارآیی‏شان رده‏بندی کند. ازآنجاکه همة اعضای انجمن فرهنگی‏اند، به‌خوبی می‏دانند که براساس چه معیارها و موازینی باید اندازة دانش و کارآیی هر فرد را مشخص سازند. همچنین ازآنجاکه همه عادل‌اند، در تعیین اندازة دانش و کارآیی هیچ فردی، از راه عدالت و انصاف منحرف نمی‏شوند و حکم ناصواب نمی‏کنند. شکی نیست که هر شهری، خود به مدیران کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان‌ها و نیز رئیس و معاونان ادارة آموزش و پرورش نیازمند است. آن گروه از اعضای انجمن فرهنگیان که برای تصدی این مقامات و مناصب شایستگی و لیاقت دارند، به همین کارها گمارده می‏شوند و در شهر خود به خدمت می‏پردازند؛ اما اعضایی که از این حدود فراترند و برای تصدی مقامات و مناصبی صلاحیت دارند که مورد نیاز شهر خودشان نیست ـ ‌مثلاً می‏توانند رئیس آموزش و پرورش استان باشندـ به مرکز استان فرستاده می‏شوند.

بدین‌ترتیب، از هریک از شهرهای استان، گروهی از فرهنگیان عادل که آگاهی و دانشی فراتر از حد نیاز شهر خود دارند، به مرکز استان روی می‏آورند. این گروه‌ها در مرکز استان گرد هم می‏آیند و گروه بزرگ‌تری تشکیل می‏دهند. این گروه بزرگ نیز افراد خود را برحسب اندازة دانش و کارآیی رده‏بندی می‏کند. شماری از این افراد برای تصدی مقامات و مناصب ادارة کل آموزش و پرورش استان برگزیده و تعیین می‏شوند و

در مرکز استان خود مشغول خدمت می‏‌شوند؛ ولی افراد دیگر ـ که دانش و کارآیی بیشتری دارند و می‏توانند مقامات و مناصبی را برعهده گیرند که در مرکز استانشان وجود ندارد ـ به مرکز کشور فرستاده می‏شوند. هرکدام از استان‌های کشور گروهی از فرهنگیان عادل و واجد مراتب بالای دانش و کارآیی خود را به مرکز کشور می‏فرستد. از مجموع گروه‌های فرهنگی که از استان‌های گوناگون به مرکز آمده‏اند، گروهی بزرگ‌تر پدید می‏آید. افراد این گروه نیز به طریقی مشابه با آنچه در پیش گفتیم، درجه‏بندی می‏شوند و شماری از آنها برای احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوع وزارت آموزش و پرورش در مرکز تعیین می‏شوند و در آن وزارتخانه آغاز به‌کار می‏کنند و بقیه ـ که دانشمندترین و کارآمدترین فرهنگیان عادل و باتقوای مملکت‏اند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگی کشور می‌رسند. از میان کسانی که متصدی مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش می‏شوند، کسی که بیش از دیگران به کارهای اجرایی اشتغال داشته است و مدیریت و تدبیر بهتری دارد، وزیر آموزش و پرورش می‏شود. مشاوران رهبر در امور فرهنگی، شورایی تشکیل می‏دهند تا به‌تدریج، همة احکام و مقررات مورد نیاز در آموزش و پرورش کل کشور را وضع و تصویب کند و برای آنکه شرعیت و قانونیت بیاید، آن را به امضای رهبر می‌رساند.

اصناف و قشرهای دیگر نیز تمام این مراحل را طی می‌كنند و همة این امور را انجام می‏دهند. بدین شیوه، هم متصدیان صالح، شایسته، عادل، دانشمند و کارآمد، تمام مقامات و مناصب اجرایی کشور را در دست می‌گیرند و هم برای هریک از امور و شئون مملکتی، شورای قانون‌گذاری جداگانه‏ای پدید می‏آید.

در میان قشرهای مختلف جامعه، قشر روحانی نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. آن گروه از افراد عادل روحانی هر شهر، انجمن روحانیان را تشکیل می‏دهند. این انجمن، دانشمندترین اعضای خود را به مرکز استان گسیل می‏‌کند. روحانیان برجسته‏ای که از شهرهای مختلف به مرکز استان آمده‏اند، از میان خود، دانشمندترین افراد را به مرکز کشور می‏فرستند. بدین‌ترتیب در مرکز کشور، گروهی از دانشمندترین و خبره‏ترین روحانیان و فقیهان گرد هم می‏آیند و «مجلس خبرگان» را پدید می‏آورند. چنان‌که دیدیم، اعضای مجلس خبرگان را کسانی برمی‌گزینند که خود از فقیهان و روحانیان کشورند و بنابراین،

صلاحیت و حق گزینش و تعیین دانشمندترین و خبره‏ترین روحانیان و فقیهان را دارند.

به‏هرحال، مجلس خبرگان ـ که متشکل از مجموعه‏ای از ورزیده‏ترین و کارآمدترین فقیهان کشور است ـ در آغاز کار و پیش از هر امر دیگری، از میان خود، اصلح، یعنی کسی را که بیش از همه واجد سه شرط پیش‏گفته است، به «رهبری» برمی‏گزیند.

پس از معیّن‌شدن رهبر، گروهی از اعضای مجلس خبرگان که در فقه تبحّر دارند، «شورای فتوا» را تشکیل می‏دهند و مشاوران رهبر در کار اِفتا می‏شوند؛ زیرا بی‏گمان، احتمال درست‌بودن فتوایی که حاصل مطالعات و تحقیقات دسته‌جمعی گروهی از زبده‏ترین فقیهان کشور باشد، بسی بیشتر است. پس شورای اِفتا بازوی مقام رهبری در کار اِفتا خواهد بود.

گروه دیگری از اعضای مجلس خبرگان نیز که به مصالح جامعة اسلامی و شیوه و شگردهای قانون‌گذاری آشناترند، «شورای نگهبان» را تشکیل می‏دهند. این شورا بر کار شوراهای چندگانة دیگر، یعنی مشاوران رهبر در امور و شئون مختلف جامعه نظارت خواهد کرد. چنان‏که پیش‌تر خاطرنشان کردیم، هریک از شوراهای متعددی که مشاوران مقام رهبری محسوب می‏شوند، مانند شورای امور فرهنگی، شورای امور دفاعی و جنگی، شورای امور قضایی و شورای امور کشاورزی در قلمرو تبحّر و تخصص خود، احکام و مقرراتی را وضع و تصویب می‌کنند و اساساً کاری جز این ندارند. کار شورای نگهبان نیز این است که مصوبات هریک از این شوراها را از دیدگاه اسلامی بررسی کند تا برخلاف اصول و مبانی فقه نباشد.

کار مهم دیگری که بر عهدة همة اعضای مجلس خبرگان اعم از اعضای شورای اِفتا و اعضای شورای نگهبان است، نظارت دقیق بر اعمال رهبر است. ممکن است که رهبر، پس از مدتی کوتاه یا دراز، در همه یا برخی از سه شرط پیش‌گفته به ضعف درافتد یا اساساً فاقد همه یا برخی از آنها گردد؛ یا شخصی شایسته‏تر از او برای تصدی مقام رهبری یافت شود. تشخیص هریک از این امور در حوزة صلاحیت اعضای مجلس خبرگان است که پس از تشخیص یکی از امور مذکور یا پس از وفات رهبر باید جانشین او را معیّن کند.

نکتة دیگری که دربارة این طرح باید بدان توجه کرد، موضوع نظارت و بازرسی

است. به‌منظور رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‏ها و خیانت‌های اولیای امور، غیر از زمامدار و رهبر جامعة اسلامی، پیشنهاد می‏شود که هریک از شوراهای عالی (مشاوران رهبر) بخشی به نام «دایرة بازرسی» داشته باشد که بر شیوة اجرای مصوبات آن شورا در سرتاسر کشور نظارت کند و اگر در جایی تخلفی دید، به شورا گزارش دهد. شورا اگر تخلف را جزئی و نه‌چندان مهم یافت، به تذکر کتبی به شخص متخلف بسنده می‏کند؛ وگرنه او را به «دادگاه اداری» ارجاع می‏دهد. دادگاه اداری، اگر تخلف را در حد نقص در اجرا یافت، به متخلف مهلتی معیّن می‏دهد تا خود را اصلاح کند. متخلف اگر توانست در آن مهلت معیّن، خود را براساس تذکرها و راهنمایی‏های دادگاه اصلاح کند، به سر کار خود بازمی‏گردد؛ وگرنه از کار برکنار می‏شود. اما اگر تخلف، بیش از نقص در اجرا باشد و فقط ناشی از بی‌کفایتی شخص در اجرای قانون نباشد، بلکه «جرم» شمرده شود، دادگاه اداری متخلف را به دادگاه حقوقی یا کیفری ـ‌که به قوة قضائیه وابسته است‌ـ می‏فرستد. در صورت اثبات جرم، مجرم افزون بر عزل از مقام، برطبق قوانین قضایی اسلام محکوم می‏شود.

بنابراین، در طرح پیشنهادی، کسی که به مقامی منصوب می‏شود، از آن مقام معزول نمی‏گردد؛ مگر اینکه در مقام عمل، ناشایستگی خود را نشان دهد یا مرتکب خیانت شود یا شخصی شایسته‏تر از او را برای تصدّی آن مقام بیابند. به‌هرحال همان‏گونه‌که نصب، بدون ‏دلیل موجه در کار نیست، بدون ‌دلیل معقول و قانونی، عزلی نیز صورت نمی‏گیرد؛ زیرا عزل و نصب‏های نابجا مفاسد و زیان‌های پر‏شماری به‌دنبال دارد.

درحقیقت، در این طرح چون هنگام تعیین متصدیان امور به عامل تقوا و عدالت اهمیت فراوان می‏دهند، تخلفات و خیانت‌ها به حداقل می‏رسد و «دایرة بازرسی»، آنها را به اطلاع «شوراهای عالی» می‏رساند. آن‌گاه بسته به میزان تخلف از قانون، خود شوراهای عالی یا دادگاه‌های وابسته به آنها (دادگاه‌های اداری) یا دادگاه‌های مربوط به قوة قضائیه (دادگاه‏های حقوقی یا کیفری)، تصمیماتی شایسته و بایسته دربارة متخلفان می‌گیرند.

همچنین، دربارة نظارت بر زمامدار و رهبر جامعة اسلامی، پیش‌تر مشخص شد که یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد. هرگاه رهبر دست به اقدامی بزند که به نظر فقهای مجلس خبرگان،

صحیح و مطابق با موازین شرعی و معیارهای عقلی نباشد، آنان از وی می‏خواهند که عمل خود را توجیه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامة کار شایستگی ندارد، عزلش می‏کنند و دیگری را که اصلحِ افراد است، به‌جایش می‌گمارند؛ همچنین اگر فقهای مجلس خبرگان کسی را درمجموع، شایسته‏تر از شخص رهبر دانستند، او را به‌جای رهبر می‏نشانند. درحقیقت، مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال رهبر باشد و پیوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسی را شایسته‏تر از رهبر یافت، بی‏درنگ جانشین او کند. چنین نیست که رهبر جامعة اسلامی، قدرت مطلق و بی‏چون‌وچرا داشته باشد و کسی نتواند از وی پرسش و بازخواست کند. البته چنین هم نیست که هرکسی در هر امری بتواند رهبر را استیضاح کند، بلکه تنها مجلس خبرگان شایستگی و حق چنین کاری دارد.

2ـ5. مزایای طرح پیشنهادی

به‌نظر می‌رسد که طرح پیش‌گفته، نسبت به طرح‌های متعارف و معمول دیگر مزایایی دارد، که اینک به مهم‌ترین آنها اشاره می‏کنیم:

الف) در این طرح، ازیک‌سو بیش از هر چیز، به تقوا و ورع و عدالت و امانت ارزش می‌دهند. درنتیجه، افراد فاسق و فاجر و فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعی و حکومتی بازمی‌مانند و مجالی برای ظلم و فساد نمی‏یابند. ازسوی‌دیگر، چون انتخاب‏کنندگان متصدیان امور مملکتی، اشخاص متقی و عادل‏اند، تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمی‌گیرند و کسانی را برای تصدی امور برمی‌گزینند که حقیقتاً آنها را صالح می‏یابند، بی‏آنکه به کسانی امید بسته باشند یا از کسانی بیم به دل راه دهند. در نظام‌های حکومتی موجود، همة کسانی که به سن بلوغ قانونی رسیده‏اند، چه متقی باشند و چه بی‏تقوا، چه عادل باشند و چه ظالم، حق دارند در انتخاب متصدیان امور شرکت کنند؛ در نتیجه زمینة مناسبی برای تطمیع و تهدید فراهم می‏آید. انسان‌صورتان شیطان‌سیرت نیز از این زمینة مناسب، به‌تمامی استفاده می‏کنند و با توسل به انواع و اقسام تطمیع و تهدید، با دست خود مردم، هرکس را بخواهند، بر کرسی ریاست و

قدرت می‏نشانند. اگر انتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذیر می‏شدند و فقط به‌نفع کسی رأی می‏دادند که واقعاً او را صالح می‏یافتند. خلاصه آنکه در طرح پیشنهادی ما چون انتخاب‏کنندگان متقی و عادل‏اند، انتخاب‏شوندگان نیز چنین‏اند و فاسدان و مفسدان حتی مجال نامزدشدن برای تصدی امور حکومتی را ندارند؛ خواه اکثریت جامعه را تشکیل دهند، خواه اقلیت را.

ب) در طرح پیش‌گفته، انتخاب و گزینش متصدیان امور چند مرحله دارد. مثلاً اگر کسی بخواهد رئیس‌جمهور کشور شود، باید از چند مرحلة انتخابی بگذرد و اگر درنظر آوریم که در هر مرحله باید از خیل عظیمی از همگنان خود برتر باشد، دشواری کار تا حدی روشن می‏شود. ازاین‌رو کسانی که چه‌بسا کمترین بهره‏ای از سه شرط معتبر پیش‌گفته ندارند، نمی‌باید این خیال خام را در ذهن بپرورانند که مثلاً رئیس‌جمهور شوند؛ زیرا می‏دانند که برای دستیابی به چنین مقصودی باید تقوا و عدالت بسیار و دانش و کارآیی فراوان داشته باشند و برای تحصیل این صفات، عمری تلاش و مجاهدت لازم است.

ج) وقتی در جامعه به تقوا و عدالت ارج نهند، چنان‌که حتی برای تصدی پایین‏ترین مقامات و مناصب، این اوصاف را ضروری بدانند، در عموم مردم این انگیزه قوت می‏گیرد که به تقوا و عدالت رو کنند و افعال و اخلاق خود را به صلاح آورند. برعکس، اگر تقوا و عدالت بی‏قدر شود و دستیابی به مقامات اجتماعی مشروط به بهره‏مندی از آن نباشد و اشخاص فاسق و فاجر و فاسد و مفسد نیز بتوانند ارتقای رتبه یابند، انگیزة اقبال به حق و حقیقت، به‌تدریج ضعیف و ضعیف‏تر می‏شود، تا جایی که اثری از آن نمی‏ماند. البته شکی نیست در جامعه‏ای که ارباب تقوا و عدالت قدر و منزلت می‌یابند و بر صدر می‏نشینند، بازار ظاهرسازی و ریاکاری نیز گرم و پررونق می‏شود؛ اما این نیرنگ‏بازی‌ها و مردم‏فریبی‏ها نیز دیری نخواهد پایید.

د) در طرح پیش‌گفته، هر فردی از افراد جامعه در حد آگاهی و معلومات خود، مجال و حق ابراز رأی و اظهار عقیده دارد و عموم مردم، فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند. همچنین می‏دانیم که تشخیص عدالت، به‌ویژه مراتب نازل آن ـ که مثلاً برای امامت جماعت کفایت می‏کند ـ به‌آسانی میسّر و مقدور است. بنابراین، مردم

در محدوده‏ای که صاحب اطلاع‏اند، مجال اظهار عقیده می‏یابند. افراد عادل نیز زمانی که در صدد شناسایی دیگر افراد عادل برمی‌آیند، جز در حوزة علم و اطلاع خود، شهادت نمی‏دهند. هرکسی که مدتی با دیگری مصاحبت و معاشرت کند و کمابیش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد، درمی‏یابد که وی واجد ملکة عدالت است یا نه.

کوتاه سخن آنکه همة ابراز رأی‏ها و انتخاب‌ها، براساس علم و معرفت و ازروی روشن‏بینی و بصیرت است و هر شخصی فقط دربارة اموری اظهارنظر می‏کند که از آنها آگاهی دارد؛ حال‌آنکه در دیگر نظام‌های سیاسی که انتخابات در آنها عمومی و یک‌درجه‏ای است، قهراً برای تعیین متصدیان شغل‌های مهم حکومتی، عموم مردم بدون درنظرگرفتن دانش و آگاهی و معلوماتشان ابراز رأی می‏کنند. درواقع، مردمی که کمترین آشنایی با علم و فن و حرفة خاصی ندارند، می‏خواهند برجسته‏ترین و کارآگاه‏ترین فرد آن علم و فن و حرفه را تعیین کنند.

در طرحِ ما انتخابات و انتصابات بر پایة گفته‏های شاهدان عادل ـ که رأیشان عقلاً و شرعاً محترم و مطاع است‌ـ صورت می‏گیرد. نیز برای آنکه بدانیم از میان چند تن هم‏طراز، کدام‏یک برای تصدی منصب خاصی اصلح است، به تعداد بیّنه‏ها و شهادت‌ها می‏نگریم. کسی که بیّنه‏های بیشتری به شایستگی و لیاقتش شهادت دهند، به‌طبع رجحان خواهد یافت و برای تصدی آن منصب، متعیّن خواهد شد. این شیوه، هم معقول و خردپسند است و هم موافق با موازین شرعی. همه می‏دانیم که در باب تعارض بیّنات، بیّنه‏هایی که تعدادشان بیشتر باشد، اقوا هستند و قولشان ترجیح داده می‌شود. مثلاً پیش از پیدایش و استقرار حکومت اسلامی در ایران، برای تعیین مجتهد اعلم، می‏بایست دو خبرة عادل شهادت می‌دادند. اگر اقوال بیّنات تعارض می‏یافت، مجتهدی اعلم شناخته می‏شد که تعداد بیّنه‏هایی که به‌سود وی شهادت می‏دادند، بیشتر بود. این نوعی گزینش طبیعی است. به‏هرحال، شیوة پیشنهادی ما شیوه‏ای است اسلامی که در بسیاری از موارد نظیر و شبیه دارد.

هـ) انتخابات چندین‌درجه‏ای پیشنهادی ما نه به صرف وقت فراوان نیاز دارد، نه نیروی انسانی عظیمی می‏طلبد، نه هزینه‏های مالی و مادی هنگفت می‏خواهد، نه نیازمند هیاهوهای تبلیغاتی و جنجال‏های انتخاباتی است و مهم‌تر از همه، کینه‏های خفته را

بیدار نمی‏کند و حب‌وبغض‏های هوا‏پرستانه را برنمی‏انگیزد و آتش اختلافات و منازعات را شعله‏ور نمی‏سازد. تعیین عدول یک شهر، کاری نیست که مستلزم امور پیش‏گفته باشد. اشخاص عادلی که معروف و مشهورند، به‌آسانی گرد هم می‏آیند و با گفتن یا نوشتن شهادت می‏دهند که برخی دیگر از مردم شهر نیز عادل‌اند. از این مرحله به بعد، همة انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را اشخاص عادل و متقی انجام می‌دهند و به‌طبع، به هیچ‌یک از امور مزبور حاجت نمی‏افتد و انتخابات و انتصابات، بسیار طبیعی و تدریجی و آرام و سالم اجرا می‏شود.

و) در این طرح، باب انتخابات همیشه باز است. کسی که قبلاً واجد ملکة عدالت نبوده، و هم‌اینک صاحب این ملکه شده است، می‏تواند با شهادت دو شخص عادل به مجمع عادلان شهر راه یابد. همواره افراد عادل شهر می‏توانند به عدالت فرد جدیدی شهادت دهند و بدین ‌وسیله او را در جمع خود پذیرا شوند. همچنین اگر شخص عادل، دانش و کارآیی بیشتری یافت و شایستگی خود را برای تصدی منصبی والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر راه خواهد یافت. در این‌گونه ارتقای رتبه‏ها، به برگزاری انتخابات عمومی ـ که معمولاً بسیار دشوار و مشکل‏آفرین است ـ نیازی نیست. انتخابات عمومی در نظام‌های سیاسی موجود، مقتضی تحمل زحمت‌ها و مشقّاتی کمرشکن بر دولت و مردم است. بنابراین، فقط هر چند سال یک‌بار برگزار می‏شود و کسانی که در این فاصله واجد صلاحیت تصدی مقامات و مناصبی شده‏اند، تا زمان برگزاری انتخابات عمومی بعدی، از آن محروم می‌مانند؛ حال‌آنکه در طرح ما، انتخابات یک‌درجه‏ای نیست و در نتیجه، راه گزینش افراد صالح پیوسته باز است.

ز) از مشکلات هر نظام حکومتی این است که شناختن اشخاص لایق برای تصدی امور گوناگون، معمولاً به‌سادگی امکان‏پذیر نیست و کوشش فراوان می‏طلبد. در نتیجه گاهی مقامات و مناصب، بی‏متصدی می‏ماند؛ درحالی‌که کشور از افراد کارآزموده خالی نیست. در طرح ما، هیچ شخص صالحی ناشناخته نمی‏ماند. هر مقامی برای یافتن کسانی که مقامات و مناصب زیردست او را برعهده گیرند، کافی است که به مجمع عادلان، به‌ویژه به انجمن تخصصی مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع کند و از آنان بخواهد که اشخاص صالح را به او معرفی کنند تا وی آنها را به‌کار گمارد. ازآنجاکه اعضای هر

انجمن، خود رده‏بندی شده‏اند، به‌سرعت و سهولت می‏توانند شایسته‏ترین اشخاص را از میان خود برگزینند و معرفی کنند. این رده‏بندی، حسن دیگری نیز دارد: به‌خوبی روشن می‏شود که برای چه شغل‌هایی نیروی انسانی کافی در کشور موجود نیست. این هشدار خوبی خواهد بود برای اولیای امور، تا در تربیت افراد صالح برای تصدی آن شغل‌ها بیشتر بکوشند. به‏هرحال، مهم این است که ازیک‌سو در جامعه، افراد صالح و شایسته بی‏کار نمانند و ازسوی دیگر، شغل‌های مختلف بی‏متصدی نباشد.

ح) در طرحِ ما چنین نیست که کسانی که حقیقتاً برای تصدی شغل‌هایی صلاحیت دارند ـ به‌سبب ناشناخته ‏ماندن یا حب‌وبغض‏ها و اغراض و مقاصد هوا‏پرستانه و شیطانی اولیای امور ـ معطل بمانند و به کارهای درخور خویش گمارده نشوند. کسی که مجاهدت کرده، و به مرتبه‏ای از تقوا و عدالت و دانش و کارآیی رسیده، شادمان است که به آنچه شایستگی آن را دارد، خواهد رسید. این بسی مهم است که افراد صالح هر جامعه‌ای، احساس وازده‌‏شدن و مظلومیت نکنند و طعم تلخ ناکامی و یأس را نچشند.

ط) می‏دانیم که فتوای معروف فقیهان در باب دخالت زنان در امور و شئون اجتماعی این است که زنان، حق ندارند در امر «حکومت» و «قضاوت» دخالت کنند. بر این‌ اساس، دربارة حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌‏شدن زنان، شبهاتی طرح می‏شود؛ زیرا رأی‌‏دادن زنان برای برگزیدن و تعیین مسئولان امور حکومتی، نوعی دخالت در امر حکومت است. همچنین انتخاب‌‏شدن زنان برای تصدی شغل‌های حکومتی و قضایی، مشروع نیست؛ حتی به‌استناد اینکه قانون‌گذاری یکی از شئون حکومت است، در عضویت زنان در مجلس قانون‌گذاری اشکال کرده‏اند. اما باید دانست که همة این اشکالات و شبهات زمانی وارد خواهد بود که همة اصول و مبانی نظری «دموکراسی» را بپذیریم؛ حال‌آنکه در طرح پیشنهادی ما، همگی این اصول و مبانی مقبول نیست.

توضیح آنکه در نظریة دموکراسی، هر انسانی بر خود حاکم است و حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و در هنگام رأی‌دادن، هرکسی حق «حاکمیت و تعیین سرنوشت» خود را به دیگری تفویض می‏کند. بدین‌ترتیب، متصدیان امور حکومتی حق حکومت بر مردم را از خود مردم گرفته‌‏اند. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت حکومت متصدیان فقط ناشی از خواست و رأی مردم است. بنابراین، جای این اشکال و شبهه هست که زنان،

با رأی‌‏دادن خود به حکومت اولیای امور مشروعیت داده‏اند و بنابراین در امر حکومت دخالت کرده‏اند، و این کاری است شبهه‏ناک؛ اما در طرحِ ما رأی‌‏دادن هرگز به‌منزلة تفویض حق و مقام و منصب به دیگری نیست، بلکه فقط در حد شهادت‏‌دادن است به عدالت و تقوا یا دانش و کارآگاهی کسی. پس وقتی زنی رأی می‏دهد، کاری بیش از گواهی‌‏دادن نمی‏کند. البته هیچ‌کس نگفته است که زنان، حق شهادت‌‏دادن ندارند.

دربارة اینکه زنان، متصدی چه شغل‌هایی می‏توانند بشوند، باید گفت که آنان از تصدی شغل‌هایی که به‌یقین از امور حکومتی و قضایی شمرده می‏شود، منع می‏شوند تا آن شبهة فقهی پیش نیاید؛ اما در دیگر شغل‌ها منعی در کار نیست. بنابراین، زنان می‏توانند برحسب شایستگی‌های اخلاقی و معنوی و علمی خود، مدیر دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه، پرستار یا پزشک زنان و متصدی بسیاری شغل‌های دیگر شوند. آنان می‌توانند حتی به عالی‏ترین مقامات و مناصب پس از رهبری ـ که همان مشاورت رهبر است ـ برسند؛ زیرا مشاور رهبر بودن خودْ از امور حکومتی نیست. یک زن حق دارد به‌دلیل داشتن مراتب عالی تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبة مشاورت مقام رهبری ارتقا یابد. چنان‌که روشن است، این مقامی نیست که از هیچ‏یک از مناصب حکومتی و قضایی نازل‌تر و دون‏پایه‏تر باشد. جان کلام آنکه در طرحِ ما زنان حق رأی‌‏دادن دارند و افزون بر این، می‏توانند متصدی هر مقام و منصبی، جز شغل‌های حکومتی و قضایی بشوند، بی‌آنکه خلاف شرعی لازم آید.

ی) بخش بزرگی از آشفتگی‏ها و نابسامانی‏های همة جوامع، معلول عزل و نصب‏های بی‏دلیل و نابجاست. بسیار دیده‌ایم که وقتی یکی از متصدیان از کار خود کناره می‏گیرد و جای خود را به دیگری می‏سپارد، متصدی جدید بدون دلیل قانع‏کننده‏ای، همه یا بسیاری از صاحبان مناصب و مقامات زیردست خود را عزل می‏کند و کسانی دیگر را به‌جای آنان می‌گمارد. بی‌شک برای آنکه افراد جدید، در علم و تجربه و کارآیی به مرتبة افراد قبلی برسند، مدتی مدید باید بگذرد. به‌طبع، در این مدت‌زمان طولانی، کارها چنان‌که بایدوشاید انجام نمی‌شود و سرعت جریان امور کاستی می‏گیرد و ناهماهنگی و نابسامانی بر سرتاسر آن حوزه بال می‏گسترد. همچنین، افراد قبلی چه‌بسا به کارهای دیگری گماشته شوند و آنان نیز باید با صرف وقت

فراوان، با محیط تازه خو بگیرند و با مسائل و مشکلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتیجه، همان وقایع ناگوار در اینجا نیز تکرار می‏شود.

در طرحِ ما عزل و نصب نادرست و بیجا در كار نیست. هرکسی، از رهبر جامعة اسلامی تا دون‏پایه‏ترین مسئول مملکت، تنها بدین سبب متصدی مقام و منصب خاصی است که گروهی از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و متقی ـ که از همکاران و همگنان خود او هستند ـ وی را برای تصدی آن مقام و منصب، اصلح از دیگران دانسته‏اند. بنابراین، اگر مسئول والامقام‏تر بخواهد او را برکنار کند، باید صاحب‏نظران و کارشناسان مذکور را مجاب و قانع سازد که برای تصدی آن مقام و منصب، شایسته‏تر از او نیز هست. ناگفته پیداست که اثبات چنین مطلبی برای چنان گروهی، کار آسانی نخواهد بود.

ک) در این طرح، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی، وظیفة شرعی مردم است. بنابراین، افراد جامعه از مشارکت در کارها استقبال می‏کنند. ازاین‏رو برای سوق‌‏دادن مردم به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی ـ از رأی‌‌دادن و انتخاب‌‏کردن تا تصدی شغل‌های گوناگون ـ نیازی به فعالیت‌های وسیع تبلیغاتی نیست؛ زیرا روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، دیانت و معنویت بر جامعه حکم‏فرماست و همة کارها قداست خواهد داشت.

ل) وقتی در سرتاسر کشور از روستاهای دورافتاده تا شهرهای بزرگ از مردم می‌خواهند که افراد عادل و متقی را از میان خود معرفی کنند، در آنان این احساس پدید می‏آید که اولاً در مهم‌ترین امور و امری که منشأ همة امور دیگر خواهد بود، مشارکت داده شده‏اند. ثانیاً قرار است که سلسله‏جنبانان امور، کسانی باشند که از هر نظر مورد اعتماد و اطمینان مردم‌اند. پس هر شخصی تا به دیگری اعتماد کامل و وثوق تام نداشته باشد، او را عادل و باتقوا معرفی نمی‏کند. دراین‌صورت پس از پایان‌‏گرفتن انتخابات، همة مردم احساس می‏کنند که هم در مهم‌ترین امر اجتماعی همکاری کرده‏اند و آرایشان اهمیت داده و توجه شده است و هم ازاین‌پس، تدبیر و ادارة امور به‌دست انسان‌هایی درستکار و دادگر و صالح و مصلح خواهد بود. ازآنجاکه قانون‌گذاران و مجریان قانون و قضات، از بلندمرتبه‏ترین تا دون‏پایه‏ترین، از میان همین افراد صالح و مصلح برگزیده خواهند شد، می‏توان اطمینان داشت که حتی یکی از مسئولان امور ستمگر نخواهد بود و

بر مردم به‌علم و به‌عمد ظلمی نخواهد شد.

همچنین، ازیک‌سو مردم می‏بینند که تدبیر و ادارة امور واقعاً به‌دست خود آنان است. نیز برای کسانی که متجاهر به فسق و فجور و ظلم و عدوان‏اند، تا وقتی که چنین‏اند، همة راه‌ها بسته است و نمی‏توانند به هیچ مقام و منصبی دست یابند. ازسوی دیگر، برای آنان که عادل و متقی‏اند یا دست‌کم متجاهر به فسق و فجور نیستند و دانش و کارآیی دارند، تا زمانی که چنین‏اند، راه باز است و آنان می‏توانند بی‏درنگ و به‌آسانی، کاری را متناسب با میزان علم و تجربه‏شان برعهده گیرند. مردم شاهدند که هر‌کس فقط براساس میزان عدالت و تقوا و علم و دانش و کارآیی و تجربة خود ـ که گروهی از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و متقی آن را تعیین می‏کنند ـ مقام و منصب می‏یابد. این معیارها و ملاک‌ها بی‏بدیل‏اند و هیچ‌چیز دیگری جای‌گزین آنها نمی‏شود. برای تصدی مقامات و مناصب، نه به بیش از آنها نیازی هست و نه به کمتر از آنها رضایت می‏دهند.

از مجموع آنچه گفتیم، مردم اطمینان خاطر می‏یابند و بدبینی و سوءظن به نظام سیاسی و حکومتی جامعه و متصدیان مقامات و مناصب مملکتی ـ که امری بسیار متعارف و رایج است ـ به حداقل می‌رسد. همة افراد جامعه، حتی متجاهران به فسق ـ ‌که در تمشیت امور هیچ‏گونه دخالت و تأثیری ندارندـ به اولیای امور حسن‌ظن و اعتماد می‏یابند؛ چیزی که در جوامع و نظام‌های دیگر کمیاب، بلکه نایاب است.

م) در نظام‌های جهان امروز، وضع قوانین بر عهدة مجلس قانون‌گذاری است. معمولاً اعضای مجلس به چندین گروه تقسیم می‏شوند و هر گروه یک کمیسیون را تشکیل می‏دهد. کار هر کمیسیون این است که برای بخشی از نیازهای جامعه، قوانین و مقررات ضروری تدوین و تنظیم کند. به‌عبارت‌دیگر، هر کمیسیون شعبه‏ای از مجلس شوراست که از عده‏ای نماینده تشکیل می‏شود و به یکی از امور مملکتی رسیدگی، و برای آن، قوانین و مقررات تدوین و تنظیم می‌‌کند؛ مانند کمیسیون امور خارجه، کمیسیون فرهنگ و کمیسیون بودجه. هنگامی که اعضای کمیسیون، قانونی را تدوین کردند، آن را بر دیگر نمایندگان مجلس عرضه، و از آنها دربارة آن نظرخواهی می‏کنند. اگر اکثریت نمایندگان مجلس به آن قانون رأی مثبت دادند، آن قانون از

مصوبات مجلس شمرده می‏شود؛ وگرنه به کمیسیون مربوط بازگردانده می‏شود تا در آن حک و اصلاح و تغییر و تبدیل کنند و به مجلس بازآورند.

تذکر این نکته نیز بی‏فایده نیست که معمولاً مصوبات مجلس شورا باید به تصویب «مجلس» یا «شورا»ی دیگری نیز برسد تا قانونیت یابد؛ مانند «مجلس سنا» در برخی کشورها و «شورای نگهبان» در کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی. حال فرض کنید که کمیسیون دفاع مجلس شورا طرح قانونی خاصی را به مجلس عرضه کرد. اگر هیچ‏یک از نمایندگان، تخصصی در مسائل دفاعی نداشته باشند، طبعاً شایستگی و حق اظهارنظر دربارة آن ندارند، و اگر چند نفر از نمایندگان، کارشناس امور دفاعی و جنگی باشند، می‏توانند اظهارنظر کنند. در همین حالت، اگر رأی این چند نمایندة کارشناس با رأی بقیة نمایندگان مجلس یا با رأی اکثریت نمایندگان تعارض یافت، چه باید کرد؟ طبق مقررات نظام پارلمانی باید رأی اکثریت را مقدم داشت؛ در حالی كه با قاعدة حجیت نظر خبره سازگار نیست.  وانگهی، در پذیرش سخن کارشناسان و متخصصان نیز احتیاط فراوان باید کرد؛ زیرا عدالت و تقوای اینان احراز نشده است. بنابراین احتمال می‏رود كه منافع فردی و گروهی را بر مصالح ملی مقدّم بدارند.

خلاصه آنکه قوانین و مقررات حاکم در جوامع امروز را کسانی وضع کرده‌اند که نه به‌قدر ضرورت، دانشمند و کارشناس بوده‏اند، نه عادل و متقی. ناگفته پیداست که چنین قوانین و مقرراتی نمی‏تواند جامعه را به مصالح واقعی رهنمون کند. در طرحِ پیشنهادی ما وضع قوانین و مقررات هر بخش از امور و شئون مملکتی بر عهدة یکی از شوراهای عالی است که مشاورانِ رهبر شمرده می‏شوند. اعضای هر شورای عالی، گروهی از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و باتقوا هستند که دانشمندترین و کارآزموده‏ترین و برجسته‏ترین افراد جامعه‏اند. بنابراین، رأیشان در آن علم و فن و حرفة خاص، معتبر است و قوانین و مقرراتی که وضع می‏کنند، تضمین‏کنندة مصالح مردم خواهد بود.

ن) در نظام‌های حکومتی امروز، افزون بر مجلس قانون‌گذاری که برای همة امور و شئون جامعه قانون وضع می‏کند، شوراهای خاصی وجود دارند که هریک مسئول سامان‌دادن بخشی از امور و شئون جامعه هستند و بسیار اتفاق می‏افتد که در عمل میان مصوبات مجلس و نظرهای تخصصی این شوراهای عالی، تعارض رخ می‏دهد و مشکلات

فراوانی پیش می‏آید. اما طرح ما فقط یک مجلس شورا ندارد تا این محذورات لازم آید،‌ بلکه برای هر بخش از امور و شئون مملکت، یک شورای عالی هست که قانون وضع می‏کند. مثلاً برجسته‏ترین دانشمندان و کارشناسان امور قضایی ـ‌که از میان افراد عادل و متقی جامعه برگزیده شده‏اند ـ «شورای عالی قضایی» را تشکیل می‏دهند. این شورا همة قوانین و مقررات مربوط به مسائل و مشکلات قضایی را وضع و تصویب، و به رهبر عرضه می‏کند تا وی با امضای خود به آنها قانونیت و مشروعیت ببخشد. این شورا درواقع، مشاور عالی مقام رهبری در امور قضایی است. برای هریک از امور و شئون دیگر مملکت نیز هر قدر لازم باشد شوراهایی تشكیل می‌شود و تعداد این شوراهای عالی سقف معینی ندارد  و هریک در قلمرو کار خود، اختیار و استقلال لازم را دارا می‌باشد.

س) اِشکالی که ما بر همة نظام‌های حکومتی دیگر وارد می‏دانستیم، مربوط به منشأ مشروعیتشان بود؛ به‌ویژه نسبت به اقلیتی را که به آن رأی مثبت نداده‏اند؛ ولی در طرحِ ما مردم نیستند که به حاکم حق حکومت و ولایت می‏دهند، تا کسانی بگویند که حاکم حق حکومت بر کسانی که به او رأی نداده‌اند ندارد. در این طرح، حاکم از طریق انتخابات چنددرجه‏ای و به‌دست صاحب‏نظران و کارشناسان برجسته‏ای برگزیده می‌شود که واجد مراتب عالی عدالت و تقوا هستند؛ اما در عین حال، این بدان معنا نیست که مردم حق حکومت و ولایت را بدو تفویض می‏کنند.

اگر نیک بنگریم، درمی‏یابیم که اساساً در مرحلة نخست انتخابات، عموم مردم اشخاص مورد اعتماد را انتخاب می‌كنند و پس از این مرحله، سررشتة امور به‌دست عدول مردم است. آنان نیز برحسب علم و فن و حرفه‏ای که در آن تخصص دارند، به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شوند و هر گروه جز دربارة آنچه در قلمرو تخصص آن است، دخالت نمی‏کند. یکی از این گروه‌ها گروه روحانیان و فقیهان است. پس از چند درجه انتخاب، که در روستاها و شهرها و مراکز استان‌ها و مرکز کشور برگزار می‌شود، سرانجام برجسته‏ترین روحانیان و فقیهان در مرکز کشور گرد هم می‏آیند و مجلس خبرگان را تشکیل می‏دهند. اعضای این مجلس، از میان خود، صالح‌ترین فرد را برمی‌گزینند؛ یعنی کسی که بیش از دیگران واجد سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر جامعه» و «عدالت و تقوا»ست. تعیین رهبر بدین شیوه هم مطابق با معیارهای عقلی

است و هم موافق با موازین شرعی. کسی که برای مقام رهبری برگزیده می‏شود، اصلح افراد جامعه برای تصدی این مقام خواهد بود، و از همین جا می‌توان كشف كرد که او ازسوی شارع مقدس و ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف مأذون است که بر مردم حکومت کند.

چنان‌که دیدیم، مشروعیت حکومت و ولایت رهبر ناشی از اذن شارع مقدس است؛ نهایت آنکه چون نمی‏دانسته‏ایم که در این زمان، خداوند متعال به حکومت چه کسی راضی است، از کارشناسان عادل خواسته‌ایم که وی را معیّن کنند؛ زیرا تنها اشخاص عادل در تعیین چنین کسی دخالت دارند، و متجاهران به فسق از این دخالت منع شده‌اند. ازدیدگاه اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق ارج نهاد و اعتماد کرد؛ زیرا ممکن است درعین‌حال که واقع امر را می‏داند، خلاف آن را ابراز کند؛ چراکه واجد ملکه‏ای نیست که او را از خیانت بازدارد.

ع) در بیشتر نظام‌های سیاسی کنونی، متصدیان امور وقتی دیدند که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مسئولان از قدرت خویش سوءاستفاده می‏کنند، چنین چاره‏جویی کردند که دوران مسئولیت مسئولان، به‌ویژه مسئولان رده‏های بالا محدود باشد، تا آنان نتوانند برنامه‏هایی درازمدت، برای سوءاستفاده و خیانت تنظیم کنند. در این نظام‌ها دوران تصدی هر مسئولی بیشتر محدود به زمانی بین دو تا هفت سال است. همچنین در بسیاری از این نظام‌ها یک شخص حق ندارد که بیش از دو بار یا بیش از دو بار متوالی، متصدی مقامات و مناصب درجة اول مملکتی شود. انگیزة طرح و تصویب این‏گونه امور جز تقلیل سوءاستفادة مسئولان نیست.

چنین تدابیری هرچند میزان سوءاستفاده و خیانت اولیای امور را تا حدی تقلیل می‏دهد، اما از سوی دیگر موجب مفاسد و زیان‌های بزرگی می‌شود. اشخاصی هستند که در طول عمر خود و در نوسانات و کشاکش امور، تجارب فراوانی اندوخته‏اند و آگاهی‏های بسیاری کسب کرده‏اند. اگر برای تصدی چنین کسانی محدودیت زمانی قائل شویم، جامعه را از برکات آنان محروم کرده‏ایم. ازاین‏رو بهتر آن است که از تعیین حدود زمانی برای دوران تصدی كسانی كه شایستگی ایشان كاملاً ثابت شده است صرف نظر كنیم و به ایشان حق بدهیم که از تجارب و ویژگی‌هایشان همچنان استفاده كنند؛ مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. برای ازمیان‌‏بردن یا کاهش سوء‌استفاده‏ها و

خیانت‌ها در سطوح مختلف نیز تدابیر مفیدتری می‏توان اندیشید. در طرحِ پیشنهادی ما همان‌گونه‌که پیش‌ازاین در بحث نظارت و بازرسی آمد، تدابیر مناسبی اندیشیده شده است تا این مشکل برطرف شود.

پیش‌ازاین گفتیم که یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق کند. هرگاه رهبر کاری کرد که به نظر فقهای مجلس خبرگان، صحیح و مطابق با موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود، آنان دادگاهی تشکیل می‏دهند و از وی می‏خواهند که در آن دادگاه، عمل خود را توجیه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر او در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامة کار شایستگی ندارد، معزولش می‏کنند و دیگری را که اصلح افراد است، به مقام رهبری می‌گمارند..

مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشد و پیوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسی را شایسته‏تر از رهبر یافت، درصدد جای‌گزینی برآید. چنین نیست که رهبر جامعة اسلامی، قدرت مطلق و بی‏چون‌وچرا داشته باشد و کسی نتواند از وی پرسش و بازخواست کند. البته چنین هم نیست که هرکسی در هر امری بتواند رهبر را استیضاح کند، بلکه فقط مجلس خبرگان، شایستگی و حق چنین کاری دارد.

به فرض اینكه كسی یافت نشد كه همة شرایط و ویژگی‌های مطلوب را داشته باشد می‌توان به‌حكم ضرورتْ شخصی را كه بالنسبه شایسته‏تر از دیگران است، هرچند واجد حد مطلوب صلاحیت نباشد به‌کار گماشت و دوران تصدی‌اش را از همان آغاز محدود دانست.  تا زمانی که اصلح یافت شود. به‏هرحال، تعیین محدودیت زمانی برای دوران تصدی متصدیان امور، در نظام سیاسی و حکومتی اسلام، به‌عنوان «اصل» پذیرفته نیست؛ و روش‌های معمولْ دست‌کم دو عیب بزرگ دارد: نخست آنکه جامعه را از برکات مادی و معنوی‏ای محروم می‌کند که بر تصدی طولانی و نامحدود اصلح افراد مترتب است. دوم آنکه به جامعه اذن نمی‏دهد که در صورت یافت‌شدن اصلح، مسئول قبلی را ـ که هنوز مدت مسئولیتش سپری نشده است ـ از کار برکنار کند.

ف) امتیاز دیگر این طرح در نحوة تصویب قانون است؛ زیرا «سودمندترین» قوانین در «کوتاه‌ترین» مدت‌زمانی وضع می‏شود. برای روشن‌تر‌شدن مطلب، نخست بهتر است

به مراحل متعددی توجه کنیم که هم‌اینک در نظام کنونی ما برای وضع یک قانون، طی می‏شود. یک وزیر، مثلاً وزیر آموزش و پرورش، برای حل یکی از مسائل و مشکلات در حوزة فعالیت و مسئولیتش، از مشاوران خود و دیگر کارشناسان می‏خواهد که طرحی تهیه کنند. آنان مدتی مدید، مطالعه و تحقیق و مشاوره می‏کنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم می‏آورند و به وزیر می‏دهند. وزیر طرح را به هیئت دولت می‏دهد و از همة وزیران دربارة آن نظرخواهی می‏کند؛ در حالی‌كه شاید تنها وزیری که در این طرح شایستگی اظهارنظر دارد، وزیر آموزش و پرورش است. وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر راه و ترابری و دیگر وزیران، برای ابراز رأی دربارة این طرح، صلاحیتی ندارند؛ زیرا دانش و آگاهی اینان از امور مربوط به آموزش و پرورش، چه‌بسا برابر است با علم و اطلاع مردم کوچه و ‌بازار. درعین‌حال، این طرح باید به تصویب هیئت دولت برسد. ناگفته پیداست که وزیران، برای آنکه به این طرح رضایت دهند، كما بیش در آن دخل و تصرف می‌کنند. آن‌گاه، طرح مثله‏شده به «کمیسیون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده می‏شود. فرض بر این است که اعضای این کمیسیون در امر آموزش و پرورش متخصص‌اند؛ اما همه می‏دانند که ممکن است حتی یک تن از آنان، به‌معنای درست کلمه، متخصص در امر آموزش و پرورش نباشد. مجلس شورا به‌ناچار باید چنین کمیسیونی داشته باشد. بنابراین، تعدادی از اعضای مجلس را به عضویت این کمیسیون درآورده‏اند، به این امید که در مدت چهار سال، به‌تدریج با مسائل و مشکلات امر آموزش و پرورش آشنا شوند.

به‏هرحال، مدتی اعضای کمیسیون آموزش و پرورش این طرح را بررسی و نقد و حک و اصلاح (تاکنون دو بار مشمول دخل و تصرف شده است)، و آن‌گاه آن را به جلسة عمومی مجلس شورا تقدیم می‏‌کنند. البته ممکن است یک یا دو یا چند سال بگذرد تا نوبت به طرح این لایحه در مجلس شورا برسد. نیز باید گفت که اگر در میان نمایندگان مجلس کسانی باشند که برای ابراز رأی دربارة لایحة پیش‌گفته شایستگی داشته باشند، همانانی هستند که در کمیسیون آموزش و پرورش عضویت دارند، ولاغیر. بااین‌همه، از رجوع به همة نمایندگان مجلس گریزی نیست. حال اگر اکثریت نمایندگان به این لایحه رأی منفی بدهند و آن را رد کنند، لایحه فاقد اعتبار شمرده می‏شود و به

وزیر آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر می‏رسد که باید در اندیشة طرحی نو باشد و کار را از نو آغاز کند. اگر اکثریت نمایندگان به لایحه رأی مثبت بدهند و آن را تصویب کنند، لایحه‏ای تصویب شده است که چه‌بسا با طرح اولیه‏ای که کارشناسان و اهل فن به وزیر آموزش و پرورش عرضه کرده‏اند، تفاوت فراوان دارد و چه‌بسا آنچه تصویب می‏شود، ازنظر رعایت تام مصالح و مفاسد واقعی، ضعیف‌تر از طرح اولیه باشد؛ زیرا روشن است که دخل و تصرف‏های ناآشنایان نه‌تنها طرح نخستین را به مصلحت نزدیک‌تر نمی‏کند، بلکه از آن دورتر می‏سازد. زمانی که لایحه به تصویب مجلس نمی‏رسد و وزیر، به‌ناچار از مشاوران خود و سایر اهل فن طرحی دیگر می‌طلبد، افزون بر آنکه چند سال وقت و عمر چند گروه صرف طرح جدید می‏شود، معلوم نیست که آنچه تصویب می‏شود بهتر و سودمندتر از همان طرح نخست ـ‌که مردود شدـ باشد.

آنچه دربارة طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتیم، دربارة طرح‌های متعلق به دیگر امور و شئون مملکت نیز صادق است. می‌بینیم که هم نیروی انسانی عظیمی به‌هدر می‏رود و هم جریان امور بسیار کند پیش می‏رود و درنهایت، قوانینی وضع می‏شود که روشن نیست بتواند مصالح مردم را تضمین کند و چه‌بسا مفاسد فراوانی به‌بار آورد.

اینک باید دید که در طرح پیشنهادی ما چنین قانونی چگونه وضع می‏شود. وزیر آموزش و پرورش از اعضای «شورای عالی آموزش و پرورش» می‏خواهد که طرحی تهیه کنند. آنان که بارزترین و برجسته‏ترین کارشناسان آموزش و پرورش در کل کشور هستند و آرایشان در این باب حجت است، طرحی فراهم می‏آورند. این طرح که به‌دست دانشمندترین و کارآگاه‏ترین افراد جامعه ـ که تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شئون متعدد و متنوع ندارند ـ تهیه شده است، طبعاً مطلوب‌ترین طرح خواهد بود. سپس این طرح به رهبر کشور ارائه می‏شود. وی نیز به‌سبب وثوق و اطمینان به دانش و کاردانی و تقوا و عدالت اعضای شورای عالی، آن را امضا می‏کند و بدان مشروعیت و قانونیت می‏بخشد. دیده‌ایم که با به‌حداقل‌‏رساندن مراحل قانون‌گذاری، هم نیروی انسانی فراوانی بی‏سبب اتلاف نمی‏شود و جریان امور، محسوس و چشمگیر، تسریع می‏یابد، هم به‌علت آنکه صالح‌ترین افراد در قانون‌گذاری، قانون وضع می‏کنند، قوانین وضع‏شده بیش از هر قانون دیگری تأمین‏کنندة مصالح همگانی خواهد بود.

تذكر

آنچه به عنوان طرح پیشنهادی برای انتخاب مسئولان و كارگزاران عرضه شد تلاشی در جهت نظریه‌پردازی بود، تا در صورتی كه در آینده شرایطی موجب تغییر قوانین شود و شرایط لازم برای اجرای آنها فراهم گردد ویژگی‌های این طرح مورد توجه و استفاده قرار گیرد؛ وگرنه، ما هم معتقدیم كه در شرایط فعلی، و به‌خصوص در آغاز پیروزی انقلاب، امكان تصویب و اجرای چنین طرحی وجود نداشت و هنوز هم ندارد. و همچنان‌كه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تأیید فرموده‌اند فعلاً باید همین روش موجود به كار گرفته شود، و در واقع پذیرفتن آنْ یكی از مصادیق پیروی از «ولایت فقیه» است.