فصل دوم: ادلة اثبات ولایت فقیه
بخش دوم/فصل دوم: ادلة اثبات ولایت فقیه
فصل دوم: ادلة اثبات ولایت فقیه
پیش از پرداختن به ادلة ولایت فقیه، ذکر چند نکته لازم است:
1. آنچه در اینجا بهشکل ادلة اثبات ولایت فقیه خواهد آمد، در مقام اثبات ولایت «تشریعی» فقیه است، نه ولایت «تکوینی». ولایت تکوینی که بهمعنای تصرف در عالم وجود و قانونمندیهای آن است، اساساً مربوط به خداوند متعال میباشد که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونههای کوچکی از این ولایت را گاهی خداوند به برخی بندگان خود نیز عطا میکند که بهواسطة آن میتوانند در موجودات عالم دخل و تصرف کنند. معجزات و کرامات انبیا و اولیای الهی از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیعترین حد ولایت تکوینی در میان بندگان، به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام پس از آن حضرت داده شده است. بههرحال در بحث ولایت فقیه، سخن از تصرف در نظام خلقت و قانونمندیهای مربوط به طبیعت نیست؛ گرچه ممکن است گاهی فقیهی چنین ویژگیای داشته باشد و کراماتی نیز از او ظاهر شود.
بنابراین، در اینجا سخن از ولایت تشریعی فقیه در عصر غیبت است؛ زیرا مسئلة مورد بحث در ادارة امور جامعه، هم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و هم برای فقیه، «ولایت تشریعی» آنهاست. ولایت تشریعی بدین معناست که فردی حق داشته باشد با وضع قوانین و اجرای آنها، در زندگی افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم دربرابر او و اطاعت از قوانین باشند. مراد آیة نورانی النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم(1) (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است)، این است که تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله برای یک
(1). احزاب (33)، 6.
فرد مسلمان یا جامعة اسلامی لازمالاجراست و بر تصمیم خود آنها دربارة مسائل فردی و شخصی خودشان مقدّم است. بهعبارتدیگر، جامعه به مرکز قدرتی نیاز دارد که در مسائل اجتماعی، قدرت و حق داشته باشد که حرف آخر را بزند. در این آیه، خداوند این مرکز قدرت را ـکه در رأس هرم قدرت است ـ مشخص کرده است. مراد از ولایت فقیه نیز حق قانونگذاری، تصمیمگیری و اجرای احكام الهی در حوزة ادارة امور جامعه است. با اثبات ولایت تشریعی فقیه، دیگران ملزم و مکلف به اطاعت از تصمیمات، دستورها و قوانین صادرشدة او هستند.
2. نکتة مهم دیگر، دربارة تقلیدی یا تحقیقیبودن ولایت فقیه است؛ یعنی ازآنحیث که مسئلة ولایت فقیه در ادامة بحث امامت میباشد، از «مسائل کلامی» و از مباحث مربوط به «علم کلام» است. علم کلام، در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین یعنی مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این پرسش پیش میآید که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ، مسئلة رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟ بهدنبال طرح این پرسش، بحث امامت مطرح میشود و شیعه، براساس ادلة محکم و متقن، حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با امام معصوم علیه السلام میداند. پس از اثبات امامت معصوم علیه السلام ، این سؤال مطرح میشود که در زمانی، مانند زمان غیبت، که عملاً دسترس به امام معصوم مقدور نیست، تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ بهدنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح میشود. ازآنجاکه مشهور است که تقلید در اصول دین جایز نیست، برخی گمان کردهاند که چون مسئله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، تقلیدی نیست و مانند بحث اثبات وجود خدا یا نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله ، هر کسی خود باید دربارة آن تحقیق کند؛ اما واقعیت این است که چنین تصوری بهدلایل ذیل درست نیست:
اولاً اینگونه نیست که تقلید در هر مسئلهای از مسائل علم کلام و از فروعات اصول دین جایز نباشد و هر شخصی حتماً باید خود با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بسیاری از مسائل کلامی هست که مردم میتوانند در آنها تقلید کنند و نظرهای صاحبنظران را جویا شوند. مثلاً سؤال شب اول قبر از فروعات بحث معاد است؛ اما اصولاً شب اول قبر یعنی چه و اگر کسی را روز دفن کنند، آیا باید صبر
کرد تا شب فرارسد تا شب اول قبرش برپا شود یا خیر، یا اگر بدن کسی بسوزد و به خاکستر تبدیل شود و خاکسترش را نیز باد ببرد یا طعمة درندگان شود و خلاصه بدنی از او باقی نماند تا دفن شود و قبری داشته باشد، آیا شب اول قبر نخواهد داشت؟ یا اینکه سؤال در شب اول قبر به چه کیفیت است؟ بسیاری از ما دربارة پرسشهای فراوانی ازایندست در مورد شب اول قبر، نه تاکنون تحقیق کردهایم و نه برای تحقیق در مورد آنها تخصصِ لازم را داریم، بلکه با خواندن کتابها یا شنیدن سخنان بزرگانی که به آنان اعتماد و اطمینان داریم، دربارة شب اول قبر چیزهایی آموختهایم و به آنها اعتقاد یافتهایم. ولایت فقیه نیز ازلحاظی یک مسئلة کلامی و از فروعات نبوت و امامت است؛ اما ازنظر ماهیت، ازآندسته مسائلی است که همة مردم در مورد آنها توانایی و تخصص لازم را ندارند. بنابراین، باید به گفتة شخص دیگری تکیه کنند که متخصص و مورد اعتماد است.
ثانیاً مسئلة ولایت فقیه از این نظر که دنبالة بحث امامت است، یک مسئلة کلامی و از فروعات اصول دین است؛ اما از برخی جهات مسئلهای فقهی است. مثلاً این مسئله که وظایف ولی فقیه چیست و حدود اختیاراتش تا چه اندازه است، یا رعایت حکم ولی فقیه بر دیگران واجب است یا خیر، مسئلهای فقهی بهشمار میرود. به همین دلیل، فقیهان در کتب و مباحث فقهی خود آن را بررسی کردهاند. بیگمان، در مسائل فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز، و بلکه بر بسیاری افراد واجب است.
3. این مسئله فرع دیگری نیز دارد: آیا فقیهی که حق حاکمیت به او داده شده است، در این زمینه تکلیف نیز دارد و موظف است که اعمال حاکمیت کند یا خیر؟ اگر فقیه تکلیفی دراینباره دارد، آیا مطلقاً تکلیف دارد یا اینکه تکلیفش مشروط است؟ هم با دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی میتوان ثابت کرد که این ادله، تکلیف را بر دوش فقیه میگذارد؛ یعنی پس از اینکه ما اثبات کردیم جامعه به حاکمی نیازمند است که صلاحیت حکومت و حق حاکمیت داشته باشد و با ادله ثابت شد که این حق برای فقیه قرار داده شده است، اگر فقیه احساس کند جز با پذیرفتن او نیاز جامعه برطرف نمیشود، باید به این امر اقدام کند. بهعبارتدیگر اگر شرایطی پدید آید که مردم حاضر باشند حاکمیت فقیه را بپذیرند و اگر فقیه نپذیرد، غیرفقیه و غیر واجد شرایط
حاکم خواهد شد، اعمال حاکمیت در فقیه تعیّن پیدا میکند و بر گردن وی واجب خواهد بود؛ چون اصل اقامة حکومت در جامعه ضرورت دارد و باید این ضرورت را برطرف کرد. در این واجب کفایی، بهطبع تکلیفی متوجه مکلفانی نیست که صلاحیت اعمال حاکمیت ندارند؛ زیرا حتی اگر اقدام کنند، چون صلاحیت ندارند، حکومتشان مشروع نیست. تنها فقیه واجد شرایط است که صلاحیت این کار را دارد و اگر فقیه واجد شرایطِ حاکمیت منحصربهفرد باشد، بر او واجب متعیّن است که عهدهدار این امر شود. اما اگر منحصربهفرد نباشد و افراد دیگری در صلاحیتْ مشابه او باشند، این وجوب از تعیّن میافتد و بهنوعی در میان آن افراد وجوب پخش میشود تا اینکه یکی از آن افراد صاحب صلاحیت به این امر اقدام کند.
4. ادلهای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است، به دو دستة ادلة عقلی و نقلی تقسیم میشود. در اینجا خواهیم کوشید تا بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای مطرح در این عرصه، برخی از این ادله را بررسی کنیم. بدیهی است که برای پیگیری تفصیلی و تخصصیتر مباحث، ضرورت دارد که آثار دیگر در این زمینه مطالعه و بررسی شوند.
1. ادلة عقلی
1ـ1. دلیل اول: اصل تنزل تدریجی
این دلیل، خلاصهوار از مقدمات ذیل تشکیل میشود:
الف) برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرجومرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است. پیشتر در بحث ضرورت حکومت، این مطلب را اثبات کردیم.
ب) عالیترین و مطلوبترین نوع حکومت، حکومتی است که امام معصوم علیه السلام در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. معصومان علیهم السلام نه عمداً گناه یا اشتباه میکنند و نه سهواً، و هیچگونه نقص و اشکالی در گفتار و کردار آنان نیست. این ویژگی سبب میشود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای بهعهدهگرفتن امر حکومت باشند؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بهسبب منافع شخصی و شهوانیشان ممکن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد یا اینکه براثر عملکرد سوء
و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقعبینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم آورند؛ اما فرد معصوم علیه السلام ازیکسو، به دلیل ویژگی عصمت، در فکر و عمل مرتکب گناه و دچار اشتباه نمیشود، و ازسویدیگر، ویژگی عصمت نیز در علم و بصیرت کامل و وافر معصوم علیه السلام ریشه دارد. بنابراین میتوان معصوم را انسان کاملی دانست که بهدلیل داشتن عقل و علمی که در سرحد کمال است، عمداً یا سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمیشود. با چنین وضعی، عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی، تمام مزایای حکومت ایدئال و مطلوب را خواهد داشت و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین خواهد کرد.
ج) هنگامی که تأمین یک مصلحتِ لازم و ضروری در حد مطلوب و ایدئال آن میسر نباشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. بنابراین در اینجا نیز وقتی مردم از مصالح حکومت معصوم علیه السلام محروماند، باید بهدنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم علیه السلام باشند. در توضیح مطلب فوق، دو مثال میآوریم:
ده نفر انسان، آنهم انسانهای ممتاز و برجسته که وجود هریک برای جامعه بسیار مفید و مؤثر است، در حال غرقشدناند و ما با همة امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داریم، فقط میتوانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی، سه گزینه پیشرویِ عقل سلیم وجود دارد: نخست اینكه حکم کند که نجات جان همة این ده نفر ممکن نیست و لزومی ندارد که فرد دست به هیچ اقدامی بزند. گزینة دیگر این است که عقل حکم کند به اینکه اگر نجات جان همة آنها ممکن نبود، باید برای نجات بعضی از ایشان اقدام کرد؛ البته دراینصورت لازم نیست که فرد تمام آن هفت نفر را نجات دهد، بلکه حتی اگر برای نجات یک نفر از آنها اقدام کند، کافی است. گزینة سوم نیز این است که عقل حکم کند به اینکه اگر نجات جان تمام ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست، باید برای نجات جان تمام هفت نفر باقیمانده (نزدیکترین مرتبه به مصلحت تام و کامل) اقدام کرد و فرد مجاز نیست حتی یک نفر را کنار بگذارد، چه رسد به اینکه بخواهد مثلاً پنج یا شش نفر دیگر را نیز به حال خود رها کند و برای نجات جان آنها دست به هیچ اقدامی نزند. مسلّم است که حکم قطعی عقل، همین گزینة سوم خواهد بود و هیچ گزینة دیگری ازنظر عقل، پذیرفتنی نیست.
مثال دیگر اینكه، انسانی در دریا مورد حملة کوسهای واقع میشود و اگر کسی برای نجات جان او اقدام هم کند، قطعاً کوسه یک یا دو پای وی را قطع خواهد کرد. در اینجا آیا عقل انسان حکم میکند که چون نمیتوان آن فرد را کاملاً صحیح و سالم بیرون آورد، لازم نیست کاری انجام داد؟ یا اینکه عقل هر انسان عاقل و باوجدانی حکم قطعی میکند که گرچه بهیقین یک یا دوپای او قطع میشود و وی دچار نقص عضو خواهد شد، باید برای نجات جان او اقدام کرد و ممکننبودن نجات او، بهطور کامل صحیح و سالم (مصلحت صددرصد)، مجوز اقدامنکردن برای نجات یک انسانِ یکپا (مصلحت ناقص) و تماشای تلف شدن او نخواهد بود؟ در اینجا نیز پاسخ روشن است و قطعاً گزینة دوم صحیح خواهد بود.
بحث فعلی ما نیز از مصادیق و نمونههای همین قاعدة کلی عقل است. مصلحت وجود حکومت، مصلحتی ضروری است که نمیتوان از آن چشم پوشید. حد مطلوب و ایدئال این مصلحت، در حکومت معصوم علیه السلام تأمین میشود؛ اما زمانی که عملاً به معصوم علیه السلام و حکومت او دسترس نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب میسر نیست، آیا باید دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی نکنیم یا اینکه با وجود امکان تحصیل مصلحت نزدیکتر به مصلحت ایدئال، نمیباید از آن چشم بپوشیم و به مصالح مراتب پایینتر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که بهبهانة دسترسنداشتن به مصلحت ایدئال و مطلوب حکومت، نه میتوان از اصل مصلحت وجود حکومتْ بهکل صرفنظر کرد و نه میتوان همة حکومتها را با وجود مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هریک از آنها بهتساوی داد؛ بلکه باید بهدنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم علیه السلام و نزدیکترین مصلحت به مصلحت ایدئال بود.
د) اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم علیه السلام در سه امر اصلی متبلور میشود: 1. علم به احکام کلی اسلام تا در سایة آگاهی کامل و همهجانبة او به اسلام و احکام اسلامی، جامعه در مسیر صحیح اسلام و ارزشهای اسلامی هدایت شود؛ 2.شایستگی روحی و اخلاقی، بهگونهایکه تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد و از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعتطلبی مصونیت یابد؛ 3.کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلتها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و
اجتماعی، آگاهی از مسائل بینالمللی، شجاعت در مقابله با دشمنان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولویتها تحلیلشدنی است. پس آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبة مصلحت حکومت در حکومت معصوم علیه السلام میشود، تمام ویژگیهای وی، اعم از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی و خانوادگی نیست؛ بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد، همان سه ویژگی اساسی است که ذکر شد.
براساس این مقدمات نتیجه میگیریم: در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام ، کسی که بیش از دیگر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را برعهده گیرد و با قرارگرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ کند و بهسوی کمال مطلوب سوق دهد. چنین کسی جز فقیه جامعالشرایط نخواهد بود.
خلاصه آنکه میتوان اصل تنزل تدریجی را ـکه بر قاعدة «الاهمّ فالاهم» منطبق میشود ـ سادهترین و روشنترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه دانست. براساس آنچه در این دلیل عقلی گفتیم، اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی بهدلایلی، تحقق آن مشکل یا ناممکن شد، بهکل از آن دست برنمیدارند، بلکه مرتبة نازلتر آن را انجام میدهند و بهتعبیردیگر از «اهم» دست میکشند و به «مهم» میپردازند. آنها در امور مهم نیز این درجهبندی را رعایت میکنند. اساساً درجهبندی اهمیت امور بدین منظور است که اگر بهدلیل شرایطی امر درجة اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجة دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را میتوان «اصل تنزّل تدریجی» نامید. در توضیحات بالا برخی نمونههای سیرة عقلا در این زمینه آمد. این سیرة عقلی در فقه شیعه نیز بازتابهایی داشته است؛ مثلاً ایدئال کسی که قصد خواندن نماز دارد، آن است که نماز، ایستاده خوانده شود؛ ولی اگر شخصی بهسبب بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ تمام فقها معتقدند که فرد باید هر مقدار از نماز را که میتواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست، نشسته بخواند و اگر نشسته نیز نمیتواند، آن را خوابیده اقامه کند.
پس ایدئال اسلام در نظریة امامت و رهبری جامعه، آن است که جامعة اسلامی با رهبری معصوم علیه السلام اداره شود؛ ولی در زمان غیبت، عملاً چنین ایدئالی تحققیافتنی نیست. اگر اسلام میخواست که با موضوع امامت، غیرواقعبینانه روبهرو شود، باید در زمان
غیبت هیچ حکومتی را مشروع نداند، چون در دوران غیبت، رهبر معصوم علیه السلام در رأس حکومت دینی نیست؛ اما اسلام برای این دوران، وضعی نازلتر را پیشبینی کرده، و فقیهانی را که شرایط خاصی دارند، حاکم قرار داده است.
اعتقاد به این اصل عقلی را در دیگر حوزههای مطالعاتی ولایت فقیه نیز میتوان دید. فقها اتفاقنظر دارند بر اینکه حتی در زمان تحقق حکومتهای نامشروع، فقیه در امور حسبه ولایت دارد؛ یعنی حتی اگر برای حاکمیت بر مردم قدرت نداشته باشد، باید برخی امور شیعیان را که برایش ممکن است، بهعهده گیرد و در آنها دخالت کند. این نوع دخالت فقیه، تحققبخش ایدئال اسلام نیست؛ ولی بهتر از دخالتنکردن اوست. پس اسلام نمیخواهد مردم یا ایدئال یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روی مسلمانان گذاشته است. درحقیقت، فقیه موظف است که هر میزان از آن ولایت گسترده را که دارد، اگر امکان عملیشدن پیدا کرد، برعهده گیرد و بهبهانة حضورنداشتن معصوم علیه السلام یا ممکننبودن تشکیل حکومت اسلامی كامل، از آن بخش ولایتی که امکان تحقق دارد، دست نکشد: آب دریا را اگر نتوان کشید، بل بهقدر تشنگی باید چشید.(1)
در نتیجه، این سخن پذیرفته نیست که در صورت دسترسنداشتن به امام معصوم علیه السلام ، شرایط فقاهت و تقوا و قدرت مدیریت را میتوان كنار زد و هرکس میتواند خود را نامزد حکمرانی بر مسلمانان کند و وقتی اکثریت مردم او را پذیرفتند، حاکمیت او معتبر و نافذ میشود. درواقع این فرضیه، مبتنیبر اصل «همه یا هیچ» است؛ یعنی وقتی حد اعلای شرایط که در معصوم علیه السلام است، محقق نشد، آن شرایط در سطوح پایینترشان نیز معتبر نیستند.
در حوزة کشورهای اسلامی و مسلمانان، گروهی از روشنفکران که برداشت سطحی
(1). برخی روایات معصومان علیهم السلام این دلیل عقلی را تأیید میکند؛ مانند لا یترک المیسور بالمعسور؛ آنچه ایفای آن ممکن است؛ بهسبب عدم امکان ایفای بخش دیگر آن، ترک نمیشود (ابنابیجمهور الاحسائی، عوالی اللئالی، تحقیق آقامجتبی عراقی، ج4، باب فی احادیث متفرقة زیادة فیما تقدم، ص58، روایت 205)، یا ما لایدرک کله لایترک کله؛ هر چیزی که تمام آن درک نمیشود [بلکه بخشی از آن را میتوان درک کرد]، نباید تمام آن ترک شود (همان، روایت 207).
و ناقص از اسلام دارند و این برداشتها را با آموزههای فرهنگ غربی درهم آمیختهاند و دچار التقاط شدهاند، هنگام طرفداری از مدل دموکراسی، عملاً نشان میدهند که تز «همه یا هیچ» را پذیرفتهاند. این مسلمانان سطحینگر معتقدند که در صورت حضور امام معصوم علیه السلام ، ایشان باید بر جامعة اسلامی حکومت کند؛ اما اکنون که ایشان حضور ندارد، ملاک، خواست و نظر اکثریت مردم است و هیچ شرطی بهجز مقبولیت مردمی معتبر نیست. چنین نظریهای هیچگونه سازگاری و سنخیتی با بینش اسلامی و روح حاکم بر احکام اسلامی ندارد. اسلام، هم برای احکام خود سلسلهمراتب درنظر گرفته، و هم در زمینة نظام ارزشی خود، ارزشها را دارای مراتب گوناگون قرار داده است. همچنین در زمینة مسائل اجتماعی، شرایط خاص و ویژهای برای برخی امور درنظر گرفته است که در صورت تأمیننشدن همة آن شرایط، آن میزان از شرایطی که به آنها نزدیکترند، معتبرند.
2ـ1. دلیل دوم: جامعیت و جاودانهبودن احکام اسلام
این دلیل از مقدمات زیر تشکیل میشود:
1. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خداوند متعال مشروعیت مییابد. ازیکسو، خداوند آفریننده و مالک همة هستی و از جمله انسانهاست و ازسویدیگر بهحکم کلی عقل، تصرف در ملک دیگران، بدون اجازة آنان کاری ناپسند و ظالمانه است. بنابراین، حق تصرف در انسان و متعلقات او اولاً و بالذات در اختیار خداوند است و در مرتبة بعد خداوند این حق را به افراد و انسانهای دیگر میدهد.
2. به اعتقاد تمام مسلمانان، این قدرت قانونی و حق تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم، ازجانب خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تفویض شده است. همچنین شیعیان معتقدند که این حق پس از پیامبر صلی الله علیه و آله به دوازده نفر دیگر ـکه ویژگی عصمت دارندـ نیز داده شده است.
3. زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، دو صورت متصور است: یا خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرفنظر میکند یا بر اجرای این دسته از
احکام الهی همچنان تأکید میورزد و اجرای آنها را به شخص اصلح میسپارد. بهعبارتدیگر، باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر در زمانی مانند زمان غیبت، مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسی نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا با وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام ـکه اجرای آنها مستلزم تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی استـ خداوند از این احکام صرفنظر میکند و آنها را کنار مینهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده میکند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام بهدست شخص اصلح تأکید میورزد؟
ممکن است بگوییم که در زمان دسترسینداشتن به معصوم علیه السلام ، غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نمیگیرد و خداوند فقط به احکام فردی اسلام مانند نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست بسنده میکند. لازمة این فرض، نقض غرض، خلاف حکمت و ترجیح مرجوح ازجانب خداوند است که محال است. توضیح اینکه اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده است که خداوند، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده، بلکه غرضش بهکمالرساندن هر موجودی بهتناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است؛ اما عقل بشر بهتنهایی برای شناسایی کمال و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نیست. بنابراین، خداوند با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستورهایی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده، و او را راهنمایی کرده است. ازاینرو میتوان گفت که تمام دستورها و احکامی که در دین آمده است، بهنوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین دین درواقع، همان برنامهای است که برای بهکمالرسیدن انسانها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اگر فرض کنیم که خداوند بسیاری از احکام اسلام را تعطیل کرده، و از آنها دست برداشته است، این بدان معناست که غرض خود را نقض کرده باشد که همان بهکمالرسیدن انسان بوده است؛ زیرا آنچه سعادت انسان را تأمین میکند و او را به کمالی میرساند که درخور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست، مجموعة احکام و دستورهای دین است، نهفقط بخشی از آن. به همین دلیل، ایمانداشتن و عملکردن به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بهشدت در قرآن نفی شده است:
أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاّ خِزْىٌ فِى الْحَیاةِ الدُّنْیا وَیَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ؛(1) «آیا به برخی از کتاب ایمان میآورید و به برخی کفر میورزید؟ پس پاداش هرکس از شما که چنین کند، نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا، و در قیامت به سختترین عذاب دچار خواهد شد».
پس اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمیشد. بنابراین اثرگذاری این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعی است. ازهمینرو، بدیهی است که تعطیلکردن آنها مخلّ کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم محال است. همچنین همانطور که پیشازاین گفتیم، بنا بهحکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حد اعلا و کامل آن میسر نبود، تحصیل نزدیکترین مرتبه به مرتبة اعلا و کامل، واجب و لازم میشود و بهبهانة ممکننبودن تحصیل مصلحت کامل، نه میتوان بهکلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه با وجود امکان دستیابی به مراتب بالاتر، به مراتب پایینتر از آن بسنده کرد. اکنون با توجه به این قاعده، میگوییم که لازمة اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبة کامل آن در حکومت معصوم علیه السلام تأمین میشود؛ اما در صورت دسترسینداشتن به معصوم و حضورنداشتن وی در میان مردم و جامعه، امر دایر است بین موارد ذیل:
الف) با اجازة اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبة مصالح اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم علیه السلام را تحصیل و تأمین کنیم. ب) با وجود امکان دستیابی به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکساناند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست. ج) با وجود امکان دستیابی به برخی مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، بهکلی از این مصلحت صرفنظر، و آنها را تعطیل کنیم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینة اول راجح، و گزینه دوم و سوم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.
(1). بقره (2)، 85.
4. پس از آنکه ثابت شد اجازة اجرای احکام اسلام، در صورت حضورنداشتن معصوم علیه السلام ، به فردی اصلح از دیگران داده شده است، بهطبع این پرسش پیش میآید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگیهایی سبب میشود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این است که از میان تمام خصوصیات و صفات معصوم علیه السلام ، آنچه سبب میشود که حکومت وی کاملترین حکومت باشد، سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی از شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی و تدبیر است. بنابراین، کسی که در این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم علیه السلام داشته باشد، اصلح از دیگران است. این فرد کسی نیست، جز فقیه اسلامشناس باتقوایی که برای تدبیر امور مردم و جامعه، کارآمدی لازم را نیز داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدمات، نتیجه میگیریم: فقیه جامعالشرایط همان فرد اصلحی است که در زمان محرومبودن مردم از وجود رهبر معصوم علیه السلام در جامعه، خداوند و اولیای معصوم اجرای احکام اجتماعی اسلام را به او اجازه دادهاند.
2. ادلة نقلی
برای اثبات ولایت فقیه، افزون بر ادلة عقلی، به برخی ادلة نقلی نیز استناد کردهاند. بیشتر ادلة نقلی در این زمینه، روایاتیاند که یا فقیهان را «اُمناءالرسل»،(1) «وارثان انبیا»(2) یا «خُلفا»(3) و کسانی که مجاری امور بهدست ایشان است،(4) معرفی کردهاند، یا بر ارجاع مردم به فقیهان برای رفع نیازهای حکومتی (بهویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی) دلالت
(1). ر.ک: محمدبنیعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علیاکبر الغفاری، ج1، باب المستأکل بعلمه و المباهی به، ص46، روایت 5.
(2). ر.ک: همان، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، ص32، روایت 2.
(3). ر.ک: ابوجعفر محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)، معانی الاخبار، تصحیح و تعلیق علیاکبر الغفاری، باب معنی قول النبیصلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی ثلاثاً، ص375، روایت 1.
(4). ر.ک: حسینبنمحمدتقی النوری، مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسة آلالبیت علیه السلام لإحیاء التراث، ج17، باب وجوب الرجوع فی القضا و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص315، روایت 16.
دارد.(1) دربارة سند و دلالت این روایات، بحثهای فراوانی درگرفته است که مجال اشاره به آنها نیست؛ اما در اینجا آن دو روایتی را بررسی خواهیم کرد که ازنظر سندی روا نیست در آنها خدشه کنیم؛ زیرا شهرت روایی و فتوایی دارند و ازحیث دلالت نیز دلالت آنها بر نصب فقها در مقام کارگزاران امام مقبوضالید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. بنابراین، با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و بهاصطلاح علمی و فنی به «دلالت موافقت»، نصب فقیه در زمان غیبت نیز ثابت میشود و احتمال اینکه نصب ولیّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد، گذشته از اینکه کوچکترین دلیلی بر آن وجود ندارد، با ربوبیت تشریعی خداوند نیز سازگار نیست.
درهرصورت، روایات پیشگفته مؤیدات بسیار خوبی برای ادلة عقلی ذکرشده بهشمار میرود. در اینجا این روایات و چگونگی استدلال به آنها را بررسی میکنیم.
1ـ2. توقیع شریف
این توقیع درواقع، پاسخی است که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرج الشرف به نامة اسحاقبنیعقوب نگاشتهاند. اسحاقبنیعقوب در این نامه از آن حضرت سؤالاتی کردند که از طریق محمدبنعثمان العمری، یکی از نواب اربعة امام عجل الله تعالی فرج الشرف ، در اختیار حضرت قرار گرفت. امام در بخشی از پاسخ خود مرقوم فرمودند:
وَامّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَیهِمْ؛(2) «و اما رخدادهایی که پیش میآید، پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».
برای استدلال به این روایت، بهمنظور اثبات ولایت فقیه، لازم است که مراد از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» را مشخص کنیم. مراد از حوادث واقعه در این عبارت،
(1). ر.ک: محمدبنیعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علیاکبر الغفاری، ج1، باب اختلاف الحدیث، ص67، حدیث 10.
(2). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج53، باب ما خرج من توقیعاته عجل الله تعالی فرج الشرف ، ص181، روایت 10.
همة مسائلی بوده است که برای حلوفصل آنها نیاز به اعمال ولایت معصومان علیهم السلام بوده، و بسیار بعید است که منظور امام رحمه الله احکام شرعی و همین مسائلی باشد که امروزه معمولاً در رسالههای عملیه نوشته میشود؛ زیرا اولاً بر شیعیان روشن بوده است که در اینگونه مسائل باید به علمای دین و کسانی مراجعه کنند که با اخبار و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه عجل الله تعالی فرج الشرف آشنایی دارند و این امر به تذکر نیازی نداشته است؛ چنانکه در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام ، بهسبب مشکلاتی مانند دوری مسافت، امامان شیعه مردم را در مسائل شرعی به افرادی نظیر یونسبنعبدالرحمن و زکریابنآدم ارجاع میدادند. همچنین نیابت نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بودهاند)، گواه روشنی بر این مطلب است. خلاصه آنکه اولاً این مسئله برای شیعیان امر تازهای نبوده تا نیاز به تذکر داشته باشد. ثانیاً اگر مراد حضرت، صرفاً بیان مسائل شرعی بود، ایشان میتوانستند تعابیری بهکار برند که شایع و رایج بود، نه تعبیر «حوادث واقعه» که استفادة آن در مورد احکام شرعی، هرگز معمول و متداول نبوده است. ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمة حوادث واقعه، بههیچوجه ازنظر لغت و دلالت وضعی بهمعنای احکام شرعی نیست، بلکه معنای بسیار وسیعتری دارد که شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز میشود. بنابراین، سؤال اسحاقبنیعقوب از محضر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرج الشرف درواقع این است: در مسائل و مشکلات اجتماعی جامعة اسلامی که در زمان غیبت شما پیش میآید، وظیفة ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ آن حضرت در پاسخ نوشتهاند که دراینباره به راویان حدیث رجوع کنید.
اکنون باید دید مراد از راویان حدیث در این روایت چیست. بدیهی است که مراد از راویان حدیث، آن کسی نیست که فقط احادیث و روایاتی را از کتب روایی انتخاب کند و بر مردم بخواند؛ زیرا اگر کسی بخواهد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام حدیث و روایتی نقل کند، باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث، واقعاً از معصومان علیهم السلام صادر شده است. در غیر این صورت، حق ندارد سخنی را به معصومان علیهم السلام اسناد دهد؛ زیرا اگر حدیث و روایتی به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده باشد و آن را به معصومان علیهم السلام نسبت دهد، در معرض کذب و افترا بر پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام قرار خواهد گرفت که گناهی بزرگ است. بنابراین، اگر کسی بخواهد حدیثی از معصومی نقل کند، حتماً باید بتواند
براساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به ایشان نسبت دهد. واضح است که چنین نقل حدیثی، نیاز به تخصص دارد و تخصص آنهم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و دیگر علوم نیست، بلکه مربوط به علم فقه است، و «فقیه» کسی است که چنین تخصصی دارد. بنابراین مقصود از راویان حدیث، همان فقها و علمای دین هستند.
2ـ2. مقبولة عمربنحنظله
براساس این روایت، از امام صادق علیه السلام دربارة دو نفر از شیعیان که در اموری مانند دِیْن و ارث، در نزاع و اختلاف بودند، سؤال کردند که برای قضاوت و دادگری و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه کسی بروند. امام علیه السلام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاکم ستمگر بازداشتند و در ادامه، در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیتدار حاکم بر مسلمانان، چنین فرمودند:
مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّن قَد رَوَى حَدیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا فَلْیَرْضوْا بِهِ حَکماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَاِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَم یقبل مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ الله وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ؛(1) «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحبنظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به داوری بپذیرید. همانا من وی را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آنکس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و ردکردن خدا در حد شرک به اوست».
بدیهی است که عبارت قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا در این حدیث را جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد، نمیتوان تطبیق داد و قطعاً منظور امام علیه السلام ، فقها و علمای دین هستند که آن حضرت، ایشان را حاکم بر مردم معرفی کرده، و حکم فقیه را مانند حکم خویش دانسته است. پس همانگونه که
(1). محمدبنحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.
اطاعت از حکم امام معصوم علیه السلام واجب و الزامی است، اطاعت از حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و ردکردن و نپذیرفتن حاکمیت و حکم فقیه، بهمنزلة نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه السلام و کوچکشمردن حکم ایشان است که گناهی بزرگ و نابخشودنی بهشمار میآید؛ زیرا نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السلام ، عین ردکردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خداوند متعال است که در این روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند دانسته شده است. براساس صریح آیاتی همچون اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ(1) (همانا شرک، ستمی بس بزرگ است) واِنّ اللهَ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ(2) (همانا خداوند این را نمیآمرزد، که به او شرک بورزند و پایینتر از این حد را برای هرکس که بخواهد میآمرزد)، شرک به خداوند گناهی است که بخشیده نمیشود.(3)
اشکالی معمولاً در استدلال به این روایت مطرح میشود: این روایت در پاسخ به یک
(1). لقمان (31)، 13.
(2). نساء (4)، 48.
(3). گفتنی است که توحید، اقسام و مراتبی دارد و انکار هر قسم و مرتبه از توحید، ابتلا به نوعی شرک است: 1. توحید در خالقیت یعنی اعتقاد به یگانگی و یکتایی آفریدگار عالم؛ 2. توحید در الوهیت و عبودیت یعنی اعتقاد به اینکه هیچکس جز خدایی که رب و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نیست؛ 3. توحید ربوبی که به دو بخش تقسیم میشود: ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی. توحید در ربوبیت تکوینی یعنی تدبیر و ادارة جهان هستی را بهدست خداوند متعال بدانیم و معتقد باشیم که گردش ماه و خورشید و پدیدآمدن روز و شب و حیات و مرگ انسان و جانداران و نگهداری مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهای ویرانگر با خداست و اوست که آسمانها و زمین را نگاه میدارد و هیچ پدیدهای از حوزة ربوبیت وی خارج نیست. ربوبیت تشریعی نیز تنها به تدبیر اختیاری انسانها مربوط میشود که برخلاف دیگر مخلوقات، حرکات و آثار و تکاملشان در گرو افعال اختیاری خودشان است و چنین است که خداوند راه مستقیم و صحیح را به انسان معرفی میکند و خوب و بد را به وی میشناساند و اوست که برای زندگی فردی و اجتماعی انسان دستور و قانون صادر و وضع میکند. حال اگر کسی توحید در خالقیت، عبودیت و حتی توحید در ربوبیت تکوینی را قبول کند، اما ربوبیت تشریعی را نپذیرد، مشرک است. پس وقتی خداوند متعالی اطاعت از امام معصوم علیه السلام را واجب میشمرد، اگر کسی آن را نپذیرد و از زیر بار اطاعت شانه خالی کند، ربوبیت تشریعی خداوند را نپذیرفته، و آلوده به شرک در ربوبیت تشریعی شده است. همچنین وقتی امام معصوم علیه السلام کسی را نصب و تعیین کند و اطاعتش را بر دیگران واجب سازد، اگر کسی آن را نپذیرد و تسلیم امام معصوم علیه السلام نشود، به شرک در ربوبیت تشریعی آلوده شده است. بنابراین، امام صادق علیه السلام مبالغه نکردند که فرمودند مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست و در نتیجه، سخن از واقع گفتهاند؛ ولی نه شرک در خالقیت یا شرک در ربوبیت تکوینی، بلکه شرک در ربوبیت تشریعی.
پرسش صادر شده است که راوی در مورد اختلافات حقوقی و نزاعها میان شیعیان از حضرت سؤال میکند؛ اینکه آیا شیعیان در امر قضاوت میتوانند به همان تشکیلات قضایی و قضاتی مراجعه کنند که در دستگاه حکومت غاصب عباسی حضور داشتند یا وظیفة دیگری دارند؟ پاسخ امام صادق علیه السلام نیز ناظر به همین امر قضاوت بوده است. پس مقبولة عمربنحنظله درواقع، مربوط به مسئلة قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است؛ درحالیکه بحث ولایت فقیه، مربوط به کل حکومت و اجرای تمام احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر همة شئون جامعة اسلامی است. بنابراین اگر این روایت را بپذیریم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات میکند و بیش از این دلالتی ندارد.
در پاسخ به این اشکال، باید گفت: هرچند سؤال راوی از مورد خاص (مسئلة قضاوت) بوده است؛ اما در فقه، مشهور است که میگویند همهجا اینگونه نیست که خصوصیت سؤال سبب شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود، بلکه ممکن است از یک مورد خاص سؤال کنند؛ اما پاسخ آن عام و کلی باشد. مثلاً در باب نماز روایات فراوانی داریم که راوی سؤال میکند مردی در حال نمازخواندن است و چنینوچنان میشود. دربارة این روایات، هیچ فقیهی نمیگوید که پاسخ امام معصوم علیه السلام بهایندست سؤالات، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان میکند و اگر همین مسئله عیناً برای یک زن نمازگزار پیش آید، دیگر حکم آن از این روایت برنمیآید و باید روایت دیگری پیدا کرد، بلکه واکنش فقیهان به اینگونه روایات چنین است که با اینکه از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال کردهاند، پاسخ و حکم حضرت را مربوط به هر نمازگزاری، اعم از زن و مرد میدانند. افزون براین، در این روایت امام فرمودند که کسی با چنین ویژگیهایی را بر شما «حاکم» قرار دادم. در اینجا امام علیه السلام از واژة «قاضیا» استفاده نکردند و بدیهی است بین جعلته علیکم حاکماً و جعلته علیکم قاضیاً تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژة حاکم، همة موارد حکومت و حاکمیت را شامل میشود.
